ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در اجرای ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور؛
دولت برای اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن مطالبات رهبر انقلاب چه کرد؟
در ادامه‌ی مقاله‌ی قبلی، در این مقاله به ارزیابی عملکرد دولت یازدهم و سایر مقامات اقتصادی حول محور ده اقدام اساسی پیشنهادی مقام معظم رهبری برای نجات اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ می‌پردازیم. در این مقاله، اقدام‌های ۴ تا ۷ را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از برهان، در این مقاله به ارزیابی عملکرد دولت یازدهم و سایر مقامات اقتصادی حول محور ده اقدام اساسی پیشنهادی مقام معظم رهبری برای نجات اقتصاد کشور در سال 1395 می‌پردازیم. در این مقاله، اقدام‌های 4 تا 7 را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
4. پرهیز از هدر دادن منابع مالی‌ای که پس از برجام باید وارد کشور شود
ما پول‌هایی داریم در خارج از کشور. نفت فروختیم پولش را به ما ندادند. در قضیه‌ی برجام بنا بر این شد که این پول‌ها برگردد. البته اکثرش برنگشته است. لکن بالأخره برخواهد گشت. مواظب باشند. صرف خریدهای بی‌مورد، صرف کارهای بیجا، صرف اسراف‌ها، صرف این چیزها نشود.
قراردادهای 50 میلیارد دلاری با شرکت‌های فرانسوی، قراردادهای 30 میلیارد دلاری با شرکت‌های ایتالیایی و خرید هواپیمایی از ایالات‌متحده که فقط در فرودگاه امام (ره) می‌تواند فرود بیاید، نشان می‌دهد که این نکته‌ی مورد تأکید مقام معظم رهبری، مورد غفلت قرار گرفته است.
طبق اعلام سازمان سفر و گردشگری WTTC رتبه‌ی ایران به‌لحاظ وضعیت زیرساخت و حمل‌ونقل از بین 141 کشور، نودوسوم بوده است. همچنین ایران در بخش زیرساخت گردشگری، رتبه‌ی 119 جهان را کسب کرده است که اصلاً جایگاه مناسبی برای آینده‌ی صنعت گردشگری نیست. با این اوصاف، خرید یک هواپیما حتی به‌صورت اجاره به شرط تملیک، چه کمکی می‌تواند به صنعت هوایی یا گردشگری نماید.
برپایه‌ی گزارش دولت، که طبق اعلام بانک جهانی ارائه شده، بعد از برجام، از تمدید موقت قرارداد ژنو 4 میلیارد و 200 میلیون دلار، از تمدید توافق ژنو مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار و از تمدید دوباره‌ی توافق ژنو نیز 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از منابع بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج بازگشته است. همچنین پس از برجام دست‌کم 30 میلیارد دلار و در فاصله‌ی اجرایی شدن برجام نیز یک میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع ایران آزاد شده است. از سویی 9.9 میلیارد دلار از منابع مسدودشده‌ی بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است. البته رئیس‌کل بانک مرکزی وجوه بلوکه‌شده‌ی بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد. شبکه‌ی بانکی کشور نیز از تاریخ اجرایی شدن برجام تا یازدهم دی‌ماه سال جاری با حدود 238 بانک خارجی نزدیک به 650 رابطه‌ی کارگزاری برقرار کرده است. اما به‌زحمت می‌توان پروژه یا طرحی تولیدی نام برد که منبع تأمین مالی آن منابع آزادشده از برجام باشد. منابعی که متعلق به دولت قبلی بود و به‌صورت یک موهبت الهی تقدیم دولت یازدهم شد.
