بازخوانی پرونده اعداد دردسرساز
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از مهر، اختلافات آماری و اعداد و ارقام متفاوتی که برای شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و اشتغال مطرح می‌شود، این روزها به یکی از بحث‌های جدی کشور تبدیل شده است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با اعلام رشد اقتصادی ۰.۴- درصدی برای سال ۹۴، آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را زیرسوال برد و پرده از اختلاف ۱.۶ درصدی آمارهای ارایه شده برای رشد اقتصادی سال گذشته میان دولت و بازوی پژوهشی مجلس برداشت.
خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی تحت عنوان"عقبگرد۱.۶درصدی اقتصاد در سال ۹۴/جزئیات اختلاف آماری دولت و مجلس"، علاوه بر نشان دادن اختلاف آماری میان اعداد اعلام شده برای رشد اقتصادی در دولت و مجلس، سال پایه آماری را هم به عنوان یکی از ایرادهای وارده به آمار و شاخص‌های اقتصادی کشور مطرح کرد. این اختلاف میان آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی، در حالی مطرح می‌شود که حتی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم که هر دو دستگاههای دولتی هستند، این اختلافات آماری بعضا به چشم می‌خورد.
در این میان البته خبر از این می‌رسد که قرار است شورای عالی آمار، به زودی تکلیف مرکز رسمی ارایه آمار در کشور را مشخص کند و به این اختلاف آماری میان دو نهاد دولتی، پایان دهد. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز ملی آمار نیز در گفتگویی که روز گذشته با خبرنگار مهر انجام داده بود، به این نکته اشاره کرد که بعد از اتمام سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار با جدیت وارد این موضوع شده و از طریق شورای عالی آمار، حتما این موازی‌کاری واعلام اطلاعات را تعیین تکلیف می‌کند و حتما، مرجع رسمی آمار، مرکز آمار ایران خواهد بود. در همه دنیا نیز بانک‌های مرکزی که البته قبل از مراکز آمار، متولد شده و آمار تولید می‌کنند، وظایف خود در این رابطه را به مراکز آمار ملحق کرده و خود به وظایف اصلی و تخصصی که تدوین و نظارت بر اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، کنترلی و مهار تورم است، می‌پردازند. وی در گزارشی که روز گذشته با عنوان "تعیین‌تکلیف مرجع اعلام آمار اقتصادی/آمار را سیف اعلام می‌کند یا پارسا؟ " منتشر شده بود، به اختلافات دیرینه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر مرجعیت اعلام آمارهای رسمی کشور، اشاره کرده بود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که اعلام چند مرجعی آمار در کشور سبب می شود که اشتباهات زیادی در این رابطه بروز کند. به نحوی که چندی پیش سازمان توسعه تجارت در یک اقدام عجیب، شیوه استاندارد اعلام آمار صادرات کشور را تغییر داده و صادرات گاز مایع را برای اولین بار به عنوان یکی از ردیف های جدول کالاهای صادراتی کشور اضافه کرده بود. این اقدام که البته در نهایت منجر به تغییر رییس سازمان توسعه تجارت شد، توسط خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان«آمارسازی در کابینه روحانی/ آمار منفی مثبت جلوه داده شد» و به استناد گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بازتاب یافت.
با این اختلافات حتی به نظر نمی‌رسد که تصمیم شورای عالی آمار هم بتواند پرونده اختلافات آماری را ختم به خیر کند، چراکه اکنون نهادهای دیگری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس که به مرجعی تصمیم ساز برای تصمیم‌گیران کشور در قوه مقننه تبدیل شده است، به آمارهای دولت معترض است و در برخی آمار اختلافاتی را با آمار مراجع دولتی دارد.
به هرحال بروز همین اختلافات بود که مقام معظم رهبری دیروز به صراحت نسبت به آن انتقاد کردند و ضرورت ارایه آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را مورد تاکید قرار داده و آن را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند. ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می‌زند، در بخش دیگری از سخنان خود، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاههای تولیدی و نیازهای آنها دانستند.
رهبر معظم انقلاب همچنین، اختلاف در آمار مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. ایشان با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولتهای قبلی توسط دولتهای بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
در این رابطه، یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص برخی اختلافات آماری گفت: واقعیت این است که مساله آمار در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تقریبا در تمام امور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یک دولت، یک کشور و حکومت نقش اول را دارد؛ ضمن اینکه در هریک از این موارد و عمدتا در حوزه‌های اقتصادی، اگر تصمیم‌ساز، آمار درستی را چه در وضعیت موجود، چه روند آتی و گذشته را نداشته و نتواند بر مبنای علمی، واقعی، محتمل و معتمد برآورد صورت دهد، خسارات عظیمی به بار خواهد آمد و هیچگونه سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود.
