جمهوری اسلامی کامل‌ترین شکل مردم سالاری است/ دولت مسئول‌ترین نهاد برای گرفتن حقوق اجتماعی افراد
در بخش اول گفت و گوی خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری رسا با حجت الاسلام محمدحسین طالبی پژوهشگر حوزوی و مدیرگروه رشته حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با فعالیت‌های پژوهشی وی، مبانی رشته فلسفه حق و تعریف آن آشنا شدیم.
اما در بخش دوم با توجه به اینکه در بیانیه مأموریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آمده است که این پژوهشگاه در سال ۱۴۰۴در ميان كشور‌هاي اسلامي به قطب علمي در حوزه علوم انساني– اسلامي تبديل خواهد شد، بیشتر به این موضوع و اینکه نظام حقوقی ما چه قدر اسلامی است و گروه حقوق پژوهشگاه در این راستا چه فعالیت هایی انجام داده است پرداخته ایم.
متن بخش دوم این گفت وگو در ذیل به خوانندگان عزیز تقدیم می گردد.
رسا ـ نظام حقوقی ما چه مقدار اسلامی است؟
می‌دانیم که بین حقوق و فقه تفاوت وجود دارد. فقه عبارت است از نظام قانونگذاری اسلامی که از طریق شارع مقدس به مسلمانان تفهیم شده و هم قوانین فردی و هم قوانین اجتماعی را در بر میگیرد، جزء احکام اولیه است و در ابواب مختلف، خداوند برای پیامبر(ص) عرضه کرده است و ایشان به مردم منتقل کردهاند. این انتقال یا مستقیم و یا به وسیله ائمه(ع) بوده است و بخشی از آن نیز از طریق عقل قابل فهم است.
حقوق چیست؟
حقوق عبارت است از قوانینی که در جامعه وضع میشود و تصویب شرعی برای آن کافی نیست. باید مردم بیایند و در وضع آن مشارکت داشته باشند. برای مثال در جمهوری اسلامی ایران مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند و این نمایندگان در مجلس وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارند. این قوانین وقتی در مجلس وضع میشود آن را به شورای نگهبان می‌فرستند تا آن را با فقه و قوانین اسلام و قانون اساسی مطابقت دهند؛ ببینند که با فقه مغایرت نداشته باشد و یا اگر مطابق فقه نباشد مخالف با آن نیز نباشد. فقه این طور نیست که وضع شود و قبل از وضع محترم نباشد. فقه احکام شرعی و عملی و فرعی است که از طرف خداوند متعال است و نیازی هم به وضع قوانون ندارد که محترم شود. اما حقوق چه زمانی محترم میشود؟ زمانی که به صورت قانون وضع شود.
پس فرق اساسی فقه با حقوق این است: فقه چیزی هست که از اول در یک جامعه دینی هست و نیازی به وضع قانونی ندارد اما حقوق باید به صورت قانون وضع شود. حال پرسش شما این است که حقوق چه مقدار اسلامی سازی شده است.
در جمهوری اسلامی ایران بعد از وضع شدن قوانین توسط قوه مقننه نهادی به عنوان شورای نگهبان که اعضای آن را فقها و آیات عظام تشکیل میدهند، این قوانین را از نظر مطابقت داشتن با موازین و احکام اسلامی تطبیق میدهند و برای همین هیچ کدام از قوانین ما بر خلاف احکام و موازین اسلامی نیست.
رسا ـ منظور شما این است که قوانین ما مطابق حقوق شیعی است؟
بله قوانین ما مبتنی بر فقه است و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد. اما قبل از انقلاب اینگونه نبوده و بیشتر ریشههای حقوقی را از حقوق روبی ژرمنی میگرفتهاند و اکثر افرادی که کار قانونگذاری را بر عهده داشتهاند و در این حوزه فعال بودند کسانی هستند که در دانشگاههای فرانسه تحصیل کرده بودند. برای همین هم التزامی به اینکه قوانین منطبق بر دین اسلام باشد نداشتند. اما امروز خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی ما این مشکل را در حیطه قانونگذاری نداریم.
رسا ـ حداقل در مورد بانکداری که نمیتوان گفت اینگونه است؟
خیر، در مبحث بانکداری نیز همین‌گونه است. ما عقود و ایقاعاتی در امر تجارت در فقه داریم که انواع مختلفی دارد. در نظام بانکداری ما برای اینکه از رباخواری جلوگیری شود این امر را به مراجع محول کردند که بعد از آن برای اعطای وام و تسهیلات به مردم قوانینی تنظیم شد که خدمات به عنوان عقود اسلامی مطرح هست. حال اینکه در نظام بانکداری وام دهنده و وام گیرنده چه قدر به این قوانین توجه و عمل کند، مبحث دیگری است وگرنه قوانین مشکلی ندارند.