البته برخی منابع داخلی مانند آقای مصباحی‌مقدم میزان پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران شامل دولت و بانک مرکزی را 130 میلیارد دلار و منابع خارجی، مخصوصاً باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده‌ی آمریکا، مبلغ آن را 150 میلیارد دلار اعلام کردند. این اختلاف شاید ناشی از عدم احتساب پول‌های بلوکه‌شده‌ی شرکت‌ها دولتی و غیردولتی باشد یا ممکن است هدف هزینه نمودن این سرمایه در جهتی باشد که رانت‌خواران تمایل دارند. اما در کل به‌صورت شفاف هیچ طرح یا پروژه‌ای به‌صورت مستقیم از منبع سرمایه‌های بلوکه‌شده‌ی ایران اجرا نشده است.
5. دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی
مثلاً بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو، هواپیما، قطار و کشتی مورد استفاده است. این بخش‌های حساس و مهم، دانش‌بنیان بشوند. جوان‌ها و دانشمندان ما نشان دادند که می‌توانند از آن سطحی که ما در فناوری داریم، ما را بالاتر ببرند. خب آن مغزی که می‌تواند موشک برد بلند را جوری تنظیم کند که با انحراف پنج متر به هدف بخورد، در موارد گوناگون دیگر هم می‌تواند.
شاخص پیچیدگی اقتصادیEconomic Complexity Index
کالاهای تولیدشده و صادرشده‌ی ایران از پیچیدگی علمی و فناوری برخوردار نیستند و به همین دلیل به‌سادگی قابل حذف شدن از بازارهای جهانی هستند و سهم ایران از تجارت جهانی کالاهای پیچیده که دارای مزیت انحصاری هستند، رو به کاهش است. اقتصاد ایران، اقتصادی پیچیده از علم و فناوری نیست. شاخص پیچیدگی اقتصادی توسط محققان دانشگاه هاروارد و MIT در سال 2008 محاسبه شد. شاخص پیچیدگی اقتصادی سطح توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده را در فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آن‌ها نشان می‌دهد.
رتبه‌ی ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه‌ی 64 در سال 1964 به رتبه‌ی 109 در سال 2012 و 97 در سال 2013 رسیده است. ایران در سال 2014 بعد از کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوآ و الجزایر در رتبه‌ی 99 قرار گرفته است.
ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می‌آیند، براساس طبقه‌بندی کالاها به‌لحاظ میزان پیچیدگی، عموماً در شمار ساده‌ترین کالاها جای می‌گیرند. در بخش واردات نیز کالاهای کشاورزی و اساسی و کالاهای دانش‌بر مانند انواع ماشین‌آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده‌ای در واردات کشور دارند.
هجده درصد کالاهای صادراتی آلمان را کالاهای با تکنولوژی بالا (High Technology) تشکیل می‌دهد. آلمان در شاخص پیچیدگی اقتصادی پس از ژاپن رتبه‌ی دوم را دارد. همچنین شاخص ابداع (Global Innovation Index) نشان می‌دهد که کالاهای تولیدشده‌ی آلمانی در سال 2015 از نظر پیچیدگی در رتبه‌ی 12 قرار دارند، درصورتی‌که کالاهای ژاپنی در رتبه‌ی 19 قرار دارند.
روش بانک جهانی در سنجش دانش کشورها در اقتصاد دانش‌بنیان
در سایت بانک جهانی، بخشی با عنوان (KAM) Knowledge Assessment Methodology وجود دارد که به‌معنای «روش‌شناسی سنجش دانش» است. متغیرهای آن، مجموع عملکرد اقتصادی و چهار رکن اساسی چارچوب اقتصاد دانایی‌محور را نشان می‌دهد. داده‌ها در این ارتباط به ارکان اساسی زیر تقسیم می‌شوند:
1.مجموع عملکرد اقتصادی (Overall Performance of The Economy)
2.رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی (Economic Incentive and Institutional Regime) که دربردارنده‌ی رژیم اقتصادی (Economic Regime) و حکمرانی (Governance) است.
3.سیستم نوآوری (The Innovation System) که دربردارنده‌ی آموزش (Education)، نیروی کار (Labor) و جنسیت (Gender) است.
