گزارش رسا از همایش «اتحاد حقوقی جهان اسلام»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش ملی اتحاد حقوقی جهان اسلام، پنج شنبه گذشته با حضور آیات عباس کعبی، ابوالقاسم علیدوست و مصطفی محقق داماد و جمعی از اساتید برجسته حقوق ایران در مجتمع امین جامعه المصطفی العالیمه قم برگزار شد.

در ابتدای این همایش حجت‌الاسلام مصطفی محامی، رییس مجتمع عالی فقه، یکی از کارکردهای این همایش را ایجاد دغدغه فکری برای همگرایی علمای جهان اسلام عنوان کرد و گفت: ما به دنبال ایجاد انس و الفت میان علمای جهان اسلام از حوزه و دانشگاه و از مذاهب مختلف هستیم و هدف اصلی ما اتحاد جهان اسلام است.

وی با بیان این که برای وحدت باید بر روی مبانی مشترک و مورد وفاق کل جهان اسلام تأکید شود، اظهار داشت: منابع ما می‌تواند عقل، وحی، سنت نبوی باشد؛ روایات اهل‌بیت(ع) هم اگر چه که از نظر کلامی محل آن قلت است ولی حقانیت محتوای روایات سبب پیروی دیگر ادیان نیز خواهد شد.

در ادامه حجت‌الاسلام یعقوبعلی برجی مدیر همایش ملی اتحاد حقوقی جهان اسلام، به قرائت بیانیه حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرداخت که به فرازهایی از این بیانیه اشاره می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است که شک نیست که اصل اتحاد مورد وفاق تمام مسلمانان است و در قرآن هم اختلاف هم‌ردیف شرک شمرده‌شده است و حتی اختلاف هم‌ردیف عذاب‌های آسمانی و زمینی شناخته شده است.

به همین دلیل فقهای اهل‌بیت(ع) و دل سوزان امت اسلامی از منادیان وحدت در جهان اسلام بوده‌اند ولی از سوی دیگر استکبار جهانی و دشمنان اسلام با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله افراطیون بر طبل اختلاف می‌کوبند.

امروز جنگ و ویرانی در سایه اختلاف و تفرقه دامن‌گیر جهان اسلام شده است و جبران آن مشکل است؛ برای تحقق امت واحده اسلامی لازم است از جهات مختلف از جمله ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای تحقق این حرکت تلاش شود و لازم است سیاست‌های حقوقی لازم فراهم گردد و از سوی دیگر تعریف نظام حقوقی امت اسلامی و تعیین وضعیت حقوقی و روابط و تعاملات آن‌ها نیازمند نظام حقوقی متحد است و اگر نظام واحدی حاکم نباشد اختلافات ادامه خواهد یافت.

متأسفانه اختلافاتی که در فقه مذاهب اسلامی دیده می‌شود تحقق این هدف را دور از دسترس می‌نماید ولی با تکیه بر ظرفیت‌های فقه و حقوق اسلامی این هدف قابل تحقق است و باید نخست موانع وحدت حقوقی شناسایی و چاره‌اندیشی شود و بر اساس مشترکات فقهی جامعه اسلامی نظام حقوقی واحدی ارائه شود.

این همایش و مانند آن می‌تواند نقش مهمی در این راستا ایفا کند و با دعوت از علمای حقوقی جهان اسلام راهی برای اتحاد اندیشیده شود و امیدوارم شما با همت و توانی که دارید بتوانیم کمک‌های شایانی بنمایید و انشاء الله این حرکت ذخیره معاد شما خواهد بود.

در ادامه حجت‌الاسلام سید حسن وحدتی شبیری، با ارائه گزارشی از نشست‌های مختلف این همایش ابراز داشت: این ایده در دو سال قبل در ذهن ما نقش‌بست که اگر ما گام عملی برای وحدت جامعه اسلامی برداریم سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید و در این راستا 15 نشست در مجتمع عالی فقه برگزار شد و آیت‌الله اعرافی هم تأکید بسیاری برای این همایش داشته‌اند.

دبیر علمی همایش اتحاد حقوقی جهان اسلام خاطرنشان کرد: از اول سال 95 این همایش مطرح شد و جلسات متعددی در قم از جمله دانشگاه قم  دانشگاه مفید، دانشگاه آزاد اسلامی قم، دانشگاه پردیس فارابی و دانشگاه‌هایی در مشهد و اصفهان و کرمان و دیگر شهرها برگزار شد و امروز شاهد برگزاری این همایش در قم هستیم.

