۱۳ قاضی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند/ بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت/ صدور حکم پرونده کرسنت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوع قضاییه در نود و نهمین نشست خبری خود که بعد از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد با اشاره به دریافت حقوق های غیرمتعارف، گفت: در این رابطه مطالب زیادی گفته شده ولی چند نکته را باید اشاره کرد، مساله دریافت منحصر به حقوق نیست، یعنی کسانی که حقوق غیرمتعارف یا پاداشهای پایان سال غیرمتعارف گرفته یا از نقاط مختلف دریافتی داشتند، وامهای کلان با سود اندک 1 درصد گرفته اند.

وی افزود: دولت و قوه قضاییه باید به تمام دریافتها توجه کنند و به یک فیش حقوقی اکتفا نشود، این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آن قدر طول بکشد که ذهن مردم به این متوجه شود که واقعا نظام قصد برخورد ندارد، اقدامات خوبی شده ولی باید این اقدامات سرعت بگیرد.

حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگر سخنان خد خاطرنشان کرد: دولت و دستگاه های نظارتی و بازرسی های داخلی هر دستگاه، بانک مرکزی و حراستها باید گزارش خود را از تخلفات اخیر اعلام کنند و مردم نیز در جریان قرار گیرند، همان طور که دولت قول داد باید مردم در جریان قرار گرفته و گزارشها سریعا اطلاع رسانی شود تا برخورد در قوه قضاییه انجام گرفته و به سرعت عملی شود.

 

معاون اول دستگاه قضا، ادامه داد: نباید برخورد سیاسی با این موضوع شود، گاهی می بینم صاحبان سمت یا مشاوران می گویند با موضوع فیشهای حقوقی برخی قصد برخورد با دولت را دارند، این مطلب صحیح نیست و نباید امر را مخدوش کرد، برخورد باید بدون اغماض باشد.

وی افزود: انصاف این است که همه غفلت داشته ایم، چه حراستها، بازرسی ها و حتی بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات غفلتهایی را داشته اند، بازرسی کل کشور می گوید بیش از 50 مورد را در سنوات گذشته اعلام کرده ام اما فیش های حقوقی اعلام نشده بود، در مواردی گفته اند فلان فرد در دو محل حقوق گرفته یا این مقدار پاداش گرفته که خلاف است.

حجت الاسلام اژه ای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: گفته شده اضافه کار و حق جلسه اضافه گرفته ولی اینکه حقوق یک فرد 50 یا 60 میلیون تومان است بنده نشنیده بودم، رییس قوه قضاییه نیز نشنیده بودند، باید قبول کنیم همه اجمالا غلفت کرده ایم و باید هر چه سریعتر و فراگیر و بدون تبعیض برخورد شود.
 
 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: اگر فرد متخلف است باید در هیات های تخلفات اداری رسیدگی شود یا در صورت ارتکاب جرم، مجازات شود ولی حداقل این است که اموال برگردد، براین اساس می گوییم هر چه زودتر این وجوه را برگردانند، اگر پرونده قضایی تشکیل شد و اتهام متوجه فرد شد، شاید برای فرد و خانواده اش مناسب نباشد.

 

وی افزود: در نامه معاون اول رییس جمهور مطالبی بیان شد و اقداماب خب بیان شد و تصریح شد که افراد موظف شدند و وجوه غیرقانونی را باید برگردانند، همچنین نوشته اند وزارتخانه هایی مانند نفت و بهداشت برای بررسی موضوع کارگروهی تشکیل داده و حداکثر تا یک ماه دیگر مساله به نتیجه می رسد، ما منتظر هستیم هر چه سریعتر و در فرصتی که البته تمام شده به قوه قضاییه اطلاع رسانی شود تا اگر فردی احضار یا جلب شد بدانیم چه شخصی وجوه را برگردانده اند یا نه، در این نامه آقای جهانگیری بیان داشتند برخی افراد از طریق غیرقانونی این وجوه را گرفته اند که باید مشخص شوند .

