تدبیر و درایت

به گزارش خبرگزاری رسا، طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسوولان به عنوان یک مطالبه فراگیر و مبارزه با فساد اقتصادی در آستانه تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و این امیدواری را به وجود آورده که نمایندگان گامی مستقیم و عینی برای تحقق عدالت اجتماعی بر خواهند داشت.

یک آسیب مقدماتی عقب نشینی جریان هوادار دولت دوم خرداد از پشتیبانی این طرح است؛ در اینکه جریان انقلابی با جدیت مطالبه عدالت را تعقیب می‌کند، تردیدی نیست؛ اما جریان رقیب با کناره گرفتن از اجرای چنین طرحی، خود را در موضع اتهام قرار می‌دهد که نه به صلاح آن‌هاست نه کشور.

آفت دوم، عنوان بندی این طرح است که در خود «نامشروع بودن» اموال مسوولان را پذیرفته و این ذهنیت عمومی را تا حدودی خدشه دار می‌کند. شاید به کار بردن لفظ «بررسی» اموال مسوولان قاعده مند تر باشد و مانع از چنین سوء تفاهمی شود.

آسیب سوم، روش یا مکانیزم های تحقق اهداف این طرح است که خود نیازمند ایجاد یک سازمان، تشکیلات و بوروکراسی وسیع و گسترده است و چون سازمان بلای سازمان است، این احتمال وجود دارد که چنین ساختار سازی‌ای، حجاب ارزیابی‌های دقیق و مدلل برنامه‌ها شود. آفت بعدی نتایج حاصل از این بررسی است؛ چنانچه بنا بر برآوردهای اجمالی و استقرایی واقعیت این است که بخش گسترده‌ای از مسوولان کشور درگیر تحصیل مال نامشروع نبوده و نیستند، حتماً این طرح هم به چنین نتایجی منتج خواهد شد و گرفتاری آتی، ادراک سازی افکار عمومی در این چارچوب است که با دشواری‌هایی روبه روست.

نهایتاً اینکه « از کجا آورده‌ای؟» را نباید محدود به مسوولان دانست و گروه‌های تازه به دوران رسیده مالی که از مسیرهای مختلفی نظیر پولشویی، احتکار جدید بر مبنای سوء استفاده از تحریم، دور زدن قواعد گمرک و ... هم اقتصاد ملی را دچار بیماری ساخته و هم اموال نامشروع بسیاری کسب کرده، در چه شرایطی مورد واکاوی، شناسایی و برخورد قرار می‌گیرد.

مواردی که پیش چشم مردم، مشغول جلوه گری اند و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌ها به دلیل رفتار آن‌هاست.طرح رسیدگی به اموال مسوولان، کف مطالبه عدالت است؛ باید آن را با تدبیر و درایت به سرانجام رساند./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: صبح‌نو