پتروشیمی‌ها چگونه چاق می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری رسا، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی كه كوس برابری با صادرات نفت خام و گاز و میعانات گازی می‌زند، حجم زیادی از بازار آزاد ارز را در كشور رقم می‌زند كه تاثیر آن در بالا رفتن قیمت ارز این حجم غیرقابل انكار است، اما درآمد حاصل از ارز صادرات پتروشیمی صرفا مربوط به حجم صادرات نیست، بلكه ناشی از قیمت ریال آن هم هست، بدین نحو كه:
هیئت وزیران در جلسه 8/7/1397 به پیشنهاد شماره 466-2/20 مورخ 8/7/1397وزارت نفت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: از ابتدای مهرماه سال 1397 در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراك و دیگر خوراك‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.(1)
بر این مصوبه با توجه به مقدمه فوق‌الاشاره مراتب نظارتی زیر قابل تامل است:
1- حكم مصوبه دولت مقید است به از ابتدای مهر 97؛ سوال این است تكلیف قبل از این تاریخ چیست؟
2- از ابتدای مهر 97 نرخ ارز خوراك تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها به نرخ ارز بازار ثانویه یا همان نیما تسعیر می‌شود كه چیزی حدود هر دلار مثلا 7 هزار تومان است. قبل از این تاریخ نرخ تسعیر چقدر بوده، 3500 تومان نرخ محاسباتی دلار در بودجه؟ یا 4200 تومان نرخ موسوم به جهانگیری، كدامیك؟
3- مابهالتفاوت هر دلار 700 تومان نرخ محاسباتی بودجه و هر دلار 2800 تومان نرخ نیما با نرخ جهانگیری در تیراژ بیش از 20 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی متعلق به كیست؟ درآمد عمومی یا درآمد شركت ملی نفت ایران؟ یا متعلق به بیش از 20 شركت پتروشیمی، كدامیك؟
4- چطور می‌شود پذیرفت برای ترخیص كالا در گمرك واردكنندگانی كه ارز 4200 تومانی دریافت كرده‌اند، باید 2800 تومان مابهالتفاوت نرخ ارز را بپردازند تا كالایشان ترخیص شود، اما صادركننده‌ای كه خوراك را در پتروشیمی با ارز 3500 تومانی یا 3700 تومانی كه بعدا شده 4200 تومان، باید 6ماهه این مابهالتفاوت را مال خود كند و فقط از ابتدای مهر 97 نرخ تسعیرش تعدیل نیمایی شود؟
5- مگر هر گونه تخفیف و ترجیح در احكام آمره قانون موضوعه ناظر بر صادرات و واردات در سند بالادستی قانون برنامه ممنوع نشده است، پس این تخفیف و ترجیح 6 ماه با قید فقط از ابتدای مهر 97 مندرج در مصوبه چیست؟
6- پتروشیمی‌ها به موجب قانون الحاق 2 از 5% تخفیف آنجا كه مقنن می‌گوید قیمت تحویلی گاز و خوراك پتروشیمی‌ها 95 درصد قیمت نفت صادراتی است، برخوردارند، با این تخفیف و ترجیح 6 ماهه كه در مصوبه آمده، این تخفیف و ترجیح مضاعف می‌شود، آن هم به نفع غیر، نه به نفع خزانه و درآمد عمومی كه توجیهی ندارد.
7- ختم كلام، رانت، تضییع حقوق دولت و اتلاف بیت‌المال شاخ و دم ندارد. نماد عینی آن را می‌توان در لابه‌لای مصوبات و تصمیمات نادرست رصد كرد.آیا مراجع نظارتی به این مهمات می‌پردازند؟
_____________________
پی‌نوشت:
1) مصوبه شماره 91108 مورخ 11/7/97
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت