لابی دولت برای پسگرفتن امضاها، صدای مطهری را هم درآورد
به گزارش خبرگزاری رسا، بازهم ماجرای سؤال از رییس جمهور که این روزها ورد زبانهاست و هر روز طرح جدیدی برای کشاندن او به بهارستان تهیه و به هیأت رییسه ارسال میشود. در این میان وزرا و معاونان پارلمانی دولت هم بهطور خستگی ناپذیری تمام تلاش خود را برای از حد نصاب انداختن این طرحها بهکار میبرند و سرانجام بر اساس این تلاشها «طرح سؤال از رییسجمهور» درباره موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، از دستور کار مجلسیها خارج شد.
اکنون دو طرح سؤال از رییس جمهور در بهارستان در جریان است، اولی درباره مؤسسات مالی و اعتباری است و سؤال دوم 5 محور اقتصادی از جمله ارز، قاچاق و .. را در بر میگیرد، هر چند که هر دوی این سؤالها در هیأت رییسه اعلام وصول شده و حتی جلسه نمایندگان سؤال کننده با نمایندگان دولت برگزار شده است اما در این مدت دولتیها دست روی دست نگذاشته و تلاشهای بسیاری برای از حدنصاب انداختن طرح سؤال از رییسجمهور را حتی پیش از اعلام وصول این طرح انجام دادند تا جایی که معاونان پارلمانی وزارتخانههای مختلف با توزیع فرمهایی تلاش کردند که نمایندگان امضاهای خود را از این طرح سؤال از رییسجمهوری پس بگیرند.
طعنه مطهری به معاون پارلمانی رییس جمهور
لابی دولت در صحن علنی بهگونهای بود که آقای علی مطهری، نایب رییس مجلس در جلسه علنی روز گذشته (سهشنبه 15 اسفندماه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 97 به علت تردد زیاد معاون پارلمانی رییسجمهور در صحن علنی به وی طعنهای زد و خطاب به حسینعلی امیری گفت: آقای امیری آن بالاها چه میکنید؟ حتماً دارید امضاءها را پس میگیرید. انشاءالله که این کار از شما سر نمیزند.کاهش تعداد سؤال کنندگان از رییس جمهور تا جایی پیش رفت که معاون پارلمانی رییس جمهور روز دوشنبه (8 اسفند ماه) مدعی شد که تعداد نمایندگان سؤال کننده از رییس جمهور در خصوص مؤسسات مالی از حد نصاب قانونی برخوردار نیست و موضوع از نظر قانونی حل شده است.
زمان مانعی برای سؤال از روحانی
از سویی دیگر آقای بهروز نعمتی، سخنگوی هیأترییسه مجلس درباره جلسه هیأترییسه مجلس گفت: «در جلسه هیأترییسه روز دوشنبه درمورد وضعیت دو سؤال از رییسجمهوری که اخیراً در مجلس مطرح بوده، تصمیمگیری شد. بر این اساس،
سؤال اول از رییسجمهوری که با محوریت موضوع مؤسسات مالی و اعتباری و با امضای آقای وقفچی نماینده زنجان و حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، از دستور کار مجلس خارج شد.»
بررسی سؤال ۱۰۱ نماینده از حسن روحانی رییسجمهوری درخصوص مشکلات مؤسسات مالی- اعتباری صبح دوشنبه در شرایطی در دستور کار جلسه صبح کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت که هیأترییسه مجلس بهدلیل پایان یافتن بازه زمانی مشخص قانونی این طرح سؤال، ادامه بررسی آن را از دستور کار پارلمان خارج کرد.علت خارج شدن این طرح از دستور کار پارلمان مبهم است؛ از اظهارات آقای بهروز نعمتی میتوان نتیجه گرفت که پایان یافتن بازه زمانی مشخص قانونی این طرح موجب توقف آن در مجلس شد نه پس گرفتن امضاها. با این حال آقای اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیأترییسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سؤال از رییسجمهور به کمتر از حد نصاب یعنی کمتر از ۷۳ نفر را دلیل خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس عنوان کرد.
رسیدگی به دومین طرح سؤال از رییس جمهور
از سوی دیگر بهروز نعمتی به دومین طرح سؤال از آقای حسن روحانی که آقای مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و چند نماینده دیگر مجلس تدوین کردهاند، اشاره کرد و گفت: این طرح سؤال با ۱۰۳ امضا و در ۵ محور مختلف اعم از بحث اقتصادی و معیشتی، موضوع اشتغال و بحث مؤسسات مالی و بانکها و مسائل مربوط به بازار ارز تهیه شده که در جلسه دیروز هیأترییسه مجلس قرار بر آن شد این طرح با طی روند قانونی خود به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.در همین حال اکبر رنجبرزاده هم درباره دومین طرح سؤال از رییسجمهور گفت: این سؤال بیش از ۱۰۰ امضا دارد و تا یکشنبه هفته آینده تکلیف آن روشن میشود و در صورت در حد نصاب ماندن امضاها، رسیدگی به آن به سال ۹۷ میرسد.
تعداد امضاهای سؤال از روحانی به ۱۰۰ رسید
البته در هفته گذشته آقای مجتبی ذالنوری به علت لابی دولت و انصراف برخی از نمایندگان، سؤالی از همان جنس، اما محکمتر و استدلالیتر طرح کرد، در واقع سؤال جدید بدین منظور تهیه شد که چنانچه لابی قوی دولتی توانست سؤال 130 امضایی قبلی را از نصاب بیندازد و از دور خارج کند، بلافاصله و فوراً سؤال جدید مطرح شده و موضوع رها نشود.
پیش بینی ذوالنور به وقوع پیوست و سؤال اول درباره مؤسسات مالی و اعتباری از دستورکار خارج شد و سؤال جدید این نماینده مجلس بیش از ۸۰ امضا داشت که آقای اکبر ترکی از افزایش آن به بیش از 100 امضا خبر داد و گفت: این طرح سؤال از رییس جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری است و چهارشنبه 16 اسفندماه تقدیم هیأت رییسه مجلس میشود.
به نظر میرسد که نمایندگان در برابر جانبداری هیأت رییسه از دولت، شمشیر را از رو بسته و تهیه طرحهای مکرر آنها برای کشاندن رییس جمهور به پاسخگویی در بهارستان، نشان از عزم راسخ آنها دارد، با چنین عزمی حال تنها باید منتظر تعیین زمان حضور روحانی در صحن بهارستان باشیم./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: صبحنو