دولت الکترونیک از الزامات توسعه اقتصادی است
به گزارش خبرگزاری رسا، حمیدرضا فولادگر در افتتاحیه نمایشگاه اتوماسیون و کامپیوتر اصفهان با اشاره به لزوم توسعه دولت الکترونیک در کشور اظهار کرد: دولت الکترونیک از جمله الزامات اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است و مجلس نیز در مقام قانون‌گذاری، تکالیف مهمی در این حوزه برای دولت مشخص کرده است.
وی در ادامه افزود: در این زمینه تلاش‌های مناسبی نیز صورت گرفته است، اما با همه این تلاش‌ها، هنوز رتبه ایران حتی در منطقه نیز در امر توسعه دولت الکترونیک، رتبه راضی‌کننده‌ای نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قسمت مهمی از برنامه ششم توسعه به امر توسعه زیر ساخت‌های IT و ICT اختصاص یافته و ماده‌های 67، 68 و 69 قانون برنامه ششم به طور کامل با رویکرد فناوری اطلاعات تنظیم شده است.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی هدف مشخص شده برای پهنای باند کشور در پایان برنامه ششم را 30 ترا بیت بر ثانیه اعلام کرد و گفت: با این پهنای باند، رتبه جهانی ایران در این حوزه باید ظرف 4 ساله، 30 رتبه رشد کند که این امر مستلزم رشد 7.5 درصدی سالانه در بخش دولت الکترونیک و کاهش 12 درصدی مراجعات حضوری مردم در ادارات است.
فولادگر همچنین اعلام داشت: در قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز در خصوص بخش فناوری اطلاعات، مصوبات مهمی گذرانده شده و مضاف بر این در کمیسیون صنایع نیز کمیته‌ای تحت عنوان کمیته فناوری اطلاعات، مسؤول پیگیری مسائل شرکت‌های فعال در این حوزه است.
وی همچنین اظهار داشت: در مجلس جلسات متعددی با وزیر ارتباطات و مسؤولان مربوطه برگزار کرده‌ایم و در کمیسیون ویژه تولید ملی نیز جلساتی با وزیر برگزار شد که همه تشکل‌های غیر دولتی اعم از سازمان ملی کارآفرینی، نظام صنفی رایانه، سندیکاها و استارتاپ‌ها و سایر نهادهای غیردولتی مؤثر هم دعوت شدند و مسائل و مشکلات خود را بازگو کردند و این مشکلات از کمیسیون‌های مجلس در حال پیگیری است.
فولادگر یادآور شد: رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات تنها مستلزم توسعه زیرساخت‌ها نیست و شرکت‌های خصوصی باید تلاشی در زمینه افزایش سواد الکترونیک جامعه نیز داشته باشند و این هدف با برگزاری نمایشگاه‌های این چنینی محقق می‌شود.
وی افزایش حضور بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش فناوری اطلاعات را هدف قانون‌گذار دانست و تأکید کرد: معتقدیم که افزایش سهم بخش خصوصی در این حوزه باعث رشد اقتصادی می‌شود و مجلس نیز وظیفه دولت در این حوزه را صرفاً در محدوده رگولاتوری تعیین کرده و در قانون اصل 44، تکالیف قانونی دولت در زمینه رگولاتوری به همه بخش‌ها تسری پیدا کرده است.
نماینده مردم اصفهان همچنین اذعان داشت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستوراتی در خصوص رفع مشکلات قانونی کسب‌وکارهای نو دارد و در تلاش هستیم که همپوشانی‌های این کسب‌وکارها با فعالیت‌های سنتی رفع شود.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی در پایان اعلام داشت: حمایت از کالای ایرانی دیگر هدف قانون‌گذار در حوزه فناوری اطلاعات است و با توجه به جهش‌های ارزی صورت گرفته، باید به سمت بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات برویم.
منبع: فارس