داستان تلخ قاچاق كالا
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، رشد و پيشرفت اقتصادي همواره به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولتمردان و سياستگذاران مطرح بوده است. پيشرفت و رشد اقتصادي در گرو افزايش ميزان توليد و حمايت از كالاي داخلي است. يكي از مواردي كه مي‌تواند به عنوان مانعي جدي بر سر راه افزايش ميزان توليد و حمايت از كالاي داخلي مطرح باشد، قاچاق كالاست.
برآوردها از حجم قاچاق كالا نشان مي‌دهد حجم اين پديده شوم از سال 1366 تا سال 1394 همواره روند رو به رشدي داشته به طوري كه حجم قاچاق كالا از يك ميليارد دلار در سال 1366 به حدود 15 ميليارد دلار در سال 1394 رسيده است. براي روشن‌تر شدن اهميت موضوع بايد بيان كرد كه طبق آمار بانك مركزي در پايان سال 1394، ارزش كل تجارت غيرنفتي 83 ميليارد دلار بوده است كه با در نظر گرفتن اين رقم ارزش كالاي قاچاق در سال گذشته حدود 15 درصد اين ميزان است. اين وضعيت در حالي رخ داده است كه مقام معظم رهبري بارها و بارها در بيانات خود به موضوع قاچاق كالا و پيامدهاي آن براي اقتصاد كشور اشاره كرده‌اند و از مسئولان درخواست رسيدگي به اين مسئله را داشته‌اند. آخرين بيانات مقام معظم رهبري در اين باره به هفته گذشته و ديدار ايشان با اقشار مختلف مردم باز مي‌گردد. رهبر معظم انقلاب در اين ديدار موضع سختي راجع به قاچاق كالا گرفتند و پيرامون اين موضوع عنوان كردند: «بنده بارها به مسئولان گفته‌ام كه وقتي شما آن باند قاچاقچي را پيدا مي‌كنيد و آن جنس كلان قاچاق كه چند هزار تن است را كشف مي‌كنيد، اين جنس را جلوي چشم همه آتش بزنيد. به قاچاقچي و جنس داراي مشابه داخلي ضربه بزنيد.»
اين بيانات مقام معظم رهبري باعث شد تا به‌تازگي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را بعد از تصويب در هيئت دولت به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كند. بر اساس اين ابلاغيه از اين پس كالاهاي قاچاق كشف‌شده عمدتاً اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار كشور را نخواهند داشت يا بايد معدوم شوند يا دوباره به خارج از كشور صادر شوند. در اين ابلاغيه ذكر شده است: كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به‌شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي‌رسند و در غير اين صورت، مطابق مقررات اين آيين‌نامه امحا خواهند شد.
بايد اذعان كرد كه اين گونه برخوردها با كالاهاي قاچاق بسيار خوب است و مي‌تواند هزينه و ريسك قاچاق كالا را بالا ببرد و به عنوان عاملي بازدارنده عمل كند اما بايد در نظر داشت كه اين اتفاقات زماني رخ مي‌دهد كه جرم به وقوع پيوسته است. بايد شرايطي را فراهم كرد كه تعداد نفرات كمتري سراغ واردات، توزيع و مصرف كالاهاي قاچاق بروند. براي اين منظور بايد در ابتدا عوامل مؤثر بر قاچاق كالا مورد شناسايي قرار گيرد. اولين عامل مؤثر بر قاچاق كالا عوامل زمينه‌اي است. اين عوامل، عواملي هستند كه بستر و شرايط وقوع فعل قاچاق را به صورت كلي تسهيل ساخته و به آن دامن مي‌زنند. برخي از اين عوامل عبارتند از ضعف توليدات داخلي، محدوديت و ممنوعيت ورود و صدور برخي كالاهاي مجاز، ناكارآمدي سيستم كنترل مرزي، به‌روز نبودن سيستم گمركي، فساد اداري، نبود كنترل و نظارت بر نظام گردش پولي و مالي قاچاقچيان كالا، نبود نظارت دقيق بر ناوگان حمل‌ونقل دريايي و خشكي، نابساماني اسكله‌ها، تعدد گمركات، توسعه‌نيافتگي مناطق مرزي، نابساماني سياسي و اقتصادي برخي همسايگان، گستردگي مرزهاي آبي و نزديكي فاصله ايران با كشورهاي حوزه خليج‌فارس، بوروكراسي حاكم بر تجارت فرامرزي كه تجارت رسمي را هزينه‌بر و زمان‌بر مي‌كند، ضعف در توليد و ارائه برنامه‌هاي فرهنگي مناسب مرتبط با قاچاق.
دومين عامل مؤثر بر قاچاق كالا، عوامل مؤثر بر رفتار قاچاقچيان اصلي (صادركننده و واردكننده) است. اين عوامل عبارتند از: بالا بودن ميزان تعرفه، كاهش نرخ ارز، پايين بودن ريسك قاچاق، بالا بودن ميزان سود كالاهاي قاچاق، سوءاستفاده از امتيازات ويژه، پرداخت يارانه به برخي كالاهاي اساسي و ضعف در قوانين و مقررات مبادلات مرزي.
سومين عامل مؤثر بر قاچاق، عوامل مؤثر بر رفتار كارگران و قاچاقچيان است كه عبارتند از: فقر (مطلق يا نسبي)، بالا بودن نرخ بيكاري، بي‌اطلاعي از قوانين و مقررات، برداشت اشتباه از مفهوم قاچاق كالا و روابط خويشاوندي دو سوي مرزها.
چهارمين عامل مؤثر بر قاچاق كالا، عوامل مؤثر بر رفتار توزيع‌كنندگان كالاهاي قاچاق است. در اين بُعد عواملي قرار مي‌گيرند كه انگيزه كافي را براي بروز رفتار مرتبط با خريد و فروش كالاهاي قاچاق در ميان توزيع‌كنندگان ايجاد مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان به قانون‌گريزي اين افراد، بي‌اطلاعي از قوانين و مقررات، سودآوري و عدم‌كنترل و نظارت بر نظام توزيع و قابليت رهگيري كالاها اشاره كرد.
پنجمين و آخرين عامل مؤثر بر قاچاق كالا عبارت است از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌كنندگان كالاهاي قاچاق. در زيربخش اين عامل، عواملي قرار مي‌گيرند كه مصرف‌كنندگان نهايي به واسطه اثرپذيري از آنها اقدام به مصرف كالاهاي قاچاق مي‌كنند. از جمله اين عوامل مي‌توان به ارزان بودن برخي كالاهاي قاچاق، بالا بودن كيفيت برخي كالاهاي قاچاق، ضعف ملي‌گرايي در مصرف كالاهاي داخلي مشابه كالاهاي خارجي و عدم‌آگاهي اكثر مصرف‌كنندگان از پيامدهاي اقتصادي و فرهنگي اين نوع كالاها اشاره كرد. اميد است مسئولان با در نظر گرفتن اين عوامل مؤثر بر قاچاق كالا و ارائه راهكارهايي بهتر بتوانند اقداماتي مؤثرتر در جهت كاهش ورود، توزيع و مصرف كالاهاي قاچاق انجام دهند./998/102/ب3