گزارشی از دومین نشست تخصصی بررسی زوائد علم اصول

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دومین نشست تخصصی بررسی زوائد علم اصول با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد، رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی ظهر روز گذشته در حسینیه شهدای خیابان صفاییه قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد در این نشست که با حضور جمع کثیری از طلاب و فضلای حوزه علمیه برگزار شد، با اشاره به ضرورت بحث از زوائد اظهار داشت: انس بن مالک نقل می کند که پیامبر در تعقیبات نماز می فرمود خدایا مرا ازعلومی که سودی ندارد به تو پناه می برم و در روایت دیگری داریم حضرت علی(ع) مؤمنان واقعی کسانی هستند که گوش های وقف علومی کنند که برایشان سودمند است.

امروز اصل حقانیت اسلام مورد شبهه است

وی ادامه داد: اصل حقانیت اسلام امروز مورد شبهه است و بدتترین چیزی که ممکن است انسان خودش را به آن مشغول کند امور بی فایده است که بخشی از این امور بحث های غیرضروری در علم ضروری همچون اصول فقه است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نشست قبلی که در آن در مورد کلیت بخش زوائد علم اصول بحث شد، اظهار داشت: در این نشست می خواهیم وارد جزئیات بشویم و ابتدا از مباحث الفاظ شروع می کنیم و می خواهیم ببینیم چه بخشی از این مباحث ضرورت یادگیری نداشته و وقت طلاب و اساتید را می گیرد که بخش نخست در مباحث الفاظ  مبحث «وضع» است.

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی با بیان اینکه در وضع بحث های زیادی مطرح شده است، ابرازداشت: درباره حقیقت وضع سه نظریه مهم مطرح است؛ نخست مسلک جعل تلازم واقعی که شیوه محقق عراقی است، دوم مسلک تعهد یا التزام که شیوه و منش محقق خویی است و سوم مسلک اعتبار است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد عنوان کرد: درباره اینکه واضع کیست نیز دو نظریه مطرح شده است؛ برخی از اصولی های عامه و مرحوم محقق نائینی قائلند که واضع برای معانی الفاظ خدای متعال است، مشهور نیز قائل به بشری بودن وضع الفاظ برای معانی هستند؛ صاحبان هریک از این نظریات فوق برای اثبات مدعای خویش و نقض قول مقابل، مباحث عریض و طویلی را مطرح ساخته اند که صفحات کتب اصولی آنان مشحون از قیل و قال های متعدد حول این مباحث است.

چرا به وضع نیازی نداریم؟

وی با اشاره به بحث از تاریخ علم، اظهار داشت: فقیه در علم اصول به دنبال چیست؟ علم اصول می خواهد کبرای استنباط قواعد فقهی قرار بگیرد؛ حال چه فایده ای دارد بحث کنیم که واضع چه کسی است؟ هرکس می خواهد باشد فرقی ندارد، ما مکلفیم طبق وضع، الفاظ را معنا کنیم، بنابراین ما با متن سروکار و داریم اینکه این واژه ها به چه نحو وضع شده، چه فایده ای دارد و اصلا مگر ما کار تاریخ ادبیات می کنیم که به مسأله واضع بپردازیم.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: یکی از مباحث مهم در مسأله وضع، اقسام آن است که در علم اصول برای آن چهار فرض عقلی تصور می کنند؛ نخست وضع خاص و موضوع له خاص است؛ در این حالت معنای قابل تصور جزئی و معنایی هم که لفظ برای آن وضع می شود جزئی است، در این قسم معنایی که لفظ برای آن وضع می شود تصور تفصیلی شده است؛ مثال این قسم اعلامیه شخصیه است مانند محمدتقی و حالت دوم وضع عام و موضوع له عام است، یعنی معنای متصور کلی و معنایی هم که لفظ برای آن وضع می شودکلی است همانند اسماء اجناس همچون حیوان و انسان.

