سرمقاله؛
تبعات حقوقي تنفيذ و تحليف
مراسم تنفيذ و تحليف، بر خلاف تصور بعضي افراد، تشريفات نيست، تبليغات نيست، نمايش سياسي نيست، مراسم افتتاحيه نيست. حقيقت تنفيذ و تحليف، چيزي مهمتر از اين ظواهر است بلکه اين دو آيين، مفاهيم حقوقي و شرعي مهمي دارند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از رسالت، مراسم تنفيذ و تحليف، بر خلاف تصور بعضي افراد، تشريفات نيست، تبليغات نيست، نمايش سياسي نيست، مراسم افتتاحيه نيست. حقيقت تنفيذ و تحليف، چيزي مهمتر از اين ظواهر است. اين دو آيين، مفاهيم حقوقي و شرعي مهمي دارند. تنفيذ يعني نفوذ دادن و نافذ کردن رأي مردم. آقاي رئيس جمهور در سخنراني خود در مراسم تنفيذ گفتند، رياست جمهوري من از امروز آغاز شد. معناي اين جمله اين است که ايشان، اعلان نتايج انتخابات يا تأييد انتخابات بوسيله شوراي نگهبان را روز شروع رياست جمهوري خود نمي دانند و اعتقاد دارند از روز تنفيذ، ريا ست جمهوري ايشان آغاز شده است. نيمي از معناي تنفيذ، همين است.
يعني نصب فرد منتخب ملت، به مقام رياست جمهوري و صدور حکم براي او و شروع رسمي مسئوليت و کار. ولي نيم ديگر معنا آنست که فرد، از لحظه اي که تنفيذ انجام مي شود، مقامش به امضاي شريعت مقدس اسلام مي رسد و شرعا اجازه دخالت در امور را پيدا مي‌کند. آنچه در انتخابات انجام مي شود، انتخاب يک فرد از سوي جمهور است.
ولي آنچه درمراسم تنفيذ انجام مي شود، علاوه بر نصب قانوني که در کشور هاي ديگر هم نمونه دارد ، مشروعيت بخشي به آن مقام است. طبق آيات قرآن و اعتقاد همه مسلمانها، خداوند صاحب حکومت همه جهان است، وَسِعَ کرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ. مردم مسلمان، حکومت خداوند بر خود و جامعه خود را پذيرفته اند و تسليم حکومت خداوند هستند. آنها پذيرفته اند که احکام خداوند در جامعه شان حاکم شود. پيامبر اعظم (ص)،
امامان معصوم (ع) و فقيهان منصوب از طرف آنها وظيفه دارند در جايگاه حکومت، جامعه اسلامي را در مسير تحقق احکام الهي که تضمين کننده کمال و سعادت مادي و معنوي آنها است مديريت کنند. تنفيذ، يعني تفويض بخشي از اختيارات حکومت به فرد منتخب ملت ومرتبط نمودن مقام آن فرد به حوزه شريعت الهي. تنفيذ، مشروعيت و اختيار شرعي براي دخالت در امور را به فرد منتخب ملت واگذار مي‌کند. اگر تنفيذ انجام نشود ، هرگونه دخالت فرد منتخب در امور کشور وهر گونه تصرف در بيت المال، تصرف باطل و غاصبانه خواهد بود.
اکنون اين سؤال مطرح است که آيا با انجام شدن مراسم تنفيذ، رئيس جمهور براي چهار سال، از مشروعيت برخوردار است ؟ اين گونه نيست. در تمام مدت چهار سال، بايد شرايط لازم براي رياست جمهوري در او باقي باشد. تنفيذ و بقاي آن، مشروط به شرايط اين مقام است که دراصل 115 قانون اساسي ذکر شده. مدير و مدبربودن، داراي امانت و تقوي بودن ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشوربودن از شرايط اين مقام است. اگر هرکدام از اين شرايط نقصان گرفت و يا اگر مجلس يا قوه قضائيه، تخلف يا عدم کفايت تشخيص داد، همان مقامي که در مراسم تنفيذ، اختياراتي را تفويض کرده و به آن مشروعيت بخشيده ، آن اختيارات را و مشروعيت را خواهد گرفت. در حقيقت، تنفيذ داراي دو عنصر اصلي است، مشروعيت بخشي و نظارت برمشروعيت. گاه، مقامي که اختياراتي را تفويض مي کند و مشروعيت مي دهد، علاوه بر شرايط عام ذکر شده در قانون اساسي،شرط يا شرايط خاصي که ناشي از شرايط زمان است را هم مورد تأکيد قرار مي دهد که اين شرط ها هم مثل شرط هاي ذکر شده در قانون اساسي ، در طول چهارسال، شرط مشروع بودن محسوب مي شود و اگر اين شرط هاي خاص هم مراعات نشود، مشروعيت رئيس جمهور و دولت گرفته مي شود.
