برجامهاي زيرپوستي با پنهان‌کاری از ملت!
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، از همان روزي كه متن برجام رسانه‌اي شد تا هفته‌هاي اخير و به ويژه پس از آنكه طرف غربي به تعهدات خود عمل نكرد و بارها برجام را نقض كرد، جمعي از سياستمداران كشور همگام با يك جريان رسانه‌اي تلاش كردند راهكار مناسب براي اجراي صحيح برجام و راه تحقق وعده‌هاي غرب در متن برجام را «توسعه مذاكره» عنوان كرده و اينگونه وانمود كنند كه نيمي از تقصير اجراي بد برجام نيز بر عهده جمهوري اسلامي ايران است كه نتوانسته ساير مشكلات في‌مابين خود با غرب را حل كند. اين قشر از سياستمداران در حالي تلويحاً نظام را در وضعيت كنوني برجام مقصر جلوه مي‌دهند كه هرگز حاضر به اقرار این واقعیت نیستند که ايراد اساسي متوجه متن برجامي است كه ضعيف تنظيم شده و به صورت ناقص به مباحث مهمي نظير مبادلات دلاري با امريكا يا ساير كشورها پرداخته است. در شرايطي اين فرافكني و اتهام‌زني زيرپوستي به نظام از سوي طيف مورد اشاره صورت مي‌گيرد كه جامعه همچنان منتظر است وعده‌هاي دولت يازدهم در باب مذاكرات هسته‌اي برآورده شود و با سرمايه‌گذاري كشورهاي خارجي يا توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي ديگر وضعيت اقتصادي كشور شرايط ايده‌آلي را تجربه كند.
فرافكني با تاكتيك مشروط‌كردن «اجراي خوب برجام به مذاكره در ساير حوزه‌ها» در حالي است كه براي جامعه اين مسئله پذيرفتني نيست كه هيچ كدام از وعده‌هاي انتخاباتي - تبليغاتي دولت در زمينه مذاكرات هسته‌اي نتيجه‌بخش نبوده و دولتمردان خواهان مذاكره در ساير موارد مناقشه‌برانگيز با غرب باشند. جامعه اعتقاد دارد ادامه چنين روندي بر ضدمنافع و مصالح كشور بوده و اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چگونه اين قشر از سياستمداران بدون توجه به تجربه تلخ برجام و خواسته‌هاي جامعه، همچنان به «توسعه مذاكره» تأكيد داشته و بدون توجه به هزينه‌ها و آسيب‌هاي وارده به كشور در تلاشند زمينه تهديدات و تحريم‌هاي بيشتري را عليه جامعه ايراني هموار كنند.
به عنوان نمونه تنها چهار هفته پس از روز اجراي برجام و در شرايطي كه امريكايي‌ها هيچ كدام از تعهدات خود را به مرحله اجرا نرسانده بودند، عالي‌ترين مقام دولتي در مراسم رونمايي از دستاوردهاي فناوري فضايي كشور بيان مي‌كند: «همه بايد با همدلي و وحدت، براي اجراي برجام2 به صحنه بيايند، برجام فرصتي براي تعامل بيشتر با دنيا و استفاده از فناوري و دانش ديگران در پيشبرد سريع‌تر تحقيقات بومي است، معناي برجام باز شدن مرزها براي واردات كالاها نيست بلكه امروز روز بازشدن فضا براي كار، كوشش و تلاش و ايجاد اشتغال براي جوانان ايراني است.»
با اين موضع‌گيري تعداد بسياري از شخصيت‌ها و رسانه‌هاي منسوب به جريان غرب‌گرا از لزوم تجديد تجربه برجام در ساير حوزه‌ها سخن به ميان آورده و از ضرورت مفاهمه جمهوري اسلامي ايران با غرب در قبال موضوعاتي مانند «حقوق بشر»، «موشكي»و«تروريسم» سخن به ميان آوردند كه طرح چنين مسائلي با واكنش مقام معظم رهبري نيز روبه‌رو شد و ايشان در همين باره فرمودند: «حالا در حل اين اختلافات، فرض بفرماييد كه ملت ايران مجبور باشد از اصول خود صرف‌نظر كند، از خط قرمزهاي خود هم صرف‌نظر كند، بكند، طرف مقابل از اصول خود و ارزش‌هاي خود تنازل نمي‌كند، لكن اگر لازم شد، ما بايد تنازل كنيم تا مشكلات را برطرف كنيم، تا در نتيجه كشور بتواند از ظرفيت‌هاي خود استفاده كند و مثلاً به يك اقتصاد برجسته‌اي مبدل بشود. حرفشان اين است، بنابراين در قضيه هسته‌اي توافق شد و اسم اين را گذاشتيم «برجام»، برجام ديگري در قضاياي منطقه، برجام ديگري در قضاياي قانون اساسي كشور، برجام 2 و 3 و 4 و الي‌غيرذلك بايستي به‌وجود بيايد تا ما بتوانيم راحت زندگي كنيم. اين منطقي است كه سعي مي‌كنند اين منطق را در بين نخبگان جامعه و از سوي نخبگان جامعه به افكار عمومي جامعه منتقل كنند. معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف اين است كه جمهوري اسلامي از مسائل اساسي‌اي كه به حكم اسلام و به حكم برجستگي‌هاي نظام جمهوري اسلامي پايبند به آنهاست، صرف‌نظر كند.»
