استناد ملاک مشروعیت به مصادر تاریخی فاقد پشتوانه عقلانی است

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی صبح شنبه، 23 آبان ماه 1394 در جلسه نوزدهم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، در ادامه نقد ملاک های مشروعیت ملاک قهر و غلبه، و معیارهای اخلاقی را مورد نقد قرار داد و در بیان ایرادات قهر غلبه گفت: ملاک این استدلال توجیه تاریخی می باشد و مستند دیگری ندارد. نمی توان ملاک مشروعیت را به مصادر تاریخی مستند کرد و دلیل این امر را حدیث نبوی «لا تجتمع امتی علی ضلاله» ذکر کرد.

وی در ادامه مواردی از قبیل معقول نبودن، عدم وجود دلیل نقلی و وجود تمامی ایرادات نظریه سنتی در این نظریه، را به عنوان ایرادات اساسی این نگاه به ملاک مشروعیت برشمرد.

مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه به نقد نظریه معیارهای اخلاقی پرداخت و بیان کرد: مسئله در ما نحن فیه مشروعیت پیشینی و در رابطه با فلسفه سیاسی است در حالی که این مشروعیتی که در این نظریه فرض می شود از مقوله مشروعیت جامعه شناسی سیاسی می باشد و مقوله ای قابل تشکیک است.

متن تقریر این جلسه درس استاد ایزدهی:

خلاصه مباجث گذشته:

در جلسه های گذشته، اهم مصادر و مبانی مشروعیت حکومت ها به این ترتیب شمرده و تبیین شد؛ ملاک سنتی، قرارداد اجتماعی، منطق قهر و غلبه، سعادت و معیارهای اخلاقی، مقبولیت عامه، کاریزماتیک و انتصاب الهی.گفته شد که به غیر از ملاک انتصاب الهی، دیگر موارد مورد قبول نمی باشد.در جلسه گذشته، به بیان ایرادات نظریه سنتی و قرارداد اجتماعی ملاک مشروعیت پرداختیم و در بیان ایرادات نظریه قرارداد اجتماعی در مشروعیت حکومت، سه ایراد را بیان کریدم.

با صرف نظر از این ایرادات ایراد دیگری نیز وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.

اشکال چهارم

سوال اینجاست مستند قرارداد اجتماعی چیست؟ اگر شارع باشد باید دلیل بیاوریم که شارع این را امضا کرده یا بیان داشته و الا این قانون به تنهایی نمی تواند خود را توجیه کند. گرچه برای این قرارداد قاعده الزام یا حق شخص بر نفس را دلیل آورده اند ولی این دو دلیل، خود نیاز به دلیل دارند.

به بیان دیگر معتقدین به ملاک قرارداد اجتماعی برای مشروعیت، برای جواز آن اینگونه استدلال می کنند که، هر کسی حق دارد حقوق خود را استفاده یا به شخص دیگر واگذار کند و اگر آن حق را به دیگری واگذار کند این واگذاری الزام آور است. این در حالی است که حق شخص بر نفسش صرف ادعا می باشد و نیاز به اثبات دارد. چه مرجعی گفته است انسان بر نفس خودش محقّ است؟ اگر این حق از طرف شارع باشد پس ملاک در مشروعیت شارع خواهد بود و اگر این حق صرفا از قرارداد گرفته شده است، دور می باشد و باطل است. لذا مرجع این حق هرچه است ملاک در مشروعیت نیز به همان باز خواهد گشت؛ نه قرارداد اجتماعی. 

اشکال پنجم

اشکال نقضی: با صرفنظر از تمامی مشکلات و ایراداتی که این نظریه دارد، در صورتی که ما حق حاکمیت خود یا حقوق عامه خود را به حاکم واگذاریم، اگر حاکم حق من را رعایت نکرد، یا من مدعی شدم که این حق را واگذار نکرده ام (همانند دخالت در امور خصوصی) در این صورت قاضی کیست؟ مردم یا حکومت؟ در حالی که هر یک خود یک طرف دعوی هستند؛ این موضوع منجر به ظلم و فشل در حکومت خواهد شد.

اشکال را می توان با قدرت بیشتری بیان داشت. به این صورت که بعد از تفویض امور به حاکم هیچ تضمینی وجود ندارد که حاکم بر طبق قرار عمل از استبداد و ظلم دوری کند؛ همین مسئله نیز منجر به میل به استبداد و شهوت بدون ورع خواهد شد.

نقد نظریه قهر و غلبه

همانطور که گفته شد این نظریه در بین عامه مشهور است و بر پایه توجیه مسائل تاریخی بنا نهاده شده است. بر اساس این نظریه گفته می شود  اگر کسی بواسطه به کار بردن ابزار زور، قهر و غلبه یا به هر واسطه دیگر به حکومت برسد همین مقدار به حکومت او مشروعیت می بخشد.

