چرایی حضور حداکثری در انتخابات از منظر ادله فقهی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، در اولین بخش از گزارش از نشست «ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی» به مقدماتی از ادله فقهی چرایی حضور اشاره شد تا جایی که وجوب حفظ نظام به‌عنوان اولین دلیل فقه برای حضور حداکثری موردبحث قرار گرفت در این بخش علاوه بر بیان سایر ادله فقهی برای حضور حداکثری به ارائه مبانی ارائه‌شده از سوی ناقدان پرداخته‌شده است که در متن ذیل به‌تفصیل بیان‌شده است.
حجت‌الاسلام محسن ملک افضلی در ارائه علمی «ماهیت فقهی حضور حداکثری در انتخابات» به وجوب اعانه بر برّ و تقوا به‌عنوان یکی دیگر از ادله فقهی این فریضه اشاره کرد و گفت: یکی از احکام قرآنی که دایره کاربرد وسیعی دارد و فقها در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده‌اند «حکم وجوب کمک به نیکی و برپایی تقوا» است؛ بر این اساس مهم‌ترین مستند قرآنی این حکم، آیه 2 سوره مائده است چنانکه خداوند متعال در این آیه می‌فرماید «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لاَ الْهَدْيَ وَ لاَ الْقَلائِدَ وَ لاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ لا يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمسجدالحرام أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ لا تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، حرمت نشانه‌های (توحید و پرستش) خدا (مانند اعمال حج و عمره و مکان‌های آن عبادات) و حرمت ماه‌های حرام (که رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم است) و حرمت قربانی بی‌نشان و قربانی قلاده در گردن و حرمت قاصدان بیت‌الحرام را که فضل و خشنودی از پروردگارشان را می‌طلبند نشکنید؛ و چون از احرام درآمدید می‌توانید شکار کنید و عداوت گروهی بدین‌جهت که شما را از مسجدالحرام بازداشتند شما را وادار نکند که (بر حقوق آن‌ها) تجاوز کنید؛ و در هر کار خیر و تقوا یکدیگر را یاری دهید و بر گناه و تجاوز همکاری نکنید و از خدا پروا نمایید که همانا خداوند سخت کیفر است.»
برپایی تقوا؛ اولین اثر حضور حداکثری در انتخابات است
با توجه به اینکه در تفسیر فقهی «زبدة البیان»، مطلق بودن مفاد این آیه و شمول حکم آن بر هر عمل نیک از سوی نویسنده این اثر محتمل دانسته شده است؛ بر این اساس، طرح این حکم به‌عنوان یک حکم کلی یا قاعده فقهیِ قابل تطبیق بر مسائل فقهی بعید نیست؛ هرچند بعضی از فقها استفاده اطلاق از آیه و وجوب تعاون در مطلق نیکی و تقوا را نپذیرفته‌اند این در حالی است که علامه طباطبایی(ره)، در بیان مفهوم این آیه چنین استدلال کرده است که «برگشت معنای تعاون بر برّ و تقوا به این است که جامعه مسلمین بر برّ و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا اجتماع کنند و این همان صلاح و تقوای اجتماعی است و در مقابل آن تعاون بر گناه یعنی عمل زشت که موجب عقب‌افتادگی از زندگی سعیده است و بر «عدوان» که تعدی بر حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان و مال و ناموس آنان است، قرار می‌گیرد.»
باید توجه داشت که نکته مهمی که در این آیه و آیات در سیاق آن وجود دارد این است که در تفسیر المیزان به‌خوبی به بُعد اجتماعی آیه توجه شده است؛ بر این اساس پیامبر گرامی اسلام(ص) در تشریح این موضوع چنین فرموده است که «اگر جامعه اسلامی امربه‌معروف و نهی از منکر و تعاون بر برّ و تقوا را ترک کند، برکت از آن‌ها رخت برمی‌بندد و افرادی ناشایست بر آن‌ها مسلط می‌شود؛ درحالی‌که هیچ دادرسی ندارند»
درنتیجه مقدماتی این دلیل از طیف ادله فقهی حضور حداکثری در انتخابات بی‌تردید، حفظ نظام اجتماعی از این بابت که زمینه‌ساز رشد و سعادتمندی انسان است و می‌تواند او را در مسیر هدایت و قرب الهی و کسب تقوا یاری دهد، از برترین مصادیق برّ و تقوا محسوب می‌شود و شرکت در انتخابات نیز از مصادیق بارز حفظ و ارتقای نظام اجتماعی به‌حساب می‌آید؛ تفاوتی ندارد که مردم در سایه انتخابات مردم می‌توانند در انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای اداره امور کشور و واگذاری شئون کشور به ایشان، نظام اجتماعی احسن برپا کرده و در پناه آن راه سعادت را بر خود هموار سازند و برکات الهی را جلب کنند.
