فقه شیعه فلسفه اش حکومت است
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی فقه حکومتی وسائل، در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب بارها موضوع فقه حکومتی را مطرح نموده و لزوم احیای آن را از حوزه علمیه خواستهاند، «فقه حکومتی» عنوانی است که ایشان برای فقه جامعه ساز و تمدن ساز برگزیدهاند. تأکید بر لزوم توجه به مباحث روز، تحول در حوزه و فقه حکومتی از اصلی‌ترین توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان حوزوی بوده است. بر همین اساس ایشان که از نظریهپردازان سترگ در حوزة فقه حکومتی نیز میباشند فرمودند: «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همة جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الله الاکبر این است»، همچنین ایشان پیرامون میزان اهمیت پرداختن به فقه حکومتی فرمودند: «روی آوردن به فقه حکومتی، امروز یکی از واجبات حوزه فقه اسلامی است.» بر همین اساس به منظور آگاهی از چگونگی احیایِ فقه حکومتی و نحوه صحیح ترویج آن در حوزه علمیه، خبرنگار مبانی پایگاه اطلاعرسانی فقه حکومتی وسائل گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید صمصام الدین قوامی امام جمعه شهر پردیسان قم و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی داشته است که بخش اول این گفت‌وگو تقدیم خوانندگان محترم میشود:
وسائل- به عنوان اولین سوال بفرمایید که تعریف شما از فقه حکومتی چیست؟
فقه حکومتی فقهی است که موضوعش حکومت، دولت و سیاست است. ما یک فقه مضاف داریم، فقه السیاسه، فقه الحکومه یا فقه الدوله که این فقه در حقیقت فقهی است که موضوعش دولت، حکومت و سیاست است. گاهی گفته میشود فقه القضاء یعنی فقهی است که موضوعش قضاوت است، گاهی گفته میشود فقه الطهاره یعنی فقهی که موضوعش طهارت است، گاهی گفته میشود فقه الاجاره یعنی فقهی که موضوعش اجاره است. فقه حکومت بر میگردد به موضوع علم فقه. چون فقه در حقیقت علمی است که روشی دارد به نام اجتهاد و ابزاری دارد به نام اصول. یعنی دانش و روش و قواعد.
اجتهاد همان روشی است که از قدیم بوده و جعفری و جواهری است و در قرون و اعصار مختلف جواب داده است و چون جواب داده پس مشخص است که دانش فقه با این روش می تواند در هر روشی ورود کند و جواب بدهد؛ مثلاً ما «فقه الاداره» داریم که موضوعش فقه مدیریت است. فقه در اینجا ورود پیدا کرده و خوب هم بوده است.
پس فقه ما از یک دیدگاه میتوان گفت کلاً حکومتی است، این مُلهَم از فرمایشات حضرت امام(ره) است که فرمودند: فلسفه فقه، حکومت است یا فقه؛ اداره انسان از گهواره تا گور است. این بیان نشانگر حکومتی بودن فقه شیعه میباشد. مثلاً ما کتاب جهاد داریم یا کتاب امر به معروف و نهی از منکر یا کتاب قضاء هست اینها احکامی دارند که بدون حکومت امکان ندارند. در این احکام مشخص میگردد که یک حکومت قضاوت میخواهد، قوه قضائیه میخواهد و قوه مجریه میخواهد.
شیخ انصاری رحمه الله میگوید فقیه دارای سه منصب است، منصب قضا، منصب افتاء و منصب اجرا که برگرفته از مقامات حکومتی پیامبر است چرا که پیامبر نیز سه منصب داشتند: مقام تشریع، مقام قضا و مقام اجرا. پس فقه شیعه اصولا حکومتی است و در هر موضوعی که مردم و حکومت نیاز دارند وارد شده، جواب داده و در آینده هم توان وارد شدن به هر موضوعی را دارد. حالا چرا بخش حکومتی فقه ما رشد نکرده علت این است که چون فقه ما تحت نظر شاهان قدیم بوده و حکومتها شیعی نبودند و از طرفی علمای ما حکومتها را قبول نداشتند، به همین علت فقهی که اصالتاً حکومتی است، بخش حکومتیاش رشد نکرده و اضطراراً بُعدِ عبادی و فردیاش رشد کرده است.
وسائل- به نظر شما فقه حکومتی بحثی تاسیسی است یا سابقه تاریخی دارد؟
میتوان گفت که اصلاً فقه برای حکومت است؛ فقیه برای حکومت است چون منصب دارد همان سه منصبی که گفته شد. فقه شیعه فلسفهاش حکومت است با این دیدگاه فقه شیعه حکومتی میشود و ما فقه غیر حکومتی نداریم. پس با قاطعیت میتوان گفت که فقه ما حکومتی است.
