از کوتاهی حوزه نسبت به روند قانون گذاری تا مؤلفه های انقلابی گری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی «حوزه انقلابی و بایسته های تقنینی» چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه از سوی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی با همکاری انجمن فقه و حقوق حوزه در سالن نشست های مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با حضور جمع زیادی از دانش پژوهان مرکز تخصصی قضا همراه بود، حجت الاسلام محمدمهدی کریمی نیا عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی به ارائه گزارشی از ضرورت انقلابی ماندن حوزه علمیه پرداخت و بر ضرورت تلاش برای قانون گذاری صحیح از سوی مجلس شورای اسلامی با همکاری پژوهشگران حوزوی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به رابطه حوزه و انقلاب اظهار داشت: در این عرصه دو مسأله قابل طرح است؛ نخست انقلابی ماندن حوزه و دوم مسأله ارتباط حوزه با انقلاب و ساحت های مربوط به آن است که هر دو مقوله مهم و قابل پیگیری است.

لزوم حفظ مؤلفه های انقلاب در حوزه

وی افزود: در عرصه نخست، حوزه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید مؤلفه های انقلاب را در خود زنده نگاه دارد و اگر خللی نسبت به ارکان فکری، روشی، منشی و روحیه ای انقلاب در حوزه به وجود بیاید باید حوزویان هرچه سریع تر در جهت برطرف کردن این مسائل کوشش کنند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان این که موضوع نشست علمی امروز بایسته های تقنین است و این مسأله عرصه ای خارج از حوزه است، ابراز داشت: با توجه به این موضوع تنها می توان عرصه دوم را مدنظر قرار داشت و در آن هم فقط جنبه قانون گذاری باید بررسی شود، بنابراین رابطه حوزه با انقلاب در چند محور قابل بحث و بررسی است نخست رابطه حوزه علمیه قم با ساحت های انقلاب اعم از داخلی و خارجی و دین و مردم که به شؤون انقلاب برمی گردد که به این قسمت کاری نداریم و گاهی حوزه و عوامل و نهادهای مؤثر در انقلاب مدنظر است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تأکید بر این که سه نهاد مربوط به انقلاب در فراروی حوزه قرار دارد، یادآور شد: حوزه علمیه باید در این سه عرصه حضور جدی داشته باشد و خودش را نشان بدهد که این سه مدریت، فرهنگ و تقنین هستند و هرسه دارای نفوذ در انقلابند.

وی افزود: قانون در جهت دادن، شکل دادن و سلامتی جامعه حتی در اقتصاد و فرهنگ نقش اساسی و محوری دارد، بنابراین وقتی گفته می شود حوزه علمیه باید در قبال انقلاب از خود مسؤولیت نشان بدهد باید در این سه مقوله تلاش فوق العاده و حضور عظیم و مسؤولانه از خود نشان دهد.

نقش حوزه در مدیریت صحیح جامعه

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که مدیریت اعم از خرد و کلان مقوله ای تأثیر گذار در انقلاب است، خاطرنشان کرد: حوزه علمیه باید اداره، کارمند و نهاد نمونه و درست را تعریف کند و با استفاده از دانش مدیریت و منابع دینی بازتعریف درستی از مدیریت، مدیر، وزیر، رییس جمهور و دیگر مسؤولیت های اداری داشته باشد.

وی ادامه داد: امروز در جهان برای کارمند ومؤسسات و نهاد ها اهمیت ویژه ای قائل هستند و به همین جهت تأثیر زیادی دارد و نباید به صرف اینکه در رأس امور ولایت فقیه قرار دارد از بدنه غافل باشیم بلکه باید بخشی از توجه حوزه انقلابی  به دور از هیاهوها نسبت به حضور فعال و سازنده در عرصه مدیریت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی عنوان کرد: حوزه باید رفتار حمایت گرانه نسبت به مدیریت داشته باشد و از یک طرف نیز رصد کننده اشکالات باشد و از طرف دیگر بازتعریف درستی از نهادها و ادارات درون کشور داشته باشد، البته حوزه باید در این زمینه ها با شاخصه هایی که  رهبر معظم انقلاب بیان می کنند فعالیت کند.

