تنفیذ حکم ریاست جمهوری جزء اختیارات ولی فقیه است

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بر اساس فلسفه سیاسی اسلام، در حکمرانی به دو عنصر مقبولیت و مشروعیت نیاز داریم که مقبولیت با انتخاب مستقیم مردم و مشروعیت با نصب ولی فقیه در عصر غیبت محقق می شود؛ با این وجود هر دولت و حکومتی بدون نصب و تنفیذ ولی فقیه، طاغوت خواهد بود و تصرف آنها در بیت المال و اوامر مدیریتی و حکومتی این گونه دولت‌ها، خلاف شرع و غاصبانه است.

در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام قاسم روانبخش، دبیر سیاسی نشریه پرتو سخن و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می‌شود یا فوق آن است؟

اختیارات ولایت فقیه، اختیارات مطلقی است و آنچه که در قانون اساسی در اصل 110 آمده است بخشی از اختیارات ولی فقیه است که در قانون آمده است، برای اینکه دیگران فکر نکنند که این اختیارات برای آنان است و الا اختیارات ولی فقیه بسیار فراتر از اختیاراتی است که در اصل 110 آمده است.

به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی قید مطلقه در اصل 57 به ولی اضافه شد که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند، این قید مطلقه برای این بود که آن‌هایی که حتی به قانون اساسی هم قائل هستند از باب اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است و قانونی است به این خاطر قبول دارند، بدانند که ولایت فقیه در قانون اساسی هم ولایت مطلقه است و الا اعتبار قانون اساسی به امضای ولی فقیه است، نه اینکه ولی فقیه اعتبار و اختیاراتش را از قانون اساسی گرفته باشد؛ مشروعیت ولی فقیه به خدا و به نصب عام است؛ نه اینکه از قانون اساسی گرفته باشد.

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه است یا از اختیارات ایشان است؟

همانطور که در سؤال اول پاسخ دادیم مشروعیت ولی فقیه از جانب خداست؛ بنابراین دارای اختیارات مطلق است و تنفیذ ریاست جمهوری از اختیارات ولی فقیه است نه از وظایف؛ به این صورت که قانون برایش وظیفه تعیین کرده باشد که حتماً شما باید آن ریاست جمهوری که مردم رأی دادند و منتخب شد را تنفیذ کنید، بلکه از اختیارات ایشان است، یعنی می‌توانند تأیید کنند و می‌توانند تأیید نکنند.

ولی در عین حال همواره ولی فقیه در هر دوره‌ای که مردم کسی را انتخاب کردند از اختیاراتشان استفاده کردند و منتخب مردم را تأیید کردند و حکمش را تنفیذ کردند، اینکه همواره تنفیذ کرده‌اند نشانه این نیست که وظیفه است؛ بلکه اختیاری است که بر اساس مفسده‌ای که تشخیص می‌دهند تنفیذ را بر عدم تنفیذ مترتب می کنند.

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری همواره به مصلحت جامعه است؟

ممکن است که در مواردی تنفیذ به مصلحت نباشد؛ ولی آن مصلحت را ولی فقیه تشخیص می‌دهد که آیا در این شرایط تنفیذ به مصلحت است یا نیست؟ بنابراین ممکن است که تنفیذ به مصلحت نباشد ولی تشخیص این مصلحت به عهده ولی فقیه است و فرد دیگری حق مصلحت سنجی را ندارد.

وسائل ـ اگر تنفیذ رئیس جمهور به مصلحت جامعه نباشد و از طرفی جامعه هم پذیرش عدم تنفیذ را نداشته باشد و منجر به اغتشاش شود، در این صورت چه باید کرد؟ به این معنا که آیا می شود سازوکاری برای انتخاب رئیس جمهوری پیشنهاد داد که از این قبیل توالی فاسد نداشته باشد؟

راه حلش همان است که نمونه این‌ها را ما در این 38 سال انقلاب داشته‌ایم؛ مثلاً وقتی مردم به بنی صدر رأی دادند و بی‌تردید تنفیذ حکم بنی صدر به مصلحت کشور و انقلاب نبود، چون یک عنصر خود فروخته بود و بعداً معلوم شد که از عناصر سازمان سیا است و اسنادش از لانه جاسوسی بیرون آمد که بنی‌صدر حقوق بگیر سازمان سیا بوده است، ولی مسلم است که مسلط کردن چنین فردی بر جان و مال مردم به مصلحت کشور و نظام نیست، اما امام نیامد رأی مردم را تنفیذ نکند، با اینکه اختیار داشت که تنفیذ نکند، اما تنفیذ کرد.

