برجام هسته‌ای را برد؛ FATF امنیت و اقتصاد را می‌برد
به گزارش خبرگزاری رسا، در سال های گذشته و پیش از تصویب برجام بارها گفته می شد که نقطه پایان مشکلات کشور با امضای توافق هسته ای میان ایران و 1+5 گذاشته خواهد شد، برجام امضا شد ، در ایران و با میان داری برخی شخصیت ها و گروها در اندک زمانی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و امروز بیش از دو سال از امضای برجام می گذرد و نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشده که بر میزان این مشکلات در برخی حوزه ها نیز افزوده شده است.
همان ها که دیروز برجام را بزک می کردند و امروز روی سخن گفتن با مردم را ندارند در سخنان خود FATF را به میان کشیده و می گویند مشکلات حل نشده با تصویب این لایحه در بهارستان حل خواهد شد ولی واقعیت آن است که نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه همانند برجام که هسته ای را با خود برد این بار امنیت و اقتصاد به چالش کشیده شده و ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد ساخت.
هر چهار دستاورد اصلی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT یعنی برطرف شدن مشکلات بانکی، خروج از لیست سیاه FATF، کاهش نرخ ارز و نهایتا معامله با اروپا که توسط افراد و رسانه‌های حامی همکاری گسترده با FATF بخصوص دولتی‌ها مطرح می‌شود، دستاوردهای غیرواقعی هستند که محقق نخواهند شد.
قرار بر این بود که بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما بررسی این لایحه به روزهای آینده موکول شده است.
در شرایطی قرار است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT مجددا در مجلس بررسی شود که با رای نمایندگان در جلسه 20 خردادماه، بررسی این لایحه به دلیل عدم تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا، به مدت دو ماه به تعویق افتاده بود ولی علیرغم سپری شدن حدود دو ماه از پایان مهلت مسکوت ماندن این لایحه، همچنان مذاکرات ایران و اروپا درباره برجام و ارائه تضامین از سوی اروپا به نتیجه مشخصی نرسیده است. با این وجود، دولت و برخی افراد و رسانه‌ها به شدت حامی اجرای کامل برنامه اقدام FATF هستند و در همین راستا، اصرار دارند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT هر چه سریعتر به تصویب خانه ملت برسد. با نگاهی به اظهارات آنها در ماه‌های اخیر مشخص می‌شود که چهار دستاورد اصلی تصویب این لایحه از دید این افراد و رسانه‌ها، عبارتست از: الف- برطرف شدن مشکلات بانکی، ب- خروج از لیست سیاه FATF، ج- کاهش نرخ ارز و د-معامله با اروپا. در ادامه به بررسی دیدگاه این افراد می‌پردازیم:
رویای نافرجام حل مشکلات بانکی از طریق همکاری گسترده با FATF
طرفداران همکاری گسترده ایران و FATF به شدت تلاش دارند این پیام را به جامعه منتقل کنند که در صورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی بهبود پیدا می‌کند. اما کارشناسان منتقد اجرای دستورات FATF معتقدند همکاری ایران با این نهاد بین‌الدولی هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود. یکی از بهترین ابزارها برای دستیابی به تحلیل صحیح درباره این موضوع، بررسی وضعیت روابط بانکی کشور در دو سال اخیر و همزمان با همکاری گسترده با FATFاست که در ادامه به آنها‌اشاره می‌کنیم.
در ابتدا لازم به توضیح است که اکنون بیش از دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF می‌گذرد و طبق بیانیه‌این نهاد بین‌الدولی، صرفا اجرای 9 بند از 41 بند این برنامه اقدام باقی مانده است. حال این سؤال مطرح است که اجرای بخش زیادی از برنامه اقدام FATF چه نتیجه‌ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر شده است یا بدتر؟
ابتدا نگاهی به وضعیت کشور چین می‌اندازیم. محدودیت‌های بانکی چین برای ایرانیان مقیم این کشور در این دوره زمانی، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه‌ای به آقای ظریف، وزیر امورخارجه در اواسط مهرماه 95 نوشتند: «انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است...اکنون در بانک‌های چین با ایرانیان نه با زبان تکریم که با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند». در فروردین‌ماه 96، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با‌اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین در دی‌ماه 96 درباره همکاری بانک‌های چینی با ایران گفت: «در سال 2017 بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد».
البته محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود و دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. علاوه‌بر این، این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل می‌شوند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد می‌کند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. درصورتی که ایران از 40 سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان است که آمریکا ایجاد کرده و برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی می‌کند.
در مجموع، بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ما همکاری می‌کردند، امروز با ما همکاری نمی‌کنند. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود.
مشکل اصلی بانک‌های خارجی تحریم‌های آمریکاست
نکته مهمی که حامیان اجرای دستورات FATF درباره موضوع مشکلات بانکی در نظر نمی‌گیرند، تحریم‌های آمریکاست. برای اینکه متوجه شویم تحریم‌های آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه-فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند.
به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 1/9 میلیارد و 8/9 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
«تقریبا هیچ»، احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF
موضوع دیگری که حامیان اجرای دستورات FATF بر آن اصرار دارند، ادعای آنها مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی در صورت اجرای کامل برنامه اقدام و به‌خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجلس است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، از لیست سیاه خارج نخواهد شد زیرا در بیانیه‌های FATF ابدا گفته نشده که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا در مجمع و عضویت اسرائیل و عربستان از مجمع آتی، عملا خروج ایران از لیست سیاه نیاز به رای مثبت همزمان این سه دارد که احتمال آن به صفر میل می‌کند.
