قراردادهای حوزه انرژی شفاف سازی شوند/زنگنه مقصر اصلی ماجرای کرسنت

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، در رابطه با عقد قراردادهای حوزه انرژی که بعضاً سبب زیان شده است، گفت: با توجه به اینکه مهمترین نیاز کشور شفافیت است و قوانین خاصی در رابطه با آن وضع شده، تمام عُقلا معتقدند افرادی که پشت درهای بسته قراردادهای امثال کرسنت را بر کشور تحمیل و ده‌ها میلیارد دلار کشور را متضرر کردند، بهتر است ملت و نمایندگان آنها در مجلس را در جریان قراردادهای جدید خود قرار دهند، زیرا این پنهان‌کاری‌ها مخصوصاً در حوزه قراردادهای نفتی سبب نگرانی آحاد جامعه شده است. 

وی افزود: امضای قرارداد نفتی نظیر توتال، با شرکتی که سابقه رشوه دارد، اطلاعات کشور ما را در اختیار کشور همسایه قرار داده، قرارداد قبلی را به نتیجه و سرانجام نرسانده و از گذر قرارداد با آن شرکت در گذشته سودی عاید جمهوری اسلامی ایران نشده، یقیناً زیان‌بار است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسؤولینی که حاضر به امضای قرارداد توتال با شرکت فرانسوی شده‌اند، تصریح کرد: افرادی که حاضر به قبول شرایط این قرارداد شده‌اند، نه تنها در قوه قضاییه پرونده دارند بلکه در دادگاه‌های بین المللی نیز محکوم شده‌اند.

وی در ادامه تأکید کرد: در صورتی که دو طرف این معامله افراد مسئله دار و مشکوکی هستند و در معاملاتی نظیر کرسنت ده‌ها میلیارد دلار سبب زیان به منافع ملی شده‌اند، بنابراین نیاز است که دراین شرایط شفافیت صورت بگیرد.

دهقان با اشاره به اینکه قانون چنین حکمی ندارد که قرارداد نفتی در مجلس تصویب شود، گفت: از ابتدا اصرار بر این بود که الگو و ضوابط قراردادهای نفتی در مجلس تصویب شود ولی متأسفانه از سوی دولت و رئیس مجلس همکاری‌های لازم در این زمینه صورت نگرفت و متأسفانه این اختیار به دولت داده شد.

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حداقل باید الگوها در مجلس تصویب شده و کمیسیون انرژی بر آن نظارت داشته باشد، اظهار داشت: اگر الگوها صحیح باشند و قراردادها از قوانین مربوطه تبعیت کنند، قطعاً مشکلی در عقود نفتی ایجاد نخواهد شد. 

وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی لازم است توسط دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شوند، گفت: از قوه قضاییه و دادستان کل انتظار می‌رود این موضوعات را بر حسب وظیفه قانونی خود از دو منظر قانون حاکم بر قراردادهای نفتی و از حیث پیشگیری از وقوع جرم بررسی کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به قرارداد کرسنت که در آن جرمی کلان علیه منافع ملت ایران رخ داد و در حال حاضر قرارداد مشابهی بسته شده، لازم است دادستان کل کشور و دادستان تهران از منظر پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود پیدا کنند و بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به اعتماد برخی فراکسیون‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت، رأی کافی برای متوقف کردن این‌گونه قراردادها وجود ندارد، همچنین رئیس مجلس که باید در الگوی قراردادهای نفتی، انقلابی عمل کند و از برخی نا بسامانی‌ها جلوگیری کند، اقدام لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت از ابتدا زیان‌بار بوده است، گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت بیژن زنگنه در وزارت نفت، در دادگاه لاهه پرونده کرسنت را باخته است، می‌توان به جرأت گفت که این فرد مناسب وزارت نفت نیست و باید در جایگاه‌های دیگری به کار گرفته شود.

دهقان با بیان اینکه بیژن زنگنه چند سال قبل در فراکسیون رهراون ولایت و فراکسیون اصول‌گرایان ادعا کرد که اگر به عنوان وزیر نفت انتخاب شود مشکل قراردادها را ۱۵ روزه حل خواهند کرد، گفت: متأسفانه طی چهارسال گذشته مشکلات حل نشد و همان‌طور که کارشناسان نفتی و حقوقی پیش‌بینی کرده بودند۴۰ میلیلارد دلار زیان به منافع ملی وارد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسؤولینی که در قراردادهایی نظیر کرسنت نقش دارند، مدیون ملت ایران هستند؛ امروز شاید به وسیله ابزارهای تبلیغاتی حقایق را پنهان کنند، اما روزی خواهد آمد که باید در پیشگاه خداوند متعال در رابطه با این خسارات عظیم پاسخگو باشند./۸۵۶/ ۳۰۰/ص