ادامه فرصتسوزی در پسابرجام ممنوع!
به گزارش خبرگزاری رسا، اعلام جنگ اقتصادی همهجانبه، دیگر با اظهارات تند و طلبكارانه پومپئو غیرقابل انكار است، اكنون باید بیش از همه با نگاهی به درون موضوعات اقتصادی را دنبال كرد؛ هر چند كه نباید در عرصه تجارت جهانی واداده عمل كنیم و نباید از پیش تن به مجازاتهای ناحق و غیرمنصفانه امریكا بدهیم. برای این منظور بیشك طرح دعاوی متعدد به استناد برجام و سایر كنوانسیونها در دادگاههای بینالمللی میتواند مؤثر واقع شود، اما آنچه باید بیشترین تمركز دولت را به خود معطوف كند، توجه به درونزایی و تقویت بخش مولد داخلی است؛ بخشهایی كه نه فقط در طول دولت یازدهم مورد غفلت واقع شد، بلكه در دوران پسابرجام نیز به آن بیمهری شد.
دولت در دوران مذاكره در حالی كه همه تخممرغهای خود را در سبد مذاكره قرار داده بود، تقریباً و تحقیقاً روی فروش بیشتر نفت متمركز شد كه اكنون این تلاش چندساله در آستانه نابودی است. اما در پسابرجام بارها نگارنده نسبت به نوع تعامل با جهان خارج و محدودكردن تعاملات شركتهای بزرگ با شركتهای دولتی و شبهدولتی هشدار داده بود.
به عبارت دیگر، پس از ایجاد موج سفر گروههای تجاری و اقتصادی كشورهای مختلف، این خود دولت و شركتهایش بود كه حرص كمبود اعتبار و بستن قرارداد را میزدند و كمتر به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی اجازه دادند تا در فرصت ایجادشده سرمایههای خارجی را جذب كنند. نگاهی به قراردادهای منعقده دقیقاً مؤید همین ادعاست كه بیشترین حجم توافقنامهها بیشتر در حوزه انرژی، خودروسازی و خرید هواپیما بود، در هر صورت یكسر آن به دولت بازمیگشت. حتی برخی سرمایهگذاریها مانند سرمایهگذاری رنو نیز به شكل مستقل هوا شد تا محیطهای انحصاری دولت همچنان دست نخورده باقی بماند و توافقنامهها نیز در فضای محرمانه به شكل شكنندهای امضا شود!
نتیجه این انحصارطلبی و نامناسب بودن محیط كسبوكار و رقابت ناسالم دولت همین شد كه به جای خروج تدریجی شركتهای بزرگ و چندملیتی در مهلت تعیینشده 180روزه تنها 10روز بعد از یك اخم ترامپ تمام تفاهمنامههای میلیارد دلاری بر باد برود و خروج شركتها محقق شود.
به هرحال آنچه گذشته اگر چه قابل نقد است، اما نمیتوان برای آن كاری كرد و با توجه به شرایط موجود باید تصمیمات جدیتری گرفت. از نگاه اقتصاد سیاسی در فضای موجود، امریكا به دنبال تشدید تحریمها و دوشیدن اعراب و تأمین منافع صهیونیستهاست و آن را دنبال میكند و تا زمانی كه مجبور نباشیم، تن به مذاكره نخواهیم داد، اما مأموریت اروپا بهرغم خروج شركتهای چندملیتیاش، حفظ برجام و در عین حال تأمین منابع انرژی و مواد خامی است كه از جانب ما برایشان تأمین میشود. بدیهی است در قبال این اقدام برنامهای طراحی كرده كه كمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا از آن رونمایی كرده و آن حمایت از شركتهای كوچك و متوسطی است كه قرار است ایران برای آنها بازار مصرف مناسبی باشد!
اگر این فضا را ترسیمی برای اقتصاد در نظر بگیریم و نقش بازیگرانی چون چین و روسیه را نیز مانند دوران تحریم فرض بگیریم، بنابراین چارهای نداریم جز تمركز بر محیط درونی اقتصاد و بهرهگیری از سرمایههای خرد وعده داده شده از سوی بانك سرمایهگذاری اروپا كه احتمالاً به شكل مشاركتی و به شكل قطره چكانی به ایران تزریق خواهد شد. در چنین شرایطی بیش و پیش از همه باید دولت در جذب همین سرمایههای خرد دست از رقابت برداشته و محیط كسبوكار را به گونهای فراهم كند تا سرمایههای خارجی در محیط رقابتی در بخش صنایع خرد به ایران ورود كنند، نه در بخش تسلیم بازارها به برندهای اروپایی. باید مراقب تكرار دوران پسابرجام و تداوم سرخوردگی بخش تولید بود.
اگر ما محیط كسبوكار را برای شركتهای كوچك مقیاس فراهم نكنیم و همچنان به دنبال حمایتهای بیبندوبارانه از صنایع بزرگ باشیم، دیری نمیپاید كه حتی رئیسجمهور قادر به ذكر این جمله هم نخواهد بود: «كه تو چه كارهای درباره ایران تصمیم بگیری»!/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان