از پنهان کاری دولت تا گذراندن مصوبه برای اجرای سند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سند آموزش 2030 یونسکو یکی از بخش های برنامه توسعه سازمان ملل است که توسط یونسکو برای اجرا در کشورهای عضو ارائه شده است.
مشکلات موجود در این سند و تعهدات داده شده از جانب کشورهای اجرا کننده از موضوعات پر مناقشه ای است که مدتی است فضای سیاسی و فرهنگی کشور متأثر از اظهار نظرهای گوناگون پیرامون آن، بعضاً دچار تنش های گفتمانی و فرهنگی سیاسی شده است.
بعد از اظهار نظر صریح رهبر انقلاب پیرامون مشکلات موجود در این سند آموزشی، انتقاد از آن جنبه جدی تری به خود گرفته است و کارشناسان سعی کرده اند با ارائه مباحث تخصصی و اشاره به مشکلات و آثار ناشی از اجرای این سند بین المللی، جامعه را نسبت به آن آگاه ساخته و هشدارهای لازم در این موضوع را ارائه دهند.
از سوی دیگر دولتمردان که ارکان اصلی اجرای این سند آموزشی محسوب می شوند به دفاع تمام قد از اجرای این سند پرداخته و هیأت دولت نیز در شهریورماه سال 95 مصوبه ای برای لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون ملی یونسکو تصویب و تمامی دستگاه ها را ملزم به اجرای تصمیمات این کمیسیون کرده است، و اظهار نظرها و مخالفت ها با اجرای این سند را ناشی از ضعف آگاهی و بعضاً عقده گشایی سیاسی دانسته اند.
در این میان آنچه اهمیت بیشتری می یابد، توجه به بحث های تخصصی و کارشناسانه به دور از هرگونه افراط و تفریط و در فضایی علمی و عقلانی است که می تواند جوانب مختلف این سند و نقاط ضعف و قوت و مشکلات ناشی از اجرای آن را در ترازوی نقد نهاده و به فهم بهتر این موضوع کمک کند.
به هر روی آنچه لازم به اشاره است، اهمیت برگزاری جلسات روشنگرانه مبتنی بر نظرات کارشناسانه از سوی متخصصینی است که اشراف کامل به مفاد این سند و همچنین اسناد بالادستی نظام دارند می باشد و نیاز است تا با بهره گیری از این جلسات، نسبت به آگاه سازی جامعه پیرامون این سند گام برداشت.
حوزه علمیه و نهادهای حوزوی به عنوان مهمترین ساختار فرهنگی و اعتقادی کشور در این میان نقش تعیین کننده ای داشته و به همان نسبت وظیفه سنگین تری نیز برعهده دارند.
مجموعه های حوزوی نیز با درک اهمیت این موضوع مبادرت به برگزاری نشست های تبیینی با هدف بررسی و نقد این سند آموزشی که از آن با نام«برجام فرهنگی» یاد می شود نموده اند و تلاش می کنند تا با آشنا کردن طلاب و روحانیان با نقاط ضعف و مشکلات این سند که در حوزه آموزشی یک سند راهبردی است که توان تغییر در ساختارهای آموزشی کشور دارد، آشنا شده و نسبت به آگاهی بخشی به جامعه تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن نبوی معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور به عنوان یکی از چهره های تأثیرگذار حوزوی در نشستی به میزبانی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان و در جمع طلاب و روحانیان به بررسی و نقد این سند پرداخته که گزارش آن در ادامه تقدیم خوانندگان خبرگزاری رسا می شود.
واژه های زیبا و اهداف پنهان
حجت الاسلام والمسلمین نبوی با اشاره به روند تصویب این سند آموزش عنوان کرد: این سند بخشی از سند توسعه سازمان ملل است که توسط یونسکو تصویب شده و در کشورهایی که عضو این سازمان هستند به حالت اجرا درخواهد آمد.
وی افزود: طبق این برنامه و سند طراحی شده، کشورهای عضو باید تا سال 2030 به اهداف طراحی شده رسیده و در طول این 15 سالی که قرار است این سند اجرا شود، نتایج مطلوب یونسکو حاصل شود.
معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: این سند دارای 17 بند است که در اجلاس های متعددی که پیرامون آن با حضور کشورهای عضو برگزار شده است، بند چهارم آن که مرتبط با سیستم آموزشی است و به عنوان مبنای عمل و تأثیر شناخته می شود، مورد تأکید قرار گرفته و اجرای آن به عنوان یک راهبرد اساسی درآمده است.