قسم سوم و چهارم وضع و مسائلی زائد و بی فایده

وی با اشاره به قسم سوم و چهارم وضع عنوان کرد: مورد سوم وضع عام و موضوع له خاص است به این توضیح که در این حالت معنای متصور کلی است اما لفظ برای افراد آن کلی که در ضمن آن تصور اجمالی شده اند وضع می شود و مورد چهارم وضع خاص و موضوع له عام است، یعنی معنای متصور جزئی است اما لفظ برای آن معنای کلی آن وضع می شود.

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی با تأکید بر اینکه در مورد سوم و چهارم بحث های دقیق و مفصلی در درس های خارج مطرح می شود، ابراز کرد: همه معتقدند در بیرون مورد چهارم پیش نمی آید ولی بحث علمی می کنیم که استحاله دارد یا نه که چقدر عمر انسان را می گیرد و در مورد سوم هم بحث از استحاله و هم از وقوع است.

ثمره ادعایی حقیقت شرعیه در وضع

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد یادآور شد: کسانی که قائل به مورد مورد سوم هستند ثمره آن در واجب مشروط دانسته اند؛ نماز واجبی است که نسبت به وقت مشروط است و تا اذان نشده وجوبی نیامده و نیازی برای تلاش آوردن وقت نیست، ولی نسبت به وضو مطلق است و چه شما وضو بگیری یا وضو نگیری نماز واجب است.

وی با اشاره به آیه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» ابراز داشت: فقها بحث کرده اند که حج هم مشروط است چون باید استطاعت بیاید؛ حال در معنای اوامر و دستورهای شرعی نخست بحث از هیأت امر و دستور و دوم ماده آن است که نسبت آنها با هم یکی از معانی حرفیه است همچنانکه قالب «إفعَل» نسبت خاصی بین آمر و مأمور و مأمور به برقرار می کند، بنابراین وجوب،  بازگشت به قالب و عمل بازگشت به ماده دارد.

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی افزود: حال این افراد می گویند وقتی مستطیع شدی حج واجب می شود؛ اگر استطاعت به هیأت بخورد عمل حج واجب مشروط می شود و اگر به ماده بخورد مثل رابطه نماز و وضو است  و به همین دلیل خود کسب استطاعت هم واجب می شود؛ همچنانکه شیخ انصاری می گوید من شکل سوم را قبول ندارم چون به عنوان نمونه امر به برپایی حج یک مفهوم جزئی است و نمی تواند محل قید باشد؛ شرط به مفهوم جزئی نمی خورد پس به ماده می خورد و ایشان طبق این مبنا اصلا واجب مشروط را قبول نمی کند ولی اگر بگوییم نسبت الزام عام است به همان خورده و واجب مشروط مطرح می شود.

وی در پاسخ به این مسائلی که در بحث وضع مطرح می شود، خاطرنشان کرد: اصلا ما هیچگاه شک نمی کنیم که یک واجب مشروط است یا مطلق، چراکه ما در کتاب و سنت امر و نهی نداریم که شارع مشخص نکرده باشد واجب مطلق است یا مشروط؛ مگر ما در فهم آیه استطاعت مشکلی داریم که خودمان را درگیر این گونه مباحث کنیم، در روایات متعددی داریم شخصی که سالم است و زاد و راحله دارد مستطیع است ولی در هیچ روایتی نگفته نباید مریض نشوی و یا باید مستطیع شوی تا به حج بروی.