حضور در انتخابات نشان از اهتمام مؤمن به امور جهان اسلام است
عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی العالمیه در ادامه به «اهتمام به امور مسلمین» به‌عنوان یکی دیگر از ادله حضور حداکثری اشاره کرد و گفت: از توصیه‌های پیشوایان دینی به مسلمانان، اهتمام آن‌ها به امور یکدیگر و توجه به نیازهای هم نوعان است. چنانکه پیامبر گرامی اسلام(ص) در حدیثی می‌فرمایند «هر کس صبح کند؛ درحالی‌که به امور مربوط به مسلمانان اهمیت ندهد، مسلمان نیست». باید توجه داشت که کلمه «امور»، جمع است که به کلمه «المسلمین» اضافه‌شده است. از این ترکیب استفاده می‌شود که همه امور و شئون مسلمانان؛ اعم از امور فردی و اجتماعی در رابطه با مصالح عامه، باید مورد اهتمام باشد. «پس هر مسلمانی باید همواره درصحنه حاضر باشد و خود را در اداره شئون امت سهیم بداند» این در حالی است که امام صادق(ع) در روایتی کسی را که به امور سایر مؤمنین اهتمام نمی‌ورزد، منافق می‌شمارد چنانکه در این حدیث آمده است «خدای تبارک‌وتعالی، مؤمنان را از یک ریشه آفریده است. غیر از ایشان کسی توان داخل شدن در آن‌ها را ندارد و کسی از جمعشان خارج نمی‌شود. به خدا سوگند مثَل آن‌ها همانند سر در بدن و انگشتان در دست است. هر کس را دیدید که با این ترکیب مخالفت می‌ورزد، شهادت دهید که او قطعاً منافق است.»
بر اساس این مبانی واضح است که یکی از مهم‌ترین امور مسلمین، امور سیاسی و اجتماعی آنان است که در رأس آن، مسأله قدرت سیاسی و هیئت حاکمه است و بدیهی است که یکی از اساسی‌ترین جلوه‌های اهتمام در این کار، انتخاب حاکمان از سوی مردم است. کسی نمی‌تواند تأثیر آرای عموم مردم در انتخاب مقامات کشور را انکار کند؛ بنابراین بی‌تفاوت بودن در انتخاب زمامداران به معنای نادیده گرفتن یا عدم اهتمام به امور مسلمین و جامعه اسلامی است.
امربه‌معروف و نهی از منکر دلیل شرعی حضور در انتخابات است
گفتنی است که «عمومات امربه‌معروف و نهی از منکر» از منظر ارائه‌دهنده این کرسی از ادله حضور حداکثری شمرده شد و در تشریح آن این هم‌اندیشی چنین وارد شور شد که آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت و ضرورت دو واجب و ضروری دین؛ یعنی امربه‌معروف و نهی از منکر، واردشده است که پرداختن به آن‌ها در مجال این مقاله نیست. در اهمیت این مقوله فقهی همین بس که در کتب مفصل روایی و فقهی، فصل یا باب مستقلی بدان اختصاص‌یافته است. ازجمله روایاتی که تناسب بیشتری با بحث حاضر دارد، این سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در وصیتشان به امام حسن(ع) است که می‌فرماید «و لا تترکن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی الله الامر اشرارکم؛ امربه‌معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر چنین کنید، اشرار بر شما مسلط خواهند شد»
حضور در انتخابات نشان از ماهیت استقلال نظام است / شبهه استبداد پس از حضور حداکثری جایگاهی در اذهان عمومی نخواهد داشت
بر اساس این گزارش حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی در نقد این فراز از نشست با بیان اینکه از منظر فقه پس از اثبات مشروعیت مسأله مسائل و احکام آن از سوی فقیه ترسیم و تبیین می‌شود، گفت: از سوی حجت‌الاسلام ملک افضلی مسأله با این ادبیات که «اگر شرکت در انتخابات از سوی فقیه اعلم واجب شمرده شود نتیجه فقهی «حضور در انتخابات» یک «حکم» تلقی خواهد شد این در حالی است که از منظر فقه این‌چنین نتیجه‌ای قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به‌عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کنند.» مطرح شد و این نمی‌تواند الگوی تشریح مسأله از منظر اصول فقه باشد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، گفت: انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که حجت‌الاسلام ملک افضلی از «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کنند.
حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه در الگوی بحث مسأله از سوی ارائه‌دهنده انتخابات برمدار غایت مسأله فقهی آن موردبررسی قرارگرفته است، ابراز داشت: اشاره صریح ارائه‌دهنده به «عمومات امربه‌معروف و نهی از منکر» به‌عنوان ادله فقهی یک ضعف علمی است چراکه انتخاب مؤمن برمدار تقوا نمی‌تواند از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر قرار گیرد.
