این قسم از اقدامات جایی با یک تصمیم مبتنی بر صلاحیت قانونی محقق می گردد و جایی هم قانوناً و اخلاقاً لازم است دولت برای آن هزینه پرداخت کند. از مهمترین حمایت‌هایی که در راستای تکلیف قانون اساسی مندرج در بند اول اصل سوم برای دولت جمهوری اسلامی ایران متصور است حمایت از سفر ده ها میلیونی به عتبات به هر وسیله ممکن است.
به علاوه آنکه دولت طبق اصل هشتم باید مردم را به معروف‌ها که بدون تردید شرکت در مراسم اربعین از بزرگترین تعظیم شعائر می‌باشد فرا بخواند و آنها را به این امر اخلاقی که مظهر پاسداشت ارزش‌های اخلاقی متعدد از جمله آزادی و آزادگی و تعاون بر تقوا و اخوت میلیون‌ها نفر در یک اجتماع بین‌المللی عظیم است دعوت کند. در واقع اصل هشتم ناظر بر «وظیفه» و نه اختیار قابل گزینش دولت است. این اصل در عداد اصول کلی قانون اساسی آمده، و تکلیف امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات فقه اسلامی محسوب می گردد. ممارست و اهتمام به چنین مهمی ابزارها و فرصت‌های خاص خود را می‌طلبد که فرصت اربعین و ابزار لغو روادید برای دولت تکلیفی است به موجب قانون و منطبق بر موازینی که اصل چهارم قانون اساسی تکلیف مقررات‌گذاری بر اساس آن کرده است.
این تکلیف البته اقتضای دموکراسی هم هست چرا که بخش عمده ای از مردم کشور، قصد انجام اقدامی مورد حمایت ارزش‌های قانون اساسی را دارند و دولت باید همانند تمام عرصه‌های دیگری که مشروعیت وی را هر لحظه توجیه می‌کند به آن پاسخی درخور دهد و این در حالی است که به دلیل عدم مدیریت مناسب، قیمت ارز نسبت به سال گذشته حداقل دوبرابر شده - در فضای متلاطم امروز- و قدرت سفر جمعیت چند میلیونی زائران پاسخگوی تورم بیش از صددرصدی این سفر نیست. دموکراسی ایجاب می‌کند دولت تابع تأمین رضایت مشروع مردم باشد و نه اینکه در بازه‌ای سفر به برخی کشورها را از طریق ارز مسافرتی به نحوی تأمین کند که کل سفر نه تنها رایگان که سودی قابل توجه نیز عاید مسافرین شود ولی در سفر اربعین دولت به جای لغو روادید یا حداقل تأمین ارز دولتی ۴۲۰۰، ارز دوبرابر قیمت دولتی را به صورت امتنانی در اختیار قرار دهد و این هزینه را علاوه بر هزینه سماح و سختی سفر به زائران اربعین تحمیل کند.
به هر حال رییس جمهوری وفق اصل یکصد و بیست و یکم سوگند قانونی و شرعی یاد کرده است که: «صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.» ما حصل این سوگند به طور خلاصه این است که وی لازم است از صلاحیت خود برای پشتیبانی از مراسم اربعین به عنوان مروج دین و اخلاق، حداکثر استفاده را نماید. و در این مسیر نامه برخی علما از جمله آیت‌الله علوی گرگانی به رییس جمهوری با مقدمه « و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب» یادآور این تکلیف قانونی است./۹۱۸/د۱۰۲/س
صبح نو