تکلیف مطلق یا مشروط بودن واجبات در شرع مشخص است

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: در متن شریعت موردی نداریم که تکلیف مطلق یا مشروط بودن واجب را بیان نکرده باشد و جواب دوم از بحث واجب مشروط در مباحث الفاظ روشی است؛ مگر خود قرآن نمی فرماید ما هرپیامبری را به لسان قوم آن پیامبر فرستادیم؛ آیا این حکیمانه است که کتاب را فرستاده و شارحان آن یعنی اهل بیت(ع) را هم بفرستد و فهم آن را مبتنی بر قسم سوم معانی حرفیه کرده باشد که طلبه های باسواد هم از آن سر در نمی آورند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد با اشاره به بحث دوم از زواید علم اصول با عنوان حقیقت شرعیه، خاطرنشان کرد: همه ما می دانیم که الفاظ معاملات در اسلام تغییر نکرده است و همان تعاملات قبل اسلام باقی است ولی خیلی ها معتقدند که الفاظ عبادت مثل صوم و صلاة و حج با قبل اسلام تفاوت کرده است؛ حال صحبت این است که چه زمانی و چگونه این انتقال اتفاق افتاده؟ این مسأله از آن رو ثمره دارد که اگر بگوییم توسط پیامبر اسلام(ص) و در زمان ایشان منتقل شده است، در نتیجه الفاظ قرآن و روایات را به معانی شرعی می گیریم، اما اگر در زمان اهل بیت(ع) این نقل اتفاق افتاده باشد، طبعا تنها نسبت به روایات ایشان این قاعده جاری خواهد بود.

وی ادامه داد: از اصولی های متأخر هستند افرادی که بی فایده بودن آن را بیان کرده اند و دیگر آنکه اولا از پیامبر زیاد روایت نداریم و بیشتر روایات ایشان از اهل بیت(ع) رسیده است و همان مقدار کم هم مشکلات سندی دارد و اصلا در همان کم هم شبهه ای در الفاظ نداریم و ثانیا اطلاق این الفاظ در آیات معنای شرعی دارد و در غیر آن نیز قرینه واضح است به همین دلیل در اقیمو الصلاة کسی نگفته به معنای دعا است و یا إن الله و الملائکه یصلون علی النبی به معنای نماز نیست و واقعا معنا مشخص است و ثالثا در روایات اهل بیت(ع) نیز کسی تردید ندارد که این الفاظ نقل شده اند.

برزگانی که بی ثمر بودن حقیقت شرعیه را ابراز کرده اند

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان بزرگانی که حقیقت شرعیه را بحثی بی ثمر دانسته اند، عنوان داشت: نخست مرحوم نائینی است که در کتاب اجود التقریرات بیان می کند «بحث از حقیقت شرعیه اصلا ثمره ای ندارد و اصلا موردی نیست که ما در مراد معنای استعمالی شک کنیم»، نفر دوم مرحوم خوئی نیز در محاضرات عباراتی شبیه مرحوم نائینی دارد و همچنین سیدابوالحسن اصفهانی نیز همان دلیل سوم ما را در بی فایده بودن حقیقت شرعیه نقل کرده و آن مشخص بودن معنای سخنان نقل شده از پیامبر با قطع نظر از کم بودن و اعتبار سندی شان است.

وی افزود: امام خمینی(ره) نیز در مناهج این گونه بیان می کند: «برای این بحث ثمره مشخصی وجود ندارد و آن مواردی که به عنوان ثمره بیان شده همه فرضی و غیرواقعی است والا استدلالات وارد شده در مدارک فقهی ما در معانی خود روشن هستند و و استدلالاتی که برخی برای اثبات مرام و مسلک خود به آنها تسمک جسته اند اشتباه و غیرقابل استناد است».