نظم جامعه بدون فرهنگ صحیح محال است

وی با بیان این که هیچ جامعه ای بدون فرهنگ درست محال است نظم پیدا کند، یادآور شد: جامعه بدون فرهنگ روی سلامتی و بقای انقلاب را نخواهد دید چه برسد به اینکه بخواهد اسلام را درون خود ایجاد کند، چراکه تحقق اسلام از ایجاد نظم سخت تر است و برای اینکه بخواهیم فرهنگ خود را حفظ کنیم باید یک جامعه پیرو اهل بیت(ع) و عمل کننده به دستورات اهل بیت(ع) باشیم و حوزه علمیه در این رابطه نباید اهمیت کمی را برای فرهنگ قائل باشد.

رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرهنگ ارتباط مستقیمی با اقتصاد و مسائل سیاسی دارد، بنابراین مسائل مربوط به فرهنگ در حوزه بررسی و تحلیل شود و کوتاهی در این زمینه از سوی حوزه گناهی نابخشودنی است و فعالیت دائم و مستمر در این زمینه ضرورت جدی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که عامل تأثیر گذار در جامعه به صورت کلان قانون است، عنوان کرد: اگر حوزه علمیه می خواهد حامی انقلاب باشد، انقلاب را سرپا نگه دارد، آرمان ها انقلاب را در جامعه جاری کند و نسل های جدید را نیز با انقلاب آشتی دهد باید با قانون آشنا باشد.

قانون؛ تنها عامل زنده و فعال در بخش های جامعه

نماینده مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: قانون، اساسی ترین عاملی است که به صورت زنده و فعال در بخش های مختلف جامعه حضور فعال دارد و اگر در جامعه سستی راه پیدا کند و قانون الهی و دینی ضعیف و منفعل شود به جرأت می توان گفت بیش از 50 درصد از مسائل جامعه دچار اختلال و اضطراب می شود و ناهنجاری های اجتماعی رشد می کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که حوزه علمیه نسبت به قانون مسؤولیت اساسی دارد، یادآور شد: حوزه علمیه نباید شب را به صبح بیاورد درحالی که اهمیتی به قانون نداشته است، چراکه بسیاری از مسائل و چالش های مردم و حکومت در ارتباط با قانون است و به همین جهت خوب است ابتدا در مورد انقلاب صحبت کوتاهی داشته باشیم تا بایسته های تقنینی فراروی حوزه علمیه قم را بهتر درک کنیم.

معنای انقلاب و انقلابی بودن چیست؟

وی خاطرنشان کرد: با انقلاب در چند مقوله می توان سخن گفت؛ نخست روحیات و حالات مردم در حال انقلاب است که دارای خصوصیات فردی و اجتماعی بودند، بنابراین بخشی از انقلابی ماندن حوزه بازگشت به روحیه و خصوصیاتی است که یکپارچگی، محبت اجتماعی حداکثری، ایثار، توجه به همدیگر، انسجام ملی، اخلاق اجتماعی و صراحت در مقابل ظلم از جمله آنها بود.

رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رکن دیگر انقلاب رهبری بود و کسانی که آن زمان را درک کردند همه در امام خلاصه شده بودند و ندای امام نیز صدای همه مردم بود و زمان انقلاب فاصله بین رهبری و مردم به معنای واقعی کلمه برداشته شده بود و امروز هم این چنین است و از همین رو باید رهبری در همه مسائل، محور باشد تا بتوانیم انقلابی بمانیم.