4.تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) (Information and Communication)
در نهایت از مجموع چهار شاخص فوق، شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (KEI) (Knowledge Economy Index) استخراج می‌گردد. ایران در آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی در سال 2012 در شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (KEI) در میان 146 کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، با کسب امتیاز 91/3 از 10، رتبه‌ی 94 را کسب کرده است و نسبت‌به سال 200 یک رتبه صعود کرده است. وضعیت ارکان چهارگانه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران بیان می‌کند که هرچند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد، اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند. رتبه‌های برتر به‌ترتیب متعلق به سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند، نروژ و نیوزلند است.
شاخص جهانی ابداع (The Global Innovation Index)
یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، شاخص جهانی ابداع است. ایران با کسب امتیاز 1/26 از 100 در بین 143 کشور جهان، در رتبه‌ی 126 قرار داشت و در سال 2016 در بین 128 کشور با امتیاز 30.5 رتبه‌ی 78 را کسب نموده است. سوئیس، انگلستان، سوئد، فنلاند و هلند در رتبه‌های اول قرار دارند. گزارش سالانه‌ی شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) یا GII توسط گروهی از نهادهای دانشگاهی و شرکت‌های بزرگ دنیا تهیه می‌شود. در سال 2014 این گزارش که با عنوان «شاخص جهانی نوآوری 2014: عامل انسانی در نوآوری» در استرالیا منتشر شد، به بررسی عملکرد 143 کشور در زمینه‌ی خلاقیت، ابتکارات و اختراعات پرداخته است. در شاخص جهانی نوآوری (GII)، کشورها در 7 شاخص اصلی، 21 شاخص فرعی و 81 زیرشاخص ارزیابی می‌شوند. نمره‌ی کل شاخص جهانی نوآوری بین 0 تا 100 خواهد بود. شاخص‌های اصلی عبارت‌اند از: مؤسسات، سرمایه‌ی انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب‌وکار، خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاق.
جدول (4) نمره و رتبه‌ی ایران در شاخص‌های اصلی شاخص ابداع جهانی (مقایسه‌ی 2014 و 2016)
|
شاخص
|
|
مؤسسات
|
سرمایه‌ی انسانی
|
زیرساخت
|
پیچیدگی بازار
|
پیچیدگی کسب‌وکار
|
خروجی فناوری
|
خروجی خلاق
|
|||||||
|
سال
|
تعداد کشور
|
رتبه
|
نمره
|
رتبه
|
نمره
|
رتبه
|
نمره
|
رتبه
|
نمره
|
رتبه
|
نمره
|
رتبه
|
نمره
|
رتبه
|
نمره
|
|
2014
|
143
|
131
|
43
|
46
|
36.4
|
81
|
33.6
|
139
|
35.9
|
136
|
17.3
|
113
|
20
|
128
|
18.1
|
|
2016
|
128
|
112
|
45.9
|
48
|
36.9
|
91
|
36.7
|
102
|
36.2
|
111
|
22.8
|
65
|
24
|
75
|
26.7
|
منبع: https://www.globalinnovationindex.org
پژوهش مؤسسه‌ی ایفو در مقایسه‌ی اقتصاد ایالات‌متحده و آلمان نشان می‌دهد که بعد از جنگ جهانی دوم، رشد چشمگیر این کشور نسبت‌به آمریکا به این دلیل است که دولت آلمان در تحقیقات کاربردی و تقویت ابداع (Innovation) سرمایه‌گذاری نموده است، درصورتی‌که ایالات‌متحده در تحقیقات بنیادی و تقویت (Invention) سرمایه‌گذاری نموده است. آلمان با سه درصد GDP، بیشترین هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) را در اتحادیه‌ی اروپا دارد که یک درصد توسط بخش دولتی و دو درصد توسط بخش خصوصی هزینه می‌گردد. علاوه بر این سه درصد، هفت درصد GDP آلمان در سال 2015 صرف آموزش شده است. از استراتژی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه‌ی آلمان با عنوان مدل آلمان (Germany’s Model) نیز یاد می‌شود. در حال حاضر دو مدل آموزش در آلمان وجود دارد. اولی، مدل کارآموزی است و مدل دیگر مربوط به افراد با تحصیلات عالیه. کشور آلمان در شاخص سرمایه‌ی انسانی و تحقیقات در سال 2015 در رتبه‌ی 10 دنیا قرار گرفته است.