 

حجت الاسلان اژه ای در ادامه سخنان خود، گفت: با برگزاری جلسه ای در هفته اخیر با حضور مسؤولان ارشد قوه قضاییه و در حضور رئیس قوه قضاییه  مقرر شد سازوکار برخورد مناسب سریع پیش بینی شود، همچنین موارد تخلف و جرم و اولویت رسیدگی در دستگاه ها احصا شود، به سازمان بازرسی کل کشور توصیه و مقرر شد از اشخاصی که در مضان اخذ حقوق های بالا هستند تحقیق کند زیرا همه مدیران دارای حقوق غیرمتعارف نیستند.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد معاونان معاونت حقوقی، نماینده اول قوه قضاییه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و سایر دستگاه ها، موضوع را پیگیری کنند تا مساله مشمول مرور زمان نشود.

 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روند برخورد با مفاسد، اظهار داشت: هر فسادی اعم از این که به دست قاضی، دلال، کارشناس، وکیل یا کارقاچاق کن باشد با آن برخورد می شود، در همین رابطه 13 قاضی در سال جاری به حبس های طولانی و جزای نقدی و سایر مجازاتها در احکام بدوی محکوم شده اند.

وی ادامه داد: اگر چنانچه این افراد احکامشان قطعی شود اسامی و مشخصاتشان اعلام می‌شود، همچنین تعدادی کارمند و دلال و وکیل و غیره بازداشت شده اند، در تیرماه در یک شهر آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام و برخی وابستگان جعلی قوه‌قضاییه که شاید با این کارمند متخلف اجرای احکام رابطه داشتند یا مدارک را مخدوش می‌کردند دستگیر شدند، رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد که تعداد بیشتری در حال تعقیب هستند و ممکن است در روزهای آینده افرادی در داخل قوه قضاییه، اداره ثبت یا وکلا بازداشت شوند.

 

وی با اشاره به  انهدام باند جاعلان و کلاهبرداران در شهر کرج، گفت: فردی خود را ممیز مالیاتی و کارمند مالیات معرفی کرده بود و به این عنوان از مردم پول گرفته بود، هم خودش گرفتار است و هم کسانی که بدهی مالیاتی دارند، برخی نیز خود را ماموران دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و مدعی بودند به پرونده های مردم دسترسی دارند و بیش از 200 میلیون تومان گرفته بودند.

 

حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: تعجب می کنم چطور برخی افراد این پولها را می پردازند، ممکن است فردی که فکر کند افراد مامور واقعی هستند و پول داده اند، این افراد هم مجرمند، آنها پول می دهند تا حق را زیرپا بگذارند، بیش از 500 مهر جعلی از اینها کشف شده است.

وی افزود: هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی بگیرد، اگر مردم  جزای نقدی یا مالیات باید بپردازند باید به حساب بریزند، شخصی حق دریافت وجه یا مالیات در باغ و کوچه و خانه یا پارک ندارد، برخی افراد می گویند پول را دلاری بدهید، این را بدانند که دیر یا زود دستگیر می شوند.

 

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به پرونده های خراسان شمالی در مورد منطقه آب و اداره کل راه و شهرسازیف گفت: برای هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است، درباره پرونده بیوکمپوست نیز سئوال شد که کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و البته تعداد کثیری در ارتباط با این پرونده گفته بودند شکایت می کنند ولی افرادی که رسما شکایت نامه را تنظیم کردند4200 نفر بودند، این پرونده 8 بازداشتی دارد و همچنان تعدادی از متهمان نیز با قرار آزاد شده اند.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: پرونده سعید مرتضوی رفع نقض شده و در 14 شهریور سال جاری وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده که باید سریعتر تعیین تکلیف شود، در پرونده 3 هزار میلیاردی امیرخسرو آریا نیز 7 شرکت تعیین تکلیف شده و برخی اموال نیز مشخص و تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: 4 شرکت در مزایده به فروش رسید و 3 شرکت نیز بر اساس ضوابط بابت استرداد و ردمال به بانک ملی داده شد، قاضی اجرای احکام این پرونده با وکلای دو طرف در حال بحث هستند تا از لحاظ کارشناسی اختلاف در اموال باقیمانده حل و فصل شود و اگر بانک ملی همراهی کند کار زودتر به پایان می رسد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه ای برای رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنای صندوق نوشته اند و با توجه به برکناری اعضای هیات عامل قدیم، درخواست تعیین تکلیف هیات عامل جدید را داشته اند تا اعضا هر چه زودتر انتخاب شود.