رسا ـ شما بیان می کنید تمام قوانین ما اسلامی شده است؛ اما اکثر کارشناسان حوزوی و دانشگاهی اعم از انقلابی و غیر انقلابی از این اسلامی شدن دانش اقتصاد تقریباً نا امید شده اند و حال سؤال ما این است که با توجه به این اوضاع باز شما معتقد هستید که هم در رشته حقوق و هم در نظام بانکی و اقتصادی این اسلامی سازی رخ داده است؟
بله همین‌طور است. چون ما در حیطه اسلامی کار می کنیم بنابراین مبانی فلسفی حقوق یا فلسفه حق ما هم بر اساس اسلام است و در تطابق کامل با موازین اسلامی تدوین میشود. اسلامی به چه معنی است؟ چیزی که عقل و برهان از آن دفاع کند اسلامی است و شرع هم آن را تأیید میکند. اما اسلامی سازی به معنی آن که اینها به کل تغییر پیدا کنند نه و من گفتم که قوانین مطابق با فقه است و همین کفایت میکند.
اما در مورد فلسفه حقوق ما می‌دانیم که اصل فلسفه این است که مقید به دین یا شیوه خاصی نیست و فقط کافی است که از نظر عقل و برهان درست باشد. حال ما می‌دانیم از بنیانهای مهم دین اسلام این است که بر پایه عقل و برهان است و حال اگر راه‌کارهای اهل بیت(ع) هم رعایت بشود دیگر هیچ مشکلی از این لحاظ باقی نمیماند.
کل ما حکم بالعقل حکم به شرع نیز همین مطلب را بیان میکند. در سال 1390 یا 1392 مقالهای در باب معرفت اسلامی با عنوان ترادف علوم انسانی یا اسلامی منتشر شد. اگر بررسی کنیم میبینیم که علوم ابتدا باید اسلامی باشند تا انسانی شوند. چون انسان مساوی است با حیوان ناطق. حیوان به معنای انسان و ناطق در معنای عاقل بودن است. حال این حیوان عاقل باید هم در بعد نظری و هم در بعد عملی فعال باشد. و اگر در بعد عقل عملی فعال نباشد چیزی در وجودش کم است و انسان کامل و تام نیست.
علوم اسلامی از طرفی انسان را به سمت خیر و نیکی سوق میدهد و این بعد عقل عملی را در وجود او فعال میکند. پس اگر کسی عقل نظری صرف داشته باشد نمیتوان گفت که علوم اسلامی می‌داند. زیرا علوم اسلامی هم عقل نظری و هم عقل عملی را در وجود انسان فعال میکند و او را به تکامل میرساند.
رسا ـ در بیانیه مأموریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و چشم اندازی که برای خود تعیین نموده، آمده است که به قطب علمی علوم انسانی اسلامی تبدیل خواهد شد. در این باب در رشته حقوق چه اقداماتی انجام شده است؟
یکی از اهداف گروه حقوق در پژوهش حوزه و دانشگاه این است که در رشته حقوق بر اساس مبانی اسلامی مطالب جدید علم حقوق را به جامعه علمی عرضه کند. تا کنون نیز کتابهای متنوع و مختلفی در این مورد چاپ و منتشر شده است.
پژوهشگاه کارش همین است که طرح را تصویب کند و تا مرحله نهایی چاپ به انجام برساند. در سال گذشته شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی از سوی شورای فرهنگی انقلاب مأمور شده است تا اسلامی سازی علوم انسانی در تمامی رشته ها را مورد بازبینی قرار دهد.
یکی از آن رشته ها حقوق بوده که کار بازبینی آن تا مقطع کارشناسی به اتمام رسیده است. در 6 ماه اخیر نیز حدود 6 الی 7 قرارداد از بین افراد مستعد که هم سبقه حوزوی قوی و هم سابقه دانشگاهی خوبی داشته اند انجام شده است تا از این سرفصل ها کتاب هایی مطابق با جامعه علمی کشور نوشته شود.
