كاركرد ديوان، گزارشگري نيست
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه رسالت، ديروز ریيس ديوان محاسبات عملكرد نظارتي و بررسي‌هاي اين نهاد در مورد حقوق‌هاي غيرقانوني را به مجلس گزارش داد، گزارشي كه با وظايف ذاتي آن منطبق نبود. فيش‌هاي نجومي در دولت يازدهم اوايل امسال با رونمايي در فضاي مجازي و صفحه اول روزنامه‌ها در دستور كار نهادهاي نظارتي قرار گرفت، در حالي كه پيش از آن حسابرسان بخشي از اين تخلفات را به مبادي ذيربط گزارش كرده بودند اما نتيجه برخورد قانوني با آن، اطلاع‌رساني نشد. رهبر انقلاب اسلامي در نماز عيد فطر فرمودند: "دريافت‌هاي نامشروع نتيجه اشرافي‌گري است، اين دريافت‌ها بايد به بيت المال برگردانده شود، افرادي كه مرتكب بي‌قانوني شده‌اند مجازات و افرادي هم كه از قانون سوء استفاده كرده‌اند بركنار شوند، زيرا آنان لياقت حضور در مراكز و مسئوليت‌ها را ندارند." ايشان تاكيد كردند: "افكار عمومي به اين موضوع حساس است اگر پيگيري نشود از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته مي‌شود، كاهش اعتماد مردم فاجعه است." ايشان همچنين تاكيد كردند: "مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيت المال بايد در دستور كار مسئولان باشد."
گزارش رئيس ديوان محاسبات همانطور كه رياست محترم مجلس جناب آقاي لاريجاني جمع بندي كردند شامل گزارشي در مورد:
1- حقوق‌هاي نامتعارف
2- پاداش‌هاي نامتعارف
3- وام‌هاي نامتعارف بود.
از 100 هزار مديري كه در دولت خدمت مي‌كنند فقط 397 مدير حقوق نامتعارف، بخوانيد ـ غيرقانوني ـ دريافت مي‌كردند. براي اين 397 مدير 400 پرونده تشكيل دادند و 51 ميليارد تومان هم به
بيت المال مسترد كرده‌اند.
آيا گزارش ديوان را مي‌توان نشانه كارآمدي اين نهاد نظارتي دانست؟ مطالبه مردم و رهبري و دلسوزان جامعه، محاكمه، مجازات و بركناري متخلفين است. پس از گذشت 5 ماه از افشاي فيش‌هاي نجومي آيا يك مدير متخلف توسط محاكم ديوان عزل يا به تعبير حقوقي انفصال دائم از مناصب دولتي شده است؟ گزارش رئيس ديوان پاسخي به اين پرسش نمي‌دهد. برخي از وجوهي كه رئيس ديوان محاسبات فرمودند؛ "به بيت‌المال برگشت"، همان ابتداي افشاي فيش‌هاي نجومي داوطلبانه از سوي متخلفين به بيت المال برگشت، برخي هم استعفا دادند و رفتند. آيا معناي اين كار ختم دعوا و منع تعقيب است؟
رئيس ديوان محاسبات در گزارش خود گفت:«از سال 1390 صدها پرونده در اين باره در دادسراي ديوان تشكيل شده است»، آيا اين ادعا درست است؟آيا نبايد حتي يك دادخواست و يا راي از سوي هيئت مستشاري و تجديدنظر عليه مديران متخلف صادر شده باشد و در گزارش به آن اشاره شود؟ در اين گزارش نام هيچ متخلفي ذكر نشده است در حالي كه در رسانه‌هاي كشور نام و مشخصات آنها آمد و برخي ذخاير ملت معرفي شدند! متاسفانه ديوان در اين گزارش به مثابه يك خبرگزاري ظاهر شد، شجاعت يك نهاد خبري را هم نداشت كه بگويد متخلف يا متخلفان اين پرونده‌ها چه كساني بودند. در حالي كه مردم برخي از نجومي‌بگيرها را به نام و سمت مي‌شناسند.
نمايندگان مجلس هيچ اعتراضي به اين گزارش نكردند و گزارش با استقبال رئيس مجلس روبه‌رو شد. آيا فكر مي‌كنند اين گزارش پاسخگوي افكار عمومي ملتهب در اين باره است؟! اگر ديوان يك خبرگزاري است و كاركرد گزارشگري دارد پس اين همه احكام آمره قانوني در قانون ديوان محاسبات براي تعقيب متخلفين چيست؟ پس تبصره يك و دو ماده 23 قانون ديوان محاسبات كه اين نهاد نظارتي را موظف به احراز تخلف و مجازات رد وجوه و انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌كند، چه مي‌شود.
در اين گزارش نه نام يك متخلف و نه اعلام يك راي دادگاه وجود دارد. آيا اين گزارش را مي‌توان از نظر ملت ايران مسموع دانست؟ سكوت نمايندگان در برابر اين گزارش خبري چه معني دارد؟! آيا اين گزارش در راستاي انجام وظايف ذاتي ديوان و ماموريت پاسداري از بيت‌المال است؟
آقاي دكتر عادل آذر گفت: "بالاترين حقوق در دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي بود." اين را همه ملت مي‌دانند و از فيش حقوقي آنها در رسانه‌ها رونمايي شد.
وي بايد بگويد راي ديوان محاسبات در مورد اين تخلف آشكار چه بوده است؟ گزارش ديوان در اين باره ساكت است! فيش نجومي رئيس صندوق توسعه ملي حتي صداي اصلاح طلبان را هم درآورد. مردم راي خود را در اين باره دادند، راي ديوان با وظايف قانوني آن چه مي‌شود؟/836/د102/ل