وی ادامه داد: ارائه‌دهنده در توصیف این دلیل چنین به استدلال پرداخته است که «حفظ نظام اجتماعی از این بابت که زمینه‌ساز رشد و سعادتمندی انسان است و می‌تواند او را در مسیر هدایت و قرب الهی و کسب تقوا یاری دهد، از برترین مصادیق بر و تقوا محسوب می‌شود و شرکت در انتخابات نیز از مصادیق بارز حفظ و ارتقای نظام اجتماعی به‌حساب می‌آید؛ چه اینکه مردم در سایه انتخابات مردم می‌توانند در انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای اداره امور کشور و واگذاری شئون کشور به ایشان، نظام اجتماعی احسن برپا کرده و در پناه آن راه سعادت را بر خود هموار سازند و برکات الهی را جلب کنند.»
حجت‌الاسلام ایزدهی انتخابات را مقدمه رفع شبهه استبداد حکومتی دانست و اظهار داشت: باید توجه داشت که سه الگوی کلی انتخابات در دنیا وجود دارد بر این اساس نظام غربی عمدتاً ماهیت انتخابات ارزشی را دنبال می‌کنند درحالی‌که در دو الگوی دیگر یعنی الگوی مشروطه برمدار تهدید حاکمیت استبدادی و تبدیل آن به مشروطه و الگوی اسلامی که نقش مردم را در اجرا و احیاء ارزش‌های الهی برجسته می‌کند.
عقل محض حضور در انتخابات را بر مؤمن لازم می‌داند
حجت‌الاسلام ملک افضل در ادامه ارائه مبانی فقهی خود به «دلیل عقل» به‌عنوان یکی دیگر از مبانی ادله فقهی اشاره کرد و تصریح داشت: با استناد به منابع و متون دینی، این دلیل چنین ساختار استدلالی دارد که «یکی از ضرورت‌های زندگی بشری تشکیل حکومت است و بر مسلمانان واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اسلامی، تلاش کنند؛ بر این اساس قدرت سیاسی و حکومت باید موردقبول مردم بوده و در دست صالحان و افراد شایسته باشد تا امکان اعمال آن فراهم شود؛ از طرفی در زمان غیبت افراد خاص و معینی از سوی شارع برای تصدی این امر، معرفی نشده‌اند؛ اگرچه بر اساس برخی روایات، فقها به‌طور عام، به‌عنوان حاکم و ولیّ در این دوران معرفی‌شده‌اند؛ این در حالی است که حکومت صالح و مطلوب آنگاه تشکیل می‌شود و به افراد صالح و موردقبول واگذار می‌شود که مردم در انتخابات شرکت کنند و بر اساس موازین دینی و قانونی حکومت صالح و اشخاص شایسته حکومت که شرایط آن‌ها از سوی شارع، تعیین‌شده است را برگزینند؛ بر این مدار در صورت شرکت نکردن عموم مردم مؤمن در انتخاباتی که جنبه ملی دارد، امکان تشکیل حکومت نامطلوب دینی و قرار گرفتن حکومت و قدرت در دست افراد ناصالح یا تضعیف نظام سیاسی اسلام در انظار بین‌المللی وجود دارد؛ بنابراین اولاً: شارع مقدس امر تعیین سرنوشت سیاسی و تشکیل حکومت دینی و انتخاب رهبران و هیئت حاکمه را به خود مردم واگذارده و ثانیاً: بر همه افراد واجد شرایط، واجب است با حضور در انتخابات گوناگون، زمینه تشکیل حکومت اسلامیِ مبتنی بر موازین دینی، کارگزاران شایسته را انتخاب کنند»
در ادامه این نشست سنخ شناسی وجوب شرکت در انتخابات چنین مورد ارزیابی ارائه‌دهنده قرار گرفت که شرکت در انتخابات یک واجب نظامی؛ بر این اساس یکی از تقسیمات واجب، تقسیم آن به «واجبات نظامیه» و «واجبات غیر نظامیه» است که از آن با عنوان واجبات کفاییة توصلیه یا واجبات مقدمیه نیز یاد شده است؛ این در حالی است که واجب عینی یا کفایی بودن شرکت در انتخابات دومین سنخ وجب شرکت از منظر مبانی فقهی است.