 

حجت الاسلام اژه ای در ادامه، گفت: در پرونده بانک ملت نیز 4 نفر بازداشتند و برخی نیز اعم از داخل یا خارج کشور تحت تعقیب هستند، موارد مختلف است و برخی گفته اند دریافتهای غیرمتعارف است،که این طور نیست دریافتهای غیرمتعارف نیز بوده ولی اجمالا مسایل مالی است و منحصر به دریافتهای غیرمتعارف نیست، به طور مثال مثلا گفته شده برای شرکت در 16 جلسه، 125 هزار دلار حق الجلسه گرفته اند.

 

وی گفت:  دشمنی عربستان در سالها و ماههای اخیر مشخص است، همه می دانیم پول این کشور باعث می شود تروریستها در عراق و سوریه جنایت کنند، همه جنایت منا را به یاد داریم، ولی کسانی که اقدام به تعرض به سفارت عربستان کرده اند، همه دارای یک انگیزه نبودند، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اگر فردی مرتکب جرمی شد، چگونه می شود به او تخفیف داد.

 حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: اگر قاضی تشخیص دهد که متهمان مشمول مادتین 37 و 38 قانون باشند، تخفیف ها لحاظ می شود. بخشی از پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب بود، البته دادسرای ویژه روحانیت می تواند  پرونده یا تحقیقات را واگذار به دادسرای عمومی و انقلاب کند، دادگستری تهران نیز 21 پرونده از 44 نفر متهمان را به دادگاه عمومی داد و باقی را به دادگاه ویژه روحانیت فرستاد، البته یک نفر دوباره نیز به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد، رئیس دادگاه ویژه روحانیت نیز گفت تلاش می کنیم ظرف یکی دو هفته آینده به پرونده رسیدگی کنیم.

وی افزود: درباره متهمان دادگاه عمومی تهران، رسیدگی حضوری تمام شده ولی ختم رسیدگی اعلام نشده، یک نفر از متهمان حضور پیدا نکرده و هنوز متهمان می توانند لایحه دفاعیه بدهند.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به معوقات بانکی 7هزار میلیاردی یک فرد، گفت: این شخص چندی پیش بازداشت شد، قول و قراری برای پرداخت بدهی خود به بانکها گذاشت، با قول و وثیقه و قرار آزاد شد، طبق گفته دادستان و یکی از مسؤولان طلبکار بانکها اعلام شد او همکاری نمی کند، بازپرس نیز به اتهامات مالی دیگری درباره این فرد رسید، البته اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و اخلال در نظام اقتصادی است که قرار وثیقه سنگین تری برای او صادر شده که چون نتوانسته بدهد بازداشت شده است.

 

حجت الاسلام اژه ای با اشاره پرونده بابک زنجانی، گفت: تاکنون ثابت نشده او موجودی در بانکهای خارجی داشته باشد، حداقل او گفت در 4 کشور پول دارم، بررسی شد و دیدیم چنین چیزی نیست، بعدا گفت شماره حساب ارزی بدهید ولی پولی واریز نشد، تاکنون اموالی از خود او به میزان وثیقه صادر نشده و کسی نیز به این میزان وثیقه نگذاشته است وکیل او اعلام کرد شرکای او در خارج از کشور حاضر به سپردن وثیقه 10هزار میلیاردی هستند.

وی افزود: اسم کشوری را بردند که ما عنوان نمی کنیم تا نگویند کار خراب شد، هیات های اقتصادی و قضایی به آن کشور فرستادیم ولی هیچ چیزی در آن جا حاصل نشده است، گفتند قوه قضاییه قول دهد او آزاد شود، فرضا کنیم قو داده شود شما چه می کنیدف گفتند ما پول را به بانک واسط می دهیم و این بانک ضمانت می کند، از آن بانک پرسیده شد شما ضمانت می کنید، گفتند نه، تا پول نقد در حساب من ریخته نشود تضمین نمی کنم.

