محاكمه علنى مفسدان اقتصادى گامى بزرگ در جلب اعتماد به دستگاه قضایى
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، نیمه دوم مردادماه، رییس قوه قضائیه در نامه‌اى به رهبر معظم انقلاب اسلامى با اشاره به جنگ اقتصادى دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخى جرائم از سوى عده‌اى از اخلال گران و مفسدان اقتصادى در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست كرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى كشور و قانون مجازات اسلامى داده شود.
در این نامه پیشنهاد شده بود كه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادى ممنوع باشد؛ مواد قانونى لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسى حداكثر ۵ روز و تمام آراى صادره به جز اعدام، قطعى خواهد بود. هم‌چنین، وكیل متهمان هم در مرحله دادسرا و هم دادگاه، مى بایست از میان لیست وكلاى مورد اعتماد رییس قوه قضاییه انتخاب شود. در پاسخ به استجازه رییس قوه قضائیه رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۰ مردادماه مرقوم فرمودند كه: با پیشنهاد موافقت مى‌شود. مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادى سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
رییس قوه قضائیه در پى صدور این استجازه یادآور شد كه فلسفه و روح حاكم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخى تشریفات رسیدگى بوده و به وهیچ وجه در ماهیت جرایم و مجازات‌ها تأثیرى ندارد. وى با بیان این‌كه براى اتقان در رسیدگى ها پیشنهاد كردیم كه سه قاضى با حداقل ۲۰ سال سابقه كار قضایى به این پرونده‌ها رسیدگى كنند، تصریح كرد: تأكید ما بر این است كه این قضات از میان قضات شریفى انتخاب شوند كه رویه و سوابق آراى آن‌ها حاكى از اتقان در رسیدگى هاست و بر این اساس نگرانى از جهت دقت و صحت رسیدگى ها نخواهیم داشت. وى با بیان این‌كه در كنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگى برایمان اهمیت دارد، به برخى مطالب منتشر شده در رسانه‌هاى بیگانه مبنى بر این‌كه پیشنهادهاى مذكور در جهت تسهیل مجازات اعدام بوده است، اشاره كرد و گفت: این ادعا دروغ محض است زیرا اساساً رسیدگى هاى مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌اى است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله‌اى را حذف نكرده ایم.
دستگاه قضا، بسترى براى ارتقاء اعتماد مردم به نظام
«مبارزه با فساد» از جمله مسائل مهمى است كه رهبر انقلاب در طول دوران رهبرى خود نسبت به آن به مسؤولان كشور تذكر داده‌اند. ایشان روز چهارشنبه ششم تیرماه سال جارى در دیدار رئیس و مسؤولان قوه قضائیه با اشاره به مسؤولیت هاى سنگین و حاكمیتى دستگاه قضا تأكید كردند: قوه قضائیه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم» براى احقاق حقوق فردى و عمومى باشد و اعتماد افكار عمومى را با تبلیغ درست یعنى انعكاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملكرد دستگاه قضایى و نیز حركت و تحول مستمر درونى به دست آورد. ایشان تأكید كردند كه: اگر دستگاه قضایى در اداى وظایف خود یعنى «قضاوت، پایان دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به خوبى عمل كند، مردم از حاكمیت، خرسند و راضى خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شود، مردم از حاكمیت، ناخرسند خواهند شد. ایشان اجراى صحیح و قاطعانه وظایف دستگاه قضایى را در زندگى مردم داراى تأثیرات فراوان برشمردند و خاطرنشان كردند: همان گونه كه بارها تأكید شده، قوه قضائیه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند كه هرجا با مظلمه یا تخلفى از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایى مى توانند حق خود را با آسودگى خاطر بگیرند.
ایشان، ورود دستگاه قضایى در موضوعات مرتبط با حقوق عامه و مسائل زندگى روزمره مردم را از وظایف مهم این دستگاه دانستند و گفتند: باید در مردم این اطمینان به وجود آید كه در موارد مربوط به حقوق عامه، اگر به مراجع قضایى مراجعه كنند، حقوق آن‌ها احیا خواهد شد. ایشان بر لزوم استمرار اصلاح درونى دستگاه قضایى تأكید كردند و افزودند: هر پرونده مهمى كه در قوه قضائیه، به حكم عادلانه منجر مى شود، در واقع یك صدقه جاریه و یك عمل خیر است و باید به صورت صحیح به اطلاع مردم برسد.
آغاز محاكمه علنى مفسدان اقتصادى
برگزارى جلسه محاكمه حمید باقرى درمنى به اتهام افساد فى الارض از طریق كلاهبردارى از شركت نفت جى تا مشاركت در شروع كلاهبردارى از شركت بیمه ایران در روز شنبه سوم شهریور ماه به ریاست قاضى صلواتى و به‌صورت علنى نخستین گام قوه قضائیه براى ورود جدى در عرصه مقابله با فساد بعد از كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب بود.
در دومین پرونده نیز در روز یك شنبه چهارم شهریور ماه رسیدگى به اتهامات سه تن از متهمانى كه با ارز دولتى كالا وارد كشور كردند اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد كردند، در شعبه اول ویژه رسیدگى به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادى در دادگاه انقلاب اسلامى تهران به ریاست قاضى موحد و با حضور هیأت دادرسان آغاز شد. محسنى اژه‌اى سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در روز یك شنبه ۴ شهریور در مورد پرونده اخلال گران بازار سكه هم متذكر شد كه در این هفته قرار مجرمیت این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده تا احتمالا جلسه دادگاه در هفته آینده برگزار شود.