وی با بیان این که در زمان انقلاب مردم و امام آینه یکدیگر بودند، ابراز داشت: مردم در اسلام جایگاه اساسی دارند، همچنانکه امام علی(ع) در نهج البلاغه بحث «عامه» و «خاصه» را مطرح کردند که عامه همان جمعیت مردمی است و حضرت در سخنان زیادی رفع مشکلات مردم را مورد تأکید قرار داده و هنگام تعارض کنار گذاشتن خاصه را مورد توجه قرار می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: امروز محوری بودن نقش مردم باید بازتعریف شود و در منطق اسلام هرچیزی که مردم مؤمن عقیده دارند معیار است و اساس کار قرار می گیرد و در انقلاب هم مردم جایگاه اساسی داشتند که این روحیه امروز نیز باید حفظ شود.

رکن حضور حداکثری مردم در انقلاب

وی با تصریح بر این که برای انقلابی ماندن باید به صورت حداکثری به رکن مردم در جامعه توجه شود، عنوان کرد: رکن دیگر و مقوله دیگر در انقلاب، اسلام بود که می دانیم گرفتن اسلام از انقلاب مساوی از بین رفتن آن است، همچنانکه اگر به زمان امام برگردیم سه واژه «اسلام»، «مردم» و «امام» پرقدرت ترین و پویاترین و فعال ترین واژه ها هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: مسأله دیگر آرمان های انقلاب اعم از استقلال، آزادی، رفاه و بویژه عدالت است، چراکه عدالت مسأله کوچکی نیست و در یک انقلاب هدف شمرده می شود و همینطور تزکیه هدف انبیاء و هم هدف انقلاب بوده است و در نهایت آموزش و بهداشت فرهنگی و اخلاقی نیز از اهداف محتوایی انقلاب اسلامی شمرده می شدند؛ بنابراین باید با توجه به این مسائل رویکرد تقنینی را بررسی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بایسته های تقنینی حوزه انقلابی عنوان کرد: بله این درست است که حوزه علمیه قانون گذاری نمی کند و قانون گذاری وظیفه مجلس است، اما حوزه در رابطه با قانون گذاری باید سه موضع را داشته باشد که نخست موضع اصلاح است یعنی حوزه باید قوانین کشور را بر اساس فقه و شریعت اسلامی که ضامن عدالت است اصلاح کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که به بسیاری از قوانین ما از سوی حوزه توجهی نشده است، خاطرنشان ساخت: برخی از قوانین در ابتدای انقلاب وضع شده اند که باید تغییر پیدا کنند چراکه دنیا متحول شده است و حوزه باید در این زمینه کار کند، حوزه باید بر اساس فقه مطالعات جدیدی را به منصه ظهور رسانده و به کمک مجلس برود وسوم آنکه ما در حوزه می توانیم پیشنهادات جدیدی را به مجلس شورای اسلامی بدهیم.

حوزه برای قانون گذاری عادلانه به مجلس کمک کند

وی با بیان این که ما نسبت به قوانینی که درگیر با عدالت و قسط در جامعه است باید حساس باشیم، اضافه کرد: امروز قانون کار، بیمه، قوانین بانک ها که به اقتصاد کشور، استقلال اقتصادی کشور و توزیع عادلانه امکانات کشور برمی گردد نیاز به اصلاح جدی دارد چرا که استقلال و عدالت هدف انقلاب بود و این سؤال جدی ما است که چرا قانون کار اصلاح نمی شود؟ و به عقیده من یک دلیل آن عدم کار کردن حوزه علمیه است.

رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با توجه به بایسته دوم به قوانین مربوط به فرهنگ مردم و ناهنچاری های جامعه فرهنگ گسترده زیادی دارد و باید به همه مقوله آن بپردازیم و قوانین مربوط به فرهنگ از عدم جامعیت رنج می برد و در فرهنگ مسائل کلانی وجود دارد که باید توجه کنیم و فرهنگ امروزه ریشه در اقتصاد و مشکلات اقتصادی دارد و ما برای اصلاح فرهنگ به آن دسته از مسائلی که مشکلات فرهنگی ایجاد می کند بپردازیم.