وی افزود: گام بعدی ما هم کنفرانس‌های منطقه‌ای خواهد بود که در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هند، لبنان و دیگر کشورها برگزار خواهد شد.

دبیر علمی همایش با بیان این که در ابتدا اهمیت این کار را احساس نمی‌کردیم ولی به تدریج دیدیم که ظرفیت عظیمی دارد و ما امیدواریم که بتونیم وضعیت حقوقی را در جهان اسلام پیگیری کنیم و وضعیت حقوقی که در جهان اسلام وجود دارد را سامان بدهیم زیرا در کشورهایی مانند عربستان هم علمایی هستند که تفکر حاکمان خود را ندارند و می‌توانیم با علمای عربستان ارتباط علمی برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت اتحاد در جهان اسلام وجود دارد و حتی در عربستان هم علمایی هستند که می‌شود با آن‌ها ارتباط علمی برقرار کرد، اظهار داشت: این دردآور است که اروپایی‌ها در کفر خود آن‌قدر پیشرفت کرده‌اند که پول واحد و جامعه واحد و حقوق واحدی را تشکیل داده‌اند ولی ما مسلمانان با توجه به مشترکات زیادی که داریم نتوانستیم با هم متحد شویم.

در ادامه آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، با اشاره به این که نظام حقوقی اسلام همواره یک نظام مستقل بوده است، ابراز داشت: بسیاری از دانشمندان اهل انصاف غربی معترف به این هستند که ریشه نظام حقوقی غرب از اسلام گرفته شده است.

وی با بیان این که دیگر کشورها چه بخواهند و چه نخواهند امروزه ایران به مرکزی برای معرفی اسلام تبدیل شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران که نظام حقوقی‌اش بر مبنای قواعد فقهی نوشته شده است این ظرفیت را دارد که با به حاشیه کشاندن اختلافات مذهبی یک نظام حقوقی مشترک را تدوین کند.

وی با اشاره به این که برای اتحاد جهان اسلام باید با سایر کشورهای اسلامی گفت‌وگو و تفاهم داشته باشیم، خاطرنشان کرد: ما در مرحله اول باید از منابع مشترک مانند قرآن در تنظیم نظام حقوقی استفاده کنیم و در مرحله دوم هم باید برای نظام فقهی و حقوقی خود طرح‌های و چارچوب‌های جدید را طراحی کنیم که متناسب با نظام حقوقی مدرن باشد.

در ادامه این همایش چهار نشست علمی با محوریت حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل برگزار شد و اساتید به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که در ادامه مشروح این چهار نشست تقدیم خوانندگان رسا می شود.

در اولین نشست که با عنوان اتحاد حقوقی جهان اسلام از منظر حقوق خصوصی برگزار شد، آیت‌الله علیدوست به ظرفیت شناسی اتحاد حقوقی جهان اسلام در فقه معاملات پرداخت.

وی با بیان این که برای اتحاد حقوقی باید به همگرایی در سه بحث کلامی، مودت اهل‌بیت(ع) و همگرایی در منابع و تراث اسلامی برسیم ابراز داشت: در تمامی این موارد ظرفیت همگرایی بالایی وجود دارد و با گفت‌وگو و تفاهم می‌توانیم به وحدت نزدیک شد.

آیت‌الله علیدوست افزود: بسیاری از نهادها و اسنادی که ما داریم که اساس معاملات ما را تشکیل می‌دهند اسلامی است نه مذهبی و بسیاری از قواعد فقهی ما که منابع بنیادین و اساسی برای استنباط در فقه قراردادها وجود دارد مذهبی نیست و می‌شود به نقاط مشترکی در این زمینه رسید.

وی با بیان این که اهل سنت، ائمه اطهار(ع) را به عنوان راوی صادق قبول دارند، ابراز داشت: در بسیاری از روایات امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و دیگر ائمه(ع) سندش را به پیامبر(ص) رسانده‌اند و ما می‌توانیم در نصوص خاص  هم از این روایات استفاده کنیم و به عنوان تراث اسلامی آن‌ها را به کار ببریم بدون این که از مواضع خود کوتاه بیاییم.

در ادامه فتحی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم به ارائه مقاله خودپرداخت و اظهار داشت: رویکرد کشورها نسبت به پذیرش آراء خارجی متفاوت است و در خصوص این مسأله در دنیا کنوانسیون‌های موفقی وجود داشته‌اند.