اثبات زائد بودن بحث صحیح و اعم

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی یادآور شد: سومین بحث از موارد زائد در علم اصول صحیح و اعم است؛ در این بحث سؤال می شود که الفاظ عبادات و معاملات بر تام الأجزاء و الشرائط وضع شده است یا نه؛ به عنوان نمونه اگر نماز خللی پیدا کند به آن نماز نمی گویند و نماز متبادر به ذهن همان عمل صحیح است و یا نه، بلکه به عمل مخدوش هم عرفا صلاة گفته می شود؛ این دو نظر قائلانی دارد و هر دو گروه به تبادر استناد می کنند ولی نمی توانند ادعای خود را اثبات کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد با اشاره به مهمترین ثمرات ادعایی برای بحث صحیح و اعم اظهار داشت: نخستین ثمره آن است که اگر شارع مطلق بگوید اقیمو الصلاة و من شک کنم که آیا سوره هم در نماز واجب است یا نه و یا به عبارت دیگر نماز 10 جزئی لازم است یا 11 جزئی؛ اعمی راحت به اطلاق استناد می کند و قید سوره هم احراز نشده و به استناد اطلاق، قید را کنار می گذارد، چون عمل بدون سوره هم در نظر او نماز است ولی کسی که صحیحی است نمی تواند به اطلاق اخذ کند چون اطلاق بعد از صدق اسم صلاة است، بنابراین اگر من شک در سوره داشته باشم و نیاورم اصلا نمازی صدق نمی کند تا به اطلاق آن تمسک کنم.

وی افزود: فایده دوم درجایی است که دست از ادله نقلی کوتاه است و می خواهیم به اصول عملیه استناد کنیم که در این جا اعمی به برائت و صحیحی به احتیاط استناد می کند، چون صحیحی می گوید من یقین دارم عملی به اسم نماز به گردن من است ولی نمی دانم بر عنوان بدون سوره صدق می کند باید احتیاط کنم و سوره را بیاورم ولی اعمی می گوید چون شک در وجود سوره دارم برائت جاری می کنم.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد با بیان اینکه برای این دو ادعا پاسخ های واضحی وجود دارد، عنوان کرد: نخست آنکه به این مساله اشکال روشی وارد است، چون اصل بحث اشتباه طرح شده، چراکه سخن بر سر صدق نماز بر عمل باطل نیست؛ در واقع محل نزاع این است که آیا صدق نماز متوقف بر احراز صحت است یا اینکه اگر صحت احراز نشد، باز هم نماز صدق می‌کند یا نه؟ اگر بحث این چنین طرح می‌شد، احتمالا اختلافی پیش نمی‌آمد.

وی با اشاره به جواب دوم در ثمرات ادعایی گفت: ما اصلا اطلاق لفظی نداریم یعنی ما از مثل اقیموا الصلاة نمی‌توانیم اطلاق گیری کنیم، زیرا این اطلاقات در مقام بیان قیود نیستند تا بتوان اطلاق گیری کرد و سوم آنکه اطلاق از مقام بیان شریعت است به این معنا که بالاخره شارع باید به ما بگوید که چه نمازی را می پسندد، حال تمام گزاره های دین را نگاه می کنیم، اگر مثلا برای نماز 10 جزء بیان کرده باشد می فهمیم که نماز بیش از 10 جزء ندارد و با این بیان فرقی میان صحیحی و اعمی نیست.

وی ادامه داد: شارع نماز صحیح را توضیح داده است، بنابراین باید به متون دین مراجعه کنیم ولی وقتی فهمدیم این جزء اضافی بیان نشده و شک کردم دیگر مجالی برای احتیاط نیست و چه صحیحی و اعمی باشی همین کار را می کند.

ثمره فرعی ادعایی صحیح و اعم

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ثمره فرعی صحیح و اعم ابراز داشت: در روایات و فتاوای داریم شخص وقتی قصد اقامت 10 روز در جایی بکند و یک نماز چهار رکعتی بخواند بعد حتی اگر از نیت خود برگردد تا زمانی که در آن محل است باید نماز را درست بخواند،  حال می­گوییم اگر نماز چهار رکعتی آن شخص نماز باطلی باشد، بنا بر قول به اعم نمازش تمام است، اما بنا بر قول به صحیح او پس از عدول از قصد، نمازهایش را باید شکسته بخواند؛ زیرا بر نماز باطل او اصلاً عنوان «صلاة» صدق نمی­کند.