توهم معکوس درباره تاثیر تصویب لوایح مربوط به FATF بر نرخ ارز
یکی دیگر از دستاوردهای تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجلس از دیدگاه حامیان اجرای دستورات FATF، کاهش نرخ ارز است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که:
الف- بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می‌کنند. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود. همکاری بانک‌های خارجی به این معنا است که آنها حاضر هستند در برابر دریافت کارمزد مشخص، پول‌های دولت یا بخش خصوصی ایران را منتقل کنند. اگر بانک‌های خارجی کمتری حاضر باشند که پول‌های ایران را انتقال دهند، دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و در نتیجه، شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود.
ب- بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد، و در شرایطی که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌کنند. برخی از اخبار گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF در زمستان 96، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از اردیبهشت سال جاری تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. وزارت اقتصاد اخیرا تکذیبیه‌ای در این زمینه صادر کرده اما این تکذیبیه صرفا درباره تعداد این صرافی‌ها است و این وزارتخانه در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به کشورهای خارجی» را تکذیب نکرده است. بنابراین به صراحت می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.
در مجموع، برخلاف ادعای حامیانFATF، تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجلس، نه تنها به بهبود نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل دقیق‌تر شدن تحریم‌های آمریکا و اختلال در مبادلات صرافی‌ها، نهایتا منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
دم خروس رویای معامله با اروپا برای ایستادگی مقابل تحریم‌های آمریکا
قطعی شدن همکاری اروپا با ایران برای حفظ منافع اقتصادی کشورمان و ایستادگی مقابل تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، موضوع دیگری است که حامیان اجرای دستورات FATF به عنوان دستاورد اجرای کامل برنامه اقدام و به‌خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجلس مطرح می‌کنند.
ماجرا از این قرار است که در سال‌های اخیر، اروپا به بهانه سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF بود، این موضوع دو ماه بعد از توافق هسته‌ای (برجام) در گزارش «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای» صراحتا بیان گردیده بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران می‌تواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب (نهادهای تحریمی) منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد.
این موضوع در مواضع مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر هم مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، مایکل کلور برچتولد، سفیر آلمان در تهران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه امسال برای پیوستن کامل و حقیقی‌تر ایران به جامعه اقتصادی جهان گفت: «باید موضوع FATF به صورت کامل حل شود و امیدواریم در فرصت باقی مانده تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ ایران بتواند مسائل باقی مانده را نیز حل و فصل کند». همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تاریخ 23 خردادماه امسال گفت: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است». از سوی دیگر، گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) طبق گزارشی که در 12 اردیبهشت ماه امسال (چند روز قبل از خروج آمریکا از برجام) منتشر کرد، به اروپا دو بسته سیاستی برای حفظ ایران در برجام پیشنهاد داد و پس از توضیح چارچوب پیشنهادی، گفت که حتی در صورت توافق بر سر چنین چارچوبی نیز ایران نمی‌تواند از مکانیزم بانکی اشاره شده در این بسته به شکل مناسب بهره‌مند شود مگر اینکه گام‌های لازم برای اصلاحات در نظام مالی و بخش بانکی خود که رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF) است، را عملیاتی کند.
مطابق با موارد فوق، اروپا اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش‌شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است و به دلیل اشتیاقی که در طرف ایرانی برای حفظ برجام وجود دارد، دولت به دنبال پذیرش این پیش‌شرط و تصویب کنوانسیون‌های مربوط به آن در مجلس است. این درحالی است که اگر ادامه برجام بدون آمریکا و با اروپا معنایی داشته باشد، اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد شفافیت برای طرف اروپایی در این فضا معنایی نخواهد داشت زیرا هنگامی که تحریم‌ها در 14 آبان ماه بازگردد، حدود 600 فرد و نهاد به لیست تحریمی (SDN) باز خواهند گشت و این لیست در مجموع شامل حدود 850 فرد و نهاد ایرانی خواهد شد که نهادها و بانک‌های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد. اگر اروپا می‌خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند، به معنای اراده اروپا برای ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکاست که در این صورت نیازی به اجرای استانداردهای FATF نیست. در واقع اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی‌ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. بنابراین سراب FATF که از سوی اروپا به ایران نشان داده می‌شود، فریبی بیش نیست برای اینکه ایران همه تعهدات باقی مانده از برنامه اقدام را اجرایی کند و عملا زمینه لازم برای اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا را فراهم کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که مشابه اتفاقی که در برجام افتاد و ایران قبل از رفع تحریم‌ها، همه تعهدات خود را انجام داد و پس از آن هم با بدقولی‌های طرف غربی و نهایتا هم خروج آمریکا از برجام مواجه شد، اکنون نیز ایران به واسطه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، برای خود تعهد ایجاد کند بدون اینکه مابه‌ازای این امتیاز را از طرف غربی دریافت کند.
بهترین راهکار مجلس
با توجه به آنچه گفته شد، هر چهار دستاورد اصلی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT یعنی برطرف شدن مشکلات بانکی، خروج از لیست سیاه FATF، کاهش نرخ ارز و نهایتا معامله با اروپا که توسط افراد و رسانه‌های حامی همکاری گسترده با FATF به‌خصوص دولتی‌ها مطرح می‌شود، دستاوردهای غیرواقعی هستند که محقق نخواهند شد. علاوه بر این و همان‌طور که در بخشی از این گزارش هم تا حدودی توضیح داده شد و تاکنون بارها بیان شده است، تصویب این لایحه به اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا کمک شایانی می‌کند و مخاطرات امنیتی فراوانی دارد. در نتیجه، ضرورت دارد مجلس در مقابل فشارهای سنگین دولت برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT مقاومت کند و مجددا بررسی این لایحه را مسکوت بگذارد و بعد از روشن شدن وضعیت مذاکرات برجامی ایران با اروپا، در این زمینه تصمیم‌گیری کند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: کیهان