ماهیت حضور در انتخابات اصالت فقهی دارد
خاطرنشان می‌شود که حجت‌الاسلام یاسر شهامت به‌عنوان ناقد دوم در انتهای این هم‌اندیشی چنین به‌نقد و بررسی این آرا پرداخت که در بررسی فقهی مسأله انتخابات باید توجه داشت که وجوب شرکت در انتخابات به‌مثابه ماهیت فقهی آن معنا و مفهوم فقهی دارد.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه و نظام با بیان اینکه اصل مسأله وجوب شرکت در انتخابات از منظر فقه اسلام یک مسأله مقدمی در اصول فقه است، عنوان داشت: ارائه دهند معتقد است که «واجب یا نظامی است یا غیرنظامی. مراد از واجب نظامی، اموری است که برای حفظ نظام بندگان واجب شده است؛ مثل اقسام حرفه‌ها و صنعت‌هایی که نظام زندگی مردم بر آن‌ها متوقف است و منظور از واجب غیرنظامی، اموری است که هدف و غرض آن‌ها به اشخاص برمی‌گردد بی‌آنکه ارتباطی با حفظ نظام داشته باشد. از این قسم از واجبات به واجب تعبّدی در مقابل واجب نظامی نیز تعبیر می‌شود؛ خواه از عبادات به معنای اخص باشد که در آن‌ها قصد قربت شرط است یا از توصلیات»
وی ادامه داد: در تشریح مسأله وجوب حضور مردم در مسأله ای نوظهور همچون انتخابات باید توجه داشت که کیفیت انتخابات با موضوع حضور در انتخابات تفاوت جدی دارد تا جایی که عناوینی همچون «عمومات امربه‌معروف و نهی از منکر» باید از منظر حجت‌الاسلام ملک افضلی در ذیل عنوانی کیفی در تثبیت مسأله وجوب حضور قرار می‌گرفت.
حجت‌الاسلام شهامت با شاره به «ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمین» که به‌عنوان یکی از ادله فقهی حضور در انتخابات موردبحث قرارگرفته است، گفت: اهتمام به امور جامعه مسلمین نمی‌تواند مشمول حکم فقهی شرکت در انتخابات باشد این در حالی است که انتخابات حفظ نظام است تا جایی که هویت ملاک در معادلات سیاسی دارد و نمی‌توان دلیلی بر حرمت عدم حضور مؤمن از منظر مؤمن برای آن اقامه کرد.
وی ادامه داد: حجت‌الاسلام ملک افضلی در تقسیم الگوی شرعی انتخابات چنین اقامه استدلال کرده که «در دوران معاصر باید وجهه بین‌المللی انتخابات را نیز در نظر گرفت. بدین بیان که انتخابات نوع نخست که در سطح ملی برگزار می‌شود، همواره در معرض دید و قضاوت جهانیان؛ به‌ویژه کشورها و سازمان‌های متخاصم قرار دارد و میزان مشارکت مردم در این‌گونه از انتخابات را نشان از اقتدار سیاسی و میزان مقبولیت یا مشروعیت نظام سیاسی حاکم می‌دانند که اطلاق عنوان واجب عینی بر این دسته از انتخابات، موجه می‌نماید. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی ازاین‌دست است.»
حجت‌الاسلام شهامت با بیان اینکه حجت‌الاسلام ملک افضلی در ارائه الگوی بحث به هویت و اصالت ادله توجه لازم را لحاظ نکرده است، گفت: بیان ادله در الگوی ارائه علمی اگر مطلق گرفته شود نمی‌توان الگوی شرعی انتخابات را منقسم دانست؛ بر این اساس برمدار ادله مطلق نمی‌توان وجوب حضور را در انتخابات به دو الگو متفاوت تقسیم کرد.
نتیجه شرکت در انتخابات استحکام و استمرار نظام سیاسی اسلام است
بر اساس آنچه در ارائه و نقد این هم‌اندیشی گذشت حجت‌الاسلام ملک افضلی در بیان نتیجه‌گیری گفت: ازنظر شرعی، شرکت در انتخابات به‌طورکلی یک واجب نظامی، غیری و مقدمی شناخته می‌شود که برحسب مورد اگر جنبه ملی و بازتاب بین‌المللی داشته باشد، واجب عینی تلقی شده و شرکت در آن بر همه مکلفان واجد شرایط قانونی واجب است. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی از این قبیل است. این انتخابات در استحکام و استمرار نظام سیاسی اسلام، موضوعیت دارد. در این جهت اگر نصاب خاصی، مثل شرکت حداقل هشتادوپنج درصدی مردم، تأمین‌کننده حفظ نظام اسلام و حکومت اسلامی باشد، می‌توان گفت که پس از وصول به حدنصاب، این تکلیف عینی از باقی واجدان شرایط ساقط می‌شود؛ هرچند حضور حداکثری مردم بر استحکام بیشتر نظام و حکومت اسلامی خواهد افزود؛ بر این اساس دومین نتیجه آنکه ماهیت فقهی شرکت در انتخابات، «حکم» است؛ بدین معنا که قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست. در این رابطه ذی‌حق «نظام اسلام» و «جامعه اسلامی» است. بر این اساس مردم شرعا مکلف به حضور در انتخابات و استیفای حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش هستند./837/ز۵۰۳/س
پایان