رسیدگی ویژه به تخلفات اقتصادی با دستور رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو بیست و هشتمین نشست خبری خود که عصر امروز یکشنبه برگزار شد با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت، میلاد مبارک حضرت معصومه(ص) و امام رضا(ع) و را تبریک گفت.

وی با اشاره به تخلفات ارز، سکه، واردات برخی از کالاها همچون تلفن همراه، برخی از خودورها که به نحو غیرقانونی صورت گرفته است، گفت: همانطور که در این شرایط  مردم انتظار دارند با متخلفان و مفسدان در مسائل اقتصادی به شدت برخورد شود و به صورت شفاف گزارش آن به مردم داده شود با دستور ریاست قوه قضاییه چند شعبه و بازپرس ویژه برای این مسائل اختصاص داده شده است.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه اظهار داشت: به رییس کل دادگستری دستور داده شد بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را بکار گرفته و پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود. دادسرا وارد موضوع شده و برای هرموضوعی بازپرس مخصوصی اختصاص داده است. از دستگاه های مختلف همچون وزارت صنعت و بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها درخواست دریافت اطلاعات شده و نیروی انتظامی درکنار ضابطین مشغول هستند و امیدواریم برخی از این پرونده ها آماده و تا حد امکان مردم در جریان قرار داده شوند.

وی افزود: رهبر انقلاب در گذشته و همچنین در هفته قوه قضاییه در زمینه تقویت بخش رسانه و اطلاع رسانی قوه قضاییه مطالبی را مطرح فرمودند که و در این راستا کارگروه هایی تشکیل شده است و امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد یک تحول در این زمینه باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز داشت: در مساله خودرو و وارد کردن ماشین های لوکس اولین نهادی که وارد میدان شد سازمان بازرسی کل کشور بوده و در این راستا گزارشاتی تهیه شده است. پس از ورود رییس جمهور به مساله، دولت گفت که از ناحیه برخی از مسؤولان دولتی و غیر دولتی خودروهایی لوکس وارد کشور شده و تخلفاتی در این زمینه اتفاق افتاده است. منتظر هستیم از ناحیه سایر دستگاه ها به قوه قضاییه اطلاعات دقیق داده شود. رییس جمهور از وزارت صنعت و معدن و تجارت خواست که در این راستا به مردم گزارش داده شود.

معاون اول دستگاه قضا، گفت: در مساله ورود تلفن های همراه سی و چند شرکت در این موضوع ارز گرفته بودند که گزارشاتی تنظیم شده است. اسناد و مدرک نشان دهنده تخلفات بزرگی است که در چند روز آینده جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع ارز و سکه، گفت: بانک مرکزی به دستگاه هایی این ارز را اختصاص داده که وارد کننده کالاهای غیرضروری بوده است که باید در این زمینه بیشتر مراقبت شود. یکی از موضوعاتی که مورد توجه قوه قضاییه می باشد این است که این ارز اختصاص یافته آیا با سیاست های دولت مطابقت داشته یا به نحو بخشی عمل شده است.

وی افزود: به طور مثال یکی از شرکت ها بیست و چند میلیون یورو را برای وارد کردند کاغد دریافت کرده که کاغذ هیچ ربطی به موضوع فعالیت آنان نداشته است. افرادی در بازار که صراف نیستند در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته و به طور مثال مبالغ بسیار زیادی را معامله کردند و همچنین تعداد زیادی سکه خرید و فروش می کردند.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه اظهار داشت: برخی از این افراد بازداشت شده اند که مدعی هستند ما با هماهنگی با بانک مرکزی این کارها را انجام دادیم و می گویند برای انجام سیاست های بانک مرکزی این خرید و فروش را انجام داده ایم. آیا ادعای آنان صحیح است؟ ایا به همان قیمت مدنظر بانک مرکزی ارزی فروخته اند؟ آیا دولت این روند را قبول داشته است یا خیر که باید این موضوعات بررسی شود.

حجت الاسلام اژه ای، گفت: فردی که توسط نیروی انتظامی به اتهام جمع آوری 2 تن سکه در روزهای گذشته دستگیر شد. این فرد همان آقای حمید مظلومی و پسرش  است در سالهای 91 و 92 دستگیر شده و بنا بر درخواست بانک مرکزی که کارهایی را برای دولت و با دستور دولت انجام داده است در آن سال رفع اتهام شد.

