بیانیه جمعی از طلاب و فضلای حوزه درباره طرح مجلس پیرامون عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی
به گزارش خبرگزاری رسا، جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در باره طرح دوفوریتی مجلس برای عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در همه کشورهای جهان قانون اساسی وجود دارد که مبنای همه قوانین و فعالیت های اجرایی کشور است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی برخاسته از اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت است که مورد توافق اکثریت قاطع ملت ایران است.
بنابراین در مواردی که در اجرا با چالش قانونی مواجه شویم می‌توان با مراجعه به اصول قانون اساس از چالش های احتمالی عبور کرد و از وقوع بحران‌ها جلوگیری نمود. به عنوان نمونه آن چه این روزها به عنوان چالش عضویت اقلیت ها در شورای اسلامی شهر و روستا به وجود آمده با مراجعه به قانون اساسی قابل حل است و نباید گذاشت جریان های سیاسی ای که تجربه نشان داده از بیرون خط می‌گیرند این مساله را به چالشی بر ضد نظام اسلامی تبدیل کنند.
برای توضیح این مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:
1. علاوه بر آیات (سوره نساء، آیه 141؛ آل عمران 118) و روایاتی که به صراحت، سلطه غیر مسلمین را بر مسلمانان نفی می کند، بر اساس مفاد اصل هفتم قانون اساسی که مبنای تشکیل شوراهاست، اعضای شوراهای شهر و روستا باید مسلمان باشند زیرا در مطلع این اصل آمده است «طبق دستور قرآن کریم؛ و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و ادره امور کشورند.»
بسیار واضح است که ضمیر «هم» در آیات مذکور به مسلمانان برمی‌گردد نه به اقلیت های دینی؛ زیرا بر اساس سیاق آیات، این مومنان هستند که باید مورد مشورت قرار گیرند. به همین دلیل است که امام راحل(ره) در همان آغاز انقلاب اسلامی و طرح مساله شوراها یعنی در مهر سال 58، تنها در یک سخنرانی دست کم 4 بار بر این نکته تاکید فرموده اند که اقلیت های دینی نمی توانند عضو شوراهای اسلامی شهر بشوند. «افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم باشند.»…. «و اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد؛ و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود.» علاوه بر آن، مفاد اصل 12 قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید می کند.
2. بر فرض ادعای وجود ابهام در این مساله، باز هم قانون اساسی، مشکل را حل کرده و هیچ جای نگرانی نیست؛ زیرا بر اساس اصول چهارم و نود و هشتم قانون اساسی که از یک طرف به عنوان اصل غیر قابل تغییر( اصل چهارم) بر ضرورت اسلامی بودن همه قوانین کشور تصریح دارد، در صورت وجود ابهام، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی را، شورای محترم نگهبان می داند.
شورای محترم نگهبان در تاریخ 31 فروردین 96 یعنی قبل از انتخابات شورها، نظر کارشناسانه و رسمی خودش را مبنی بر عدم امکان عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهرهایی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، اعلام فرمود و برخی از اعضای محترم شورا مانند حضرات آیات محمد یزدی و سید محمدرضا مدرسی، طی مصاحبه هایی به تفصیل در باره چرایی آن استدلال های محکمی ارائه کرده اند.
3. در اصل 74 قانون اساسی، تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. اکنون جای بسی شگفتی است که با توجه به اصول فوق و اعلام نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، چرا مجلس مرتکب چنین تخلف آشکاری شده است؟!
4. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی که بیش از سی مورد است ازجمله تعیین شهردار به عنوان موثرترین مسئول شهری، در اختیار داشتن منابع عظیم اقتصادی و مالی شهر، تعیین خط مشی فرهنگی اجتماعی شهر، در اختیار داشتن فرهنگ سراها، المان های شهری، تابلوها و بیلبردهای تبلیغاتی، نامگذاری های کوچه ها، خیابان ها، پارک ها و ...و اختیارات گسترده و مسئولیت های مهم اعضای شوراهای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان ها که همگی از شورای شهر و روستا ناشی می شوند مانند، نظارت بر بودجه استان، نظارت بر همه شوراهای شهرستان، شهر و روستا و عضویت رییس شورای استان در بسیاری از شوراهای استانی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجمن های کتابخانه های عمومی استان و ... حکمت ضرورت مسلمان بودن اعضای شوراهای اسلامی شهر را بیش تر عیان می سازد؛ بویژه این که بر اساس مصوبه جدید مجلس، امکان کسب اکثریت کرسی های شورای یک شهر توسط اقلیت های دینی منتفی نیست.
5. در حالی که قریب به 40 سال است که اقلیت های دینی در کنار هموطنان مسلمان خود در صلح و صفا زندگی کرده و می کنند طرح چنین مسایلی در مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایط کنونی، که دشمن در صدد بهانه هایی از جنس حقوق بشری برای نظام اسلامی است، احتمالِ وجود دست های مرموزی در پشت ماجرا را قوت می بخشد؛ دست هایی که به دنبال اختلاف افکنی و زمینه سازی برای اعمال فشارها و تحریم های بیشتر است.
6. مع الاسف مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه ها، گویا به تریبونی در جهت اهداف خاص یک جریان سیاسی تبدیل شده و گاه مانند مجلس ششم به طرح های بی اهمیت و حاشیه ساز می پردازد.
تصویب برجام در 20 دقیقه و تحمیل خسارت های سنگین به کشور در برابر «تقریبا هیچ» و جری کردن دشمن برای تحمیل تحریم های بیشتر، عدم توجه به سند ذلت بار 2030، عدم نظارت بر قراردادهایی مانند IPC و... که برای ده ها سال کمپانی های بزرگ صهیونیستی را بر اقتصاد کشور حاکم می سازد؛ و امروز طرح نمایندگی اقلیت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، آن هم با قید دو فوریت، نیز از جمله امور حاشیه سازی است که مجلس را از وظایف اصلی خویش باز داشته، به امور بی فایده و احیانا بر خلاف مصالح اسلام و نظام سرگرم می سازد.
7. حتما ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از بیت مرجعیت بوده و مورد تایید برخی مراجع عظام بوده است و نمایندگی ام القرای اسلام و تشیع به عهده دارد به این نکته توجه دارد که سپردن کار به برخی غیر مسلمانان در زمان امویان و عباسیان و اخیرا در رژیم پهلوی چه بلایی بر سر اسلام و فرهنگ مسلمانان آورد. از این رو، از ایشان انتظار می رود که از این پس، مصالح عالیه اسلام و انقلاب را بر مصالح سایر افراد و گروه های سیاسی مقدم بدارد.
والسلام علی من اتبع الهدی
جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
/۱۳۲۳/د۱۰۳/ق