مذاكرات محرمانه با غرب و هزينه‌هاي ناشي از آن
بعد از اولتيماتوم رهبر معظم انقلاب در باره برجام 2و3 طيف غرب گرا تلاش كرده كمتر از تريبون‌هاي عمومي بحث برجامهاي متوالي را مطرح كرده و در عمل به حركت در اين مسير بپردازد كه نمونه ملموس آن توافق تيم بانكي كشور با fatf بوده كه طي اخباري كه برخي از سايت‌ها و رسانه‌ها مطرح كردند، طرف ايراني اين مذاكرات متعهد به اصلاح قوانين ايران و قرارگرفتن حماس و حزب‌الله در ليست گروه‌هاي تروريستي شده است!
اين اقدام كه بايد از آن تحت عنوان برجام بانكي ياد كرد در حالي است كه مذاكره‌كننده ارشد كشورمان در اين مذاكرات وزير اقتصاد دولت يازدهم بوده كه به معناي الزام‌‌آور بودن اين سند براي جمهوري اسلامي ايران است آن هم به‌واسطه اعطاي امتيازهاي موهوم طرف امريكايي بدين معنا كه اين كشور متعهد شود تعهداتي را كه در برجام انجام نداده است، در اين مسير عملياتي كند. به بيان بهتر امريكايي‌ها تمايلي براي اجراي تعهدات خود در متن برجام ندارند و اجراي آن را در گرو برداشتن گام‌هاي اساسي طرف ايراني در جهت خواسته‌هاي اين كشور معرفي مي‌كنند و مادامي كه مقامات دولت يازدهم به مطالبات مقامات امريكايي تن در ندهند برجام همچنان وضعيت اخير را تجربه مي‌كند. اين در حالي است که اخيراً تيمي از دولت جهت رایزنی مسائل حقوق بشری تشکیل شده و تصميم دارد تا از طریق مذاکره با کشورهای اروپایی مسائل حقوق بشری کشورمان با اروپايي‌ها را حل‌و‌فصل کند. مهم‌ترين و چالش‌برانگيز‌ترين بخش توافق بانكي ايران با طرف غربي كه تحت مسئوليت دستگاه ديپلماسي كشور صورت گرفته مربوط به اصلاح قوانيني است كه خروجي آن به رسميت شناختن گروه‌هاي آزادي‌بخش مانند حزب‌الله و حماس به عنوان گروه‌هاي تروريستي است.
در بخشي از متن توافق شده آمده است: «تصحيح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (ايران) جهت حذف معافيت جرم تأمين مالي براي گروه‌هاي مشخص شده به منظور تلاش براي پايان اشغال بيگانگان، استعمار و نژادپرستي.»
قانوني كه دولت يازدهم به غرب تعهد مي‌دهد تا در جهت اصلاح آن بكوشد «قانون تأمين منابع مالي تروريسم» مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده كه در يكي از تبصره‌ها مي‌آيد: «تهيه و جمع‌آوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصل از قبيل قاچاق ارز، جلب كمك‌هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان‌هاي تروريستي كه مرتكب يكي از اعمال زير مي‌شوند تأمين مالي تروريسم بوده و جرم محسوب مي‌شود يا در ماده ديگر آن اشعار مي‌شود: «اعمالي كه ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد.»
تيم مذاكره‌كننده دولت همچنين متعهد مي‌شود تا مواد مربوط به قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين منابع مالي تروريسم را نيز تغيير دهد كه در ماده 13 قانون تأمين منابع مالي تروريست درباره آن عنوان مي‌شود: «تمامي اشخاص و نهادها و دستگاه‌هاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:
شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام.
خسارت‌هاي ديگري در راه است؟
در شرايطي كه يكي از رويه‌هاي دولت در عرصه سياست خارجه پنهان‌كاري است و در‌پي آن تلاش مي‌شود افكار عمومي داخلي نسبت به جزئيات و مفاد بسياري از قراردادهاي هسته‌اي گرفته تا اقتصادي و بانكي بي‌اطلاع باقي بمانند، رسانه‌اي شدن بخشي از سند مورد توافق برجام بانكي نگراني جامعه را چند برابر كرده است و اين مسئله را مطرح مي‌كند كه خسارت‌هاي ديگري منافع ملي كشور را تهديد مي‌كند. در چنين شرايطي انتظار آن است كه دولت يازدهم با توجه به مصالح و منافع كشور و با در نظر داشتن عبارت‌هاي مورد استفاده رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره مذاكرات هسته‌اي تحت عنوان «خسارت محض» و «سم مهلك» تغيير مسير داده و در عمل راه علاج كشور را اقتصاد مقاومتي بداند./998/102/ب3