برخورد قاطعانه دستگاه قضا با هرگونه بداخلاقی انتخاباتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در ساری، حجت الاسلام اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران امروز در نشستی با اصحاب رسانه، میزان کل پرونده های وارده به دستگاه های قضایی استان طی 11 ماه گذشته را 510 هزار فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد 153 هزار و 295 پرونده در دادسراهای استان وارد که 162 هزار و 244 پرونده مختومه شده است.

وی تعداد پرونده های وارده در دادگاه های جزایی استان را 106 عزار و 911 مورد برشمرد و افزود: از این تعداد 107 هزار و 338 مورد پرونده مختومه شده است.

حجت الاسلام جعفری همچنین تعداد پرونده های وارده به دادگاه های حقوقی استان را 87 هزار و 652 مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد نیز 96 هزار و 262 مورد مختومه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران همچنین تعداد پرونده های وارد شده در دادگاه های خانواده استان را 21 هزار و 846 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 23 هزار و 479 مورد پرونده نیز مختومه شده است.

وی در ادامه سخنان خود تعداد پرونده های وارد شده شوراهای حل اختلاف استان را نیز 141 هزار و 36 مورد اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد نیز 136 هزار و 633 مورد پرونده مختومه شده است.

حجت الاسلام جعفری در ادامه سخنان خود بخش اجرای احکام را یکی از مهم ترین بخش های دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: در دادسراهای استان هم اکنون 54 هزار و 357 فقره پرونده وارد شده که تاکنون 55 هزار و 84 پرونده مختومه شده است.

تلاش دستگاه قضایی برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب 

دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران همچنین به مسأله حفظ حقوق عامه و دفاع آن در دستگاه قضایی اشاره کرد و با بیان این که در این بخش موضوع زمین خواری و دریاخواری به طور جدی مورد توجه و پیگیری قضایی قرار گرفته است، افزود: امسال 562 فقره پرونده در رابطه با زمین خواری از سوی اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شده و بعد از رسیدگی قضایی منجر به صدور دادنامه شده که 166 هکتار اراضی با رأی محاکم قضایی به بیت المال برگردانده است که ارزش ریالی آن 197 میلیارد تومان است.

وی در ادامه سخنان خود به عمکرد کمیته حمایت قضایی اشاره کرد و با بیان این که این کمیته به دستور رییس قوه قضائیه و به منظور تحقق رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تشکیل شد، بیان داشت: دستگاه قضایی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری هم به لحاظ کمی و هم کیفی در جهت جامه عمل پوشاندن به مطالبات رهبری تلاش های بسیاری انجام داده است.

برخورد قاطعانه دستگاه قضا با برهم زنندگان آسایش و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

حجت الاسلام جعفری در ادامه سخنان خود به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و از برخورد جدی و قاطعانه دستگاه قضا با سودجویان و فرصت طلبان در این باره خبر داد و گفت: برخی افراد به بهانه چهارشنبه آخر سال اقدام به تهیه و توزیع عمده مواد محترقه و منفجره می کنند که مجموعه دستگاه قضا و نیروی انتظامی با رصد کامل و شناسایی این افراد به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

وی با بیان این که به حتم افراد سودجو در این خصوص شناسایی و برای آنها در محاکم قضایی تشکیل پرونده خواهد شد، تصریح کرد: این افراد به حتم تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم چهارشنبه آخر سال در دادسراهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی قاطعانه و با سرعت به جرایم این مسأله، چنین شعباتی در دادسراهای سراسر استان تشکیل شده و به همه دادستان های استان ابلاغ شده که با جدیت و قاطعیت با افراد سودجو وفرصت طلب در این خصوص با قاطعیت برخورد کنند.

تلاش شبکه های معاند برای ایجاد بحران و موجی در چهارشنبه آخر سال

حجت الاسلام جعفری در ادامه سخنان خود به تحرکات برخی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که از سوی معاندان نظام مدیریت می شود، درباره چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با رصد کامل این گونه شبکه های معاند کاملاً بر فضا اشراف دارند، اما درخواست ما از خانواده ها این است که مراقب فرزندان خود باشند تا تحت تأثیر این گونه شبکه های معاند و ضد انقلاب قرار نگیرند.