وی ادامه داد: عنوانی که برای این بخش در نظر گرفته شده است«تضمین آموزش با کیفیت، برابر، فراگیر و ترویج فرصت های مادام العمر برای همه» است که واژه ای بسیار زیبا و جذاب است و در عین حال در متن این سند اهداف پنهان و خطرناکی وجود دارد که با بسیاری از قوانین و فرهنگ اسلامی در تعارض است.
حجت الاسلام والمسلمین نبوی ابراز کرد: این سند و به ویژه بند چهارم آن در کمیسیون ملی یونسکو مورد بررسی قرار گرفته و برخی افراد و نمایندگان دولت که ظاهراً دو وزیر و یک مشاور وزیر نیز عضو آن بوده اند با ایجاد تغییراتی، تأکید بر اجرای این سند داشته اند.
مخفیانه بودن اجرا و نگرانی های موجود
حجت الاسلام والمسلمین نبوی مخفیانه بودن تصویب و اجرای این سند را یکی از موضوعات نگران کننده در این خصوص دانست و خاطرنشان کرد: مخفیانه بودن اجرای این سند یکی از موضوعاتی است که جای تأمل بسیاری دارد و همین مسأله سبب شده تا ابعاد این قضیه روشن نباشد و افرادی که این سند را امضا کرده اند خیلی مشخص نباشد اما موضوعی که وجود دارد، مصوبه هیأت دولت به امضای معاون اول رییس جمهور و ابلاغ آن به تمامی دستگاه ها و الزام به اجرا و گزارش دهی پیرامون آن به کمیسیون ملی یونسکو و نهادهای بین المللی مانند یونسکو از جمله موضوعات نگران کننده است.
وی تأکید کرد: برخی تصور می کنند که اگر یک نهاد بین المللی با اجرای یک سند و یا معاهده به دنبال هجمه به مبانی فکری و فرهنگی جامعه ای باشد، به صورت مشخص در متن سند آن را مورد اشاره قرار می دهد و این درحالی است که این مجامع تلاش می کنند با واژه های زیبا اهداف خود را اجرایی کنند.
رسوایی نهادهای بین المللی و طنز های مضحک تاریخ
معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور اظهار کرد: جالب است که نهادهای به ظاهر ضد تروریسم بین المللی در عربستان همایش ضد تروریسم برگزار می کنند و این در حالی است که هر آدمی می داند که سعودی ها بزرگترین صادرکننده تروریسم در جهان محسوب می شوند و طنز بزرگ تاریخ این است که عربستان جزء کشورهای مدافع حقوق کودک شناخته می شود در حالی که جنایت های زیادی در یمن با قتل عام و کشتار کودکان انجام می دهد.
وی ابراز کرد: کسانی که به مجامع بین المللی دل بسته اند باید بدانند که این نهادها وابسته به استکبار هستند که یک فضاحت آن را همه عالم مشاهده کردند که سازمان ملل یک بیانیه نیم بند علیه عربستان صادر کرد که همان موقع آنها کمک های خود به سازمان ملل را قطع کردند و کار به جایی رسید که بان کی مون به صورت رسمی عذرخواهی کرد و گفت که هزینه های سازمان ملل توسط کمک های کشورهایی مانند عربستان تأمین می شود و حال آنکه این سازمان در آمریکا واقع است و چگونه برخی فکر می کنند که این سازمان بازیچه دست آنها نیست؟
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: از افتخارات حوزه علمیه این است که بسیج اساتید حوزه در بهمن سال گذشته بیانیه ای علیه این سند صادر کرد که در رسانه های مختلف بازتاب داشت و همچنین در راهپیمایی 22 بهمن نیز این بیانیه در اختیار مردم قرار گرفت و این نشان دهنده پیشتازی حوزه در مقابله با انحرافات و مشکلات فرهنگی و اعتقادی جامعه است.
موضوعات محوری سند و تعارض با دین
حجت الاسلام والمسلمین نبوی با اشاره به برخی موضوعات محوری این سند گفت: یکی از موضوعات محوری که در اعلامیه های مختلف سازمان ملل و اسناد مجامع بین المللی وجود دارد، تفکر اومانیستی حاکم بر آن است و سازمان های بین المللی با اجرای این معاهدات و اسناد به دنبال این هستند که در چارچوب قوانین، آزادی های نامحدود حیوانی را به عنوان قانون درآورند و تلاششان این است تا انسان ها بدون حد و مرز از تمتعات حیوانی بهره ببرند.
