ماهیت ائتلاف‌های سیاسی در عراق و نوع نگرش مرجعیت به صحنه سیاسی
به گزارش خبرگزاری رسا، تحولات سیاسی عراق و مسائل مربوط به گفتگوها و رایزنی های سیاسی و فشرده برای تشکیل فراکسیون اکثریت و تشکیل هرچه سریعتر دولت، مدتی است که در مقایسه با گذشته روند سریع‌تری را طی می کند.
این اتفاق پس از آن رخ می دهد که ائتلاف چهارجانبه ای میان جریان حکمت ملی و ائتلاف‌های سائرون، النصر و الوطنیه شکل گرفت. در واقع، تشکیل ائتلافِ چهارگانه مذکور به عنوان محرّکی برای پیشبرد هرچه سریعتر گفتگوهای سیاسی جهت تشکیل دولت آتی عراق، مطرح شد، زیرا پس از شکل گیری این ائتلاف بود که دیگر احزاب و جریان های سیاسی به تکاپوی تشکیل فراکسیون اکثریت و یا حداقل فراهم کردن عضویت خود در این فراکسیون، افتادند.
ائتلاف چهارجانبه ای که میان حکمت ملی، سائرون، النصر و الوطنیه تشکیل شده در واقع سنگ‌بنای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق را نهاده است. این بدان معناست که احزاب و جریان‌های سیاسی دیگر برای از دست ندادن شانس حضور در فراکسیون اکثریت، عملا راهی جز ورود به ائتلاف چهارگانه را ندارند.
از آنجایی که شمار دیگری از شخصیت ها و احزاب و گروه های سیاسی آمادگی خود برای مشارکت در ائتلاف چهارجانبه جریان حکمت ملی، سائرون، النصر و الوطنیه را اعلام کرده اند، این ائتلاف به زودی و به صورت رسمی تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان جهت تشکیل دولت را اعلام عمومی خواهد کرد.
درهمین ارتباط، یک منبع سیاسی عراقی تاکید کرد که مسأله تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور نهایی شده و این فراکسیون دربرگیرنده ائتلاف های سائرون، النصر، الحکمه و الوطنیه خواهد بود. وی در ادامه افزود: «تشکیل این ائتلاف به زودی به صورت رسمی اعلام خواهد شد». منبع مذکور گفت: «این فراکسیون از طریق توافق ائتلاف های مذکور و تعدادی از نمایندگان دیگر و با هماهنگی ۲ حزب کرد و ائتلاف المحور الوطنی تشکیل شده است».
در این میان، برخی رسانه ها اینگونه وانمود می کنند که علاوه بر ائتلاف چهارجانبه شکل گرفته، توافقات پشت پرده ای هم میان دیگر احزاب سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان صورت گرفته است و به زودی از این توافقات و ائتلاف های جدید رونمایی خواهد شد.
این ادعا در حالی مطرح می شود که هیچ توافق رسمی میان احزاب و جریان های سیاسی عراقی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت صورت نگرفته است و تنها ائتلاف رسمیِ کنونی در عرصه سیاسی عراق همان ائتلاف حکمت ملی، سائرون، النصر و الوطنیه محسوب می شود.
به عنوان مثال، در برخی خبرها و گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی عراقی، اینگونه عنوان شده که ائتلاف های «فتح» و «دولت قانون» در گفتگوها و رایزنی های سیاسی و فشرده با یکدیگر به توافقات بسیار مهمی دست یافته اند و به زودی این توافقات در عرصه انتخاباتی را رسانه‌ای می کنند. این ادعا در حالی مطرح می شود که تا بدین لحظه هیچ بیانیه رسمی از سوی ائتلاف های «فتح» و «دولت قانون» در خصوص ورود به یک ائتلاف مشترک و بزرگتر صادر نشده است و هیچیک از اعضای دو طرف حاضر به تأیید چنین خبری نشده اند.
با این حال، در خصوص ائتلاف چهارجانبهِ شکل گرفته موضوع کاملا متفاوت است، چراکه اعضای این ائتلاف رسما در بیانیه ای مشترک، به صورت رسمی تشکیل هسته اولیه فراکسیون اکثریت در پارلمان را به اطلاع عموم رساندند. لذا پر واضح است که سخن گفتن از ائتلاف های پسا انتخاباتی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن تشکیل هرچه سریعتر دولت عراق تنها در حد گمانه زنی بوده و آنچه واضح است تاکنون تنها یک ائتلاف، تشکیل شده و آن هم رو به گسترش بوده و در حال تبدیل شدن به ائتلاف اکثریت است.