وی افزود: در میان کشورهای اسلامی موافقت‌نامه فراگیر در این زمینه وجود ندارد ولی در سال 1954 یک موافقت‌نامه بین کشورهای عربی به وجود آمد که در سال 83 جای خود را به موافقت‌نامه ریاض داد.

فتحی خاطرنشان کرد: به طور کلی این که آیا امکان اتحاد حقوقی وجود دارد با بررسی‌های که انجام شد باید گفت همین الان این اتحاد تا حدودی وجود دارد و باید از طریق همکاری‌های قضایی اتحاد حقوقی را دنبال کنیم.

سپس دکتر حمید بهرامی از مؤسسان رشته حقوق در دانشگاه‌های کشور، به بیان دیدگاه های خود پرداخت و اظهار داشت: قانون مدنی ایران صد در صد از فقه امامیه گرفته شده است و توسط فقها تدوین شده است.

وی با بیان این که اتحاد حقوقی جهان اسلام می‌تواند به پیشرفت اسلام کمک کند، افزود: در جنگ جهانی دوم ژاپن بمباران اتمی شد ولی این کشور در ظرف 20 سال نه تنها این خرابی‌ها را جبران کرد بلکه ژاپن از راه تربیت حقوق‌دانان متبحر و وظیفه‌شناس از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تبدیل به یک کشور درجه‌یک دنیا شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بین مذاهب مختلف اسلامی این روحیه وجود دارد که وحدت حقوقی پیدا کنند و من وقتی استاندار سیستان و بلوچستان بودم تعامل زیادی با علمای اهل تسنن داشتم و طرحی را داشتم که یک دانشگاه وحدت اسلامی تأسیس شود و تمام علمای اهل سنت این مسأله را پذیرفتند و آیت‌الله منتظری هم از این دانشگاه حمایت کردند ولی به نتیجه نرسید.

در ادامه دکتر محمدمهدی الشریف، اظهار داشت: ما برای اتحاد در حوزه حقوق مدنی در کشورهای اسلامی باید بر روی یک نقطه ثقل تمرکز پیدا کنیم تا قابلیت ایجاد اتحاد را داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه حوزه‌های حقوقی را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد، ابراز داشت: دسته اول آنهایی که سابقه و پیشینه فقهی دارند و آنهایی که فاقد پیشینه فقهی هستند و بهترین ظرفیت برای وحدت در قانون مدنی اسلامی به خاطر این که به وسیله شریعت پشتیبانی می‌شود وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که در حال حاضر خیزشی نسبت به بازگشت به هویت اسلامی وجود دارد، همین خیزش سبب بروز گروه‌های افراطی مانند داعش شده است و در زمینه حقوقی و سیاسی به تقابل با غرب بینجامد.

الشریف با بیان این که اتحاد حقوقی جهان اسلام به وسیله دکتر سنبوری از مصر آغاز شده است، افزود: از سال 1957 دوباره در قانون مدنی بازگشت به سمت شریعت به وسیله اردن شروع شد و ما هم ظرفیت بسیار مناسبی در بدنه جهان اسلام داریم که به سمت شریعت بازگشت داشته باشیم و با ایجاد یک حقوق مدنی اسلامی قابلیت‌های فقه اهل‌بیت(ع) را مطرح کنیم.

همچنین دکتر قبولی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این که ظرفیت نظام حقوقی اسلامی بسیار فراوان است گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان می‌تواند در سطح جهانی هم تأثیرگذار باشد و ما شواهدی از این ظرفیت را در تغییراتی که در حقوق مدنی فرانسه ایجاد شده است مشاهده می‌کنیم.

در ادامه دکتر احمدپور از دانشگاه کرمان با بیان این که وحدت حقوقی مفهومی واضح نیست، گفت: وحدت حقوقی نه امکان‌پذیر است و نه ضرورت دارد و باید با واقع‌گرایی به این موضوع نگاه کنیم.

وی با بیان این که وحدت ایدئولوژی اسلامی وجود ندارد، ابراز داشت: در ابتدا باید در عالم آکادمی و علمی زمینه‌های نیاز به وحدت عمومی مطرح شود؛ از طرف دیگر بنا بر روایات اختلاف امت رحمت است و ما در بین خودمان هم نتوانستیم این وحدت حقوقی را ایجاد کنیم و این اختلاف به نفع مسلمانان است.