این پرونده ۱۸ متهم دارد كه برخى از سرشاخه‌هاى اصلى عنوان افساد فى الارض دارند. وى افزود: متهم اصلى این پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب ا... است. وى در سال ۹۱ هم به این اتهام دستگیر و به عنوان مفسد فى الارض كیفرخواست صادر شد اما آن موقع بانك مركزى و حراست بانك گفت كه این كارها با هماهنگى ما بوده بنابراین دادگاه حكمى صادر نكرد، همین فرد با شبكه خود ادامه داد و همان فردى است كه دو تن سكه خرید و فروش كرده است. سخنگوى قوه قضائیه هم‌چنین اسامى دو قاضى متخلف را كه محكوم و از مناسب قضایى خلع شده بودند اعلام كرد و گفت: محمود سعادت فرزند حسین على، رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه كیفرى ۲ اصفهان كه به اتهام فساد اخلاقى به سلب صلاحیت قضایى و انفصال دایم از شغل قضایى محكوم شد و مجید شكارى فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه كیفرى ۲ تهران كه به اتهام دریافت رشوه در دادگاه به سلب صلاحیت قضایى و بازخریدى محكوم شد، ازجمله قضات فاسدى هستند كه عكس شان نیز به زودى در راستاى دستور رئیس قوه قضاییه منتشر می‌شود.
در این عرصه اگرچه انتظار مردم برخورد با دانه درشت‌ها است، اما تردیدى نمى‌توان داشت كه عملكرد قاطعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و تخلفات مى تواند آسیب‌هاى وارده بر چهره نظام اسلامى را در عرصه اجراى عدالت كه مطالبه به حق مردم است ترمیم و اعتماد مردم به دستگاه قضایى و نظام اسلامى را تحكیم بخشد. در این زمینه استجازه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب را فرصتى گرانقدر براى دستگاه قضایى كشور مى‌توان دانست تا با عبور از برخى محدودیت‌هاى قانونى كه روند بازرسى‌ها را طولانى كرده و امكان اطلاع رسانى دقیق و به موقع را از قوه قضائیه سلب كرده بود، بتواند در تحقق عدالت و جلوگیرى از سوء استفاده فرصت‌طلبان و قانون‌شكنان توفیق یافته و عدالت مورد انتظار در نظام اسلامى را عینیت بخشد. بخشى از پیامدهاى اقدام قوه قضائیه را به شرح زیر می توان بر شمرد:
۱. ترمیم اعتماد مردم به نظام اسلامى با تحقق عدالت اسلامى: رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار روز چهارشنبه ششم تیرماه سال جارى با رئیس و مسؤولان قوه قضائیه تأكید كردند كه: اگر دستگاه قضایى در اداى وظایف خود یعنى «قضاوت، پایان دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به خوبى عمل كند، مردم از حاكمیت، خرسند و راضى خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شود، مردم از حاكمیت، ناخرسند خواهند شد.
۲. ترمیم چهره قوه قضائیه در میان مردم: قوه قضائیه به دلیل ضعف‌ها و تبلیغات سوء دشمنان در افكار عمومى با آسیب جدى مواجه شده بود. اقدام اخیر قوه قضائیه می تواند نقش مهمى در جلب اعتماد افكار عمومى داشته باشد. رهبرمعظم انقلاب اسلامی در این دیدار، جلب افكار عمومى و اعتمادسازى را از كارهاى اساسى همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضایى و ضابطان آن دانستند و گفتند: اعتمادسازى نیازمند دو ركن اصلى است، یكى «كار عملى» و دیگرى «تبلیغات.»
۳. ایجاد امنیت در فضاى اقتصادى: رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود تأكید كردند: فضاى كسب و كار و زندگى و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل‌كنندگان امنیت اقتصادى برخورد كند. ایشان مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادى را از دیگر وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: باید واضح و مؤثر در این مقوله ورود كنید و فعال باشید.
۴. كاهش فساد ادارى و اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى و اجرایى و افزایش كارآمدى دستگاه ها: اگرچه ریشه اصلى فساد اداراى ضعف دستگاه‌هاى نظارتى است و نظارت و كنترل دستگاه‌ها از وظایف مدیران اجرایى است، اما همكارى قوه مجریه و قضائیه و برخورد با متخلفان می‌تواند تأثیرى جدى در اصلاح نظام ادارى باشد.
۵. كاهش آسیب‌هاى اجتماعى در جامعه: منشأ بسیارى از آسیب‌هاى اجتماعى و تخلفات، سوء استفاده فرصت‌طلبان از نبود قاطعیت در دستگاه‌هاى قضا و احساس این‌كه با اعمال نفوذ قادر به دور زدن دستگاه‌هاى ذیربط هستند، برخورد به موقع و قاطعانه قوه قضائیه می‌تواند از بسیارى از آسیب‌هاى اجتماعى جلوگیرى كند.
۶. نمایش صلابت، اقتدار و عظمت نظام اسلامی: برخورد قاطعانه و به موقع قوه قضائیه با جرایم و تخلفات، می‌تواند صلابت نظام اسلامى را در داخل به تصویر كشیده و در پیوند با توان امنیتى و انتظامى كشور نماینگر اقتدار و عظمت نظام اسلامى باشد و فرصت سوء استفاده را از فرصت‌طلبان و متجاوزین به حقوق مردم سلب و تجلى‌گر این مطالبه رهبرى باشد كه: قوه قضائیه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش‌بخش مردم» براى احقاق حقوق فردى و عمومى باشد./9457//۲۰۰/خ
سجاد محمدی فارسانی