تغییر زمین بازی
به گزارش خبرگزاری رسا، انتقال مطالبات مردمی از ناکارآمدی دولتی به برخورد قضایی، سناریوی پیچیده‌ای است که در حال وقوع است؛ بخش بزرگی از مسائل کشور در سوءمدیریت‌هاست و این را هر تحلیل‌گر منصفی تأیید می‌کند و دولت، بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور است و کشور درگیر جنگ اقتصادی.
نه خبری از اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع است، نه مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی درون‌سازمانی و نه‌ترمیم کابینه. در چنین شرایطی همه توجهات به سمت برخورد قضایی با فساد هدایت می‌شود و کسی نمی‌پرسد که چرا قانون سلامت نظام اداری سال90 معلق شده و دولت آن را اجرا نمی‌کند یا دستگاه‌های نظارتی درون-دولتی چرا ساکت‌اند یا لااقل غیرموثر.
هرچند قوه‌قضاییه موظف به برخورد با فساد است، اما این اقدام آخرین حلقه در کاهش آثار این وضعیت است و تا زمانی که کلیت فرایند که شکلی سازماندهی شده (و نه سیستماتیک به خود گرفته) اصلاح نشود، همه اقدامات قضایی و امنیتی بی‌نتیجه خواهد ماند.
چه اینکه در همین فقره مشکلات ارزی، معاونان و مسوولان ارشد بانک مرکزی متهم شده‌اند و این اتفاق، فرضیه افزایش مشکلات اقتصادی و در نتیجه به‌هم ریختگی بازار را نفی می‌کند و ذهن را به سمت انگیزه‌های سیاسی و جریانی منحرف می‌سازد.
دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی نیازمند حمایت و ایجاد اعتماد است لیکن این بدون همراهی بخش دولتی، اگر نگوییم ناممکن، بلکه بسیار سخت و دشوار خواهد بود./۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: صبح‌نو