وی ادامه داد: امروز یکی از موضوعات این است که آیا این مسأله مورد تایید بانک مرکزی است یا خیر؟ امروز برخی از مسوولان بانک مرکزی درخواست ازادی افرادی را دارند که در مساله نوسانات ارز دستگیر شده اند. امروز آقای حمید مظلومی و پسرش نیز که دستگیری شده است بیش از دوتن سکه را معامله کرده اند که نیروی انتظامی این فرد را دستگیری کرده، این فرد هنوز بازداشت است ولی پسرش با قرار وثیقه آزاد شده.

سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارشی که سازمان صداو سیما در مورد افرادی که در فضای مجازی هنجار شکنی کردند، گفت: بسیار مایه تاسف است که برخی افراد فقط منتقد هستند و موضوع را یکجانبه نگاه می کنند، اگر افرادی معتقد به ارزش ها نیستند چرا غیرت ندارند؟ افرادی خود را نیمه برهنه کرده و با حرکات عجیب و غریب عفت جامعه را خدشه دار می کنند که این اقدام قطعا خلاف قانون و شرع است. اگر این عکس ها و فیلم که در معرض دید همه قرار بگیرد خلاف صورت گرفته است و باید با آن برخورد شود، اگر در زمینه مقابله با ناهنجاریها کوتاهی شده عذرخواهی می کنیم.

وی افزود: اگر کوتاهی در زمینه مقابله با ناهنجاری ها انجام گرفته باشد باید از مردم و خانواده شهدا عذرخواهی کنیم. امروز دروغ هایی در فضای مجازی درباره این پرونده گفته می شود. این فرد حتی یک شب بازداشت نشده است. ظاهرا در صداوسیما نام و چهره این فرد مشخص نبوده است. برخی از خارج خط می گیرند تا افرادی را بکار بگیرند و  پول به آنان می دهند که مسائلی همچون این موضوع را انجام داده و به دنبال هنجار شکنی هستند. ظاهرا این افراد از نقشه پشت پرده خبر دار نبودند و اگر صداوسیما برای جلوگیری از آسیب های آینده و هشدار دادن به جوانان گزارشی را منتشر کنند کار اشتباهی انجام نداده است.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ریخته گران، گفت: حکم دادگاه بدوی صادر شده است و امروز 41 نفر در این دادگاه محکوم شده اند. حبس تا 15 سال و رد مال های سنگین در این پرونده وجود دارد. درسال گذشته تلاش های فراوانی برای وصول معوقات بانکی صورت گرفته است. از حدود 50 نفر که از چند هزار میلیارد تومان به بانک بدهی داشتند بازداشت شده و ترتیبی اتخاذ شد تا بدهیشان پرداخت شود.

وی افزود: 6400 میلیارد تومان نیز از طرف اجرائیات برای وصول معوقات بانکها وصول شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مدت ها است لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه درحال بررسی است و آخرین وضعیت این لایحه چیست، گفت: لوایحی که جنبه قضایی داشته باشد باید از سوی قوه قضاییه مطرح شود، از ناحیه قوه قضاییه چیزی صادر نشده و لایحه مدنظر از سوی دولت به قوه ارسال شده و این لایحه از سوی معاونت قضایی بررسی شده و باید برای ریاست دستگاه قضا ارسال شود. به طور مثال حبس از این لایحه زیاد مطرح شده که البته دارای اشکال است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه رای دیوان عدالت اداری برای واردات خودروهای خارجی و آخرین وضعیت این پرونده چیست، گفت: تعرفه واردات تا 45 درصد بود که تا 90 درصد اضافه شد و دیوان اعمال تا 90 درصد را متوقف کرد و منتظر اعلام نظر هیات عمومی  است. امروز که ورود خودروها ممنوع شده و به نظر می رسد که موضوع منتفی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه نظر دستگاه قضا به صحبت های آقای ذوالنور که گفته شده 2500 تابعیت امریکا به مسوولان داده است، چیست، اظهار داشت:  از لحاظ قانونی افراد کارمند حق داشتن تابعیت دیگر کشورها را ندارند. وزارت اطلاعات مدعی است که امروز دوتابعیتی نداریم و هیات تحقیق و تفحص مدعی است دوتابعیتی هنوز وجود دارد. دادستان در این موضوع ورود کرده است و دستورات لازم را داده اند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا قوانین برخورد با اخلال گران اقتصادی امروز کارایی لازم را دارد یا خیر، گفت: از نظر مجازات این قانون اشکالی ندارد و از نظر اینکه چه چیزی اخلال است باید از سوی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد موضوع مطرح شود و اگر بخواهد اصلاح شود باید در زمینه موضوع اخلال اصلاح صورت گیرد.

