بهترین امکانات نظام در اختیار اصحاب فتنه/ حصر یک امتیاز به اصحاب فتنه است
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا به اظهار نظرات برخی کاسبان حصر اصحاب فتنه اشاره کرد و گفت: برای رفع حصر آقایان «کروبی» و «موسوی» سه راه وجود دارد؛ اول اینکه نظام بدون محاکمه، برخورد و مجازات این افراد را آزاد کند که طبیعتا این موضوع را افکار عمومی نمیپذیرند، زیرا مردم میگویند اگر فردی که فقط یک موتور آتش زده مورد محاکمه قرار میگیرد، قطعا باید افرادی که با تحریک آنها 50 نفر کشته شدند، مجازات شوند.
وی افزود: راه دوم این است که این افراد مستقیما از سوی حاکمیت مجازات شوند و یا در مورد سوم؛ این افراد در پیشگاه ملت از مردم عذرخواهی و توبه کنند و در آن زمان نظام میتواند بررسی کند تا اگر راهی برای تخفیف وجود دارد، از موضع کرامت در قبال این افراد اعمال کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست اخیر یکی از سران فتنه برای محاکمه علنی خود، گفت: بنده بر اساس تحلیل خود و اطلاعاتی که از ضوابط قضایی و حقوقی دارم، معتقدم که محاکمه نتیجهای جز «اعدام» برای آقای کروبی ندارد و حصر کنونی به نوعی امتیاز حاکمیت برای ایشان است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اینک بهترین امکانات نظام در اختیار اصحاب فتنه است و از همه خدمات برخوردارند، ادامه داد: آقای کروبی امروز از شرایط خوبی بهره میبرد و حتی برای چندین سفر «تفریحی» نیز همراه خانواده به خارج از شهر رفته است، دقیقا این وضعیت نیز برای آقای موسوی وجود دارد و میتواند از این امتیازات بهره بگیرد.
حجت الاسلام ذوالنور در پاسخ به این سوال که برخی نطقها در حمایت از اصحاب فتنه چه هدفی را دنبال میکند، گفت: قطعا نطق نمایندگان در حمایت از اصحاب فتنه، کار آنها را بدتر و پیچیدهتر میکند.
وی تاکید کرد: قطعا کسانی که فضا را رسانهای و عمومی میکنند و به دنبال فضاسازی هستند، هدفی جز قرار دادن نظام در یک عمل انفعالی ندارند. قطعا ایجاد تشنج از سوی برخی از اصلاحطلبان رفع حصر را نیز به تاخیر میاندازد.
حجت الاسلام ذوالنور در پایان، گفت: حمایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اصحاب فتنه دلسوزی برای این افراد نیست، بلکه نوعی کاسبی است و نوعی «پالس» دادن به برخی افراد است./856/ 302/ص