جواز حرمت تشهیر افراد بنابر حکم ثانوی و مصلحت عمومی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی، دستیار مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در امور رسانه، امروز در درس خارج فقهرسانه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، بیان داشت: مواردی وجود دارد که اطلاع‌رسانی آن در رسانه جایز یا غیرجایز است.
نایب رییس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ اظهار داشت: پخش برنامه‌هایی که موجب تحقیر فرد، افشای شخصیت و تشهیر وی در جامعه می‌شود، ابتدائاً حرام است اما به حکم ثانوی و بنابر مصلحت عمومی جایز خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین رفعتی ابراز داشت: هر چند به حکم اولی تشهیر حرام است اما در صورتی که قاضی علیه شخصی مانند کلاهبردار، اهل بدعت، متجاهر به فسق، مفسد اقتصادی و مانند اینها حکمی صادر کرد به خاطر جلوگیری از ضرر عموم مردم جامعه، سلطان اجازه تشهیر و افشا داشته و حتی در مواردی نیز این کار لازم و ضروری است.
وی با تاکید بر این که برای شهادت دادن در دادگاه، شخص باید به طور کامل واقعه مدنظر را تحمل و درک کرده باشد، تصریح کرد: شهادت زور یکی دیگر از مواردی است که تشهیر و افشاگری رسانه‌ای کننده اینکار به معنای اعم جایز است.
رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شاهد زور هر چند بداند مدعی، انسان صالح و درستکاری است، اگر برای شهادت در دادگاه پولی به عنوان حق القدم یا دستمزد دریافت کرده باشد و یا رایگان این کار را انجام دهد، مرتکب عمل حرامی شده است.
وی با بیان این که در شهادت زور تفاوتی میان پرونده کیفری، اقتصادی و خانوادگی وجود ندارد، گفت: شاهدان زور با عمل خود به دیگران آسیب می‌رسانند و جامعه را دچار زیان مالی، آبرویی یا جسمانی می‌کنند.
مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور افزود: تشهیر مجرمانی که بیان شد، بنابر تشخیص قاضی گاهی به معنی‌الاعم جایز می‌شود و گاهی نیز به معنی الاخص جایز می‌شود، بنابراین قاضی تشخیص می‌دهد که تشهیر در چه مواردی مستحب یا واجب خواهد بود و حداقل افرادی که باید در تشهیر حضور داشته باشند، چند نفر باشد.
وی با تأکید بر این که افرادی که مرتکب فحشا، امور ضد اخلاقی و جنسی می‌شوند نیز باید تشهیر شوند، اظهار داشت: تشهیر چنین انسان‌هایی جزئی از مجازات آنها تلقی می‌شود، چرا که با ارتکاب عمل حرام، عفت عمومی را رعایت نکرده‌اند از این رو مستحق افشاء و تشهیر خواهند بود./878/پ۲۰۲/ی