وزیر اسبق بازرگانی، اهمیت آمار در حوزه‌های سیاسی را برشمرد و افزود: اگر فعالان سیاسی، آمار درستی از دیدگاههای مردم، آرمانها و اعتقادات آنها نداشته باشند، حتما در برآورد تصمیم‌گیری های خود نمی‌توانند به درستی عمل کنند. در حوزه‌های اجتماعی نیز به همین ترتیب است؛ یعنی چنانچه آمارهایی که در مسائل اجتماعی و حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود، مبتنی بر واقعیت نباشد، هرگونه تصمیم‌گیری با خسارت مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: وقتی انسان آمار درستی نداشته باشد، تصمیم‌گیری در تاریکی رخ خواهد داد و احتمال بروز خطای بسیار زیادی وجود دارد، در این میان سرمایه‌گذاری هم که صورت می‌گیرد، علاوه بر اینکه منتج به نتیجه نمی‌شود، خسارت زیادی را هم به بار خواهد آورد؛ نمونه ساده آن، برنامه‌ریزی در رابطه با سرمایه‌گذاری فولاد، آینده بازار این کشور و روند آن در گذشته است که اگر محاسبات دقیقی صورت نگیرد، سرمایه‌گذاری که در حد چند ده میلیارد تومان انجام می‌شود، منتج به نتیجه نخواهد شد و خسارت زیادی را هم از جنبه‌های مختلف متوجه کشور می‌کند.
آل‌اسحاق در ادامه به ضرورت ارایه آمار درست در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه‌های فرهنگی نیز اگر برآورد درستی از مسائل فرهنگی نداشته باشیم، تصمیم‌گیران تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که خساراتی را ممکن است در پی داشته باشد و آنها را در مسیر اشتباه هدایت کند؛ ضمن اینکه در حوزه‌های اجتماعی نیز، آمار بسیار مهم است. اگر آمار درستی در این حوزه در دست نباشد، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری های انجام شده ممکن است جامعه‌ای را به بدبختی برساند و همه تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی ها را به باد فنا دهد.
وی ادامه داد: اگر آمار درستی در دست نباشد، حسابرسی و ارزیابی سیاست‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا کل سیاستگذاری که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد، به دلیل اینکه آمار درستی در دست نبوده است، پیش‌بینی درستی را هم به دست نمی‌دهد و در نهایت نهضت اتلاف توان و سرمایه ملی را در پی خواهد داشت. این در شرایطی است که اکنون موضوع آمار در دنیا، یک رشته کاملا علمی است و نحوه آمارگیری، محاسبه، تحلیل، شاخص‌های آماری و ارزیابی‌های مربوط به آن، کاملا علمی شده و ضریب‌های خطای آن به حداقل رسیده است. به این مفهوم که این طور نیست آمار سلیقگی یا تابع جریانات فکری باشد؛ بلکه مبانی دارد که عمدتا ریاضی بوده و پایه‌های ثابتی دارد.
به گفته وزیر اسبق بازرگانی، امروز علم آمار به قدری پیشرفته است که جزو علوم علمی و پایدار ریاضی محسوب می‌شود و آنجا است که از نظر ابزار علمی، خیلی مشکلی در حوزه آمار وجود ندارد؛ پس مهم آن است که از این آمار به بهانه‌ها و روش‌های مختلف، سوءاستفاده نشود و حوزه های دیگر را بر روی آن سوار نکنیم؛ یعنی یک نتیجه در حوزه سیاسی را بهانه قرار ندهیم و آمار را به گونه‌ای اعلام کنیم که به اهداف سیاسی و فرهنگی خاصی برسیم یا نظر بخش و یا حزبی را تائید کنیم؛ این گناه بزرگی است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، آمار را اگر به صورت تعمدی یا غیرتعمدی به گونه‌ای غیرواقعی و غیر از آنچه باید باشد، اعلام کنیم و روند آن را نشان دهیم، گناه کبیره است، چراکه اولین اثر آن این است که اعتماد مخاطبان را از بین می‌برد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه اگر آمار درستی در یک کشور نباشد یا آمارهای متعددی از منابع رسمی خارج شود که بعضا هم با هم اختلافاتی دارند، اولین قدم، این است که سرمایه‌گذار، منابع سرمایه‌ای خود را به داخل کشور نمی‌آورد؛ چراکه فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، نتیجه‌اش را ۴ سال بعد می‌بیند؛ یعنی حداقل باید دورنمای ۵ ساله را بر مبنای واقعیت‌ها، تشخیص دهد تا در سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل کند. در حالیکه اگر یک سرمایه‌گذار ببیند که هر ۶ ماه به ۶ ماه، منابع رسمی کشور آمارهای متعددی می‌دهند و در رابطه با رشد اقتصادی، اختلافاتی دارند؛ اعتماد خود را از دست می‌دهد.
