آشنایی با فقه برای تفسیر درست قوانین الزامی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسین نجفی رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو زاهدان عصر امروز در دومین روز همایش طب و قضا که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزا شد، با اشاره به ضرورت توجه به جنبه های فقهی و حقوقی مبحث سرایت در صدمات، ابراز داشت: این دقت، چالش های کنونی قضات و پزشکان قانونی را مرتفع خواهد کرد.
وی با تأکید بر نیاز مفسر قانون به آشنایی با مبانی فقهی ابراز داشت: به عنوان نمونه تفسیر همین ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که مسأله ای نو در قسمت دیات می تواند باشد، بدون توجه به سوابق فقهی موضوع قابل حل نخواهد بود.
رییس دادگاه کیفری زاهدان افزود: در ماده مورد بحث آمده است که هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود: نخست درصورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
وی با اشاره به بخش دوم ماده 539 قانون مجازات اسلامی ابراز داشت: در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
نجفی تأکید کرد: تعریف و بررسی دقیق عباراتی مانند اندمال، تداخل دیات، دیه شدیدتر، جنایت واحد، صدمه بزرگتر و مداقه در نوع صدمات از جمله صدمات مسری به فوت و منجر به ذهاب عقل و نیز تووجه به اصولی مانند اصل عدم تداخل دیات، تفاسیر نابجا از ماده موصوف را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به اثری که در این همایش ارائه کرده است، گفت: در این مقاله پس از تعریف اصطلاحات فقهی ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه، به تبیین موضوع پرداخته و مسأله را به سه بخش تفکیک کرده ام و سپس جایگاه هریک از مسائل مربوط را توضیح داده ام و در نهایت ضمن نتیجه گیری در مورد تفسیر و تشریح ماده 539 قانون مذکور به مباحث کلیدی رسیده ام که می تواند مورد نظر قضات محترم و پزشکان قانونی قرار بگیرد.
پژوهشگر حقوق کیفری به بخش های مختلف مقاله خود اشاره کرد و در نتیجه گیری از مباحث مطرح شده خاطرنشان کرد: ما در این مقاله به این نظر فقهی متمایل شده ایم که میان صدمات مسری به فوت و مسری به صدمه بزرگتر یا قطع عضو بایستی فرق قائل شد، بنابراین طبق مقاله حاضر به نظر می رسد نیازمند اصلاح قانون هستیم.
وی ادامه داد: اما طبق نظر فقهایی مانند شیخ در نهایه، ابن سعید در جامع و همچنین حضرات آیات خویی، نجفی مرعشی، مقدس اردبیلی که ظاهرا به روایت صحیحه ابی عبیده حذا عمل می کنند و میان صدمات مسری به فوت و غیر فوت فرق نمی گذارند، بهتر است در ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 عبارت «صدمه یا صدمات» به «ضربه یا ضربات» و یا «یک جنایت یا چند جنایت» تفسیر شوند./1330/پ۲۰۲/ج