قطعنامه2231 ابزار فشاري هميشگي عليه ايران
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، از روز اجراي برجام تاکنون مقامات امريکايي در کنار بان‌کي‌مون بيش از سه بار مدعي شده‌اند که جمهوري اسلامي ايران قطعنامه2231 را نقض کرده که از جمله آن زماني که جمهوري اسلامي ايران در ماه مارس 2016 پرتاب موشک‌هاي بالستيک را مورد‌آزمايش قرار داد، کشورهاي غربي مدعي شدند که کشورمان برجام و قطعنامه را نقض کرده و سزاوار تحريم‌هاي مجدد است، حتي کار به جايي رسيد که سازمان ملل براي بررسي اجراي برجام در شوراي امنيت، با تأييد پايبندي ايران به بخش مربوط به موشک‌هاي بالستيک در قطعنامه ۲۲۳۱ تشکيل جلسه داد و از تهران خواست از پرتاب اين موشک‌ها به عنوان اقدامي که مي‌تواند بالقوه تنش را در منطقه افزايش دهد، خودداري کند.
اگرچه تلاش‌هاي امريکا براي ايجاد اجماع جهاني بين اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل بي‌نتيجه ماند و به صدور قطعنامه عليه کشورمان نينجاميد اما حواشي فراواني را پيرامون برجام و قطعنامه ايجاد کرد که مي‌تواند در آينده هزينه‌هايي را متوجه کشورمان کند.
يا در هفته گذشته زماني که خبر استفاده روسيه از پايگاه هوايي همدان رسانه‌اي شد که طي آن بمب‌افکن‌هاي راهبردي دوربرد توپولف 22 و جنگنده‌هاي سوخو 34 از اين پايگاه مواضع تروريست‌ها را مورد هدف قرار دادند، مقامات غربي به صورت هماهنگ از نقض قطعنامه2231 توسط کشورمان سخن به ميان آوردند. ارتقاي همكاري راهبردي ضدتروريستي ايران و روسيه به سطح هوايي تا آنجايي براي امريکايي‌ها احساس خطر به دنبال داشت که نه تنها مقامات اين کشور از نقض دوباره قطعنامه2231 سخن به ميان آوردند، بلکه از تشکيل کميته‌اي حقوقي با حضور وکلاي برجسته دراين کشور براي اثبات نقض قطعنامه توسط کشورمان و پيگيري حقوقي مسئله در نهادهاي بين‌المللي خبر دادند.
نخستين سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا امريکايي‌ها بعد از روز اجراي برجام آزمايش‌هاي مسبوق به سابقه موشک‌هاي ايراني يا همکاري‌هاي پذيرفته شده ايران- روسيه در عرصه بين‌المللي را خلاف قطعنامه 2231 دانسته و تلاش می‌کنند همچنان اقدامات کشورمان را برهم‌زننده صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي معرفي کنند، آن هم در شرايطي که امريکايي‌ها يقين دارند کشور روسيه چنين موارد ادعايي را در شوراي امنيت وتو مي‌کند. ادعاي امريکايي‌ها مبني بر نقض قطعنامه2231 از بند 5 پيوستB اين قطعنامه ناشي مي‌شود. آنجايي که تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي متعارف ايران بايد تحت نظارت‌هاي ويژه شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته باشد. استناد امريکايي‌ها به اين بند يا بندهاي مشابه به معناي آن است که متن اين قطعنامه به مانند برجام با دقت و حساسيت تنظيم و نگارش نشده است که يکي از ضعف‌هاي مبنايي آن «تفسيرپذيري» مي‌باشد و اين اجازه را به طرف امريکايي مي‌دهد که هرگونه تفسير جهت‌دار را که تأمين‌کننده اهداف اين کشور است از متن ارائه دهد تا به‌واسطه آن جمهوري اسلامي ايران را تحت فشار قرار دهد.
