ورزش دارای انبوه مسائل و موضوعات فقهی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی هم اندیشی یک روزه «فقه ورزش؛ ماهیت و ضرورت» ظهر امروز از سوی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه فقه و حقوق برگزار شد.

دکتر محمدمهدی مقدادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید در این نشست با اشاره به ضرورت مباحث فقه ورزش اظهار داشت: در ارتباط با چیستی و چرایی بحث فقه ورزش و همچنین ضرورت این بحث به نظر می رسد با توجه به گسترش در دانش های جدید باید به فقه های جدید بپردازیم.

وی ورود در عرصه فقه های مضاف را به معنای کنار گذاشتن فقه سنتی ندانست و تأکید کرد: ما با همان ضوابط و قواعد فقه جواهری می توانیم به عرصه های جدید فقهی نیز وارد شویم، به نظر می رسد شاید سه چهار مؤلفه تعیین می کند که ضرورت فقه تخصصی را ایجاد کنیم، یکی از آنها انبوه مسائل و خلأ های علمی است که در آن مسأله وجود دارد.

مقدادی عنوان کرد: همچنین اگر در مقابل هر فقهی یک دانش تخصصی وجود داشته باشد موجب می شود ضرورت گرایش فقهی برای ما برجسته تر شود؛ سومین مؤلفه اهمیت آن گرایش برای نظام و جامعه اسلامی و موضوعاتی که در سطح بالایی از اهمیت قرار دارد که باید دید ورزش هم این گونه هست یا خیر؟

وی با اشاره به مؤلفه چهارم و با تأکید بر این که یک فقیه با نگاه اجمالی از عهده فقه های جدید برنمی آید، گفت: یک فقیه باید با موضوعات و مسائل مختلف هر علمی آشنایی کافی پیدا کند، اگر به ورزش نگاه کنیم اولین مؤلفه ورزش انبوه مسائل فقهی در آن است، از جمله این که همواره در ارتباط با انواع جدید ورزش ها ومشروعیت آنها سؤال می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید یادآور شد: امروز تنها بالغ بر 100 نوع ورزش رزمی داریم که در گذشته وجود نداشته است و باید بدانیم ورزش صرفا حرکات ورزشی نیست بلکه عناوینی بر آنها بار می شود که بحث های فقهی را می طلبد؛ ورزش ها به چندین قسم از حیث آسیب زایی و غیر آن نیز تقسیم می شود که گاهی برخی تا حد مرگ می رسد، یا برخی ورزش ها تشبه به کفار را دارد یا شرط بندی در مورد ورزش ها مسائلی است که باید در فقه و حقوق به بحث و نظر گذاشته شود.

وی ابراز داشت: حتی اسراف در مورد ورزش نیز مطرح است، به عنوان مثال گاهی اوقات فرد با ورود به یک ورزش از بسیاری از امور در زندگی باز می ماند یا اسراف در مال دارد چراکه باید به شدت خرج کند مثل پرورش اندام که تغذیه های گرانی دارند، به عبارت دیگر شاید خود ورزش مشکل نداشته باشد ولی از حیث موضوعاتی که بر آن بار می شود می تواند مباحث فقهی متعددی داشته باشد.

مقدادی با تأکید بر این که ضمان یا مسؤولیت مدنی در ورزش نیز بحث بسیار مهمی است، خاطرنشان ساخت: در این باره بنده تحقیق و پژوهشی داشتم؛ رهبر معظم انقلاب در استفتائی می فرماید: شرکت در این گونه ورزش ها اگر ضرر قابل توجهی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی صدمه زدن به دیگران جایز نیست مگر این که ضرر قابل توجهی نداشته باشد و طرف مقابل رضایت داشته باشد» که می بینیم اصل ضرر نیاز به ضابطه مندی دارد با توجه به این غالب ورزش ها نمی تواند بدون آسیب باشد.

وی تصریح کرد: در حقوق آمریکا از نظریه رضایت پافراتر گذاشته و رضایت محرزه را مطرح کرده اند که همان نظریه خطر ذاتی ورزش است، به این معنا که در ذات خود ورزش خطر و آسیب وجود دارد و به همین جهت هر کس وارد هر ورزشی می شود، حمل بر این می شود که آگاهی از این مخاطرات دارد و بر خطر اقدام کرده است بنابراین مسؤولیت مدنی نخواهد داشت؛ حالا آیا این مسأله می تواند وارد ورزش شود که اگر حل شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

مشاور وزارت دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به عنوان حکومت اسلامی در مقابل ورزش چه وظیفه ای دارد؟ چون یک ورزش فقط سلامتی یا سرگرمی نیست بلکه نگاه تجاری و صنعتی و حتی سیاسی به ورزش صورت می گیرد؛ حکومت اسلامی با آن ظرفیت هایی که دارد در مورد ورزش چه حالتی باید داشته باشد؟ بنابراین همه این ها موضوعاتی است که می طلبد حوزه های علمیه و مراکز حقوقی دانشگاه نگاه جدی به این عرصه داشته باشند./۱۳۳۰/پ۲۰۲/ب۱