ولی از یک دیدگاه چون حاکم نبودیم برخلاف اهل سنت، چون اهل سنت حکومتهایشان را میپذیرفتند و توجیه میکردند، لذا فقه حکومتی آنها از ما قویتر و غلیظتر است. آقای منتظری که کتاب ولایت فقیه را نوشتند بیشتر از منابع اهل سنت بهره برده است. یعنی چارجوبش از فقه حکومتی اهل سنت گرفته شده است. ایشان شروع کردند ولی بعد از جریاناتی که منجر به عزلشان شد خیلی قبول نکردند و حرفهای خودشان را پس گرفتند به همین دلیل انگیزههای افرادی هم که میخواستند در وادیِ فقه الحکومه کار کنند کاسته شد.
حالا پس از سالها یک انقلاب که به واسطه رهبری یک مرجع عادل صورت گرفت و ولایت فقیه حاکم شد اینجا فقه حکومتی رنگ و بوی خاصی پیدا میکند. ما میتوانیم بگوییم که قبل از انقلاب فقه ما حکومتیِ به معنای بالفعل نبود، بلکه بالقوه بود، بعد از انقلاب فقه ما باید بشود حکومتیِ بالفعل.
ولی ما شاهدیم بعد از چهار دهه هنوز برخی فقهای ما توجیه نیستند و همچنان در مباحث متداول حوزوی مشغول بحث میباشند و درسهای خارج نوعاً مبتنی بر دروس سنتی است. مثلاً بیع در دروس خارج گفته می شود، چرا؟ چون مبحث بیع چیز آمادهای است و سالهای سال گفته شده و تدریسش آسان است، ولی بحث فقه حکومتی سخت است و امری تولیدی است. البته فقهای جوانتر شروع کرده اند ولی کافی نیست.
وسائل- چرا فقهای عظام حوزه به این بحث ورود نمیکنند؟
علت عدم ورود فقهای عظام به بحث فقه حکومتی را میتوان چنین فهرست نمود:
اول: یک دلیل این میتواند باشد که بگویند ممکن است یافتهها و استنباطات ما در تعارض با برخی امور قرار بگیرد و کسی توجهی نکند. بنده از استادمان مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمه الله سوال کردم که چرا شما مباحث فقه حکومتی را شروع نمیکنید؟ ایشان به شوخی فرمودند: اگر ما به این مبحث ورود پیدا کنیم به صلاح نباشد. البته ایشان به شوخی و دربسته گفتند. منظورشان این بود که ممکن است مثلاً در صورت ورود ما برخی موارد با قوانین حکومتی در تعارض باشد یا اینکه اصلاً ممکن است ما به جایی و چیزی هم رسیدیم، چه کسی می خواهد اجرا کند؟
دوم: یکی هم اینکه اینهایی که میخواهند فقه حکومتی کار کنند ممکن است فکر کنند کار سختی است، چون فقه حکومتی تولیدی است، سخت است اما دروس خارج سنتی حوزه موضوعاتشان سالهای سال کار شده و آسانتر است به عنوان مثال کتاب شریفِ جواهرالکلام مدتهای مدیدی کار شده و مجتهد میآید همان را شروع میکند. یا برخی نگران هستند که شاگردهایشان از دستشان برود و... چون بیشتر میخواهند مجتهد بپرورانند پس میگویند متون سنتی کافی است، موضوع خیلی برایشان مهم نیست و مجتهد را با جواهر و رسائل و کفایه میتوان پرورش داد.
سوم: این است که تهران به عنوان مرکز حکومت و قم به عنوان مهد علم دینی، خیلی همدیگر را قبول ندارند. تهران میگوید این کار کارِ قم نیست، کار دانشگاه است، چون علوم انسانی مبنای بحث است و دانشگاهیان با مباحث علوم انسانی آشنایی دارند نه روحانیون. قمیها هم میگویند کار کار ما نیست لذا تهران، قم را مهیا نمی بیند در نتیجه قمیها هم به اینگونه مباحث ارجی نمی نهند.
وسائل- درباره راهکارهای ترویج مباحث فقه حکومتی چه نظری دارید؟ در حوزه علمیه از کجا باید شروع کرد؟
راهکارِ ترویج مباحث فقه حکومتی، همان کاری است که ما در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی شروع کردهایم. راهکار ترویج مباحث فقه الحکومه این است که باید مراکز و موسسات تخصصی در رشتههای علوم انسانی ایجاد گردد.
ما در بنیاد خودمان یکی از رشتههای علوم انسانی را داخل یک موسسه حوزوی راهاندازی کردهایم، در «بنیاد فقهی مدیریت اسلامی» مجتهدِ عالِم به علم مدیریت تحویل جامعه میدهیم. در این موسسه درس خارج هست به عنوان نمونه از دانشگاه استاد میآید دانش مدیریت را منتقل میکند به مجتهدان و بعد این مجتهد به صورت کامل بر روی موضوع مدیریت مسلط میشود؛ این میشود فقه مدیریت.
بنیاد ما یک دانشکده است، واحد درسی دارد. طی هشت سالی که طلبهای مجتهد میشود طی این هشت سال بر مدیریت مسلط می شوند. این روش ما جواب داده و میدهد و توصیه میکنیم همه رشتههای علوم انسانی در قالب مراکز تخصصی مثل ما عمل کنند.
