شرط علم بر تکرار معصیت در امر به معروف، عقلی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جلسه درس خارج امر به معروف و نهی از منکر در باب شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: اگر شخصی احتمال تأثیر بدهد و همچنین احتمال خلاف نیز بدهد، در این صورت صاحب جواهر می فرماید که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

وی افزود: اگر احتمال دهد که تذکر شخص سبب خواهد شد که کار خلاف به تآخیر خواهد افتاد، در صورتی که در آتیه فرصت تذکر وجود نخواهد داشت در این صورت باید به این فریضه عامل باشد، اگر چنین نباشد در بهترین فرصت که تآثیر مناسبی بگذارد باید این فریضه را به تأخیر اندازد.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه اگر کسی کار خلافی را به صورت علنی مرتکب شده است و احتمال تأثیر در بیان و تذکر یک نفر است، در این صورت اگر یک شخص بگوید کفایت می کند و از عهده دیگران خارج است، اگر کسی تذکر ندهید در این صورت از عهده کسی ساقط نشده است.

وی با اشاره به شرط سوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ابراز داشت: شرط سوم این فریضه علم به تکرار و اصرار بر گناه توسط فرد عاصی است، در جایی که بداند که شخص عاصی تنها یک بار به این معصیت عامل شده است و حتی برای بار دوم نیز مرتکب نخواهد شد این فریضه ساقط است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در جایی که نه یقین به تکرار هست و نه یقین به ترک دارد، بلکه اماره ظنیه مانند خبر واحد دارد که عاصی استمرار در گناه دارد در اینجا برخی حجت می دانند و برخی حجیت قائل نیستند، مرحوم محقق دارد که اگر اماره امتناع باشد وجوب ساقط می شود و امام می فرماید که عدم وجوب بعدی نیست.

وی ادامه داد: در صورتی که شک میان استمرار یا ترک دارد، صاحب جواهر و صاحب مسالک دارند که با قیام اماره ظنیه بر ترک تکلیف ساقط نمی شود و باید علم به ترک وجود داشته باشد، به نظر می رسد نظر صاحب جواه و مسالک قویتر است، چرا که دلیلی از روایات نداریم و آیات مطلق وارد شده است.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه برای این شرط ادله خاص آن نداریم، گفت: دلیل این مسأله عقلی است و در دلیل لبی بر قدر متیقن که باید یقنی باشد، تمسک می شود، بنابراین در صورتی که دلیل علمی و متیقن بر ترک استمرار نباشد در اینجا وظیفه ساقط نمی شود.

وی با بیان اینکه همچنین در اینجا استصحاب جاری است، ابراز داشت: یقین سابق بر ارتکاب به معصیت و شک در بقاء بری معصیت و استمرار آن با جریان استصحاب، حکم بر عدم سقوط تکلیف می شود، بنابراین در اینجا امربه معروف که با اطلاقات آیات و روایات ثابت شده بود و بر عهده شخص بود با اماره ظنی ساقط نمی شود، بنابراین ادله صاحب جواهر بر ادله امام ارجحیت دارد./۸۵۴/202/ب3