فقه ورزش مستقل و دارای نظام و احکام خاص است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی هم اندیشی یک روزه «فقه ورزش؛ ماهیت و ضرورت» ظهر امروز از سوی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه فقه و حقوق برگزار شد.

حجت الاسلام سید باقر محمدی پژوهشگر فقه و حقوق جامعه المصطفی العالمیه در این نشست با اشاره به ضرورت فقه مضاف و فقه ورزش اظهار داشت: بحث فقه ورزش و شناخت آن و همچنین تعریفی که از فقه و ضرورت آن در فقه مضاف مطرح شده  کارگشا است.

وی افزود: نکته مهمی که وجود دارد این است که آیا ضرورت دارد که فقه ورزش نیز به تقسیم بندی انواع فقه اضافه شود یا خیر؟ چراکه این دغدغه جدی است که هر روز می بینیم فقه های جدیدی اضافه می شود.

این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: در مورد ضرورت آن باید گفت که اصل پرداختن به این مباحث قابل انکار نیست ولی نکته این است که آیا فقه به مثابه یک علم ظرفیت های این تقسیمات را دارد یا ندارد؟ یعنی وقتی گرایش های مختلفی در مورد فقه گسترش پیدا کرده است، بر اساس چه نظامی این فقه ها تقسیم بندی شده است؟ که ما باید در این زمینه الگویی ارائه بدهیم که جامع باشد.

وی با تأکید بر این که باید منظومه کاملی از فقه ارائه کنیم، خاطرنشان کرد: ما بعد از تببین نقشه جامع باید ببینیم آیا فقه ورزش در آن نقشه جامع تعریف شده است یا خیر؟ فقه ورزش چه تعاملی با فقه اجتماعی یا فقه پزشکی یا سلامت دارد؟ همه این بحث ها باید انجام شود.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: می طلبد که حوزه تمام امکانات و ظرفیت های خود را بسیج کند تا خود فقه را به عنوان یک حقیقتی که برای یک فرد حوزوی لازم است بشناسد و تقسیم جامعی که نظم منطقی که برای آن حکم فرما است ارائه کند.

وی با بیان این که این تداخل فقه ها در فقه ورزش نیز باید حل شود، ابراز داشت: باید نگاه دقیقی به فقه داشته باشیم و تقسیم بندی درستی ارائه بدهیم، سؤال مهم این است که فقه تا کجا باید تقسیم شود؟ برخی اعتقاد دارند که مسائلی مثل فقه اقتصاد یا فقه ورزش یا امثال آن مضاف و مضاف الیه و برخی می گویند که موصوف و صفت است.

این پژوهشگر فقه و حقوق ادامه داد: مشهور این است که این دو موصوف و صفت هستند و صفت یک اقتضایی در ورزش ایجاد می کند ولی اگر مضاف الیه باشد، این اقتضاء وجود نخواهد داشت، ولی به نظر می رسد اگر مضاف و مضاف الیه هم باشد لامحاله روش شناسی متفاوتی ایجاد می کند و ما نمی توانیم از تأثیرت مضاف الیه بر مضاف چشم پوشی کنیم.

وی یادآور شد: به عنوان مثال ما وقتی وارد فقه معاملات می شویم با روش فقه عبادات فرق می کند، در عبادات نصوصی داریم که در فقه وجود ندارد یا در فقه معاملات قواعد عقلایی بیشتر است.

پژوهشگر حوزوی با اشاره به لزوم تعریف و جایگاه فقه ورزش خاطرنشان ساخت: تعریفی که از فقه ورزش می توانیم بیان کنیم برمی گردد به تعریف ما از فقه و تعریف ما از ورزش؛ وقتی فقه را تقسیم می کنیم باید اقتضائات آن در نظر بگیریم چون سیاست و عبادت و ورزش هریک علم جدایی است که نباید موجب شود که تعریف های اساسی و اولیه در مبانی فقه تأثیر بگذارد، در حالی که به عنوان مثال گاهی اوقات این غفلت در فقه اقتصاد موجب شد که ما متأثراز مبانی اقتصادی موجود، فقه را چیدمان کنیم.

وی با تأکید بر این که فقه دستیابی به احکام شرعیه از طریق ادله تفصیلی است، ابراز داشت: این یک نگاه بسیط به فقه است؛ سؤالات متفاوتی در تعریف فقه وجود دارد از جمله این که فقه مخصوص افعال جوارحی است یا شامل جوانحی هم می شود؟ اگر شامل افعال جوانحی هم بشود اخلاق ورزشی هم داخل فقه ورزش می شود ولی اگر مستقل باشد یعنی فقه صرفا گزاره های انشائی را تعریف و اخلاق گزاره های توصیفی را بیان کند با هم ارتباطی نخواهند داشت.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد: مراد از فقه، فقه استنباطی است یا استکشافی؟ در نگاه سابق استنباطی بود که با احکام فرقی ندارد ولی در نگاه جدید استکشافی است یعنی ما در این نگاه در فقه به دنبال کشف نظام ها هستیم، چون امروز نگاه این است که فقه صرف بیان احکام نیست بلکه یک نظام منسجمی است که مؤلفه های متفاوتی دارد که هر یک با هم ارتباط های مشخص و دقیقی دارد.

وی در ادامه با بیان این که برخی معتقد که فقه ورزش متکفل فقه تریبتی است، ابراز داشت: برخی فقه را زیرمجموعه فقه جهاد، برخی سلامت و برخی تربیت قرار می دهند، اما نگاه جدید در فقه ورزش به وجود آمده که معتقد است ورزش خود یک فقه مستقل است نه فقه تربیت یا نظامی یا جهاد یا سلامت که با توجه به تأثیراتی که ورزش می تواند بر جامعه بگذارد دارای احکام و قواعدی می شود./1330/پ۲۰۲/ب۱