نیازی به قانونی کردن همه احکام فقهی نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید حسن وحدتی شبیری، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، ظهر امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با بیان این که پژوهش باید بایسته هایی داشته باشد، گفت: انصاف علمی از مهم ترین مسائل در پژوهش است به این معنی که پژوهشگر تابع مقدمات و نتایج باشد و بی طرفانه به سراغ پژوهش علمی برود.

وی یکی از بایسته های پژوهش در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را شناخت موضوعات اجتماعی و حقوقی دانست و اظهار دشت: امام خمینی(ره) فرمودند که روابط فقهی وقتی در سطح کلان جامعه قرار می گیرد موضوعش عوض می شود و فقیه باید موضوعات را به خوبی بشناسد و آنها را از نزدیک لمس کرده باشد.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما نباید دست بانک ها را باز بگذاریم که به هر شکلی که می خواهد عقود اسلامی مانند مضاربه و جعاله را اجرا کنند و حد یقفی نداشته باشند، ابراز داشت: از لحاظ فقهی ممکن است موضوعی شرعی باشد ولی در سطح کلان، جامعه را با مشکل مواجه کند و فقیه باید این موارد را در فتوا دادن در نظر بگیرد و نتایج آن ها را بسنجد.

وی افزود: برای مثال وقتی ما قانون کنترل موالید را مطرح می کنیم باید پیامدهای آن را بسنجیم و بتوانیم پیش بینی کنیم که این قانون مطابق با شرع آیا در سطح کلان به نفع جامعه و نظام است یا خیر.

ما نیازی نداریم در قانون گذاری ریزه خوار غربی ها باشیم

حجت الاسلام وحدتی شبیری با بیان این که یک پژوهشگر باید فقه را به خوبی بلد باشد و قدرت مراجعه به مبانی فقهی را داشته باشد و بداند هر موضوعی با چه جایی در فقه ارتباط پیدا می کند، خاطرنشان کرد: ما نیازی نداریم در قانون گذاری ریزه خوار غربی ها باشیم.

وی اظهار داشت: نیاز نیست هر چیزی که در فقه باشد ما لباس قانون به تنش کنیم؛ برای مثال ارتداد و سنگسار در فقه ما هست ولی لزوما نباید لباس قانون بر تنش کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پروژه قانون مسؤولیت مدنی را باید بررسی و پیگیری کند، افزود: ما در مبانی مشکل داریم و باید دید که قانون مسؤولیت مدنی مطابق با فقه ما هست یا خیر./843/202/ب3