وی اظهار داشت: زمانی که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد مثبت اقتصادی را نشان می‌دهند و بعد از آن، یک مرکز آماری دیگر همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا نهاد بسیار مهمی هم به شمار رفته و جایی است که تصمیم‌گیران مجلس در آن تصمیم‌گیری را بر اساس آمار این مرکز و تحلیل‌های آن، انجام می‌دهند، رشد منفی اقتصادی را مطرح می‌کند؛ این آغاز بی‌اعتمادی مردم به آمار و نهادهای اعلام کننده آمار است و همه کشور را به هم می‌ریزد. لذا است که مقام معظم رهبری ارایه آمار غلط را گناه کبیره می‌دانند و این گناه، جریمه بزرگی دارد؛ در حالیکه متاسفانه در کشور گرفتار این موضوع شده‌ایم یعنی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که هر سه مراکز رسمی کشور هستند، در آمارهای کلان و اساسی کشور اختلاف دارند و این، خطای بزرگی است.
آل اسحاق گفت: اگر شائبه سیاسی بودن این آمار هم مطرح باشد و آمار به دلیل برخی دیدگاههای سیاسی به گونه‌ای اعلام شود که با هدف سیاسی باشد، خطای بزرگی است و مشکلاتی بروز می‌کنیم که اکنون در آمارگیری داریم، با اینکه آمار علم است و تمام ریزه‌کاری و روش و منش آن و تجزیه و تحلیل آن بر مبانی علمی است و به سلیقه نباید ربط داشته باشد. هر کسی هم که برود، فرمول آن را باید انجام دهد و نتیجه هم مشخص باشد؛ ولی گاها دخالت‌هایی صورت می‌گیرد و پایه و سال را غیر از سالی که قرار بوده مبنا شود، در نظر می‌گیرند. یک نهاد سال ۷۶ و نهاد دیگری، سال ۸۳ را مبنا قرار می‌دهد و زیرمجموعه آماری و شاخص‌های آماری را عوض می‌کند و به عناوین مختلف جهت‌گیری‌ها را طوری نشان می‌دهد که به آن هدف برسد، این خطای بزرگی است که ما گرفتار آن هستیم.
وی اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاراتی در رابطه با آمار تورم، رشد اقتصادی و بیکاری داشته‌اند، متاسفانه این آمار برخی تناقض ها را دارد و مردم را هم سردرگم کرده است، بنابراین آنچه که مهم است باید در وجدان و فرهنگ عمومی و حرفه ای جا بیفتاد کسی که هیچ دستگاه یا فردی با آمار بازی کند و اگر این کار را انجام دهد، خیانت کرده است. آمار یک کشور، واقعیت‌های موجود کشور باید باشد تا هر کسی که می خواهد از آن استفاده کند، واقعیت‌هایی را بداند و روند را تشخیص دهد، پس اگر این اعداد، غیرواقعی باشند یا به دلیل غیرحرفه‌ای بودن یا به صورت تعمدی، اشتباه اعلام شود، گناه بزرگی است و هر کسی که این را کند باید بپذیرد که جامعه را با یک خطا مواجه کرده است. اینطور نیست که اگر یک تصمیم‌گیر، اشتباه کند، لطمه‌ای وارد نشود، بلکه ممکن است اصول یک کشور جابجا شود؛ پس باید این موضوع در جامعه جا بیفتد که آمارسازی غلط یا آمارسازی سیاسی و غیرحرفه‌ای، یک گناه بسیار بزرگی است و همه باید با نگاه گناه با آن برخورد داشته باشند.
وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که به هر صورت، برای ارایه آمار رسمی کشور باید جایی باشد که ذینفعان دولت، مجلس و قوه قضاییه در آن دخالت نداشته باشند؛ یعنی سازمان آماری که می‌خواهد آمار بگیرد و اعلام کند، باید تحت تاثیر هیچ نهادی نباشد و ذی نفع دولتی، مجلسی یا از قوه قضاییه و بخش خصوصی و نهادهای ویژه نباید داشته باشد که آن ذی‌نفع، به آمار جهت دهد. آمار خالص است و باید خودش باشد. به هر صورت آمار اگر زیر نظر یک نهاد باشد، چون انتصاب و جهت‌گیری و پرداخت حقوق مدیرانش، تحت تاثیر رئیس نهاد متولی است، پس به آمار خدشه وارد می‌شود. بلکه آمار باید از سوی نهادی اعلام شده و همه به آن احترام بگذارند.
