رهیافت‌هایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آموزش عالی
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از مرکز تحقیقات استراژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معمولاً تعریفی که از خصوصی‌سازی آموزش عالی صورت می‌گیرد عبارت است از: روند تغییر مالکیت و مدیریت مؤسسات از بخش دولتی(عمومی) به بخش خصوصی؛ اما در اینجا اصطلاح «خصوصی‌سازی» در آموزش عالی بر فرایند یا گرایشی اطلاق می‌شود که در آن دانشگاه‌ها و مدارس عالی (اعم از دولتی و یا خصوصی) منش‌ها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش بگیرند.
بنا بر این تعریف، تغییر رفتار دانشگاه‌های بخش دولتی بر اساس منطق اقتصاد بازار آزاد حتی بدون تغییر در مالکیت و مدیریت نیز نوعی خصوصی‌سازی قلمداد می‌شود.
طی دو دهه گذشته، علاوه بر دلایل عامی همچون افزایش کارایی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تخصیص بهینة منابع، دلایل دیگری از جمله ظهور اقتصاد مبتنی‌بر دانش، تغییر ترکیب جمعیتی متقاضیان (افزایش تقاضای زنان و افراد بالای 25 سال) و ظهور فناوری‌های جدید، گرایش به خصوصی‌سازی در آموزش‌عالی را تسریع کرده است. بسیاری از دولت‌ها در رویارویی با افزایش دائمی هزینه‌های آموزش‌عالی و به منظور افزایش کارایی اجتماعی و اقتصادی آن، رشد بخش خصوصی را تأیید و تشویق کرده‌اند.
معمولاً بخش آموزش عالی بخش پرهزینه‌ای قلمداد می‌شود. به‌موازات آن هم اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشور‌هاست و به همان میزان در برآورده‌کردن آرمان‌های اقشارمختلف جامعه و سهیم کردن آنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد؛ چرا که مواجه شدن با این آرمان‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش عالی نیاز دارد تا در حد توان خود برای تعلیم دانشجویان بیشتر تلاش کرده و در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
افزایش تقاضای اجتماعی، تدارک مشاغل سودمند، تدارک مخارج آموزشی، رشد اقتصاد بازار و ظهور اندیشه‌های خودگردانی، همه جزء مسائلی است که آموزش‌عالی را دچار چالش کرده است و به تبع آن، آموزش‌عالی با موضوعات جدیدی چون تنوع فرصت‌ها برای آموزش، میزان دسترسی به آن و کیفیت آموزش‌عالی دست به گریبان است و به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالش‌ها نگریسته می‌شود./998/د102/س