نوع تنفیذ امام و نوع بیانات امام در جلسه تنفیذ و نوع مطلبی که در آن حکمی که به بنی‌صدر داده شد همه این‌ها نشانه‌ای بود که امام نسبت به تنفیذ بی رغبت هستند و بعداً هم با مدیریتی که امام کرد، فرماندهی کل قوا را هم به او واگذار کرد که مردم احساس نکنند که امام با مردم مشکل دارد و با منتخب مردم مشکل دارد و بعد وقتی که بنی‌صدر مسیر خود را ادامه داد، امام به عنوان یک نشانه، فرماندهی کل قوا را که شخص خودش به بنی صدر داده بود پس گرفت و اینجا بود که ملت متوجه شدند که این شخص مورد اعتماد امام نیست و زمینه عدم کفایت سیاسی او در مجلس فراهم شد و بنی‌صدر عزل شد و از کشور فرار کرد.

در موارد دیگر هم اگر شخصی باشد که تنفیذش در واقع به مصلحت کشور نباشد، راهش این نیست که تنفیذ نکنند، راهش این است که ولی فقیه همانطور که نمونه‌های دیگرش را هم داشتیم رأی ملت را تنفیذ می‌کنند ولی با روشنگری‌هایی که صورت می‌گیرد باید مردم به آنجایی برسند که چنین فردی به مصلحت آن مردم نیست، حالا زمینه‌های برکناری‌اش را از طریق مجلس یا دستگاه قضایی فراهم کنند.

یعنی مردم به عدم شایستگی و عدم کفایت سیاسی آن شخص آگاهی پیدا کرده باشند، شرایط فراهم باشد، دستگاه قضایی یا مجلس می‌تواند اقدام کند و عدم کفایت او را اعلام کند.

وسائل ـ در صورتی که رئیس جمهور وقت مجددا برای دوره جدید نامزد ریاست جمهوری شود، آیا به صلاح و مصلحت کشور نیست که سازمان مستقلی مسوول برگزاری انتخابات باشد تا اصل بی طرفی حفظ شود؟

این پیشنهاد بسیار خوب است؛ چون در انتخابات 88 با اینکه هیچ تقلب و تخلفی نبود و حتی یک سند نتوانستند ارائه کنند؛ اما چون دولت مستقر و رئیس جمهور مستقر رأی آورده بود، آن‌ها او را در معرض اتهام قرار می‌دادند که تقلب کرده است؛ با اینکه حتی یک سند هم نتوانستند برای تقلب ارائه کنند.

همچنین برخی از تخلفات از جمله در انتخابات امسال در دولت یازدهم می‌تواند تجربه‌ای باشد برای اینکه دولت‌ها در چنین اقداماتی طمع نکنند و مردم هم اعتماد بیشتری به انتخابات کنند که امانتشان حفظ شده است، به نظر می‌آید که وقت آن رسیده است که ما در سازمان انتخابات تجدید نظری کنیم و انتخابات را به عهده یک نهاد مستقلی از دولت‌ها قرار دهیم تا هر دولتی که سر کار است، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب و دولت اعتدال و هر دولت دیگر در معرض اتهام قرار نگیرد.

مردم با اعتماد بیشتری رأی بدهند و خیالشان راحت باشد که رأیشان حفظ می‌شود؛ رأی مردم مهندسی نشود؛ بالاخره دولت پول و قدرت و امکانات در اختیارش است، برگزار کنندگان انتخابات در سراسر کشور فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هستند، آن‌ها هستند که برگزار می‌کنند و نیروهایی که پای کار می‌آیند همه نیروهای دولتی هستند و طبیعی است که در معرض اتهام قرار بگیرند.

در پاکستان نظامش اینطور است که یک نهاد مستقلی که مورد توافق هر دو حزب و جناح باشد قبل از انتخابات با هم توافق می‌کنند که برگزار کننده انتخابات که باشد؟ و نهاد مستقلی انتخابات را برگزار می‌کند، اینجا هم اگر می‌آمدیم برگزاری انتخابات را به نهاد مستقل که مورد وفاق هر دو جریان سیاسی کشور باشد قرار می‌دادیم خیلی انتخابات می‌توانست سالم‌تر برگزار شود./۹۰۷/۱۰۲/ب2