با این اوصاف و با توجه به روند پیوستن شخصیت ها و احزاب سیاسی به ائتلاف حکمت ملی، سائرون، نصر و الوطنیه، حتی اگر شاهد تشکیل ائتلاف مشترکی از سوی «الفتح» و «دولت قانون» هم باشیم، باز هم کفه ترازو به سمت ائتلاف چهارجانبه سنگینی می کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که رایزنی هایی هم با ائتلاف «الفتح» جهت پیوستن آن به ائتلاف چهارجانبه مذکور در جریان بوده و هست و احتمال پیوستن الفتح نیز به این ائتلاف وجود دارد و این مسأله، موضوعی نیست که بتوان تحقق آن را بعید دانست.
سِیر تحولات سیاسی و رایزنی های سیاسی پسا انتخاباتی در عراق هم نشان از آن دارد که ائتلاف «فتح» مشکل خاصی با جریان حکمت ملی، سائرون و النصر ندارد؛ هرچند که ممکن است آنها با یکدیگر اختلافات تاکتیکی داشته باشند که البته در عرصه سیاسی کاملا طبیعی است. از سوی دیگر، برخی رسانه های سیاسیِ معلوم الحال در عراق تلاش خود را برای فضاسازی‌های تبلیغاتی جهت تخریب ائتلاف چهارجانبهِ شکل گرفته و کم اهمیت جلوه دادن آن، کلید زده اند و در این مسیر از هیچ نوع دروغ پراکنی و شایعه افکنی، دریغ نمی کنند.
به عنوان نمونه، اخیرا شماری از رسانه هایی که همواره اهداف شخصی و جناحی خود را به اهداف و آرمان های ملی ترجیح داده و می دهند، ادعای فروپاشی ائتلاف «النصر» را مطرح کرده اند؛ ادعایی که با اهدف کاهش اهمیت ائتلاف چهارجانبه، به افکار عمومی القاء می شود.
این رسانه ها مدعی شدند که که «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و «خالد العبیدی» وزیر دفاع سابق عراق که از چهره های مهم و تأثیرگذار النصر هستند، به دلیل ظهور و بروز اختلافات گسترده از این ائتلاف خارج شده اند. این درحالی است که تمامی شواهد و قرائن جملگی دالّ بر آن هستند که علیرغم تمامی فضاسازی‌ها و جوسازی های تبلیغاتی، نه فالح الفیاض و نه خالد العبیدی هیچیک از ائتلاف النصر جدا نشده و همچنان به فعالیت های خود در چارچوب این ائتلاف ادامه می دهند.
البته واضح است که مطرح شدن این ادعای مضحک و ادعاهایی از این دست بیش از آنکه بتواند منافع و مصالح برخی شخصیت ها و احزاب سیاسی را تأمین کند، منافع و مصالح ملی عراق را با مخاطره جدی مواجه می سازد و مایه سلب ثبات و آرامش از فضای سیاسی کشور می شود.
لذا تلاش های مسموم و مذبوحانه ای که در این مسیر انجام می شود ـ خواسته یا ناخواسته ـ «ثبات سیاسی» عراق را هدف قرار می دهد و بدین ترتیب، ممکن است در صورت تداوم این لجن‌پراکنی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها، این ثبات سیاسی مهم و راهبردی در مسلخِ اهداف سیاسی و جناحی، ذبح شود. نکته دیگری که می بایست بدان اشاره شود، موضع «آیت الله سیستانی» مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق در قبال شخصیت های سیاسی است که اسامی آنها برای تصدی پست نخست وزیری در دولت آتی عراق مطرح شده و می شود.
واقعیت مطلب آن است که مرجعیت عالیقدر عراق همواره منافع و مصالح ملی در این کشور را نصب العین خود قرار داده و هیچگاه وارد بازی های سیاسی احزاب و جریان های سیاسی اعم از شیعی و غیر شیعی نشده است.
برای مرجعیت شیعیان عراق هیچ نام، شخصیت و حزبی محلی از اعراب ندارد و وی «شایسته سالاری» را تنها فاکتوری می داند که می تواند فردی را عهده دار پست نخست وزیری کند. بنابراین، سخن گفتن از اینکه مرجعیت عراق نسبت به گزینه های فعلی برای تصدی پست نخست وزیری نظر مثبت دارد، ادعای گزافی است.
آنچه در این برهه حساس و سرنوشت ساز از مرحله سیاسی عراق برای مرجعیت عالیقدر شیعیان حائز اهمیت بسیار محسوب می شود، عبور از «فرقه گرایی» و «طایفه گرایی» و همچنین «شخصیت‌محوری» در عرصه سیاسی و حرکت به سمت «مردم سالاری» و «شایسته سالاری» است.
لذا هر شخصیت سیاسی عراقی که در بردارنده مؤلفه های فوق باشد، بدون شک فارغ از اینکه عضو چه گروهی است و چه گرایش سیاسی را دنبال می کند، مورد حمایت مرجعیت برای تصدی پست نخست وزیری قرار خواهد گرفت./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: مهر