 

وی افزود: به هر حال چیزی تاکنون حاصل نشده و نه پولی داده اند و نه تضمین و ضمانت قابل اعتباری ارائه شده، البته باز هم اعلام می کنیم اگر اشخاصی حاضر شوند به میزان وثیقه این پرونده که حداقل 10هزار میلیارد تومان نقد یا وثیقه ملکی بدون معارض بدهند، قرار ایشان تبدیل می شود، در خصوص حکم اعدام نیز دیوان عالی کشور نظر می دهد. گفته بودند شما شماره حساب بدهید، به وزارت نفت گفتم به شخص واسطه جدید حساب ارزی معرفی کند و به من هم رونوشت بدهند که این کار انجام شد.
    

وی در پاسخ به این سوال که قاچاق بزرگ در استان هرمزگان، کشف شد، آیا این افراد درگیر در این پرونده مشمول فساد فی الارض می شوند، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقعاتی از قوه قضاییه داشتند ولی آیین نامه این ستاد از سوی دولت است. به آنها گفتم مطالب را بنویسید و با نگاه مساعد به وظیفه خود برای کمک به این ستاد آماده ایم. 210 کانتینتر قاچاق نبوده است. دادستان بندرعباس گفته است 2 کانتینر ضبط می شود. افراد لو می دهند و 4 کانتینتر دیگر نیز کشف می شود. مورد ضبط شده 6 کانتینر است ولی اسنادی موجود است که نشان می دهد تعداد زیادی از این کانتینرها قاچاق شده و می گویند این تعداد کانتینر بوده. ولی کانتینر کشف شده 6 عدد است.

وی افزود: اسناد نشان می دهد در سالهای گذشته اقداماتی داشته اند که مجموع آنها این اعداد می شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا، ارز نیاز به بازنگری دارد. ولی قانون موجود نیز نیاز به مجری خوبی دارد. البته امکان دارد با قوانین موجود نیز برخی قاچاقچیان عمده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض متهم شوند. تطبیق متن و مصداق با قاضی است. دورنمای این پرونده نشان می دهد بسیار سنگین است و از قاچاقچیان و ماموران گمرک در آن دخالت دارند ولی نباید قضاوت کرد.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که جزئیات جدید درباره پرونده بانک ملت چیست، عنوان کرد: چیز بیشتری را نمی توان طرح کرد. مسایل از چند سال پیش شروع شده، سازمان یافته است و فردی نیست. مرکب از چند اتهام است. گزارش داده اند جرایم سازمان یافته و شبکه ای و مرکب است. با برخی عناصر ذی نفوذ مرتبط است و البته باید دید دادگاه چه تصمیمی می گیرد.

 

وی در پاسخ به این سوال که بازداشت یک فرد دوتابعیتی در گرگان صحت دارد، گفت: بله یک فرد ایرانی آمریکایی در گرگان بازداشت شده ولی کلیات اتهامات را نمی دانم. ایشان در گرگان حضور داشته ولی ممکن است در تهران به پرونده رسیدگی شود.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که پرونده سوءقصد به برادر نخست وزیر سابق چه شد، تصریح کرد: چندی پیش وانمود شد این اقدام تروریستی است. نه، یک دعوای خصوصی و اختلاف خانوادگی بوده و مسائل سیاسی یا تروریستی نبوده. طبیعی است اگر شاکی خصوصی نباشد، تعقیب نمی شود. مساله خانوادگی است و سیاسی نبود برای خودشان هم مشخص شد مسئله خانوادگی است.

 

وی در پاسخ به این سال که گزارشی درباره آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی وجود دارد، گفت: گزارش مکتوب نبوده ولی قاضی سراج می گوید تحریق عمدی نبوده. حالا اینکه اقدام پیشگیرانه باید می شده یا نه، بحث دیگری است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که رونده شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق چه شد، آیا در پرونده سعید مرتضوی، نقصی درباره دادن وجوه به برخی نمایندگان گرفته شده بود، رفع شد، گفت: ولت وغیر دولت گاهی وقتها شکایت می کنند و بعضا صرف نظر می کنند. در دولتهای مختلف داشتیم شکایت می کنند و بعدا با صرف نظر موقوفی تعقیب داده می شود. برخی شکایات نیز ثابت نمی شود. کم نداریم در دولتهای مختلف علیه افراد شکایت می شد و البته شکایت ثابت می شد و طرف، محکوم می شد. موارد  نیز بود که شکایت می شد ولی ثابت نمی شد. بعضا نیز هیات منصفه در شکایت دولت از مطبوعات شکایت را وارد نمی دانست.