وی در پاسخ به این سؤال یادآور شد: روشن است که شارع مقدس مقصودش نماز صحیح است و این ربطی به مسأله صحیح و اعم ندارد، مثل اینکه شارع بگوید اگر فلان روز را در ماه روزه بگیری فلان ثواب را دارد حال من روزه باطلی بگیرم دیگر شکی در نرسیدن ثواب به من وجود ندارد، ولی متأسفانه طبق نظر اعمی ها حتی اگر عمدا هم نماز را باطل کنی باز هم عنوان صلاة صدق می کند، به عقیده بنده نباید به هر زور و زحمتی شده برای یک بحث فایده ای فراهم کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد با اشاره به بحث چهارم زائد در مباحث الفاظ علم اصول یعنی «مشتق» ابراز داشت: در مسأله مشتق اصولی ها بحث می کنند که آیا صفات تنها در زمان اتصاف بالفعل، حقیقت هستند یا حتی پس از خروج از فعلیت (ما انقضی عنه التلبس) هم حقیقتند؟

وی افزود: مرحوم شیخ انصاری رساله­ای به نام «رسالة فی تحقیق مساله المشتق» در صد و یازده صفحه دارد و مرحوم کلانتری نیز رساله­ای با نام «رساله فی المشتق» تألیف کرده که ۷۳ صفحه است؛ میرزا محمد حسن شیرازی نیز رساله­ای مستقل با همین نام دارد که تقریرات درس ایشان به قلم شیخ فضل الله نوری است، همچنین میرزای آشتیانی نوشته ای به نام «کتاب فی المشتق» پیرامون این مساله دارد و مرحوم صدر نیز کتاب قطوری با نام «المشتق» به نگارش درآورده است و شیخ محمد یعقوبی نیز کتابی به نام «المشتق عند الاصولیین» تالیف کرده است که به تقریرات درسشهید صدر ثانی (ره) اختصاص دارد.

ادعای چهار ثمره در مشتق

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی با بیان اینکه برای بحث مشتق چهار ثمره ادعا شده است، عنوان داشت: ثمره نخست را تحریم زوجه مرضعه دانسته اند؛ فرض کنید مردی دو زوجه کبیره دارد که به زوجه صغیره او که طفل شیرخواری است شیر بدهند؛ حال این مسأله پیش می­آید که کدام یک از آنان به واسطه این شیر دادن بر مرد حرام می­شوند؟ در مورد مرضعه نخست و صغیره اجماع بر تحریم وجود دارد؛ چرا که با شیر دادن در زوجه کبیره در حکم مادر زن و زوجه صغیره در حکم فرزند آن مرد می­شوند.

وی ادامه داد: اما در مورد تحریم یا عدم تحریم مرضعه دوم اختلافی هست که گفته­اند متوقف بر بحث مشتق است؛ مرحوم علامه حلی و ابن ادریس نظرشان این است که مرضعه دوم نیز بر مرد حرام می­شود، چرا که او  نیز به واسطه شیر دادن در حکم مادر زن آن مرد به شمار می­آید، زیرا در صدق مشتق بقای معنای مشتق شرط نیست و به اصطلاح در (ما انقضی عنه التلبس) نیز صادق است؛  بنابراین مرضعه دوم نیز تحت عموم آیه شریفه «و امهات نسائکم» قرار می­گیرد، اما کسانی که مشتق را صرفاً در متبلس به مبدا حقیقت می­دانند، طبیعتاً چنین نظری ندارند، زیرا زوجه صغیره پس از شیر خوردن از مرضعه نخست، از صدق زوجه بودن خارج می شود و کسی که به او شیر بدهد مادر زن مرد نخواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد با اشاره به جواب این ثمره ادعایی خاطرنشان کرد: روشن است که طبق قاعده «هر آن کسی که به واسطه نسب و محرمیت ذاتی بر انسان حرام می شود مثل همان مواردی است که با شیردادن بر انسان حرام می شود» صغیره چون شیر زن وی را خورده دختر او است و کبیره دوم به دختر همسرش شیرداده است، بنابراین دیگر جای شک و تردید باقی نمی ماند که به مسأله مشتق رجوع کنیم و جواب دوم آنکه جواب این مسأله دقیقا در روایت کتاب ایضاح الفوائد آمده است و نیازی به اتخاذ مبنی در مشتق ندارد.

