مشروعیت اعمال رییس جمهور به نصب و تنفیذ ولی فقیه است

کار اولوالامر به واسطه بی بهره بودن ایشان از وحی، تنها اتخاذ تصمیمات و صدور آرایی است که در راستای انجام تکالیف الهی هستند و مردم در کنار دستورهای خداوند و پیامبر اکرم(ص) مکلف به تبیعیت از آنها نیز هستند؛ در نتیجه تولی حکومت اسلامی بر عهده ولی امر است که مشروعیت خود را از سوی خداوند یافته و همه مردم مکلف به تبعیت از او هستند.

چنان که این موضوع در اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تبلور داشته است، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است؛ یکی از مصادیق اصلی ولایت امر و امامت امت، اداره امور اجرایی در جامعه است که به عهده ولی امر گذاشته شده است.

ولی امر همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، داراست و مسؤول اجرای کلیه احکام شریعت اسلام و تدبیر امور جامعه است؛ از سوی دیگر یکی از دستورهای تشریع شده از سوی شارع مقدس، آنگونه که بیان شده، مشارکت مردم در اداره جامعه و اتکای اداره کشور به نظر مردم است.

در همین زمینه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با آیت الله شیخ عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم می‌شود.

وسائل ـ تنفیذ در ساختار نظام اسلامی چه جایگاهی دارد و در مرحله بعد به معنای توکیل، انتصاب یا چیزهای دیگر است؟

فقها در عصر غیبت سه شأن و منصب دارند؛ افتاء، قضاء و اجراء؛ منصب افتا در دولت در منصب قوه مقننه تبلور پیدا می‌کند و منصب قضا در دولت در منصب قوه قضائیه تبلور پیدا می‌کند و منصب اجرا در دولت و حکومت در منصب قوه مجریه تبلور پیدا می‌کند؛ لذا منصب قوه مجریه مانند قوه مقننه و قوه قضائیه در اصل سه جایگاه و سه منصب فقهی است؛ همانطور که این‌ها سه منصب رسول الله و ائمه اطهار بود.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی قوه مقننه به این شکل شکل می‌گیرد که مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و با وجود شورای نگهبان، نمایندگان مجلس نمی‌توانند قوانینی بر خلاف اسلام وضع کنند و در حقیقت نمایندگان مجلس مأذون قانونی هستند، با فرآیند انتخابشان و با وجود شورای نگهبان در جعل قانونی که خلاف شرع نباشد.

رئیس قوه قضائیه که مستقیم به دست ولی فقیه مشخص می‌شود؛ اما فرآیند قوه مجریه اینگونه است که اولاً شرایط رئیس جمهور را طبق اصل 115 قانون اساسی باید شورای نگهبان معین و مشخص کند و نامزدهای واجد صفات را مشخص کند و بعد از انتخاب مردم بدون تنفیذ منتخب مردم مشروعیت پیدا نمی‌کند و با تنفیذ رأی ملت رئیس جمهور از طرف ولی فقیه به این جایگاه نصب می‌شود و انتخاب مردم معبر و پلی برای نصب توسط ولی فقیه است؛ در واقع ولی فقیه منتخب ملت را به عنوان رئیس قوه مجریه منصوب می‌کند چون این جایگاه اولاً و بالذات برای ولی فقیه است؛

رویه تنفیذ در جمهوری اسلامی هم در دوران امام و هم در دوران رهبر عزیز این بوده است که در حکم تنفیذ معمولاً مرقوم می‌فرمایند که من رأی ملت را تنفیذ و شما را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم، واژه نصب را به کار می‌برند، هم امام و هم رهبری این واژه را به کار می‌برند؛ حتی امام تعبیری دارد که اگر نصب نباشد طاغوت است؛ بنابراین مشروعیت عمل رئیس جمهور منتخب به تنفیذ رأی ملت و نصب توسط ولی فقیه هست و اگر نصب نباشد اعتبار ندارد.

البته نصب ولی فقیه و تنفیذ رأی ملت تشریفاتی نیست، یعنی این نیست که رهبری ملزم به نصب باشد؛ بلکه جزو اختیارات ولی فقیه است؛ لذا در اصل 110 قانون اساسی بند 9 تصریح شده است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری جزو اختیارات ولی فقیه است.

لذا نظر درست این است که فرآیند نصب توسط ولی فقیه از معبر انتخابات می‌گذرد و رهبری منتخب ملت را با تنفیذ رأی ملت منصوب می‌کند و معمولاً در نصب هم شرایطی را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند که این تنفیذ حکم تا زمانی است که این پایبندی به این شرایط و آن شرایط مصرح در قانون اساسی باشد مانند پاسداری از دین و اخلاق و مذهب رسمی کشور و پاسداری از استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و اجرای کامل قانون اساسی است.

وسائل ـ با توجه به این که تمام ساز و کار انتخاب رئیس جمهور درون حکومت اسلامی موجود است و ایشان توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود؛ ولی چرا باید دوباره تنفیذ صورت بگیرد.

چون منصب قوه مجریه در اصل از آن ولی فقیه است؛ لذا امام هم در کتاب حکومت اسلامی هم تصریح می‌کند که پیامبر در رأس قوه مجریه اسلام است و اصلاً بحث ولایت فقیه درباره جایگاه اجرا و منصب قوه مجریه است و الا در مورد افتاء و قضاء اختلافی بین فقها نیست.

وسائل ـ فرمودید که تنفیذ منوط و مقید به شروطی است؛ حالا در چه حال و شرایطی ولی فقیه می‌تواند تنفیذ نکند؟

تنفیذ جزو اختیارات ولی فقیه است، جایگاه تشریفاتی ندارد، اگر شرایط را مناسب دید، تنفیذ می‌کند و می‌تواند تنفیذ نکند؛ اگر بعد از تنفیذ هم رئیس جمهور منتخب که حکمش تنفیذ شده است بعد از مدتی به آن شرایط عمل نکند با فرآیند عدم کفایت سیاسی توسط مجلس یا محاکمه توسط دیوانعالی کشور مبنی بر تخلف از وظایف قانونی باز بستر فراهم می‌شود برای عزل ریاست جمهوری توسط رهبری؛ بنابراین نصب و عزل رئیس جمهور با فرآیند انتخاب ملت و با رأی به عدم کفایت سیاسی یا تخلف از قوانین و مقررات توسط مجلس یا دیوانعالی کشور جزو اختیارات ولی فقیه است.

وسائل ـ من حرفم ناظر به بحث بنی صدر هست که چرا امام با آن شرایط باز هم او را تنفیذ می‌کند؛ یعنی رأی مردم را بنا به مصالحی تنفیذ می‌کنند؟

به هر جهت این جزو اختیارات ولی فقیه است؛ ولی فقیه ممکن است که شرط تنفیذ را انتخاب توسط ملت قرار داده باشد، و الا این جزو اختیارات ولی فقیه است.

وسائل ـ آیا این ساختار و این سیستم نیاز به اصلاح ندارد؟ سیستم جایگزینی که مصلحت مردم و نظام  اسلامی را بهتر تأمین کند و مشکلات و اشتباهات کمتری داشته باشد؟

این ساختار موجود بر خلاف شرع نیست، اما ساختار منحصر به فردی هم نیست، منتها ما اگر از ظرفیت قانون اساسی به نحو احسن در عمل استفاده کنیم این ساختار باعث تثبیت مردم‌سالاری اسلامی خواهد شد و نیاز به بازنگری نخواهد داشت.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./۹۰۷/۱۰۲/ب۲