«بی‌توجهی دستگاه‌های مربوطه به تذکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب شد تا مقام معظم رهبری شخصاً از این موضوع گلایه کنند.» این را معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گوی 21 اردیبهشت ماه خود با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) گفته است. دکتر «محمد اسحاقی» در این‌باره گفته است: «از آذرماه سال گذشته، که موضوع این سند بیان شد و دستگاه‌های مختلف در جریان این امر قرار گرفتند، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در کمیسیون‌های مربوطه به پیگیری و بررسی این سند پرداخت. شورای عالی انقلاب فرهنگی ایرادات جدی محتوایی و شکلی در سند ۲۰۳۰ یافت. در این راستا با دعوت از مسوولان مربوطه اشکالات بیان شد و در یکی از جلسات سال ۹۵ نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تصمیم‌گیری‌های بیشتر در دستور کار شورا قرار گیرد؛ اما این امر به تعویق افتاد و در سال جاری نیز در دستورات جلسات، نوبت به این موضوع نرسید. فضای انتخاباتی حاکم بر کشور نیز برپایی این جلسات را با وقفه روبه‌رو کرد.» گلایه اسحاقی، مربوط به دو جلسه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی آن قرار بود بررسی سند 2030 و رفع اشکالات آن در جلسه سه‌شنبه ماقبل آخر اسفند شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. جلسه‌ای که البته به دستور رییس‌جمهور لغو و به جلسه‌های بعدی موکول شد؛ اما نخستین جلسه فروردین ماه امسال نیز لغو شد. هرچند به گفته بعضی اعضای شورا، بررسی سند 2030 در دستور کار این جلسه هم نبوده است.
ماجرای تصویب پنهانی 2030
اما آنچه در این میان، اهمیت سند جنجالی 2030 را بیشتر کرده است، روند تصویب پنهانی و سپس رونمایی با تأخیر آن بود. آن چه از مجموعه خبرها و گفته‌ها برمی آید، نشان از ابلاغ این سند در شهریور 1395 طی مصوبه‌ای در هیات دولت دارد؛ اما نکته قابل تأمل، آن است که رونمایی از این سند، سه ماه پس از ابلاغ آن، یعنی آذرماه 95 انجام شد و البته دو ماه پس از آن نیز، واکنش برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایرادهای محتوایی و تناقض‌های اساسی این سند با سبک زندگی ایرانی-اسلامی داشت. اسحاقی در این‌باره می‌گوید: « ابلاغ سند 2030 یونسکو، در حالی بود که نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌خبر بودند و اطلاع‌رسانی به این مراکز اصلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزشوپرورش صورت نگرفت و پس از رونمایی به صورت رسانه‌ای اعلام و نهادهای مختلف در این زمینه آگاه شدند.» معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در این سند تعهداتی برای کشور وجود دارد، از نظر ساختاری و محتوایی که اجرای آن بر خلاف قوانین اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی است، گفت: «بدین جهت، سند مورد تذکر جدی شورا بود اما با بی‌توجهی‌های صورت گرفته کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری نیز لب به گلایه گشودند.»
اسحاقی با اشاره به اینکه پس از سخنان مقام معظم رهبری حجت تمام شده و دبیرخانه پیگیر توقف این سند است، گفت: «تذکرات لازم پیش از این نیز در قالب کارگروه‌های تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزشوپرورش ارائه شد، اما توجه کافی صورت نگرفته بود.» وی به اشکالات محتوایی سند اشاره و گفت: «اهداف و برنامه‌های این سند مغایر با اهداف و ارزش‌های بومی، ملی و دینی ایرانیان است و بخشی از آنها نیز به اصطلاحات و واژه‌های کلی به کار رفته بازمی‌گردد که مورد پذیرش نیست. در این سند شاید حتی به موضوع خانواده پرداخته شده باشد اما این مفهوم نیز با نگرش غربی دیده شده است و همجنس‌گرایان را نیز دربرگرفته است. همچنین برابری جنسیتی در این سند لحاظ شده است که با مفهوم عدالت جنسیتی مد نظر فرهنگ ایرانی اسلامی مغایر است.»