در حکم تنفيذ رئيس جمهور کنوني، که يک سند رسمي، شرعي و قانوني است، دو شرط خاص براي مشروع بودن مقام رئيس جمهور ذکر شده، يکي وفادار بودن به اسلام و ديگري وفادار بودن به انقلاب. بر اساس اين دو شرط ، رئيس جمهور اگردر طول خدمت خود، فرهنگ اسلام و انقلاب راسرلوحه کار دولت قرار ندهد، مشروعيت مقام اش سلب خواهد شد و از آن لحظه کليه تصرفاتش، تصرف باطل و خلاف شرع وخلاف قانون خواهد بود.
اين شرط ها، نوعي توصيه و نصيحت نيست که رئيس جمهور در پذيرفتن يا نپذيرفتن و عمل کردن يا عمل نکردن به آن مختار باشد. اينها شرط تنفيذ است. يعني بدون اينها مشروعيت گرفته خواهد شد و در اين صورت نه فقط رئيس جمهور بلکه تمامي وزرا و تمامي معاونان ، مشروعيت خود را از دست خواهند داد و حتي حقوق ماهانه آنها تصرف نامشروع در بيت المال خواهد بود.در اين جا، وفادار بودن رئيس جمهور به اسلام و انقلاب ، يک امر شخصي نيست که او ميل و سليقه خود در فهم اسلام و انقلاب را مبنا قرار دهد، بلکه يک امراجتماعي و حکومتي و مرتبط با سرنوشت کشور است.
در يک نظام حکومتي تشخيص و تعريف فرهنگ اسلام و فرهنگ انقلاب يک امر سليقه اي نيست که هررئيس جمهور و هر مسئولي بنا به تشخيص خودش يک نوع قرائت متفاوت از آن ارائه نمايد و نظام از درون با پراکندگي و تفرقه روبه رو شود. طبق قانون اساسي، تعريف و تفسير اسلام و انقلاب در نظام سياسي، مرجع مشخص دارد و رئيس جمهوربايد در عمل، تابع تفسير قانوني و رسمي نظام باشد نه تابع سليقه خود. رئيس قوه مجريه، بايد اجرا کننده باشد نه نظريه پرداز و ارائه کننده برداشت هاي شخصي و سليقه اي از اسلام و انقلاب و اجرايي کردن آن نظريات.
براي جمهوري اسلامي، آن اسلام ناب محمدي که امام بزرگوارمان تعريف کرده و رهبرعزيزمان تبيين مي کنند مبناي کارحکومت است. براي شناخت اصول انقلاب هم بايد به معمار انقلاب و رهبر انقلاب مراجعه کرد. يکي از معتبرترين اسناد، وصيت نامه حضرت امام (ره) است که خوشبختانه به زبان فارسي بسيار ساده و روان تدوين شده و هر کدام از مسئولين دولتي و حتي هر فرد عادي، اگر، فقط يک بار آن را بخواند به روشني و بدون نياز به تفسير و اجتهاد، مي فهمد اصول انقلاب اسلامي چيست. حالا اگر اين اصول با عملکرد دولت و سخنان رئيس جمهور مقايسه شود، به سادگي فهميده مي شود که دولت در مسير انقلاب حرکت مي کند يا در مسير ديگر. يکي از بديهيئت فرهنگ انقلاب و وصيت نامه امام (ره) استکبار ستيزي، ذلت گريزي و عزت طلبي است. تأکيد بر فرهنگ اسلام و انقلاب، در حکم تنفيذ ، معنا دارد و اهل تأمل اين معنا را درک مي کنند. اين تأکيد فقط يک توصيه و نصيحت نيست، يک شرط حقوقي تنفيذ است و به اين معنا است که اگرروزي مشاهده شد دولت به هر دليل، مسيرش از مسيراسلام و امام (ره) فاصله گرفت، در پيشگاه خداوند، مشروعيت رئيس دولت و تمامي مقامات دولتي از ميان رفته وپس از گرفته شدن مشروعيت ، ادامه تصرفات و کار آنها در دنيا و آخرت معاقب خواهد بود./۱۳۲۵//۱۰۲/خ
ارسال نظرات