وی افزود: اگر ما بخواهیم امکان ایجاد هماهنگ‌سازی حقوقی را بررسی کنیم ابتدا باید یک نهاد و سازمان هماهنگ‌سازی حقوقی ایجاد کنیم و از این طریق ساز و کارهای وحدت را طراحی کنیم.

در انتهای این نشست دکتر قنواتی استاد حقوق خصوصی در دانشگاه پردیس فارابی با بیان این که این حرف درستی نیست که قانون مدنی ایران صد درصد از فقه گرفته شده است، گفت: بخش‌های مختلفی قانون اساسی ما از جمله نظریه حقوق تعهدات از حقوق فرانسه گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما نیازمند به حقوق مشترک هستیم و باید در قلمرو حقوق تطبیقی کارکنیم و از دیگر دیدگاه‌ها هم استفاده کنیم؛ شکی نیست که کسی که قدرت دارد حقوق خود را هم تحمیل می‌کند ولی ما باید از حقوق خود استفاده کنیم و نگاه تقابل نگاه درستی نیست.

وی با بیان این که ما ابتدا نباید به سراغ قانون مدنی اسلامی برویم، گفت: ما باید در قلمروهای مختلف ایجاد تعامل کنیم و یک اتحاد در زمینه نظریات مختلف ایجاد کنیم می‌تواند به قانون مدنی اسلامی منجر شود و من اعتقاد دارم که فقه اسلامی نظام حقوقی دارد و مجموعه‌ای از نظریات حقوقی را دارد ولی نه با گرایش تقابل گرایانه.

همچنین دومین نشست علمی با موضوع اتحاد حقوقی جهان اسلام از منظر حقوق عمومی با دبیری علمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا و سخنرانی آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام ملک افضلی و دکتر حبیب نژاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست آیت الله کعبی انفعال تمدنی، تقلید تمدنی و ایستایی اجتهاد را سه آسیب شکل‌گیری تمدن واحد اسلامی دانست و گفت: امروزه ولایت‌فقیه به عنوان امتداد حرکت انبیاء و اوصیاء در جهان اسلام مطرح است و ما باید از این ظرفیت در کنار سایر مؤلفه‌ها برای اتحاد حقوقی جهان اسلام استفاده کنیم.

وی با بیان این که ولایت‌فقیه را اهل سنت هم قبول دارند، ابراز داشت: ولایت‌فقیه یعنی ولایت فقه و تجمیع ماهرانه علم و ایمان و پیشرفت و عدالت و ما باید به بازسازی امت اسلامی در چارچوب ولایت‌فقیه فکر کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: ما باید تحولات میدانی جهان اسلام را با رویکرد تمدنی برسی کنیم و در حقوق عمومی ما می‌توانیم مؤلفه‌های تمدن ساز را استخراج و جهانی کنیم در کنار نهضت بیداری اسلامی، بحث ولایت‌فقیه، پیشرفت، مقاومت اسلامی و اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان مؤلفه‌هایی است که می‌توان برای اتحاد حقوقی جهان اسلام روی آن تأکید کرد.

در ادامه این نشست دکتر نیکونهاد، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به ارائه مقاله خود با عنوان اقتضائات حقوقی و سیاسی نظریه دولت مدرن چالش محوری تحقق نظام امت و امامت پرداخت و گفت: ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه اقتضائات حقوقی دولت مدرن مانع تحقق نظام حقوقی امت و امامت شده است.

وی با بیان این که اندیشه ورزی سیاسی در نظام فقهی شیعی گره خورده است، اظهار داشت: مؤلفه‌های اصلی نظام امت و امامت عبارت از حاکمیت مکتب، ولایت امام و حضور امت است.

نیکونهاد با بیان این که این نظام برای مردم کرامت الهی قائل است، افزود: امت زمانی شکل می‌گیرد که بر محور رهبری واحد باشد و در این نظام مفهوم رهبری با مفهوم سیاست متفاوت است زیرا رهبری به دنبال تربیت و رشد انسان‌ها برای رسیدن به کمال و تعالی است.

