امر به معروف عملی برای تأدیب عاصی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه با عدم انتاج مرحله اول و دوم نوبت به مرحله سوم خواهد رسید، اظهار داشت: امر به معروف یدی برای جلوگیری از ارتکاب معصیت و تأدیب عاصی است.

وی با اشاره به فتوای امام راحل درباره مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر، ابراز داشت: اگر نتیجه با مراحل نخست و دوم حاصل شود نیاز به مرتبه سوم نیست، اما در مرحله سوم نیز باید به حد لازم اکتفاء شود و از میزان لازم تجاوز نشود، اما مرحله یدی به معنای بهره گیری از قدرت در جلوگیری از معصیت است که معنایی عام تری از تأدیب یدی دارد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه اگر حائل شدن از عصیان عاصی از طریق حبس باشد، ادامه داد: در حبس نیز می توان ملاقات افراد بیگانه و در مرحله بعد ملاقات با خانواده را مانع شد، اما بیش از حبس نمی توان او را اذیت کرد و از نظر مواد غذایی و دارویی نسبت به او سخت گرفت.

وی افزود: اجازه از فقیه جامع الشرائط در مرتبه سوم امر به معروف که اعم از جرح و حبس است لازم است، اما در مراتب نخست امر به معروف و نهی از منکر دیگر اجازه و اذن لازم نیست، در زمان غیبت باید به فقیه جامع الشرائط در این امور رجوع کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: محقق حلی، ابن براج و شهید ثانی در النکت اذن امام یا نائب آن را شرط نکرده اند، شهید ثانی در کناب مسالک اجازه امام را شرط دانسته است، شیخ طوسی در النهایه، فاضل مقداد مرتبه سوم را نیز مشروط به اذن امام می دانند، صاحب جواهر دارد که اگر کار به ضرب و جرح رسید دیگر نیازی به امر به معروف نیست.

وی با اشاره به ادله صاحب جواهر، افزود: اصل برائت، عدم احتمال تأثیر و عدم اضرار نفس مرتبه سوم را غیر لازم می کند، اگر شخص در ضرب و شتم بمیرد موضوع منتفی است و دیگر موضوع امر به معروف منتفی خواهد شد، باید موضوع باقی باشد که امر به معروف کرد، لازمه ضرب و شتم، هرج و مرج در جامعه است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه با وجود دلیل اجتهادی به ادله فقاهتی فرصت نخواهد رسید، گفت: اطلاقات لفظی ادله اجتهادی است و با وجود این ادله دیگر به ادله فقاهتی نمی توان رجوع کرد، همچنین انتفاء موضوع در احتمال تأثیر تنها برای شخص مرتکب نیست و دیگران نیز درس عبرتی خواهند گرفت.

وی هرج و مرج را در صورتی دانست که به اذن امام یا نائب امام نباشد، گفت: در صورت شرط اذن ولی هرج و مرج در جامعه به وجود نخواهد آمد، با این وجود ادله صاحب جواهر در این مسأله مخدوش است و نمی توان مرتبه سوم را مخدوش دانست، بنابراین می توان جلوی افراط و تفریط را با شرط اذن امام گرفت./۸۵۴/202/ب2