وی افزود: درباره نمایندگان نیز دولت شکایت کرده و یکی دو نفر به جزای نقدی محکوم شده اند. در برخی موارد نیز قرار عدم صلاحیت برای دادسرای ویژه روحانیت صادر شد که چون جدا هستند، نمی دانم چه شد. پرونده ای معاونت حقوق ریاست جمهوری شکایت کرد و تعدادی نماینده مشتکی بودند و برخی به دادسرای ویژه روحانیت رفت که اطلاع از آن ندارم. درباره وجوهی که مدعی شده بودند در پرونده مرتضوی به نمایندگان داده شده، بحثی درباره پرونده آقای رحیمی مطرح بود. در پرونده تامین اجتماعی بن و کارت هدیه بود. بستگی دارد هر نهاد یا دولت فعلی، اختیارات خود را دارند.

وی ادامه داد: اگر در اختیارات خود این کارها شود، جرم نیست. برخی نهادها نیز مانند تامین اجتماعی اختیاراتی برای کمک به اشخاص دارند. این به نماینده کمک نمی کند. به نماینده برای رسیدگی به معلولان کمک می کند. مثلا شب عید می گویند در محل اگر کسی را می شناسید که فقیر و بی بضاعت هستند، این مقدار کارت اعتباری یا بن می دهم و شما به ایشان بدهید. همه اینها کلاه شرعی نیست. اگر چنانچه تخلف کرده باشد این تخلف دو شکل مصداق دارد. یا جزء اختیارات مدیر نیست و اگر خارج از اختیار بدهد، تخلف و جرم است. برخی نیز اختیار دارد این وجوه را بدهد به مستمندان. اگر با اختیارات خود بدهد و اطمینان داشته باشد به دست مستمندان برسد چرا خلاف باشد؟ فرض کنید کمیته امداد کمک می کند. اگر کمیته امداد به شما اطمینان دارد و بن بدهد تا به فقرای دارای شرایط بدهید. شما همه بن ها را به فقرا می دهید. این اختیار کمیته امداد است و شما هم به صاحبان امانت رسانده اید که خلاف نیست. در پرونده مرتضوی نیز نمی دانم نقص چه بوده و برطرف شده. اگر آقای مرتضوی در حد اختیارات خود وجوه را داده و برای دیگران داده، اشکال ندارد. اگر دادن وجوه جزء اختیارات او نبوده یا به اشخاص داده، دادگاه رسیدگی می کند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که  تخلفات قضات بازداشت شده چه بوده، گفت: تخلفات سیاسی ندارند ولی تخلفات مالی و غیرمالی دارند. یک قاضی دارای اتهامات متعدد بوده که به 15 سال حبس محکوم شده، برخی نیز حبس های کوتاه مدت دارند.

 

وی در پاسخ به این سوال که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد می گوید تعداد زیادی سایت بی مجوز با آبروی افراد بازی می کنند. دیوان عدالت اداری حکم داده که اینها می توانند بدون مجوز فعالیت کنند. نظر شما چیست، گفت: بعید است معاون وزیر بگوید که دیوان عدالت اداری این کار را کرده. درباره سایتهای بی مجوز یک کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه جلوگیری می کند. رییس این کارگروه نیز دادستان کل کشور است و 6 عضو دیگر از دولت هستند. الان آنجا 7 عضو دولتی در اکثریت هستند. اگر وزارت ارشاد بخواهد می تواند در یک جلسه همه سایتها را در این کارگروه بررسی کند. قبلا رای به مسدودسازی سایتها رای نمی آورد. مطلب این بود که صلاحیت چه کسی درباره تصمیم گیری در این خصوص وارد است؟
وی افزود: وزارت ارشاد آیین نامه ای داشت که دیوان عدالت اداری برخی مواد آن را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. اگر معاون مطبوعاتی گفته دیوان عدالت اداری جلوی ما را گرفته اشتباه کرده. اگر آقای انتظامی می خواهد جلوی سایتی را بگیرد به دادستان تهران یا کارگروه عنوان شده اطلاع دهد حتما از فعالیت آنها جلوگیری می شود.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا برخورد قضایی شامل افرادی که حقوق غیرمتعارف گرفته اند می شود، خاطرنشان کرد: بحث متفاوت است. اجمالا گفته شد افرادی که حقوق غیرمتعارف را گرفته اند چند دسته اند. دسته ای بر خلاف قانون با اقدامات متقلبانه این کار را کرده اند که جرم و تخلف اداری است و قابل مجازات است و باید پول را هم برگرداند. مثلا هیات مدیره شرکت زیان ده بر اساس اقدامات صوری سوددهی شرکت را عنوان کرده و پاداش را بین خود تقسیم کرده اند. این قابل تعقیب قضایی است.

