شوالیه غائله‌ها باز هم دروغ، باز هم فریب
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از صبح نو، مصطفی تاجزاده با انتشار توئیتی به انتخابات مجلس ششم پرداخت و نوشت: «#علیرضا_رجایی محذوف اما محبوب و مظلوم اما سربلند همیشه تاریخ است. #جنتی و #حداد_عادل به‌ظاهر قدرتمندند ولی همواره شرمنده خواهند ماند.» اما این توئیت عکس نوشته‌ای ضمیمه داشت که بر اساس آن تاجزاده به عنوان رییس ستاد انتخابات کشور با یکی از نامزدهای انتخابات مجلس ششم تماس گرفته و می‌گوید که رأی آورده اما «چه کنیم که آقای جنتی با ابطال غیرقانونی بیش از 700 هزار رأی مردم تهران، مانع ورود وی به مجلس شد.»
خیانتکاران چگونه طلبکارانه عمل می‌کنند
این توئیت تاجزاده واکنش‌هایی را به همراه داشت؛ آقای فریدالدین حدادعادل با انتشار سلسله توئیت‌هایی، اظهارات تاجزاده را تکذیب کرد و نوشت: «صبح روز آن انتخابات ۷ نفر از خانواده در مسجد هدایت به پدر رأی دادیم، چند روز بعد آرای پدر در آن مسجد صفر اعلام شد! این ماجرا مقدمه بررسی تعدادی از صندوق‌ها شد و در بیش از دویست محل اخذ رأی، تفاوت آشکاری در نتایج به دست آمد.»
وی تأکید کرد: « قبیله‌ای که آقای #تاجزاده سخنگوی آن است، بیش از هرگروه دیگری به‌خاطر تندروی و ایجاد التهاب و متهم ساختن نظام سیاسی به تقلب باید شرمنده باشد، مجدداً فیلم ماجرای نیمروز و صحنه‌های بازجویی عباس- مسوول شنود- را ببینیم تا بفهمیم خیانتکاران چگونه طلبکارانه عمل می‌کنند! #ستون_پنجم.»
تاجزاده توضیح دهد
از سویی دیگر، آقای حسن خجسته، معاون سابق سازمان صدا و سیما با انتشار پستی در صفحه مجازی خود، خواستار پاسخگویی تاجزاده به رشته توئیت‌های حدادعادل شد و نوشت:« #رشته_توئیت در رد ادعای جایگزینی دکترحداد به‌جای آقای رجایی(انشاءالله خداوند سلامتی دهد) از مجلس ششم است، انتظار توضیح از آقای تاج زاده منطقی است.»
رسوایی بزرگ تاجزاده
ماجرای مجلس ششم اما هنوز فراموش نشده است. تاجزاده که از سال ۱۳۷۵ در ستاد انتخابات حجت الاسلام سید محمد خاتمی فعالیت کرد با پیروزی وی در کنار آقای عبدالله نوری در وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی مشغول و پس از استیضاح عبدالله نوری سرپرست وزارت کشور شد؛ اگرچه برخی نیز براین اعتقاد بودند که عامل اصلی استیضاح عبدالله نوری او بوده است.
وی در حالی برگزاری انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 78 را در کارنامه دارد که تخلفات در حوزه انتخابیه تهران به یک رسوایی برای تاجزاده رییس ستاد انتخابات وزارت کشور وقت تبدیل شد.
حکم حکومتی رهبر انقلاب
بر اساس گزارش روزنامه کیهان در سوم اردیبهشت ماه 79 در پی تخلفات گسترده که «مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها» را شامل می‌شد و در بررسی 867 صندوق مورد بازشماری توسط شورای نگهبان کشف شده بود، دبیر شورای نگهبان در نامه‌هایی از رهبر معظم انقلاب تقاضای حکم حکومتی در این زمینه کرد.
رهبرمعظم انقلاب نیز در پاسخ به این نامه، در حکمی حکومتی دستور دادند تا ضمن آنکه شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های مخدوش نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را اعلام کند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
پیرو دستور رهبر معظم انقلاب درخصوص پی‌گیری قضایی این تخلف، دبیر شورای نگهبان در نامه‌هایی به رییس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر این قوه به تخلفات انتخاباتی در حوزه انتخابیه تهران شد.
ماجرای شکایت آیت الله هاشمی رفسنجانی از تاجزاده
همچنین روزنامه کیهان در چهارم اردیبهشت ماه 79 در گزارشی از شکایت‌های جداگانه مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی، رحمانی، محتشمی پور و حزب کارگزاران و چند نامزد دیگر از دستبرد در آرایشان به شورای نگهبان خبر داد.«زواره‌ای» از حقوق‌دانان شورای نگهبان دراین‌باره گفته است:« تخلف در انتخابات به اندازه‌ای بود که آرای برخی نامزدها که در بعضی صندوق‌ها صفر اعلام شده بود، پس از بازشماری معلوم شد که در همان صندوق واجد بیش از 800 یا 1000 رأی بوده‌اند!»
محاکمه متقلب
تخلفات گسترده تاجزاده، او را به پای میز محاکمه کشاند و در اولین جلسه محاکمه وی در شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومی تهران، قاضی دقیقی، دو اتهام درخصوص برگزاری انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور به وی تفهیم کرد که بر اساس آن، «تاجزاده به معاونت در مخدوش نمودن رأی مردم در ۵۳۴ صندوق اخذ رأی حوزه انتخاباتی تهران متهم شد.»
بعد از بررسی‌های صورت گرفته، در 14 اسفندماه 79 احکام صادره برای متخلفان پرونده صادر شد و بر اساس آن تاجزاده به « مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر»؛ « ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوق‌های مبطول» و «سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق‌های دارای ایراد ماهوی» متهم شناخته شد.
حکم تاجزاده
دادگاه چنین حکمی را برای او صادر کرد: « متهم سید مصطفی تاجزاده را در مورد اتهام اول، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی و در خصوص اتهام دوم، به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم، به سی ماه انفصال از خدمات دولتی، محکوم می‌کند.»
حال کسی که با دخالت در آرای مردم نه تنها یک بار بلکه چندین بار نشان داده است که هیچ اعتقادی به دموکراسی نداشته و با گذشت زمان، هر روز از آرمان‌های انقلابی و امام خمینی ؟ره؟ فاصله گرفته است، با انتشار توئیتی سعی در تحریف ماجرای انتخابات مجلس ششم دارد و شورای نگهبان را متهم به عملکرد غیرقانونی می‌کند! یکی از محورهای اصلی تخیلی تاجزاده ، ورود لیست امید در انتخابات دهم مجلس به بهارستان است که آقای حدادعادل در این انتخابات نفر سی و یکم لیست شد اما به نظر می‌رسد این تحلیلگر سیاسی (!) فراموش کرده است که خود در انتخابات شورای شهر دوم که در سال 81 برگزار شد، با کسب 66 هزار و 196 رأی به عنوان عضو علی البدل شورا انتخاب شد، درحالی که رقیب اصولگرای وی آقای چمران نفر اول انتخابات بود./۱۳۲۵//۱۰۲/خ