وی فردباوری، تفکیک اخلاق از سیاست، قرارداد اجتماعی، مصلحت عقلانی، منشأ حق بودن مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های دولت مدرن دانست و گفت: در این نظام حقوقی دولت ادعا دارد که اختیار استفاده از خشونت مشروع را در محدوده سرزمین خاصی در اختیار دارد و این حق را مردم در قراردادی اجتماعی به دولت داده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: در تلاقی نظام امت و امامت و نظام حقوقی دولت مدرن شاهد این هستیم که جدایی دین از سیاست در دولت مدرن با مرجعیت دین در سیاست در نظریه امت و امامت سازگار نیست، لزوم هدایتگری حکومت با اندیشه دولت مدرن سازگار نیست، مبنای الهی حاکمیت با مردمی بودن مشروعیت حکومت در دولت مدرن سازگار نیست.

وی ادامه داد: محدود کردن قدرت سیاسی به سرزمین با نظام امت و امامت سازگار نیست و شهروندی در دولت مدرن که بر اساس تابعیت تعریف می‌شود با امت بودن که مبتنی بر اعتقاد است سازگاری ندارد و قوانین در نظام امامت ریشه وحیانی است ولی در دولت مدرن مبتنی بر عقل بشری است.

در ادامه دکتر حبیب نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان این که حقوق عمومی عبارت از  تنظیم قدرت و تضمین آزادی است، اظهار داشت: در حوزه تنظیم قدرت مباحثی از قبیل مشروعیت قدرت، اعمال قدرت، انتقال قدرت و نظارت بر قدرت مطرح است.

وی افزود: در حوزه مشروعیت قدرت آنچه در حقوق عمومی شیعی در زمان عصر حضور است تفاوت مبنایی و ریشه‌ای با مبانی و کلام اهل سنت دارد ولی در عصر غیبت عملاً باید کار مشترکی انجام دهیم و چاره‌ای نداریم که به سمت انتخابات که مورد تأیید اهل سنت هم است حرکت کنیم.

حبیب نژاد خاطرنشان کرد: در اعمال و اجرای قدرت هم می‌توانیم ما و اهل سنت به هم نزدیک شویم و همچنین در زمینه انتقال قدرت هم قابلیت نزدیک شدن به اهل سنت را داریم.

وی با بیان این که در بخش دوم حقوق عمومی که تضمین آزادی است مشترکات زیادی با اهل سنت داریم، اظهار داشت: ما می‌توانیم قرآن را مبنا قرار دهیم و اصول و مؤلفه‌هایی را استخراج کنیم و مهم‌ترین زیرساخت آزادی اصل کرامت و یا اصل رحمت است و قرآن آیات فراوانی از این اصول مشترک را دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در حوزه نهادی بیشتر از این که باید به دنبال تشکیل نهادهای مشترک اسلامی باشیم باید به دنبال تقویت اتحادیه بین‌المجالس باشیم که تأسیس شده است ولی نتیجه خوبی به دلیل ضعف‌هایی که وجود دارد نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی می‌توانند حداقل‌هایی را به عنوان قوانین نمونه حقوقی در اسلام در حوزه‌های حقوق بشر، حقوق سالمندان، محیط‌زیست و دیگر موارد به تصویب برسانند تا به نقاط اتحاد حقوقی نزدیک شویم.

در ادامه حجت‌الاسلام محسن ملک افضلی، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه با بیان این که اتحاد حقوقی جهان اسلام یک موضوع آرمان‌گرایانه است، اظهار داشت: بحث از تقریب و همگرایی در حیطه حقوق خصوصی و حقوق جزا نه ضرورت دارد و نه شدنی است زیرا این دو حوزه حقوقی مبتنی بر فقه و عقاید کلامی است.

وی خاطرنشان کرد: ما اولاً باید در زمینه حقوق بین‌الملل که روابط دولت‌ها را تنظیم می‌کند به همگرایی برسیم و در درجه دوم در حقوق عمومی به همگرایی برسیم و می‌توان این‌ها را با وضع قوانین به همگرایی رساند.

حجت‌الاسلام ملک افضلی حلقه مفقوده همگرایی حقوقی در جهان اسلام را خواست و اراده دولت‌ها دانست و گفت: بسیاری از کارهایی که انجام شده است از قبیل اسلامی سازی علوم انسانی ، سبک زندگی اسلامی و حمایت از مستضعفان و تشکیل امت واحده اگر چه در تئوری جالب و شدنی به نظر می‌رسد ولی تا زمانی که دولت‌ها اراده نکنند این مباحث به سرانجام نخواهد رسید.