البته اهل سنت برای توجیه حکومت خلفا، علت مشروعیت حکومت را به 6 نحو اعلام داشته اند:

1. انتصاب الهی که مصداق آن را پیامبر صل الله علیه و آله می دانند.

2. اجماع اهالی مدینه که مصداق آن خلیفه اول است.

3.استخلاف که مصداق آن را خلیفه ثانی می دانند.

4.شورای تعیین خلیفه که خلیفه سوم را مصداق این ملاک می دانند.

5.انتخاب مسلمین که خلافت امام علی علیه السلام را مصداق این ملاک می دانند.

5.قهر و غلبه. این مورد آخر برای توجیه مشروعیت حکومت معاویه بیان می شود. زیرا آنان حکومت معاویه را مشروع  و مخالفان آن را خارجی و واجب القتل می دانند.

اما این استدلال دارای ایراداتی می باشد که بیان خواهد شد.

اشکال اول

ملاک این استدلال توجیه تاریخی می باشد و مستند دیگری ندارد. نمی توان ملاک مشروعیت را به مصادر تاریخی مستند کرد و دلیل این امر را حدیث نبوی «لا تجتمع امتی علی ضلاله» ذکر کرد؛ دلیل این امر علاوه بر اینکه این حدیث جعلی می باشد و دارای سند نیست این نکته می باشد که: مستند کردن مصدر مشروعیت به تاریخی که ممکن است در آن خطا و غلط صورت بگیرد توجیه عقلانی نخواهد داشت.

اشکال دوم

معقول نیست کسی را که بر حاکم اسلامی خروج کرده و به واسطه آن مهدور الدم شده است، فقط به دلیل پبروزی در بغی خود واجب الاطاعت فرض کنیم و حکم قبلی او را ملغی بدانیم.

اشکال سوم

دلیلی برای اثبات این ملاک ها وجود ندارد نه از طریق عقل، نه نقل و نه از طرق دیگر.

اشکال جهارم

مسئله دیگر این است که اگر حتی قهر و غلبه در حاکم را موردی برای اطاعت از او بدانیم، ولی این دلیل بر مشروعیت آن حاکم نخواهد بود. با توجه به حدیثی از امیر مومنان امام علی علیه السلام می توان این امر را بیشتر توضیح داد: «اَمیرٌ عادِلٌ خَیرٌ مِن مَطَرٍ وابِلٍ وَ اَسَدٌ حَطُومٌ خَیرٌ مِن سُلطانٍ ظَلُومٍ وَ سُلطانٌ ظَلُومٌ خَیرٌ مِن فِتنَهٍ تَدُومُ» در این روایت یقینا حضرت امیر المومنین علی علیه السلام نمی خواهند برای سلطان ظالم مشروعیتی فرض کنند، بلکه در صدد بیان این مطلب می باشند که در صورت نبود یا عدم امکان سلطنت عادل، وجود غیر عادل غیر مشروع بلکه ظالم بهتر از آن است که فتنه فراگیر شود.

اشکال پنجم

تمامی نقدهایی که در مورد نظریه سنتی وجود داشت، عینا و بطور شدیدتر در این مورد نیز جاری می باشد.

نقد نظریه سعادت و معیارهای اخلاقی

گفته شد که در این نظریه، حکومتی مشروع خواهد بود که عدالت و معیارهای اخلاقی را در جامعه برقرار کند ولو آنکه حاکم دارای این معیارها نباشد. آنچه در این نظر مهم است اتصاف حاکم در حکومت خود به عدالت و معیارهای اخلاقی است.

اشکال اول

مسئله ما مشروعیت پیشینی و در رابطه با فلسفه سیاسی است، در حالی که مشروعیتی که در این نظریه فرض می شود از مقوله مشروعیت جامعه شناسی سیاسی می باشد و مقوله ای قابل تشکیک است؛ چراکه ابتدائا حکومتی را فرض کرده اند و مشروعیت حاکم را زمانی مشروع می دانند که بر طبق عدالت و موازین اخلاقی رفتار کند.

اشکال دوم

در اسلام، هدف وسیله را توجیه نمی کند و وسیله نیز باید مورد تأیید قرار گرفته باشد. شاید بتوان دلیل این مطلب را نیز این نکته دانست که وسیله غلط به هدف صحیح دست پیدا نمی کند، اگر چه ظاهرا ما اینگونه فکر کنیم. در نتیجه آنچه در این ملاک مطرح شده است از قبیل نماز در ملک غیر بدون اذن مالک است، گرچه نماز واجب است و مطلوب، ولی در ملک غیر، باطل است و به عنوان نماز پذیرفته نمی شود. در حکومت نیز به همین منوال می باشد، گرچه حکومت عادلانه واجب است ولی برای کسی که دارای ملاک مشروعیت باشد./836/د102/ل