تفاوت مبانی حقوق انسان در اسلام و غرب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، سومین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی با موضوع «حقوق شهروندی» به همت پژوهشکده اسلام تمدنی پیش از ظهر امروز در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
حجت الاسلام محمد سروش محلاتی، استاد حوزه علمیه در این نشست گفت: بسیاری از موضوعات جدید با مبانی دینی ما تضاد و تعارضی ندارد و فقط کافی است حکم آنها مطابق با مبانی اسلام استخراج شود مانند بیمه اما برخی دیگر از مسائل جدید چالش جدی با مبانی اسلام دارند که حقوق شهروندی از آن جمله است.
بحث درباره حقوق شهروندی را از بسترها و مبانی شروع کنیم نه مواد و مصادیق
وی با بیان اینکه به عنوان یک انسان مسلمان نه می توانیم این حقوق را کاملا رد کنیم و نه می توانیم تمام و کمال بپذیریم، به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت اشاره کرد و افزود: ابهاماتی که مانع تطابق این مباحث با مبانی اسلامی است باید در سه گروه مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ نخست آن که حقوق شهروندی اصولا در فضا و بستری غیردینی متولد شده است. دوم، نسبت مبانی حقوق شهروندی با مبانی اسلامی و سوم نسبت مواد این حقوق با احکام شرع است.
حجت الاسلام محلاتی ادامه داد: با وجود اهمیت بخشهای اول و دوم، متأسفانه شاهد هستیم اغلب بحثها دراین زمینه در بخش سوم متمرکز شده است و به همین دلیل هم به نتایج روشنی نمی رسد چرا که نه فضا و بستر حقوق را طبق تعریف غرب پذیرفته ایم و نه مبانی آن را.
تفاوت بستر حقوق بشر در اسلام و غرب
استاد حوزه علمیه در تبیین تفاوت بستر حقوق بشر در اسلام و غرب اظهار کرد: در حقوق بشر غربی، مفاهیم دولت، کشور، رابطه ملت با دولت، حقوق متقابل آنها و بحث تابعیت مطرح است و حقوق شهروندی در واقع بستری برای تجسم و عینیت حقوق بشر است.
وی اضافه کرد: بنابراین نخستین مشکل فقه با حقوق شهروندی، در بستر شکل گیری این حقوق است که ما چنین بستری را نه تنها در فقه نداریم بلکه حتی قبول هم نمی توانیم داشته باشیم چرا که با سایر اجزای فقه همخوانی ندارد.
اساس مرزبندیها در اسلام، مسلمان بودن و نبودن است نه شهروند بودن
حجت الاسلام محلاتی خاطرنشان کرد: علامه طباطبایی در المیزان بحث مفصلی درباره نظر اسلام در مسائل اجتماعی دارد و از اصول مباحث ایشان این است که نمی توان مرزهای جغرافیایی را نادیده گرفت چرا که این امر در وهله اول به ضرر خود ما است.
وی یادآور شد: بحث مرزبانی و مرابطه که در فقه وجود دارد، ناظر به مرزهای میان مسلمانان نیست بلکه منظور مرز میان سرزمین کفر و سرزمین اسلام است زیرا اساس مرزبندیها در اسلام، مسلمان یا مؤمن بودن و نبودن است نه شهروند کدام کشور بودن؛ چنان که در ازدواج یا ارث نیز مسلمانی ملاک است و مطابق این اصل، صدور شناسنامه برای اتباع غیرایرانی مانعی ندارد.
در حال حاضر میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی وجود ندارد
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه با وجود چنین فضا و بستری، بحث از حقوق شهروندی در اسلام جایگاهی ندارد، افزود: از دیگر موارد مورد بحث درباره حقوق بشر، حقوق اهل ذمه است؛ قرآن کریم صریحا می فرماید باید با اهل کتاب و غیر آنان جنگید مگر اینکه حاضر به پرداخت جزیه شوند اما این امر در حکومت اسلامی تاکنون انجام نشده است و به جای جزیه، از شهروندان مسلمان و غیرمسلمان، مالیات مساوی اخذ می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از محورهای حقوق شهروندی این است که هر کسی مالیات دهد، شهروند محسوب شده و حقوقی به حکومت پیدا می کند، به ما اشکال می گیرند که وقتی در گرفتن مالیات، تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد، چرا در بهره مندی از حقوق، میان این دو تفاوت قائل می شوید؟.