وی ادامه داد: موردی بوده فردی برای حق الجلسه برای 16 جلسه، 125 هزار دلار گرفته. یعنی برای هر جلسه 8هزار دلار گرفته. برخی از این جلسات را اصلا شرکت نکرده. او قابل تعقیب قضایی است و پول را هم باید برگرداند. درباره بانکها نیز اینطور است. برخی بانکهای ضرر ده، با تقلب تراز خود را افزایش داده و پاداش به هیات مدیره داده اند. برخی نیز عضو هیات مدیره موظف است که حق دریافت نداشته ولی پول گرفته. مجرمان قابل مجازات، برکناری و انفصال و رد مال هستند. برخی نیز سواستفاده از قانون کرده اند ولی جرمی مرتکب نشده اند.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که خبری از دادگاه متهمان جدید نفتی ندارید، گفت: نه، چیز جدیدی نشنیدم. مطمئن هستم این پرونده فقط 3 متهم ندارد و ادامه دارد.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که پرونده منتشر کننده عکسهای مینو خالقی به کجا رسیده است، گفت: الان نمی دانم. هم فردی تحت تعقیب بود و هم دادگاه از ایشان توضیح خواسته. ولی به کجا رسیده را نمی دانم.

 

وی در پاسخ به این سوال که نقل قول آقای پالیزدار درباره آقای مرتضوی در خصوص فرستادن اسنادی به خارج از کشور، بوده. چرا پرونده مرتضوی اینقدر به تاخیر می افتد، عنوان کرد: نقل قول چه ربطی به سوال داشت؟ اصلا نمی دانیم این نقل قول صحیح است یا نه. پرونده آقای مرتضوی هم به دادگاه رفته است.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که وزیر ارشاد می گویند دستگاه قضایی بیشترین تاثیر را در لغو مجوز کنسرت ها داردگفت: مجوز را وزارت ارشاد می دهد و در صورتی که مسایل جانبی خلاف قانون نداشته باشد ما کاری نداریم ولی صرف دادن مجوز اینطور نیست نیروی انتظامی وظیفه ای ندارد. وظیفه ایجاد امنیت و نظم و مبارزه با ناهنجاری های آشکار بر عهده دادستان و نیروی انتظامی است. بنابراین صرف دادن مجوز به معنی نداشتن وظیفه دیگران نیست. از تعداد کثیری مجوز کنسرت، بعضا از تعداد قلیلی جلوگیری شده.

وی ادامه داد: این روزها مطلبی بود که نیروی انتظامی درباره مجوز کاری نداشته باشد. نیروی انتظامی از قبل هم برای مجوز کار نداشت ولی وظیفه این نیرو برای حفظ امنیت وجود دارد. صرف دادن مجوز دلیل نمی شود دادستان و پلیس وظیفه خود را انجام ندهند. ما درباره فسادهایی که در شبکه اجتماعی داریم یا خانه های فساد مثل ویلایی در آبسرد دماوند جمعی از جوانان دختر و پسر و اگر جلوگیری نمی شد بیشترین مشکل برای این افراد به وجود می آمد. 20 و چند لیتر مشروب الکلی و ابزار فساد دیگر وجود داشت و دادستان وظیفه برخورد داشت. در تیرماه 10 نفر از کسانی که شبکه های فضای مجازی را اداره می کردند و موجب اشاعه فحشا می شدند، سیستم اطلاعاتی شناسایی کرد و تعدادی بازداشت شدند.