وی ادامه داد: بحث بعدی در تفکر فمنیستی که بر روی آن تأکید می شود برابری جنسیتی به معنای برابری زن و مرد در همه چیز است که این موضوع در بخش های مختلف این سند خود رانشان داده و بارها مورد تأکید قرار گفته است.
معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور ابراز کرد: اولین موضوعی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته بحث انسان محوری است که با خدامحوری در تضاد جدی است و در این سند تأکید بر اصالت انسان در برابر همه چیز است و این درحالی است که ما می گوییم انسان باید به گونه ای تربیت شود که آنچه خدا می خواهد تحقق یابد.
بندهایی برای تربیت نسل جدید بر اساس آموزه های غربی
حجت الاسلام والمسلمین نبوی با بیان اینکه بحث حقوق شهروندی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته است نشأت گرفته از همین تفکر اومانیستی است خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی که این همه در جامعه تبلیغ می شود پایه هایش بر روی تفکر اومانیستی استوار است و در چندین بخش این سند تأکید شده است که این حقوق شهروندی غربی باید در کتاب های آموزشی، محور آموزش قرار گیرد و معلمان نیز آموزش داده شوند تا بتوانند این مباحث را در مدارس و آموزشگاه ها تبیین کنند.
وی افزود: این سند در واقع نوعی سونامی فرهنگی محسوب می شود که نابود کننده تمام آداب اجتماعی اسلامی و مسائل اخلاقی در جامعه است و ضربه ای جدی به تعاملات اجتماعی وارد می کند.
این مقام مسؤول تأکید کرد: رفع خشونت از مراکز آموزشی از محورهای اصلی این سند محسوب می شود که بر اساس این موضوع، تمام دروسی که توصیه قرآنی و روایات اهل بیت(ع) پیرامون ایثار، جهاد و شهادت را در خود جای داده است باید از کتاب های آموزشی حذف شود و شاید برخی از مطالبی که با همین موضوعات در این مدت حذف شده اند در همین راستا بوده است.
وی ابراز کرد: حذف بسیج دانشجویی و دانشجویی از دانشگاه ها و مدارس نیز به بهانه ترویج خشونت نیز یکی از نتایج اجرای این سند است و همچنین امر به معروف و نهی از منکر و یا حداقل بخشی از آن باید از کتب دینی مدارس حذف شود زیرا این موضوع با حقوق شهروندی و آزادی های انسانی در تعارض است.
تبعیض جنسیتی؛ موضوعی پر مناقشه
معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور ریشه کنی خشونت و تبعیض جنسیت محور در مدارس را به عنوان یکی دیگر از بندهای این سند مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در این سند واژه های زیبایی بیان شده است که جذاب به نظر می رسند اما وقتی عمق آن بررسی می شود متوجه می شویم که با اهداف خاص فرهنگی به دنبال تقابل با فرهنگ اسلامی و دینی طراحی شده اند که بحث تبعیض جنسیتی نیز در زمره این مسائل است.
وی اظهار کرد: طبق این بند که تأکید بر رفع تبعیض های جنسیتی دارد، هرکس می تواند در هر مدرسه ای که می خواهد تحصیل کند زیرا این تبعیض جنسیتی باید رفع شود و دخترها می توانند در مدارس پسرانه آموزش ببینند و پسرها نیز حق تحصیل در مدارس دخترانه را دارند و اختلاط آموزشی نتیجه اجرای این سند محسوب می شود.
حجت الاسلام والمسلمین نبوی تأکید کرد: محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز یکی دیگر از بندهای این سند آموزشی است که از درون خانواده شروع می شود و تا درون جامعه ادامه می یابد و بر مبنای این سند، حق قیمومیت از مردها در خانه سلب می شود و بسیاری از حقوق خانواده که در اسلام و روایات وجود دارد باید به بهانه وجود تبعیض کنار گذاشته شوند.
اجرای سند و تنفس مصنوعی به فرقه های ضاله
این مقام مسؤول اجرای این سند را مترادف با دادن تریبون آموزشی به فرقه های ضاله و جریانات انحرافی دانست و تصریح کرد: یکی از محورهایی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته است، رفع تبعیض از همه عقاید، قومیت ها و رنگها است که بر این اساس همانطور که ما اجازه بیان مسائل دینی در مدارس را داریم، بهایی ها و از آن بدتر شیطان پرستان نیز باید از فرصت برابر برای آموزش مبانی فکری خود در مدارس برخوردار باشند و تبعیض های موجود در این باره باید از بین برود.
وی ادامه داد: طبق این بند سند، همجنس گرایان نیز می توانند کلاس های آموزشی در مدارس برپا کنند و از این معاهده فهمیده می شود که باید آزادی آموزشی برای همه جریانات انحرافی و فرقه های ضاله به وجود آورد.