آل اسحاق پیشنهاد کرد که سازمانی متولی ارایه آمار کشور باشد که به گونه‌ای مستقل بوده و تحت تاثیر هیچ ذی نفعی نباشد؛ چراکه به مجرد اینکه نهاد ارایه‌دهنده آمار، ذی‌نفع پیدا کرد؛ اعتماد از بین می‌رود و وقتی اعتماد از میان برود و تصمیم‌گیر و ملت، فعال سیاسی و اقتصادی به آمار اعلامی اعتماد نکند، مشکلات زیادی بروز می‌کند؛ ضمن اینکه بدون آمار نمی‌توانند کار کنند و بنابراین به آمارهای جهانی و نهادهای خارجی تکیه می‌کنند که با ایران ممکن است زاویه داشته یا دسترسی دقیقی به اطلاعات ایران نداشته باشند. بنابراین یک نهاد مستقل، غیر ذی‌نفوذ ذینفعان حزبی و گروهی و معتمد مردم باید تشکیل شود که کسی نتواند در آن نفوذ کند و اگر نفوذ کرد، گناه بزر گی مرتکب شده است. با تعارف نمی‌شود کار را پیش برد. ضمن اینکه اگر ثابت شد که یک نهاد رسمی تعمدا، آمار غلط داده است باید در محاکم قضایی محاکمه شود.
وی با تاکید بر اینکه نهاد قوی ارایه آمار باید از نظر علمی و نیروی انسانی، متبحر بوده و امکانات لازم را برای اقتدار و توانایی حرفه‌ای داشته باشد، گفت: تعهد، صداقت و شفافیت باشد و مردم با اعتماد با آن برخورد کنند. اگر مردم اعتماد نکنند، مشکل‌ساز می‌شود؛ لذا باید آن نهاد، مورد اعتماد مردم باشد و هم از جانب حرفه‌ای بودنش هم تحت تاثیر ذی‌نفوذان قرار نگیرد. این در شرایطی است که خوشبختانه مبانی علمی این موضوع هم وجود دارد؛ یک زمانی این امر، یک آرزو و ایده بود ولی اکنون امکان آن وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی، حسابرسی نسل‌ها را مهم دانست و گفت: حسابرسی نسل بر این مبنا استوار است که یک سیاست که در یک مقطع از سوی یک تصمیم‌گیر و شخص و یا حتی وزارتخانه و دولتی اتخاذ می‌شود، آثار خود را در طول زمان مشخص می‌کند؛ حسابرسی نسل‌ها بر این پایه استوار است که سیاستی که اکنون قرار داده شد، در اجرا درست بود یا غلط و چه زیانی داشته و یا سودی به کشور رسانده است. در این میان، سیاست‌هایی که در برنامه‌های مختلف اول تا پنجم داشته‌ایم، باید مورد ارزیابی قرار گیرد، در حالیکه هیچ وقت این اتفاق رخ نداده است. به عنوان مثال زمانی که در برنامه چهارم، قرار بود ده درصد از یارانه نفت کم شده و به حساب ویژه‌ای واریز شود، عده ای از افراد این سیاست را حذف کردند و آن را به عنوان یک جایزه و هدیه به ملت دادند در حالیکه آثار آن را بعدا مشاهده کردیم. این تصمیمات باید حسابرسی شده تا مشخص شود که تبعات آن چیست.
وی اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف تصمیم گیری ارز، تجارت خارجی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تصمیماتی گرفته می‌شود که حسابرسی لازم دارد و آن سیاست‌ها باید ارزیابی شده که در اجرا، چه فرآیندی داشته است. این یک ضرورت برای کشور است که جایی باید فراقوایی مثل مجمع تشخیص و نهادی مستقل تشکیل شود که حسابرسی سیاست‌های گذشته را داشته باشد. یکی دیگر از زوایای مرکز آمار فراقوایی این است که حسابرسی نسل‌ها را برای سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و این جزو ضرورت‌هایی است که از این زاویه مشکل جدی داریم.
آل اسحاق ادامه داد: این خیلی ضربه بزرگی است ما در اتاق بازرگانی تصمیمی هم گرفتیم که البته عملی نشد و آن اینکه پیشنهاد کردیم که مرکز آمار مختص بخش خصوصی ایجاد شود که بتواند جایی برای بخش‌خصوصی باشد که آمارها را تولید کرده و مورد اعتماد این بخش قرار گیرد. البته این نهاد هم خودش نباید معارض جدیدی برای مراکز رسمی ارایه دهنده آمار باشد، ولی می تواند اعتماد جدی به آمارها را برای بخش‌خصوصی به ارمغان آورد./836/د102/ل