آزمون بزرگ مجلس برای حفظ منافع ملی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از فارس، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایعات پیرامون قرارداد جدید با توتال در کانال تلگرامی خود نوشت:

چند روزیست که عدم استدلال کافی برای عقد قرارداد با توتال مسببان آن را مجبور به رویکرد عجیب ولی نخ نما کرده است تا مسئولان کشور - بویژه در مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری - و  بدنه اجتماعی متخصص و پرانگیزه جامعه را ساکت و خاموش نمایند.

در این رویکرد با اظهاراتی خلاف واقع بیان می شود رهبر معظم انقلاب اسلامی با این قرارداد موافق بوده و حتی با کمال بی انصافی اظهار می دارند معظم له روی توتال تاکید دارند.

این افراد توجیهات بی اساس خود را بر پایه اقوالی نادرست و یا حضور فردی از مشاورین دفتر معظم له در سیر بررسی قراردادهای جدید نفتی و هنگام عقد قرارداد ذکر می کنند.

1.  نظرات رهبری معظم در سیاست ها و تاکیداتشان در خصوص نفت و گاز بر ارکان فوق العاده درست و  منطقی از جمله توسعه فعالیت های حوزه نفت و گاز،  افزایش دانش، تکنولوژی و توانمندی های داخلی، استقبال از سرمایه گذاری بین‌المللی در صورت انتقال تکنولوژی و رعایت منافع ملی، رعایت قانون و مقررات و دریافت مجوز های لازم از مجاری  قانونی و تعیین اولویت در سطوح مختلف توسعه این صنعت در جهت پیشرفت ایران استوار است.

2. به نظر دفتر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای جلوگیری از این ظلم بزرگ می بایست ضمن پاسخ به این اظهارات کذب، تکلیف عزیزانی که دارای ارتباطی هر چند دور با دفتر معظم له بوده و در امورات اقتصادی و اجرایی نیز  فعالند روشن نموده تا جلوی اینگونه شایعات مغرضانه گرفته شود.

3. با توجه به نقایص و معایب موجود قرارداد توتال، آزمون بزرگ مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برای حفظ منافع ملی آغاز شده است. این دو رکن تا دیرنشده و در فرصت سه روزه پیش رو،  می بایست جلوی این خسارت بزرگ را بگیرند وگرنه باید بپذیرند کشور برای دهه های متوالی خسارت های جبران ناپذیری را تحمل نماید.

4. در راستای توجه به منافع ملی دولت محترم بویژه جناب آقای زنگنه باید دست از لجاجت برداشته و با باز کردن صندوقچه محرمانه این قرارداد ایجاد امکان مشورت متخصصین و نظارت مجاری قانونی را فراهم آورند.

5. مردم عزیز ایران دیگر طاقت تحمل پذیرش این گونه قراردادهای پرزیان را نداشته و مسوولان آن را نخواهند بخشید لذا خوب است مسببان قرارداد اخیر در این خصوص  اندکی قانون، انصاف و اخلاق را رعایت نمایند./۱۳۲۵//۱۰۲/خ