حجت الاسلام والمسلمین نبوی اظهار کرد: برابری جنسیتی و حق آموزش برای همه از دیگر بخش های مورد تأکید این سند است که برای درک صحیح از این موضوع باید به کشورهایی که این موضوعات درحال اجرا می باشد سفر کرد و وضعیت آنها را مشاهده کرد و بعد مفهوم کرامت زنان که در اسلام به آن اشاره شده است چه تفاوت هایی با ادعای مدعیان دروغین مدافعین حقوق زنان دارد.
وی همچنین ابراز کرد: طبق آموزه های اسلامی، تأمین اقتصادی خانواده برعهده مرد است و هیچ کس حق ندارد زنها را برای خوراک و پوشاک و مسکن به کار بگیرد و اگر چه این واژه در این سند زیبا است اما وقتی عمق آن فهمیده می شود، متوجه می شویم که این واژه ها تهی هستند و در عمل ظلم بزرگی در حق زنان صورت می گیرد.
الزامات اجرایی و ادعای غیر واقعی مسؤولان
حجت الاسلام والمسلمین نبوی با اشاره به ادعای غیر واقعی مسؤولان نسبت به الزام آور نبودن اجرای این سند بیان کرد: در بخش های مختلفی از این سند آمده است که دولت ها ملزم به اجرای بخش های خاصی از این سند هستند و این در حالی است که مسؤولان می گویند هیچ الزام و تعهدی داده نشده است و باید از آنها پرسید این چه پیشنهادی است که دولت ها را ملزم به اجرا کرده و مسؤولیت اجرا را برعهده دولت ها گذاشته است؟
وی تصریح کرد: چند سؤال دیگر نیز باید از این مسؤولان پرسیده شود که به چه دلیل از جانب یونسکو برای ما برنامه طراحی شده است و در حالی که سند تحول آموزش در آموزش و پرورش که توسط کارشناسان کشور و مبتنی بر فرهنگ اسلامی طراحی و تدوین شده است وجود دارد چه نیازی به این سند پر از اشکال بوده است.
معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور اظهار کرد: اینکه یونسکو بر تمام مسائل آموزشی کشور ما نظارت داشته باشد و گزارش های آموزشی کشور در دوره های مشخص برای آنها ارسال شود، بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: خداوند در قرآن می فرماید که مؤمنین نباید کافران را دوست خود بگیرند و مؤمنان را کنار بزنند و این موضوع قابل تأمل است که به چه دلیل سند تحول که تمام روال اجرایی را گذرانده است کنار گذاشته شده و به جای آن سند 2030 که برنامه ریزی غربی برای مقابله با فرهنگ دینی در آن مشهود است در دستور کار قرار می گیرد.
حساسیت همگانی وظیفه طلاب
معاون تبلیغ حوزه علمیه مراقبت و حساسیت را وظیفه طلاب در این باره دانست و اظهار کرد: باید نسبت به این موضوعات مراقبت و حساسیت همگانی وجود داشته باشد و جلوی مشکلات ناشی از اجرای آن گرفته شود.
وی افزود: زمانی که قرارداد هسته ای توسط دولت پذیرفته شد، رهبر انقلاب شورایی را برای نظارت بر آن تعیین کردند اما قبل از تشکیل این شورا بخش عمده ای از سانتریفیوژها باز شد و بخش عمده تعهداتی که داده شده بود اجرایی و قلب رآکتور اراک پر از بتن شد اما الآن فقط می توانند به طرف مقابل بگویند چرا بدعهدی کردید و سؤال ما این است که چرا شما کلاه سرتان رفت و دانشی با این عظمت را از بین بردید و زمینه بدعهدی را فراهم کردید.
حجت الاسلام والمسلمین نبوی تصریح کرد: سند آموزشی 2030 یونسکو در واقع یک نوع برجام فرهنگی است و به دنبال این است که فرهنگ ما را تسلیم فرهنگ غربی کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در اجرای این سند سه ضلع در نظر گرفته شده است که ابتدا باید این مسائل در کتاب های آموزشی بر اساس این سند بیان شود، در گام دوم آموزش معلمان برای آشنایی با مبانی حقوق شهروندی و تفکرات مبتنی بر این سند در جهت تدریس در مدارس و نهایتاً نظارت بر سیستم آموزشی توسط یونسکو و نهادهای بین المللی سه ضلع اصلی این سند محسوب می شوند./872/ز۵۰۳/ج