تركيب تعصب و ناآگاهي در دفاع از «IPC»
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، دفاع از نسل جديد قراردادهاي نفتي هم براي خود تبديل به اوقاتي شده است كه مي‌توان با شنيدن نظرات برخي مدافعان دقايق خوشي را سپري كرد. دفاع غيرمنطقي و «بخشي» از IPC چنان طنز تلخي شده است كه اظهارات تعدادي از «كف‌زنان» آن، آدمي را در انديشه فرو مي‌برد كه چگونه مي‌شود فردي بدون كمترين آگاهي نسبت به نسل نوين قراردادهاي نفتي، آن را به اوج مي‌برد و در مقابل انتقادات فني و كارشناسانه، به تخريب ظرفيت‌هاي داخلي مي‌پردازد.
دو شب پيش مناظره تلويزيوني درباره قراردادهاي نفتي برگزار شد كه يك سوي آن هدايت‌الله خادمي عضو كميسيون انرژي و طرف ديگرش حجتالاسلام خدري ديگر عضو اين كميسيون نشسته بود. خادمي به عنوان منتقد و خدري با لباس مدافع روبه‌روي يكديگر قرار گرفتند و به پرسش‌هاي مجري برنامه پاسخ دادند. در اين برنامه حجتالاسلام خدري به دفاع جانانه از IPC پرداخت كه البته در دقايق نخست حول آن بود و در ادامه به نكات جالبي اشاره كرد كه مملو از اشتباه و ناآگاهي بود.
فارغ از اينكه او برنامه پنج ساله را شش ساله دانست و نياز سالانه صنعت نفت را ۲۰۰ ميليارد دلار اعلام كرد، موضوع بدهي شركت ملي نفت را پيش گرفت و با ارائه آمار ۴۰ ميليارد دلاري براي بدهي NIOCنتيجه گرفت كه IPC بايد اجرايي شود. ضعف استدلالي اين نماينده محترم مجلس به كنار، نكته تأسف‌برانگيز تلاش وي براي توجيه IPC از طريق زير سؤال بردن توان داخل بود. نماينده مردم بندر گناوه با نگاهي سياسي و بدون كمترين آگاهي از بديهيات و اطلاعات حوزه صنعت نفت به صرف نفتي بودن شهر موكلان خود چنين گفت: «وضعيت امروز صنعت نفت به‌خاطر بدهي‌هايي است كه دولت گذشته براي صنعت نفت ايجاد كرده است؟ چرا پول مردم را در پارس جنوبي ريختند و بدهي به بار آوردند؟ چرا منابع صندوق توسعه ملي و بانك مركزي از بين رفت؟»
گرچه پاسخ به اين پرسش‌ها حتي در آستين كارمند عادي وزارت نفت نيز قابل يافت است اما بايد نوشت و گفت كه اين حجم بدهي به عنوان بدهي غيرقابل بازگشت نيست و از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده پرداخت مي‌شود، البته بايد به‌حال وزارت نفت تأسف خورد كه مدافعانش چنين ابهامات سطحي را در رسانه ملي مطرح مي‌كنند ولي بد نيست ايشان و ساير همقطاران وي بدانند كه بخش اصلي اين بدهي نه تنها بدهي نيست بلكه سرمايه‌گذاري است. بانك مركزي در خارج از كشور سپرده‌هاي متعددي دارد كه هيچ سودي به آنها تعلق نمي‌گرفت، بنابراين طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مشخص شد مبلغ 2/20 ميليارد دلار از اين اعتبارات در چهار قسط به شركت ملي نفت و با سود بالا پرداخت شود تا شركت ملي نفت اين پول‌ها را در ميادين مشترك وپروژه‌هاي مهم تزريق كند. بايد توجه داشت كه به اين مبلغ هيچ سودي تعلق نمي‌گرفت و تزريق آن به پروژه‌هاي پارس‌جنوبي، توسعه ميادين مشترك را تسريع كرد.