تفاوت مبانی حقوق انسان در اسلام و غرب
حجت الاسلام محلاتی درباره نسبت میان مبانی حقوق شهروندی در اسلام و غرب گفت: در کشورهای خارجی، حقوق بشر مبنای تدوین حقوق شهروندی است ولی ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم؛ از سوی دیگر اگر بخواهیم حقوق مسلمانان را مبنا قرار دهیم، نه جامع است و نه کامل و اگر مرزبندیها را بپذیریم، مسلمان یا غیرمسلمانی که حکومت اسلامی را نپذیرد از همه حقوق خود محروم می شود.
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: از سوی دیگر ما می گوییم بر اساس تابعیت، تنها بخشی از حقوق شامل افراد می شود اما حامیان حقوق شهروندی معتقدند، تابعیت همه حقوق را برای فرد به همراه می آورد. همچنین ما معتقدیم اینکه فردی درصدد براندازی نظام باشد، منشأ سقوط همه حقوق از او است.
حتی اگر مبنای ما و غرب برای حقوق انسان یکسان باشد باز هم مشکل خواهیم داشت
حجت الاسلام محلاتی با بیان اینکه کرامتی که قرآن کریم فرموده تنها برای مسلمانان است، افزود: حتی اگر مبنای حقوق بشر، کرامت انسان باشد، باز هم در این زمینه با غرب به مشکل می خوریم چرا که تلقی ما و آن ها از کرامت یکسان نیست.
مبنای کرامت انسان در نظام اسلامی
وی تصریح کرد: آیت الله جوادی آملی معتقد است اگر انسانیت انسان به فعلیت برسد، از کرامت برخوردار می شود در غیر این صورت بر کرامت بالقوه، اثری مترتب نمی شود و و انسانیت بالفعل هم در گرو اطاعت خداوند است. از سوی دیگر طبق نظر شهید بهشتی(ره)، کرامت انسان از اصول قانون گذاری و راهبردی جمهوری اسلامی به شمار می رود.
راهکارها
استاد حوزه علمیه ادامه داد: در حال حاضر ما یا باید مقابل حقوق شهروندی غربی بایستیم و هزینه کنیم( که اصل ادعای گروه های سلفی و تکفیری هم همین است و معتقدند مرزها را باید بر هم زد و کشور یکپارچه اسلامی ایجاد کرد) یا بگوییم پذیرش حقوق شهروندی غربی هزینه های زیادی را به جامعه اسلامی تحمیل می کند و فعلا مصلحت نیست و حرکت تدریجی جایگزین و مدلی بینابین را دنبال کنیم که نه الگوی اصیل اسلامی باشد و نه الگوی غربی.
وی گفت: راه سوم که روشنفکران به آن معتقد هستند این است که نظر اسلام در زمینه حقوق انسان به اقتضای فرهنگ گذشته بوده و امروز که وضعیت تغییر کرده باید از این نظرات صرف نظر کرد.
عرصه اجتهاد درباره حقوق انسانی رهرو چندانی ندارد
حجت الاسلام محلاتی یادآور شد: راه حل چهارم نیز این است که علما و اساتید به اجتهاد در این عرصه روی آورند و الگوی جدیدی را بر اساس مبانی اسلام طراحی کنیم که پاسخگوی نیاز روز باشد اما این راه متأسفانه تاکنون رهرو چندانی نداشته و استقبال نشده است.
ضرورت بازخوانی حقوق شهروندی همراه با حریت و نگاه جامع به آموزه های اسلام
در ادامه این نشست، حجت الاسلام الهی خراسانی، رییس میز تخصصی «توسعه وتوانمندسازی علوم اسلامی» در نقد اظهارات حجت الاسلام محلاتی، گفت: اگر تعهدات شهروندان در برخورداری آنان از حقوق نقش داشته باشد، غیرمسلمانان نیز با قبول تعهدات می توانند مدعی حقوق برابر با مسلمانان شوند.
وی افزود: همچنین نه تنها حکومت بلکه انبیا و ائمه اطهار(ع) نیز در اسلام، واضع حقوق نیستند. محدودیتهای تابعیت هم در همه کشورها وجود دارد و خاص حکومت اسلامی نیست.
استاد حوزه علمیه تأکید کرد: در این زمینه، بازخوانی همراه با حریت لازم است(نه پافشاری بر نظر فقها و نه نظر غربی)؛ باید نگاه جامع هندسی به آموزه های اسلام داشته و از مقایسه از میانه راه به جای مقایسه ریشه ای، پرهیز کنیم.
حجت الاسلام شفیعی، مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی نیز در پایان، رسیدن به ساختاری فقهی درباره حقوق شهروندی و رصد مباحث مرتبط با حقوق شهروندی و تعیین ابواب مرتبط با آن در فقه برای تسهیل مسیر پژوهشگران را از اهداف برگزاری این نشستها عنوان کرد./200/930/ب1