 

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه باید متهمان سیاسی در بند جدایی نگهداری شوند یا دستبند نخورند یا با حضور هیات منصفه علنی محاکمه شوند. این کارها شده است، گفت: هر قانونی که لازم الاجرا شد همه بایدملتزم باشیم تا هر آنچه آمده ما موظف به رعایت هستیم. شما موارد رعایت نشده را درباره دادگاه و زندان پیگیری کنید.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه شرکتهای دانش بنیان برای وصول مطالبات بانکی فعالند و برای مردم مشکل درست می کنند. چه لزومی دارد این شرکتها شرخری کنند، گفت: این که مجوز دارند یا نه را از بانک مرکزی بپرسید. در این باره چیزی نشنیدم. گاهی افراد کلاهبرداری پیدا می شوند و چیزی را می گویند ولی نمی دانم شرکت دانش بنیان چه ربطی به مطالبات بانکی دارد؟

 

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه پرونده موسسه میزان پس از یک سال و نیم چه شد، متهمان در بازداشت موقت هستند و قرار وثیقه 6هزار میلیاردی را ندادند، گفت: علت این است برخی از این موسسات حساب و کتاب روشنی ندارند و میزان سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی و طلبی که از مردم دارند معلوم نیست. افرادی شاکی اند. برخی به عنوان کلاهبردار می خواهند از آنها شکایت کنند. باید میزان بدهی موسسه معلوم شود. دادستان باید میزان کلاهبرداری را مشخص کند.

وی افزود:  برخی موارد مالی قابل تفکیک است. ولی در کلاهبرداری باید گفت متهم سر شاکی اینقدر کلاه گذاشته. یک صندوق دولتی نامه به من نوشت در موسسه به نام آرمان 20 میلیارد سرمایه گذاری کرده ایم. گفتیم چه حقی داشتید از صندوق وابسته به دولت را به موسسه غیر رسمی ببرید. ثامن الحجج اصلا موسسه نیست. یک شرکت تعاونی اعتبار است و نمی تواند بیرون از اعضای خود اعتبار بگیرد. 500 شعبه در سراسر کشور دارد و 2 میلیون سپرده گذار دارد و 12 هزار میلیارد از مردم پول گرفته. در دفتر او که می رویم هیچی نیست. همه کارها به یک آدم منحصر شده. دادستانی و بانک مرکزی نهایتا تلاش کرده اند حساب و کتاب او را روشن کنند.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: این فرد مدعی بود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارم. چقدر تسهیلات داده، با چه نرخی، با یک بانک توافق کرده 1300 میلیارد تومان با نرخ 6 درصد یا 4 درصد وام بدهد. او نیز این مبلغ را با نرخ بالاتر به مردم داده است. یک کاغذ صوری رد و بدل کرده اند و 2 درصد سود می گیرند. اینها از روز اول مشخص نبوده. هیچ کدامشان حتی موسسه مالی و اعتباری نیستند. شرکت تعاونی اعتبار هستند که از وزارت تعاون مجوز دارند. بانک مرکزی به آنها گفته شرایط را به جا بیاورید و مجوز از من بگیرید. دیدند شرایط سخت است و نرفتند مجوز بگیرند. پرونده ها طولانی می شود چون شکات بسیار زیادند و حساب و کتاب دفاتر بسیار ناقص است.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه به خانم نرگس محمدی اجازه تلفن به فرزندان داده نمی شود و او اعتصاب غذا می کند تا تلفن بزند یا جعفر عظیم زاده 63 روز اعتصاب غذا می کند تا به مرخصی بیاید. آیا نمی شود ساز و کار دیگری درباره قانون جرم سیاسی باشد که مجبور نباشند زندانهای زیادی یا فعالان اجتماعی وکارگری بدون اعتصاب، مطالبات خود را طرح کنند، گفت:اگر کسی جرم کرد باید چه کنیم، طبعا بر اساس قانون باید رسیدگی شود و اگر محکوم به مجازات شد نباید تحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم. همه کسانی که این کارها را انجام می دهند بگویند کجای دادرسی یا مجازاتشان خلاف بوده. قانون راه را باز گذاشته. حق اعتراض و فرجامخواهی فوق العاده برای محکوم مشخص است.