زیرا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان نهاد متکفل تأمین منابع علمی در رشته‌ها مخصوصاً رشته حقوق است و این کار را با کمک فرهیختگان انجام میدهد. این را اضافه می‌کنم در حوزههایی از حقوق که دانش اسلامی میتواند در آن خودنمائی بکند و آن بخش از حقوق را بتواند پیش ببرد طوری که هم جنبه غربی‌اش و هم جنبه اسلامی‌اش رعایت شود و طبق قوانین و موازین اسلام تدوین شود، یکی از اهداف پژوهشگاه است و در سال جاری در حال انجام آن هستیم.
رسا ـ اگر در مورد رشته حقوق مطلبی مانده بیان کنید.
فلسفه حق از فلسفه حقوق اصطلاحی است که اهمیت آن بسیار و با نظام حوزه نیز سازگارتر است؛ زیرا مسأله ای است که همه در پی شناختن آن هستند و از طرفی مبانی آن به طور کامل روشن نیست. ما سعی کردهایم که با چاپ کتاب و مقالات آن را بهتر بشناسانیم و از آن به طور مطلوب دفاع کنیم.
اعتقاد من این است که خداوند انسان را آفریده که از طریق استیفای حقش به کمال مطلوب برسد. اما این حق آمیخته با تکلیف است. این طور نیست که در تکلیف حقی نباشد. برای مثال در کل سال شما حدود یک ماه میتوانید حق مرخصی داشته باشید. حال اگر استفاده کنید یا خیر! اما در این تکلیف نیست. اما مواردی هستند که حق آمیخته با تکلیف هستند و شما نمیتوانید بگویید نمیخواهید از آن استفاده نکنید. مثل حق آزادی، حق حیات که ما باید از آن محافظت کنیم. مثل همان مرخصی است و کسی نمی‌تواند بگوید شما از آن استفاده کنید یا نه. بنابراین بعضی حق ها واجب الاستیفا هستند. یعنی شما باید آن را بگیرید. حق بر دو نوع است؛ یک نوع است که واجب الاستیفا نیست و اکثر حقوقدانها با آن سروکار دارند. اما حق واجب الاستیفا با تکلیف آمیخته است و باید آن را گرفت. ما کارمان این هست که این حق ها را توضیح دهیم و مبانی آن را روشن و بعد به جامعه علمی عرضه کنیم. مثل حق حیات، آزادی، حقوق بشر، ازدواج، تعلیم و تربیت و غیره! این باعث میشود بعد حقوق بشر را تدوین کنیم و بعد حقوق شهروندی را که در جامعه افراد چه حقی دارند و آیا از آن برخوردار هستند یا خیر که این در گامهای بعدی حاصل میشود.
رسا ـ شما در زمینه گفتمان سازی پژوهش میکنید و ایده و طرح و نظریه ارائه میدهید. سؤال این است که نتایج این پزوهش ها در مرحله عملی اجرایی میشود یا خیر؟
مسلماً عملی میشوند. ما دو نوع حق در جامعه داریم. مثل حق حیات، عبادت، اخلاق که حقوق فردی نامیده میشوند و خود فرد به صورت فردی آن را استیفا میکند. اما برخی از حقوق اجتماعی هستند. اجتماعی یعنی چه؟ یعنی اگر می‌خواهد از حق اجتماعی ازدواج بهره‌مند شود باید یک شخصی وجود داشته باشد تا ازدواج کند.
یا اگر می‌خواهد حق تعلیم تربیت داشته باشد یک معلم یا کتاب یا کمک والدین را داشته باشد. اینگونه شخص با کمک این موارد میتواند به حقوق خود برسد و هدایت شود. به این حقوق حقوق اجتماعی گفته میشود. در هر جامعهای دولت مسئول‌ترین نهاد برای گرفتن حق اجتماعی افراد است. دولت در زمینه تعلیم و تربیت با ایجاد مدارس و نظام آموزشی میتواند این حق را به افراد بدهد. نظام بهداشت و درمان تعبیه کند. دولت مسئولیت دارد تمام حقوق اجتماعی را به افراد با ایجاد نهادها و اقدامات مربوطه بدهد. باید دید دولت چه کارهایی انجام داده است. البته ما هنوز به آنجا نرسیدهایم و برای این منظور باید رشته فلسفه حق تدوین شود و دانش جویان و علاقه مندان کم کم در این حوزه تحصیل کنند و آن وقت ما به تدوین حقوق شهروندی دست پیدا کنیم.
رسا ـ شما به عنوان مدیر گروه رشته حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در حال فعالیت در گرایش رشته فلسفه حق هستید یا این کار شخصی شماست و پژوهش های حقوقی متفاوت هستند؟
حقوق داری 5 رشته است. حقوق بین المللی، شخصی، عمومی، جزا و حقوق بشر. این 5 رشته مربوط به حوزه حقوق است. فلسفه حقوق به تمامی این رشته‌ها مرتبط میشود. یعنی تمام این 5 رشته حقوق بین الملل، خصوصی، عمومی، جزا و حقوق بشر به فلسفه حقوق میپردازند.