6. احیای بخش‌های اقتصادی که قبلاً در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است
بعضی از بخش‌ها را ما در گذشته روی‌اش سرمایه‌گذاری کردیم. از آن‌ها استفاده بشود. مثلاً در زمینه‌ی نیروگاه‌سازی یا در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم، احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 میلادی 13 درصد کاهش یافت و به رقم یک تریلیون و 520 میلیارد دلار رسید که حتی اگر یک درصد آن در ایران جذب می‌شد، باید تقریباً 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری واقعی انجام می‌شد. جدیدترین برآوردهای آنکتاد نشان داد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سومین سال متوالی کاهش یافت و از سال 2012 تا 2015، رتبه‌ی ایران از این نظر در جهان 18 پله نزول کرده است. ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است. آمار ارائه‌شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 میان 14 کشور غرب آسیا، همچنان رتبه‌ی 6 را به خود اختصاص داده است. اما وزیر صنعت اظهار داشت 68 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 8 میلیارد و 800 میلیون دلار در دولت تدبیر و امید انجام شده است که 5 میلیارد دلار آن مربوط به سال 95 است که البته این ادعا نیاز به اثبات دارد و آمارهای سازمان‌های جهانی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند. از زمان اجرای برجام در دی‌ماه سال گذشته تاکنون، 11.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده است که در این بین سهم اسپانیا و آلمان در مقایسه با سایر کشورها برای تأمین مالی پروژه‌های ایرانی بیشتر بوده است. درصورتی‌که در منطقه‌ی خاورمیانه، ترکیه با جذب 16.50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده است و امارات با جذب 10.97 میلیارد دلار در رتبه‌ی دوم قرار گرفته است.
نمودار (6) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (1970-2015) میلیون دلار
منبع: آنکتاد
در سال 2015 تقریباً 2050 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شده بود. براساس گزارش بلومبرگ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سه‌ماهه‌ی اول 2016 به 4.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.این رقم سرمایه‌گذاری، که تحت‌عنوان 26 پروژه محقق شده است، بالاترین میزان در بیش از یک دهه‌ی گذشته در ایران بوده است.
7. شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی
یک شیء تولیدی جدیدی را می‌خواهند بخرند، [محصول] تولیدشده را نخرند، آن شیء را با فناوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند. در قراردادها به‌شدت باید این را مورد توجه قرار بدهند.