وی ادامه داد: ثمره دوم این مسأله کراهت تغوط تحت شجره مثمره است؛ در این مسأله این بحث مطرح می شود که آیا در روایات که از این عمل نهی شده، مخصوص زمانی است که درخت میوه دارد یا اینکه اعم از آن است؟ در حالی که جواب این مساله نیازی به مباحث پیچیده ندارد، زیرا این فرع فقهی یک مساله عرفی بوده و نمی‌توان آن را جدای از عرف فهم کرد؛ در فضای روستایی روشن است تغوط در هر جایی که منجر به آزار و اذیت شود، مجاز نیست، مثل کنار چاه مورد استفاده یا کنار خانه مردم یا وسط راه و امثال آن؛ اگر به جنبه عقلایی مساله توجه می‌شد، این اختلافات و تردیدها پیش نمی‌آمد، بنابراین فعلیت در کراهت تغوط ملاک نیست و فهم این مطلب نیازی به مشتق ندارد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به مسأله «آب گرم شده با خورشید» به عنوان ثمره سوم بحث مشتق عنوان کرد: سؤال مطرح می شود که اگر استفاده از آب گرم شده با خورشید کراهت دارد آیا بعد از سرد شدن هنوز کراهت باقی است یا نه؟ که در پاسخ این سؤال باید گفت: شما به عرف نگاه کنید؛ در عرف وقتی گفته شود «روی سنگی که داغ است ننشین»، آیا به ذهن کسی می‌رسد که پس از سرد شدن باز هم نباید بنشیند؟

وی ادامه داد: روشن است که از نظر لفظی وقتی گفته می‌شد با آبی که خورشید گرم کرده خودتان را نشویید، چیزی جز همان زمان گرمی را نمی‌فهمد و اصلا به ذهنش خلاف آن نمی‌رسد، آن هم با ذهن بسیط عربی و اگر غیر از این بود شارع قطعا می‌فرمود؛  به ویژه که این حکم منجر به حرج می شود به ویژه در منطقه کم آب عربستان که آب‌ها اغلب در برابر خورشید بودند و گرم و سرد می‌شدند.

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی با اشاره به ثمره آخری که برای مشتق ادعا شده است از مسأله «غسل دادن زن مرده در ایام عده و برعکس» نام برد و اظهار داشت: اگر زنی در عده باشد و بمیرد آیا مرد می تواند او را غسل دهد؟ گفته شده است که امکان آن به مسأله مشتق مربوط است، اگر در ما انقضی عنه المبدأ حقیقت بدانیم حقیقتا زن و شوهرند و می توانند و اگر ندانیم این امکان وجود ندارد چون این دو در واقع الان زن و شوهر نیستند.

وی در پایان افزود: در نقد این ثمره تنها اگر به ادله زیادی که در این مساله وارد شده توجهی کنیم، دیگر احتیاجی به این بحث نیست، زیرا در روایات طلاق رجعی، طلاق معلق است و مشروط به سه قرء یعنی طهارت و پاکی زن بعد از حیض است، بنابراین وقتی زن می‌میرد، شرط محقق نشده است،  از این رو تمام احکام زوجیت در این ایام وجود دارد به علاوه آن که روایات زیادی داریم که در آن جواز زینت زن در زمان عده برای مردی که از او طلاق گرفته، عده وفات و ارث ثابت شده است.

گفتنی است، حاضران در این نشست در میان بحث و همچنین در پایان سؤالات کتبی و شفاهی خود را مطرح کرده و استاد اکبرنژاد به این سؤالات پاسخ داد و قرار بر این شد که این نشست های علمی در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند./1330/ز503

خبرنگار: داود جعفری