اعتراضی که شنیده نمی‌شود
از سوی دیگر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از نوع برخورد و بی‌اعتنایی دولت به اشکالات سند 2030 گلایه کرده است. آقای «محمدرضا مخبر دزفولی» در این‌باره گفته است: «این شورا دغدغه‌های خودش را در خصوص مغایرت سند 2030 با اسناد ملی کشور اعلام کرده است. ما در داخل کشور سند حاکم برای نظام آموزشی به‌نام سند تحول بنیادین داریم و اگر قرار است در عرصه بین‌الملل مراودات‌مان را تعمیم دهیم، باید همسو با سند تحول بنیادین حرکت کنیم.» او گفته است: «مگر می‌شود سندی ملی در حوزه آموزشوپرورش به تصویب برسد و این سند کنار گذاشته شده و آنچه غربی‌ها گفته‌اند و شاکله آن با اهداف کشور مغایرت دارد مورد توجه قرار گیرد؟ برای سند ملی تحول بنیادین در نظام آموزشوپرورش زحمات بسیاری کشیده شده و اگر قرار باشد مساله‌ای خارج کشور در این حوزه وارد شود، باید منطبق با سند داخلی باشد.» مخبر دزفولی این را هم یادآوری کرده است، عزیزانی که کار سند 2030 را تدوین کرده بودند در جلسات نقشه جامع علمی آمدند و پذیرفتند که اشتباه شده و کوتاهی کردند.
معمای تصویب مخفیانه
اما آنچه در این میان اهمیت دارد، موضع دوگانه روحانی درباره اشکالات وارد به این سند و بیانات صریح رهبر انقلاب درباره آن است. رییس‌جمهور، دوشنبه و در نشست مطبوعاتی‌اش با این عبارت‌ها درباره ماجرای سند 2030 سخن گفت: « قبلاً گفتم که علی‌الظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده بودند که ایشان را نگران کردند و در سخنرانی‌هایم به ایشان اطمینان دادم و الان هم اطمینان می‌دهم به همه ملت ایران که نه تنها بحث سند 2030 بلکه در مورد هر آنچه به‌عنوان مقررات بین‌المللی است آنچه باید در مجلس تصویب شود به مجلس خواهد رفت و آنچه لازم به تصویب نیست، دولت در چارچوب سند بالادستی اقدام می‌کند.»
او با بیان اینکه مردم به تخریب و سخنان غیردقیق «نه» و به وحدت، اتحاد، تعادل، تعامل، اعتدال و عقلانیت «آری» گفتند، گفت: «درباره 2030 وزیر خارجه، وزیر علوم و آموزشوپرورش نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و به‌طور مفصل مسأله 2030 را توضیح دادند که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خود را از اول حفظ و اعلام کرده که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات و ارزش‌های ملی‌مان باشد، به آن توجه نخواهیم کرد.» حالا این پرسش مطرح است که چرا سند 2030 از ابتدا به‌صورت مخفیانه مورد تصویب قرار گرفته است؟ چه اتفاقی افتاده که رونمایی آن حدود 3 ماه پس از ابلاغ مصوبه دولت انجام شده است و چرا بررسی اشکالات متعدد این سند با وجود نظر صریح رهبر انقلاب درباره آن و نیز قرار جلسه‌های شورای عالی انقلاب‌فرهنگی درباره آن با تعویق، بی‌اعتنایی و لغو مواجه می‌شود؟ از همه مهم‌تر، موضوعی به‌نام «حق تحفظ» که بارها مورد تاکید مسوولان دولتی بوده است، اما در اسناد بین‌المللی قابل استناد و الزام اجرایی نیست، چرا همچنان مورد تاکید رییس‌جمهور است؟/۱۳۲۵//۱۰۲/خ