عدم انتقال فناوری در صنعت خودرو
صنعت خودرو دومین صنعت پیشرو در اقتصاد ایران است که تقریباً 3 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. ایران اولین تولیدکننده‌ی خودرو در خاورمیانه و در سال 2015، هفدهمین خودروساز در جهان بوده است. البته خودروهای پژو به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک صنعت خودروسازی ایران، با دو دهه تأخیر وارد بازار ایران می‌شوند؛ به‌طوری‌که پژو 405 تولید سال 1988 است، یعنی سه دهه قبل که امروز بخش گسترده‌ای از بازار ایران را تصاحب نموده است. پژو از سال 2002 به بعد و با کسب برترین خودروی اروپا با خودروی 307، موفق به کسب هیچ جایزه‌ای در جهان و اروپا نشده است. شاید در سال‌های قبل از 2010 پژو خودروساز نسبتاً معتبری در جهان به‌شمار می‌رفت، اما در سال‌های اخیر رتبه‌ی این شرکت رو به نزول بوده است و از رتبه‌ی 8 در 2013 به رتبه‌ی 9 در 2015 و به رتبه‌ی 11 در نیمه‌ی اول 2016 نزول کرده است. همچنین رنو از رتبه‌ی 10 در 2013 به 11 در 2014 نزول کرده است، اما در نیمه‌ی اول 2016 به رتبه‌ی نهم بازگشته است. البته در رتبه‌بندی برترین برندهای خودروی جهان، پژو و رنو در سال 2015 در بین 15 برند برتر خودروسازی جهان قرار نگرفتند. این نکته در مورد کشور فرانسه نیز صادق است؛ به‌طوری‌که صنعت خودروسازی در فرانسه یک صنعت بین‌المللی معتبر نیست و فرانسه در سال 2015 یازدهمین خودروساز جهان بود و حتی درصد بسیار کمی از مردم فرانسه پژو سوار می‌شوند. تقریباً 15 درصد سهام این شرکت متعلق به دولت فرانسه است و در بحران‌های دهه‌ی اخیر با کمک‌های دولتی سرپا نگه داشته شده است. البته ایران بزرگ‌ترین بازار این شرکت است و درصورتی‌که بازار ایران در دو دهه‌ی اخیر نبود، شاید امروز خبری از شرکت پژو نبود.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
سهم کشورهای برتر از جمع کل صادرات غیرنفتی ایران در دوره‌ی 1371 تا 9 ماه اول 1394 نشان می‌دهد که عراق، چین، امارات و هند تقریباً سهم 50درصدی از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. با مقایسه‌ی سهم بیست کشور اول در صادرات غیرنفتی و واردات در ابتدای سال 1395 نتایج نشان می‌دهد که کشورهایی مانند کره، سوئیس، هلند، فرانسه، سنگاپور، برزیل، انگلستان، ژاپن، بلژیک، مالزی و تایلند جزء بیست کشور اول واردات به ایران هستند، اما در طرف مقابل، هیچ‌کدام اصلاً جزء بیست کشور مقاصد صادراتی ایران نیستند. اقدامات تلافی‌جویانه‌ی کشورهای مختلف به‌دلیل عدم تقارن تراز تجاری کشورهای دو طرف مبادله، به‌منظور حمایت از تولید ملی پیشنهاد می‌گردد.
در کل دوره‌ی 1371 تا 9 ماه اول 1395، کشورهایی مانند فرانسه، سوئیس، انگلستان، هلند، بلژیک، برزیل، اتریش، سوئد، سنگاپور و اسپانیا شرایط مشابه سال 1394 را دارند و نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی 25ساله، این کشورها جزء 20 کشور اول واردات به ایران بوده‌اند، اما در لیست 20 کشور اول صادرات غیرنفتی ایران قرار نداشته‌اند و تراز تجاری در این دوره به نفع این کشورها بوده است. به‌این‌ترتیب کشورهای فوق نقض‌کنندگان اصلی اصول اقتصاد مقاومتی در ایران بوده‌اند که باید موازنه‌ی تجاری با این کشورها تحت قوانین خاص گمرکی قرار گیرد یا این موضوع در عقد قراردادهای اقتصادی-سیاسی مورد تأکید قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های برابر در تجارت بین دو کشور ایجاد نمود.
نمودار (9) میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در طول نه ماه اول سال 1395 به 20 کشور برتر در مقاصد صادرات غیرنفتی ایران
نمودار (10) سهم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در طول نه ماه اول سال 1395 به 20 کشور برتر در مقاصد صادرات غیرنفتی ایران
منبع: اتاق بازرگانی و گمرک ایران
مقایسه‌ی نمودارهای (7) و (10) نشان می‌دهد که چگونه در سال 1395 مقاصد صادرات غیرنفتی ایران تغییر کرده است و کشورهای عربستان و کویت از 20 کشور اول مقصد صادراتی خارج شده‌اند. همچنین کشورهای اروپایی، ژاپن و کره نیز به رتبه‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند.*/۱۳۲۵//۱۰۲/خ
ارسال نظرات