وی افزود: امروز اگر قائل به وجود جنگ اقتصادی با آمریکا باشیم باید از نظر آیین دادرسی شرایطی مختص به امروز داشته باشیم. به نظر می رسد در نحوه احضار، ابلاغ و زمان بررسی به اصلاحاتی نیاز باشد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از نمایندگان مجلس مدعی است عربستان 13 نفر را وارد کشور کرده تا وضعیت اقتصادی کشور را دچار بحران کند، ایا این ادعا صحیح است، گفت: اینکه عربستان علیه جمهوری اسلامی اقداماتی را انجام می دهد بدیهی است ولی اینکه 13 نفر را بکار گرفته بنده اطلاعی ندارم.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از درخواست هایی که دانشجویان از سران سه قوه دارند تشکیل دادگاهی برای مسائل اقتصادی است، آیا قوه قضاییه در این راستا اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: بنده از طرف قوه قضاییه از دانشجویان تشکر می کنم و مایل هستم با آنان در جلسه ای سخن بگویم و نسبت به برخی از اطلاعات گزارشی داده شود که برخی از اقدامات صورت گرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه در مراحل مختلف و ازجمله در آیین دادرسی که نیاز به اصلاح فوری داشته کار را  انجام داده و به مجلس ارسال شده است. به نظر بنده نیاز است در مورد پرونده های خاص نسبت به زمان و چگونگی رسیدگی اصلاحات صورت گیرد. به نظر بنده لازم است که دادگاه های علنی برای مردم پخش شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه رییس جمهور گفتند که اگر بخواهیم آمریکا را در جنگ روانی شکست دهیم باید فضا را باز کنیم، قوه قضاییه در این راستا چه اقدامی انجام داده است، گفت: این یک تعبیر کلی است و معنای دقیق این صحبت به نظر بنده مشخص نیست. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: این متهم در زمانی که پرونده باز شده وجود نداشت و در ابتدای امر دسترسی به او نبوده است و کیفر خواستی که برای او صادر شده غیابی است. متاسفانه در گذشته مجوزاتی برای تعاونی های اعتباری صادر شد که بیش از هزار مورد بوده است. اینها شرکت تعاونی بوده و موسسه مالی نبوده اند.
 
وی افزود: آنها مجوز دریافت سپرده و پول نداشتند و در آن زمان هیچگونه نظارتی نداشته است. بانک مرکزی مدعی است چون خودش برای اینها مجوز صادر نکرده به نظارتش نیاز نبوده و در جواب منتقدان به این نظر مدعی است که دستور به ساماندهی این تعاونی ها صادر شده و در صورت امکان مجوز بانک یا موسسه مالی صادر شود. اما بانک مرکزی به طور جدی این بخش را دنبال نکرده و این سوال مطرح است که وقتی بانک مرکزی تشخیص می دهد این ها خلاف مسائل پولی و بانکی عمل می کنند آیا نباید شکایتی را مطرح کنند؟

حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: درست است که کار اتمام نیافته اما بسیار کار بزرگی صورت گرفته است. یک میلیون و 267 هزار سپرده در این موسسه سپرده گذاری شده بود که امروز پرداخت به پنج هزار سپرده فقط باقی مانده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلف بنیاد شهید و بانک دی چیست، گفت: بنده الان اطلاعی از این پرونده ندارم.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به شکایت از رییس بانک مرکزی چیست، گفت: پرونده تشکیل شده و درحال رسیدگی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در حال حاضر ساختمان هایی مانند پلاسکو در تهران وجود دارند و ایا قوه قضاییه برای پیشگیری از اتفاقاتی مانند پلاسکو اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: امکان بررسی تمام ساختمان ها برای قوه قضاییه وجود ندارد ولی اگر گزارشی در این زمینه ارسال شود به آن رسیدگی می شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در برخی از پرونده ها شاهد این بوده ایم که اجازه کمک و دفاع وکیل از متهم داده نمی شود، آیا این خلاف نیست، گفت: در پرونده های امنیتی فقط در تحقیقات اولیه این موضوع قانونی است و در جلسه دادگاه دفاع از متهم باید از سوی وکیل صورت گیرد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه چه برخوردی با قضات متخلف انجام می شود، گفت: امروز نسبت به گذشته شدت برخورد با قاضی یا کارمند متخلف بیشتر انجام گرفته و در صورت صدور حکم، نام و عکس آنان منتشر می شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اسپانسر یکی از تیم های فوتبال لیگ برتر بدهی زیادی به بانک ها داشته که بازداشت شده است، آخرین وضعیت این پرونده چیست، گفت: وی بازداشت شده و قبلا تعهد داده بود که بدهی خود را بدهد که انجام نداد و امروز اموالش درحال شناسایی است که به بانک داده شود./811/پ۲۰۰/ق