به عنوان نمونه در حالي ايالات متحده امريکا مدعي نقض قطعنامه2231 به بهانه استفاده روسيه از پايگاه هوايي همدان مي‌شود که در هيچ جاي اين قطعنامه از «محدوديت همکاري نظامي کشورمان با ساير کشورها» سخني به ميان نيامده و شموليت بند 5 پيوست B آنجايي است که ايران صاحب «مالکيت» باشد و به طور مثال يکي از سلاح‌‌هاي متعارف ثبت شده در نظام ملل متحد از جمله تانک جنگي، خودروهاي رزمي- زرهي، سامانه‌هاي توپخانه‌اي سنگين، هواپيماهاي رزمي، بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي جنگي، موشک‌ها يا سامانه‌هاي موشکي در تصاحب ايران قرار بگيرد. بنابراين «استفاده» و نه «استقرار» نظامي روسيه ناقض قطعنامه فوق نيست مگر آنکه تيم مذاکره کشورمان با طرف امريکايي يک توافقنامه محرمانه را به ثبت رسانده باشد که براساس آن امريکايي‌ها مدعي باشند که ايران برخلاف روح حاکم بر قطعنامه عمل كرده است.
اما آنچه مهم است اين موضوع است که امريکايي‌ها با دو هدف اصلي رفتارهاي پسابرجامي ايران را خلاف قطعنامه2231 عنوان مي‌کنند؛ نخست آنکه رفتارهاي جمهوري اسلامي ايران را همچنان برهم‌زننده صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي تلقين کرده و با اتخاذ چنين رويکردي قرار گرفتن کشورمان ذيل فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد را همانگونه که در متن قطعنامه 2231 هم لحاظ شده است استمرار و مشروعيت قانوني بخشد. هدف ديگر آنکه اصرار مقامات امريکايي‌ها جهت اثبات نقض قطعنامه توسط جمهوري اسلامي ايران با هدف «ايجاد رويه حقوقي» مي‌باشد، به‌دليل آنکه ايجاد رويه حقوقي در نهايت مي‌تواند به «توسعه تحريم‌ها» و «زمينه‌سازي براي افزايش فشارهاي بين‌المللي به ايران» بينجامد. با ادامه چنين روندي نه تنها اهداف اوليه ايران از مذاکرات هسته‌اي منتج به نتيجه نمي‌شود، بلکه مضاف بر گذشته، جامعه ايراني تحريم‌هاي گسترده‌تري را شاهد خواهد بود، به استناد و اعتراف ايران مندرج درمتن قطعنامه 2231، کشورمان ناقض صلح و امنيت بين‌الملل و تضييع‌کننده حقوق ساير ملت‌ها معرفي شده و ظرفيت افزايش محدوديت‌ها را در عرصه جهاني داراست.
بنابراين از آنجايي که ايجاد رويه حقوقي در عرصه بين‌الملل، عرف بين‌الملل را شکل داده و تحقق چنين فرآيندي بستر حقوقي و قانوني لازم براي اعمال فشار به کشورمان را ممکن مي‌سازد، حياتي است که مقامات دستگاه سياست خارجه بعد از پنج روز سکوت نسبت به ادعاي امريکا موضع‌گيري کرده و از هدف ايالات متحده مبني بر «ايجاد رويه حقوقي» جلوگيري كنند؛ چراکه موضع‌گيري شفاف و صريح مقامات دستگاه ديپلماسي جهت رد ادعاي امريکايي‌هاست که مي‌تواند مانع از تحقق هدف مورد اشاره شود. به بيان بهتر وزارت امور خارجه کشورمان و هيئت نظارت بر برجام بايد از رفتار امريکايي‌ها درس گرفته و در نظارت بر اجراي برجام و اجراي تعهدات کشورمان اصل «تشکيل سد دفاعي منافع» کشور قبل از تخريب آن را مورد توجه قرار داده و قبل از نقض يک توافقنامه، نسبت به اجراي آن ابراز نگراني کرده نه آنکه بعد از نقض آن تاکتيک «اغماض و توجيه» را رويه سازند./836/د102/ل