برخی مسؤولان به مبانی اقتصاد مقاومتی عمل نمی‌کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام موسی قربانی در جلسه هم اندیشی طلاب و فضلای قائنات و زیرکوه که در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد به تبیین راهکارهایی برای بهبود وضع نابسامان کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخت.

وی گفت: با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اگر مردم در راهپیمایی ها شرکت می کنند دلیل بر انتقاد نداشتن آنها نسبت به کارکرد مسؤولام نیست می توان گفت ایشان نیز به کارکرد مسؤولان منتقد است.

نماینده اسبق مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل دوم قانون اساسی، اهداف نظام جمهوری اسلامی عبارت از برپایی قسط و عدل و ایجاد استقلال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که سایر اصول نیز زیرمجموعه این اصل هستند، اما ریز اهداف را ذکر کرده اند.

وی افزود: برای تحقق این اهداف به نظر اگر نظام سیاسی از حالت ریاستی به پارلمانی تبدیل شود بهتر است چراکه در نظام پارلمانی دولت همان مجلس است و دیگر اختلافی میان آنها وجود نخواهد داشت.

حجت الاسلام قربانی با استناد به اصل 57 قانون اساسی اظهار داشت: قوای سه گانه باید تحت امر ولایت فقیه عمل کنند به این دلیل که بر اساس این اصل ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه است.

نماینده اسبق مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اصل 110 قانون اساسی ترسیم خط و مشی نظام جمهوری اسلامی  بر عهده رهبری نهاده شده است، عنوان کرد: بر اساس این اصول تابلوها و راهنماها برای نظام روشن شده است؛ به بیان دیگر یعنی عمل در چارچوب اوامر ولی فقیه عامل پیشرفت است.

وی با اشاره به اینکه رهبری در سه ردیف تعیین تکلیف می کند، بیان کرد: نخستین ردیف برنامه های دراز مدت است که سیاست های کلی آن از سوی رهبری تعیین می شود و مسؤولان موظف می شوند طی دراز مدت کشور را به آن اهداف برسانند که از جمله آن می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه دومین ردیف تعیین تکلیف از سوی رهبری ردیف میان مدت است، ابراز داشت: نمونه بارز در این زمینه «سند چشم انداز 20 ساله» است که در آن مشخص شده که ایران باید بعد از 20 سال در زمینه های سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به مقام اول در منطقه برسد و طبق این سند همه مسؤولان موظفند از عملکر خود گزارش ارائه دهند تا مشخص شود چه مقدار به اهداف سند نزدیک شده اند و جه مقداری عقب مانده اند.

نماینده اسبق مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ردیف کوتاه مدت سومین ردیف تعیین تکلیف از سوی رهبری است، گفت: از قبیل اینگونه ردیف های تکلیف آور می توان به برنامه توسعه پنج ساله اشاره کرد؛ طبق اینگونه تکلیف ها سیاست های کلی ذولت مشخص شده و برنامه هایش مانند بودجه و غیره طبق آن تنظیم می شود.

وی به تبیین مشکلات موجود بر سر راه رسیده به اهداف عالیه نظام جمهوری پرداخت و اظهار داشت: اولین مشکل «زاویه گرفتن مسؤولان کشوری از رهبری است که متأسفانه در همه دولت ها کم و بیش به چشم می خورد.

حجت الاسلام قربانی ادامه داد: زاویه گیری مسؤولان را در زمینه عمل به اقتصاد مقاومتی می توان به وضوح دید چراکه برخی درگیری های آنها از قبیل نزاع در واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می شود مشخص می کند آنها به مبانی اقتصاد مقاومتی عمل نمی کنند چون جواب تمامی این مشکلات در متن اقتصاد مقاومتی موجود است.

نماینده اسبق مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی دومین مشکل و مانع رسیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری را «نگاه انتخاباتی به قانون گذاری و اجرا» دانست و عنوان کرد: با توجه به چالش هایی که در قانون گذاری ها به چشم میخورد و وضع نابسامان مجلس باید گفت ضروری است مسؤولان هرچه زودتر به اندیشیدن راه چاره ای بپردازند و به نزاع هایی که گاه در مجلس به وجود می آید پایان بخشند و بهترین راه برای حل این مشکل گوش به فرمان امر رهر معظم انقلاب بودن است.

وی با بیان اینکه سومین مشکل و مانع رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی «نگاه سیاسی و رقابتی به مسائل» است، بیان داشت: متأسفانه دولت ها برای تخریب وجهه دولت های قبل گاهی یک امر خوب را که در دولت قبل شکل گرفته بود را تعطیل می کنند تا کار آنها را بد جلوه دهند و این عامل بسیار مخرب دامنگیر برخی مسؤولان هم شده است.

حجت الاسلام قربانی در پایان  چهارمین و آخرین سبب نرسیدن به اهداف نظام جمهوری را «خروج افراد لایق و روی کار آمدن افراد نالایق» معرفی کرد و ابراز داشت: اگر افراد شایسته در نظام به فعالیت نپردازند نظام رو به احطاط خواهد رفت؛ بنابراین ضروری است مسؤولان به اوامر ولی فقیه ملتزم باشند و مسؤولیت نظام را بر عهده بگیرند مه اینکه همه امور را بر روی دوش رهبری بیاندازند و مانند علی مطهری بگویند «ما کار خودمان را می کنیم، رهبری اگر خواست جلوی آن را بگیرد»./841/ 201/ص