بنیاد ما الگوی خوبی است پس باید موسسات مختلفی به تعداد رشتههای علوم انسانی تاسیس شوند و در راسش یک مجتهد درس خارجگو باشد، آن خارجگو درسش درس رسمی حوزه خواهد بود و زیر نظر حوزه باشد و ثانیاً تولیداتش تولیدات فقهی باشد و دانش مورد نظر را هم داشته باشد.
نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که ما باید یک علم را یک فن را بگیریم، ذوفنون خوب نیست یک فن بهتر است. الان داریم افرادی را که پراکنده کار میکنند مثلا الان مجتهدی داریم که در چهار رشته و علوم مختلف ورود پیدا کرده اما ما در یک مورد یعنی مدیریت ورود پیدا کردیم.
وسائل- مسؤولیت شورای عالی حوزه های علمیه در بحث فقه حکومتی چیست؟
ضرورت حوزه و نیازهای عصر حکومت خود به خود ساختار مدیریت حوزه را دگرگون خواهند کرد. ضرورتی که مد نظر ماست وصل به سنتهای الهی است برعکس مارکسیستها که ضرورت را به تاریخ وصل میکردند. حضرت آقا هم یک بار فرمودند که اگر شما تحول را مدیریت نکنید، تحول شما را مدیریت خواهد کرد. پس شورای عالی حوزههای علمیه باید تحولات روزمره را مدیریت کند تا به ناچار تحول ما را مدیریت نکند.
تغییراتی که اخیراً در حوزه و شورای عالی حوزههای علمیه توسط مقام معظم رهبری انجام پذیرفت، در همین راستا بود. ببینید الان همین بنیاد فقهی مدیریت اسلامی ما که ده سال پیش تاسیس شده بود، اخیراً رشتههای مرکز تخصصی مرکز مدیریت اسلامی توسط شورای عالی درست شد و این مرکز ما تبدیل به یکی از مراکز تخصصی حوزوی شد در کنار موسسات تخصصی دیگری مانند تفسیر، تاریخ، کلام، فقه و اصول حوزه. این اولین فرزند علوم انسانی است که به صورت یک مرکز تخصصی داخل حوزه علمیه قم متولد شده است. البته انجمنهای علمی مدیریت قبلاً بود ولی بیشتر ساختار پژوهشی داشتند و رسمی نبودند.
نکته مهم این است که مرکز تخصصی ما غیر از بنیاد فقهی مدیریت اسلامی است. این بنیاد میتواند دانشکده، مدرسه فقهی، مرکز اتحاد امامت و امارت و چندین زیر شاخه داشته باشد. یکی از زیر شاخههای بنیاد فقهی ما همین مرکز تخصصی است. این موسسه باید زیر نظر مرکز مدیریت حوزههای علمیه باشد ولی خود موسسه مادر یعنی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی باید آزاد باشد و بصورت NGO فعالیت کند. این بنیاد ما یک الگوی خوب برای احیا و ترویج مباحث فقه حکومتی می باشد. این مسیری را که ما طی کردیم باید طی شود و موسسات تخصصی در باب فقه حکوتی ایجاد گردد. انجمنهای علمی باید یک موسسه نیز داشته باشند تا آموزش و پژوهش با هم جلو بروند.
لذا حوزه باید این کاری که برای ما انجام داد را ادامه دهد و مراکز تخصصی علوم انسانی باید تکرار شوند و در عین حال درسهای خارج باید کلاً از حالت سنتیاش خارج گردد و داخل همین مراکز تخصصی گردد. مراکزی که در راسش مجتهدی درس خارجگو باید باشد.
بدین ترتیب درسهای خارجِ موجود در مراکز تخصصی مخصوص کسانی خواهد بود که در آن رشته کار میکنند مانند همین مرکز ما که علاوه بر اجتهاد در فقه، اجتهاد در علم مدیریت را نیز به ارمغان میآورد.
ما تا سال 1410 گفتهایم چهل مجتهد تحویل خواهیم داد؛ چهل مجتهدی که عالِم به علم مدیریت اسلامی و فقه شیعی هستند و میتوانند چهل درس خارج داشته باشند. پس با این بیان هر موسسهای برای خودش یک دانشگاه میشود. چون درسهای خارج به مراکز تخصصی منتقل میشوند.
البته چون فعلا بستر فراهم نیست مرجعیت فعلی که اینگونه هست، خوب است هر چند که الان هم برخی از مراجع نوعاً مراکز تخصصی هم دارند. حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و... همه موسسات تخصصی دارند.
پس راهکار اصلی احیا و ترویج فقه حکومتی همان کاری است که حضرت آیت الله العظمی فاضل رَحِمَهُ اللهُ سالها قبل با ما انجام دادند و باید مراجع دیگر هم همین کار را انجام دهند یعنی بیایند و از جمع صدها و هزاران شاگردشان، نخبهها را انتخاب کنند و یک مرکز و موسسه تشکیل دهند./836/د102/ل