فلسفه حق از فلسفه حقوق مقدم‌تر است
حال فلسفه حق از فلسفه حقوق نیز مقدم‌تر است. ما در این جا 6 عضو هیئت علمی داریم که هر کدام از ما مشغول به فعالیت و پژوهش در یکی از این رشته‌ها هستیم و بنده نیز در حیطه رشته فلسفه حق مشغول به فعالیت هستم. بالاخره هر کسی در حیطه و رشته که تعیین شده فعالیت میکند و از این راه به پژوهشکده خدمت میکند.
برای مثال الان که من مدیر گروه هستم و در این رشته فعالیت می‌کنم شاید دو سال دیگر کس دیگری به این سمت انتخاب شود. مهم این هست که هر کس در هر رشته ای که فعال است بتواند خدمت کند. در مورد قراردادها که در حیطه نگارش با فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی بسته شد هم هیچ کدام مختص فلسفه حق و در رشته من نبوده و در رشته های دیگر بسته شده است و ان‌شالله 8 کتاب در این بخش تدوین و چاپ خواهد شد.
این بحث مدیرتی است و من در خدمت اعضای هیئت علمی کار می کنم؛ اما رشته فلسفه حق تخصص و علاقه من هست که در کشور بسیار کم کار شده و من قبل از مدیریت هم در این رشته فعالیت می کردم و بعد از این نیز در این مورد فعالیت و کار خواهم کرد.
رسا ـ در پایان اگر احساس می کنید نکته ای از قلم افتاده بیان کنید.
بنده اعتقاد دارم که مسائل سیاسی به عنوان یک بعد از زندگی اجتماعی و فردی ما انسان هاست و در زندگی ما تأثیر بسزایی دارد و حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس نظام حکومت اسلامی ولی فقیه در جمهوری اسلامی ما یک مردم سالاری کامل است.
بنده مقاله ای در این مورد نوشته ام و نظریه پردازی شده که جمهوری اسلامی یک مردم سالاری کامل و تمام عیار اسلامی است و هیچ جبری در این زمینه نیست و این حق مردم است که پای صندوق رأی بیایند و رهبر خود را انتخاب کنند یا از طریق نمایندگان خودشان در مجلس خبرگان این کار را انجام دهند و یا قانون گذاران در قوه مقننه را یا رئیس دستگاه اجرایی را انتخاب کنند.
اما یک شرایط و موازینی دارد و با قوانین اسلامی سازگار است. در واقع جمهوری اسلامی یکی از اشکال بسیار مهم حکومت مردم سالاری است و به عنوان یکی از پیشرفته ترین نظام های حکومتی در کل دنیا مطرح است. این حقی است که ما داریم و هم منابعش و هم خودش الحمد‌لله در کشور ما هست و ما از آن استفاده و دفاع میکنیم.
اما از لحاظ سیاسی می‌خواهم بگویم که نباید بگذاریم مسائل جناحی که در همه کشورها وجود دارد کارهای عملی ما را تحت‌الشعاع قرار دهد. من به عنوان مدیر که در این کار گروه هستم نمی‌توانم فقط با افرادی قرارداد ببندم که از لحاظ جناحی هم فکر من باشند.
اگر مرتکب این عمل شوم حق علم را ادا نکرده‌ام. ما باید رفتار اسلامی داشته باشیم. رفتار اسلامی چیست؟ یعنی ما باید ویژگی های یک مسلمان را در نظر بگیریم نه ویژگی های جناحی و اگر این کار را انجام بدهیم حقوق افراد را زیر پا گذاشته ایم. چون او در جناح ما و هم طیف ما نیست او را کنار بگذاریم، این جناحی کاری میشود.
اگر کسی مبانی اسلامی و سیاست اسلامی و اصل نظام و ولایت فقیه را قبول داشته باشد و ما او را کنار بگذاریم و بگوییم که او همفکر ما نیست با اینکه تمام این اصول را قبول دارد، این کار نادرست است. متاسفانه این رفتارها را میبینیم. در جایی که طرف ارزش علمی بالایی دارد و اصول را هم پذیرفته است اما چون همفکر عدهای نیست به راحتی او را کنار میگذارند و این رفتار صحیح و اسلامی نیست.
/874/402/ر