در سومین نشست علمی در این همایش به اتحاد حقوقی جهان اسلام از منظر حقوق جزا پرداخته شد و در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین ساریخانی دبیری علمی را بر عهده داشت و حجج‌اسلام خسروشاهی و گراییلی و همچنین آقایان محمدخلیل صالحی، محمدعلی حاجی ده آبادی و حسینی به سخنرانی پرداختند.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین عادل ساریخانی، دکترای حقوق جزا با بیان این که بنا بر آموزه‌های اسلامی ابتدا و انتهای بشریت اتحاد است، اظهار داشت: ما باید از نظر فلسفی اثبات کنیم که اتحاد اعتقاداً و عملاً  ممکن است و تا این را اثبات نکنیم به جایی نخواهیم رسید.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد این است که آیا اسلام به عنوان دین الهی به دنبال اتحاد بوده است یا این که بنا بر گفته برخی اختلاف در امت اسلام رحمت است و باید اختلاف باشد؛ سومین مرحله هم این است که اگر اتحاد ممکن است و اسلام هم حامی اتحاد است ابزار برقراری اتحاد چه چیزی است.

دبیر علمی نشست علمی حقوق جزا تصریح کرد: قرآن در سوره بقره آیه 213 می‌گوید که بشریت در ابتدا امت واحده بوده‌اند و بنا بر آیه 61 سوره نساء انتهای بشریت هم اتحاد است؛ و بنا بر آیه 213 بقره هدف از دین هم حل اختلافات ایجاد شده برای رسیدن به وحدت حقوقی است و ابزار وحدت هم بنا بر همین آیه انقلاب و حرکت برای ایجاد قانون مشترک است.

در ادامه دکتر محمد خلیل صالحی، استاد حقوق جزای دانشگاه قم با بیان این که اتحاد حقوقی جهان اسلام در بلندمدت از طریق ایجاد دادگاه‌های حقوقی و کیفری بین‌المللی اسلامی ممکن خواهد بود ولی برای رسیدن به این آرمان باید برنامه‌های اجرایی برای این اتحاد ارائه کنیم.

وی به راهکارهای کوتاه‌مدت برای اتحاد حقوقی جهان اسلام اشاره کرد و گفت: کشورها روابط کیفری خود را به جهت نیازمندی‌هایی که دارند در قالب معاضدت های قضایی دنبال می‌کنند که به استرداد مجرمین و نقل‌وانتقال بزه‌کاران صورت می‌گیرد ولی ما باید این همکاری‌ها را برای ایجاد نوعی تابعیت شهروند اسلامی در کشورهای اسلامی تقویت کنیم.

صالحی اظهار داشت: ما باید برای جلوگیری از بی کیفرمانی مجرمان در کشورهای اسلامی اجازه دهیم نماینده دولتی که جرم در آن اتفاق افتاده است و نماینده بزه دیده در کشورهای اسلامی حضور پیدا کنند و شکایت خود را ثبت کنند و از همه حمایت‌های حقوقی که یک تبعه برخوردار است برخوردار باشند.

وی افزود: ادامه این وضعیت اگر پذیرفته شود به صورت اتوماتیک اشتراکات حقوقی دیگری را هم می‌طلبد که در نهایت به اتحاد حقوق کیفری کمک خواهد کرد و علقه هایی را ایجاد خواهد کرد که شهروند اسلامی شکل خواهد گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام قدرت الله خسروشاهی، با اشاره به امکان‌سنجی اتحاد حقوقی جهان اسلام ابراز داشت: حقوق باید ضمانت اجرا داشته باشد و پشتوانه دولت را می‌طلبد و با توجه به این که الزام در حوزه‌های مختلف حقوق متفاوت است در حقوق کیفری الزام‌ها ماهیت حاکمیتی دارد و شاید این که ما بتوانیم در این حوزه به اتحاد در جهان اسلام برسیم دور از ذهن به نظر می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که امکان همگرایی در حقوق جزا هم وجود دارد، ابراز داشت: در حوزه حدود و قصاص و دیات علیرغم این که اختلاف‌نظرهایی وجود دارد ولی کلیاتش در کشورهای اسلامی مشترک است ولی امروزه 90 درصد جرائمی که اتفاق می‌افتد جرائم تعزیری هستند و امکان این که به یک قانون مشترک برسیم وجود دارد.

وی افزود: در حوزه حقوق جزای عمومی کاملاً این امکان وجود دارد که حتی نه تنها با کشورهای اسلامی بلکه با کشورهای غیر اسلامی هم به وحدت برسیم؛ در مسائل کیفری هم می‌توانیم قراردادهای معاضدتی برقرار کنیم و امکان اتحاد وجود دارد.