وی با بیان این که شبکه های معاند و ضد انقلاب به دنبال این هستند که از مراسم چهارشنبه آخر سال به عنوان یک بحران و موجی برای ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی استفاده کنند، تصریح کرد: همه تلاش آنها ایجاد هزینه ای برای نظام و مردم است که باید در نسبت به این گونه مسائل هوشیار بود و با بصیرت توطئه دشمنان را خنثی کرد.

حجت الاسلام جعفری در ادامه سخنان خود همچنین به برخی کانال های تلگرامی داخلی نیز که به تحرک افراد برای مراسم چهارشنبه سوری می پردازند، هشدار داد و گفت: این گونه افراد نیز باید بدانند که کاملاً رصد می شوند و اگر بخواهند با تحریم مردم از بخواهند در مکان خاصی تجمع کنند، آنها نیز شناسایی و برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و با بیان این که مسؤولیت دستگاه قضا در انتخابات در چهار محور است، بیان داشت: پیگیری از جرایم انتخاباتی نخستین وظیفه دستگاه قضایی در جریان انتخابات است که معاونت پیشگیری قوه قضائیه در هر انتخاباتی دستورالعمل های مشخصی را به استان ها ابلاغ می کنند.

وی امنیت انتخابات را دومین محور فعالیت های دستگاه قضایی در جریان انتخابات دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به دادستان ها در شورای تأمین و ستادهای امنیت انتخابات استان نقش مؤثر و مستقیم دارند و هر گونه ناامنی یا مؤلفه ناامنی یا اخلال در امر سلامت انتخابات را بررسی و جلوی آن را خواهند گرفت.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند سلامت در انتخابات، رقابت در انتخابات، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات، دستگاه قضایی نیز از همه ظرفیت های خود در جهت تحقق این مطالبات مهم رهبری تلاش خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه سخنان خود رسیدگی قضایی را سومین محور فعالیت های دستگاه قضایی در جریان انتخابات برشمرد و خاطرنشان کرد: مجموعه جرایمی که قانونگذار پیش بینی کرده اگر در جریان انتخابات اتفاق بیافتد دستگاه قضا به حتم با جدیت با آن برخورد خواهد کرد و به همین دلیل شعب ویژه ای را برای رسیدگی به این جرایم تشکیل داده است.

وی همچنین سلامت انتخابات را چهارمین محور فعالیت های دستگاه قضا در جریان انتخابات دانست و عنوان کرد: دستگاه قضا در این قسمت در بخش استعلام ها بخش مهمی را ایفا می کند و داوطلبان ورود به عرصه انتخابات شوراهای شهر و روستا باید قبل از ثبت نام به اخذ گواهی سوء پیشینه اقدام کنند.

دستگاه قضا با هر گونه تخریب و تهدید علیه کاندیداها به شدت برخورد می کند

حجت الاسلام جعفری با تأکید براین که باید بداخلاقی های انتخاباتی کنار گذاشته شود، تصریح کرد: هرگونه تخریب و تهدید علیه کاندیداها و گروه ها جرم است و دستگاه قضایی به حتم با این گونه جرایم به شدت برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در استان اشاره کرد و با بیان این که مازندران از جمله معدود استان هایی است که این شعبه در دستگاه قضایی آن فعال است، گفت: با همکاری پلیس فتا بداخلاقی های انتخاباتی در فضای مجازی را رصد می کنیم و با هرگونه جرایمی در این خصوص برخورد قانونی و قاطعانه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی به جرایم مدیران و صاحب منصبان در دستگاه قضایی اشاره کرد و با بیان این که در سال 95، هفت فقره پرونده مربوط به مدیران استان در این شعبه تشکیل شده است، تصریح کرد: در این خصوص چهار مورد دستگیری بوده است که سه پرونده در حال جریان است.

حجت الاسلام جعفری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره ماجرای فرمانداری آمل پرسیده بود، گفت: شخصی که از سوی استاندار به عنوان سرپرست فرماندار آمل منصوب شد با اعتراضات بسیاری از نیروهای انقلابی، خانواده های شهدا و ایثارگران رو به رو شد که متأسفانه این فرد دارای مشکلاتی بود و حتی دارای سوابق کیفری مؤثر در داستگاه قضایی بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید براین که مناصب و جایگاه ها متعلق به نظام و ملت ولایتمدار ایران اسلامی است، خاطرنشان کرد: نباید این مناصب مهم به افرادی داده شود که دارای مشکلاتی هستند./950/201/ب2