وی ابراز نگرانی کرد: اگر آسیب های اجتماعی روند ارتقایی خود را ادامه دهد و در جامعه و نسل جوان نهادینه و فراگیر شود، اصل اسلام و دیانت با مخاطره بزرگی مواجه می شود و حوزه در این زمینه مسؤول است، چراکه با اهتمام حوزه علمیه است که جاده ها باز می شود و اسلام به صورت جامع تبیین می شود، بنابراین در مسأله فرهنگ نباید قوانینی را وضع کنیم که با سرشاخه ها مبارزه کند بلکه باید ریشه و تنه اصلاح شود.

قانون باید اخلاق را در جامعه جاری کند

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که بخشی از فرهنگ جامعه، اخلاق اجتماعی است، ابراز داشت: ما قوانینی می خواهیم که بتواند اخلاق را بسط و  گسترش بدهد و البته مسأله دیگر در این زمینه اسلام و مردم است؛ ما باید به سمت قوانینی برویم که دیانت و ایمان افزایی و گسترش معنویت و اخلاق را در جامعه تضمین کند و از این رو باید مطالعات ما در جهت تقویت و حفظ اسلام فعال بشود.

وی با اشاره به بایسته تقنینی دیگر حوزه انقلابی از ضرورت راه اندازی واحد، رشته ای یا پژوهشکده ای برای شناسایی قانون خبر داد و یادآور شد: ما مرکزی علمی در حوزه می خواهیم که همت اصلی آن قانون شناسی باشد، چراکه حوزویان نباید از قانون و چگونگی وضع آن بی اطلاع باشند، ما در این مرکز می توانیم از بزرگترین حقوق دانان در این زمینه دعوت کنیم تا مسائل قانون و قانون گاری و ربط فقه به قانون را مطرح کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: در بسیاری از محاکم و مؤسسات سیاسی و اقتصاد می خواهند قانون را پیاده کند ولی به جهت ابهام قانون مشکلاتی برای جامعه ایجاد می شود، بنابراین آشنایی با روند قانون گذاری در مرحله نخست برای نمایندگان و در مراحل بعدی برای حوزه و دانشگاه ضروری و لازم است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پایان از آمادگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با مراکز حوزوی حقوقی از جمله مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی خبر داد و عنوان کرد: ما می توانیم با همکاری دانش پژوهان و اساتید این مرکز گام های بزرگی را برای اصلاح قوانین برداریم و پیشنهادات سازنده ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.

گفتنی است، در پایان این نشست و پس از جمع بندی مباحث توسط معاون پژوهشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین مبلغی به سؤالات دانش پژوهان حاضر در این نشست در ابعاد مختلف حوزه انقلابی و مسائل قانون گذاری پاسخ داد.

یادآور می شود، طرح راه اندازی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در سال 1376 با پیشنهاد آیت اللّه یزدی و آیت اللّه مقتدایی، با هدف تربیت قضات مجتهد، به شورای عالی حوزه های علمیه ارائه شد که با موافقت این شورا تأسیس شد.

اجتهاد و عالم بودن به مسائل فقهی یکی از شرایط اساسی در گزینش قاضی است تا افراد بتوانند در قوه قضائیه بر اساس مبانی حقوقی و فقهی قضاوت کنند، بنابراین هدف اولیه تأسیس این مرکز، تربیت قضات ورزیده و عالم به دانش های فقهی و حقوقی بود تا بدین وسیله، حوزه خدمتی به قوه قضائیه داشته باشد و این افراد در مجامع علمی بتوانند کارهای فاخری داشته باشند؛ به طوری که برخی از این فارغ التحصیلانی که در قوه قضائیه جذب نمی شوند، در مراکز علمی مسائل فقهی را منطبق با حقوق عرضه کنند.

همچنین از طرفی چون مراکز دانشگاهی بیشتر صبغه حقوقی داشته و دانش فقهی آن ها کم است، بنابراین هدف دیگر این مرکز، تربیت نیروی انسانی توانمند در عرصه قضا است تا در مراکز دانشگاهی بتوانند کارهای علمی انجام دهند و مبانی فقهی را با دانش های حقوقی ای که در دانشگاه وجود دارد تطبیق نموده و تبیین کنند./1330/ز504/ج