حجت‌الاسلام خسروشاهی در حوزه حقوق بین‌الملل را نیازمند اتحاد دانست و گفت: در این حوزه هم امکان این که کشورهای اسلامی نسبت به جرائمی مانند تروریسم بین‌الملل ره توافق برسند و باید دیوان کیفری کشورهای اسلامی را تدوین کنیم.

در ادامه دکتر محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: در بحث اتحاد حقوقی در حقوق کیفری صعوبت بیشتری دارد زیرا حقوق کیفری مربوط به نظم و امنیت است و نظم و امنیت از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است ولی اگر ما به تهدیداتی که نسبت به همه کشورهای اسلامی وجود دارد مانند تهدیدات تروریستی توجه کنیم می‌توانیم اتحاد در حوزه حقوق کیفری را در نظر بگیریم.

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه قم با بیان اینکه مدل مدیریت استراتژیک در این حوزه هم جواب می‌دهد ابراز داشت: ما باید فرصت‌هایی که برای این بحث وجود دارد و چالش‌ها و راهکارها را مورد ارزیابی قرار دهیم و از طرف دیگر حوزه بزهکاری بین‌المللی باید در سه مقوله شهروندان، اشخاص حقوقی و در مقوله حاکمیتی بررسی شود.

همچنین دکتر حسینی با بیان این که برای بحث اتحاد حقوقی جهان اسلام در مرحله اول ایجاد فضای ذهنی برای وحدت لازم است، ابراز داشت: همیشه دو جریان مخالف و موافق در شکل‌گیری سازمان‌های سیاسی منطقه‌ای بوده است و باید کاری کنیم که موافقان زیاد شوند و مخالفان کم شوند تا این روند اتحاد شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام محمدباقر گراییلی، مدیر گروه حقوق مجتمع آموزش عالی جامعه المصطفی در مشهد، با بیان این که روایت «اختلاف امتی رحمه» هم از نظر سندی و هم از نظر محتوایی مورد اشکال است، خاطرنشان کرد: سخت‌ترین بخش اتحاد حقوقی جهان اسلام در حوزه حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری است و اتحاد در این زمینه غیرممکن است.

وی با بیان این که معاضدت قضایی به ما می‌فهماند که باید به سمت همگرایی در حقوق کیفری حرکت کنیم، گفت: در درجه اول نگاه ما نباید اتحادی باشد و بلکه باید نگاه همگرایی داشته باشیم و با دیالوگ و گفت‌وگو حرکت کنیم.

در قسمت پایانی این همایش آخرین نشست با عنوان اتحاد حقوقی جهان اسلام از منظر حقوق بین‌الملل بررسی شد که در این نشست دکتر فضائلی دبیری علمی آن را بر عهده داشت و حجج‌اسلام الهی خراسانی و محسن قدیر و همچنین آقایان عباس اختری و ضیائی به سخنرانی پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر فضائلی با بیان این که ما در مفهوم اتحاد حقوقی به تعریف روشنی نرسیده‌ایم ابراز داشت: در این که ما باید از اتحاد سخن بگویی یا از همگرایی هنوز مشخص نیست و حتی در رابطه با ضرورت اتحاد هم بحث‌هایی وجود دارد و باید فرصت تضارب آراء و تعاطی آراء وجود داشته باشد.

وی افزود: ما اگر بخواهیم از همگرایی و یا اتحاد صحبت کنیم باید وضعیت موجود جهان اسلام را بشناسیم و با شناخت از این وضعیت به اتحاد بپردازیم و باید با شیوه swot به نقاط قوت و ضعف کشورهای اسلامی بپردازیم و فرصت‌ها و تهدیدها را بشناسیم و بعد از آن راهبردها و راهکارهای عملیاتی و اجرایی را بررسی کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

حجت‌الاسلام مجتبی الهی خراسانی در ادامه به الزامات راهبردی همگرایی حقوقی در جهان اسلام پرداخت و اظهار داشت: بحث‌های همگرایانه برای این که از مباحث مفهومی و ذهنی به صورت جریان عینی در بیاید نیازمند یک نقشه راه است و امیدواریم در این همایش منتهی به بیانیه‌ای شود نقشه راه را ارائه دهد.

مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه باید از مدل‌های جدیدتری برای تدوین الزامات راهبردی استفاده کرد، افزود: مدل bsc بیشتر مناسب تدوین الزامات راهبردی است که کانون این مدل همگرایی  قانون است و زیرساخت قانون نیازمند همگرایی در عرصه نظریه‌های حقوقی و مبانی است و باید ابتدا فقه القانون تدوین شود و روساخت قانون همان حوزه اعمال و اجرای قانون است که نقطه آغاز آن قراردادهای همکاری قضایی است.

وی با بیان این که ما باید برای دستیابی به ادبیات فقهی مشترک به فقه مقارن روی بیاوریم ابراز داشت: اگر من به جای معاون پژوهش حوزه علمیه بودم هیچ موضوعی را بدون نگاه فقه مقارن تأیید نمی‌کردم و این زیرساخت باید همراه یک الزام بیرونی صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام الهی خراسانی با بیان این که مجمع تقریب مذاهب به شدت به دنبال توحید مصادر شریعت است، افزود: بسیاری از نقدهایی که بر فقه اهل تسنن می‌شود ناشی از عدم درک مبانی آن‌ها است و این می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ هرگونه  همگرایی در زمینه حقوق نیازمند ورود متفکران، شخصیت‌های حقوقی و نهادها در حوزه قوانین و در آخر هم دولت در زمینه اجرای قوانین است.

حجت‌الاسلام محسن قدیر با بیان اینکه مباحث نظری نمی‌تواند گرهی را باز کند، ابراز داشت: زمانی که ما سازمان کنفرانس اسلامی را داریم و دادگاه عدل اسلامی را داریم باید اول این گره‌ها را حل کنیم و بعد به فکر تأسیس یک سازمان بین‌المللی به نام دیوان بین‌المللی عدل اسلامی باشیم.

وی با بیان این که سازمان همکاری اسلامی بیانیه‌های آن الزام‌آور نیست گفت: این نقص بزرگی است که باید همان‌طور که اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای منطقه‌ای دنیا هستند به مصوبات و بیانیه‌های آن خاصیت الزام‌آوری بدهیم و تا کنون جهان اسلام نتوانسته در زمینه حداقل‌ها به وحدت برسد.

دکتر عباس اختری دکترای حقوق جزا با اشاره به کلیات و ضروریات حاکم بر تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری اسلامی ابراز داشت: اتحاد حقوقی جهان اسلام با توجه به این که کشورهای مسلمان در رابطه با یکسان‌سازی حقوق کیفری‌شان ممکن نیست باید به سمت هماهنگ‌سازی حقوق کیفری حرکت کنند.

وی با بیان این که ما باید به سمت یک دادگاه جهان اسلام به پیش برویم افزود: در قوانین حقوقی اسلامی ممنوعیت‌هایی از قبیل ممنوعیت قضاوت زنان، ممنوعیت قاضی غیرمسلمان و ممنوعیت‌های دیگر وجود دارد این الزامات دست‌به‌دست هم می‌دهد که ما نتوانیم به دادگاه icc  که دادگاهی بین‌المللی است ملحق بشویم.

اختری با اشاره به ضرورت جلوگیری از بی کیفرمانی ابراز داشت: راهکارهایی که در کشورهای مختلف ارائه شده است تأسیس دادگاه‌های منطقه‌ای و یا دادگاه‌های ترکیبی است و آخرین گزینه ما تأسیس یک دیوان کیفری اسلامی است.

همچنین دکتر ضیائی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با اشاره به این که اراده‌ای در دولت‌ها برای همگرایی وجود ندارد، گفت: همان‌طور که در اتحادیه اروپا همگرایی از حوزه اقتصاد شروع شد و به همگرایی سیاسی انجامید در کشورهای اسلامی هم می‌تواند حرکت همگرایی و اتحاد از حقوق شروع شود.

وی با بیان این که حقوق بین‌الملل می‌تواند ابزار همگرایی حقوقی باشد، اظهار داشت: حقوق بین‌الملل می‌تواند قوانین نمونه‌ای را تدوین کند که مردم از داخل هر کشور خود را با دیگر کشورهای نزدیک کنند و همچنین معاهدات هم می‌توانند در حقوق بین‌الملل به همگرایی بینجامد.

گفتنی است در پایان این همایش از تمام سخنرانان در این همایش با اهدای لوح سپاسی تقدیر به عمل آمد و در با یک عکس یادگاری این همایش به پایان رسید./843/ز۵۰۲/س

خبرنگار: حسین حسنی