با تزريق همان پول‌هاي ساكن است كه وزير نفت بدون هيچ زحمت و دغدغه‌اي روبان افتتاح فازهاي ۱۲ و فاز ۱۵ و ۱۶ را پاره مي‌كند و براي افتتاح فاز ۱۷ و ۱۸ در حال آماده كردن خود است. نحوه بازپرداخت منابع بانك مركزي هم از محل توليد خود ميدان است كه به دليل تأخير در اجراي پروژه‌ها فعلاً استمهال شده است. حال شايد سؤال شود چرا در بهره‌برداري از پروژه‌ها تأخير به‌وجود آمده است كه بايد عنوان كرد جوابش در مديريت ژنرال‌هاست. بدون ترديد اين عقب‌ماندگي را بايد در مديريت وزارت نفت جست‌وجو كرد كه با وجود پول و منابع كافي و كامل، پروژه‌ها را به كندي پيش مي‌برد و ميانگين پيشرفت فيزيكي ماهانه را از 1/5 درصد به 0/5 درصد رسانده است. آقاي خدري كه با حرارتي خاص، وزارت نفت فعلي را دلسوز كشور معرفي مي‌كند و دولت گذشته را «حيف و ميل كار»، بهتر است واقعيت را بگويد كه اگر آن پول به پروژه‌ها تزريق نمي‌شد آيا امروز وزير نفت محبوبشان، پروژه‌اي براي افتتاح داشتند يا خير؟
همين امروز بخش اعظمي از سپرده‌هاي بانكي ايران به دليل تحريم‌ها قفل شده است و امكان انتقال آنها وجود ندارد كه بخش اعظمي از آن در دولت گذشته كسب شده بود ولي به دليل تحريم‌ها بلوكه شده بود. در اين شرايط بايد دست آناني كه پيش از تشديد تحريم‌ها، اين منابع را به داخل آورده و در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كردند بوسيد و نه براي رسيدن به «گندم ري» حقايق را وارونه جلوه داد. اگر اين سپرده‌ها در نفت سرمايه‌گذاري نمي‌شد، قطري‌ها خوشبخت‌تر از امروز بودند و مدافعان IPC با شدت بيشتري به كار خود مشغول بودند، البته آقاي خدري در بخش ديگري از سخنان خود با حمله به شركت‌هاي ايراني با تكرار ادعاهاي وزير نفت درباره «عقب‌مانده» بودن شركت‌هاي نفتي ايراني چنين استدلال كرد: «شركت‌هاي ايراني يك پروژه را با دو برابر قيمت و هزينه اجرا كردند.» متأسفانه يكي از خطاهاي فاحش در اينگونه مقايسه‌هاي خارق‌العاده، يكسان ديدن شرايط سال ۱۳۷۶ با سال ۱۳۹۰ است كه روزهاي سخت تحريم قيمت‌ها را افزايش داده بود. از سوي ديگر قيمت‌ها نيز پرش استثنايي داشتند به‌طوري كه قيمت فولاد طي هفت سال شش برابر يا بهاي اجاره يك دكل حفاري پنج برابر شده بود. اين افزايش براساس آمارهاي جهاني و داخلي است كه هيچ محل ابهامي ندارد ولي ايشان يا همفكران وي تا حالا توضيح داده‌اند چرا شركت اني ايتاليا، پروژه دارخوين را با دو برابر هزينه و زمان خاتمه داد و هم اكنون نيز ادعاي يك ميليارد دلاري دارد؟
متأسفانه برخي نمايندگان مجلس علاقه خاصي به دفاع ضعيف از چيزي دارند كه به هيچ عنوان آگاهي دقيقي از آن ندارند و با تكرار صحبت‌هاي وزير نفت سعي در مظلوم‌نمايي وزارت نفت دولت يازدهم دارند. در اين ميان بايد با وزير فعلي نفت ابراز همدردي كرد كه به مدلي از قراردادها رسيده است كه هيچ يك از كارشناسان و مديران صنعت نفت حاضر به دفاع از آن نيستند و در كلي‌گويي سير مي‌كنند. در چنين شرايطي است كه تريبون به افرادي مي‌رسد كه با اظهاراتشان مايه تأسف كارشناسان و تدوين‌كنندگان IPC مي‌شود.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه انتخاب چنين افراد ناآگاهي براي مناظره‌هاي تخصصي، خرده‌اي است كه مي‌توان از رسانه ملي گرفت، چه از سر كم‌توجهي اين رسانه باشد و چه شايد تعمدی براي انتخاب افراد كم‌اطلاع به عنوان حامی دولت!/836/د102/ل