وی افزود: دادستان تهران قائل به این نیست چون محکوم اعتصاب غذا کرد اعاده دادرسی او پذیرفته شد. ما می گوییم پیگیری کنید قانون جرم سیاسی انجام می شود یا نمی شود. اگر بگوییم قانون را قبول داریم که خیلی بد است از طریق غیرقانونی به حق خود برسیم. کسی در سال 88 مدعی تقلب بود. در قانون مشخص شده اعتراض چگونه است. برخورد با فتنه ای بود که مدعی این حرف، بر خلاف قانون دنبال طی کردن راه بود. زندانی می گوید تلفن می خواهم. این قانونی است یا خیر.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: اگر رفتیم و قانون تصویب کردیم هر زندانی چه امنیتی و چه غیرامنیتی از حقوق برخوردار است. اگر این حقوق رعایت نشد زندانی و آحادجامعه می تواند زندانی باشد. کجای قانون داریم زندانی می تواند از تلفن استفاده کند، بله، در نظامات زندان است که برای مسایل ضروری و خانوادگی زندانی از تلفن استفاده کند، نه برای هر کاری. بی قانونی از هرکسی ناپسند است. از دادستان پرسیدم تلفن زدن به خاطر اعتصاب نبود. هر مقدار اعتصاب می کرد حق اجرا می شد. با فشار و این مسایل، مسئله درست نمی شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: اگر هم درست شود به صورت مقطعی برای آن فرد شاید خوب باشد ولی معلوم نیست برای جامعه خوب باشد. همیشه اینطور نیست قوانین همه جوانب را در نظر بگیرد. ما منکر اصلاح و بازنگری در کارها نیست. هرگز ادعا نداریم در دستگاه قضایی هیچ تخلفی صورت نمی گیرد. اگر تخلف نبود که قاضی به 15 سال زندان محکوم نمی شد. در مقاطعی بعد از انقلاب، داشتیم قاضی اعدام شده.

 

 حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اطلاعات سپاه گفته موضوع فیشهای حقوقی را در دستور قرار داده. چه ضرورتی به ورود این نهاد است،گفت: این پرونده اگر مربوط به بانک ملت است، فقط مربوط به فیش حقوقی نیست. فیش های حقوقی را همه دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و سپاه که جاهایی ضابط خاص هستند در قانون وزارت و اساسنامه سپاه پیش بینی شده کار را دنبال می کنند. سازمان اطلاعات سپاه درباره پرونده های اقتصادی ورود دارد. سازمان اطلاعات سپاه و ناجا و وزارت اطلاعات و بسیج با ارجاع دادستان یا به صورت ضابط خاص در پرونده های مالی وارد می شوند.

حکم پرونده کرسنت صادر شده
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که زمان اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت چه زمانی است گفت: حکم صادر شده و درخواست اعمال ماده 477 و درخواست اعاده دادرسی فوق العاده کردند و درخواست پذیرفته شد. لذا اجرای حکم متوقف شده.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اطلاعات اسامی بدهکار بانکی که به قوه قضاییه رسید چه شد،گفت: دولت این اسامی را تحویل نداد. با پیگیری های مصرانه ما، بانک مرکزی اعلام کرد 570 نفر بدهکارند. اعداد صحیح نیست. مقداری اصلاح شد. تعدادی بدهکار آمدند و با اقدامات دادستانی و بانک مرکزی بدهی را تسویه کردند یا استمهال گرفتند. برخی نیز در زندان هستند.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اطلاعات آیا مدارکی توسط دادستان سابق تهران از کشور خارج شده که ملاحظاتی در این باره باشد، گفت: آقای پالیزدار خلاف می گوید و خودش متهم بوده. هیچ خبری نداریم دادستان سندی را از ایران خارج کرده باشد. مدارک علیه خودش است. چرا به خارج بفرستد، چنین چیزی تاکنون از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنایی شنیده نشد. قطعا اگر مدارکی باشد و به ضرر دادستان سابق باشد، باید نابود کند نه اینکه به خارج بفرستد. پالیزدار خودش متهم بوده و حرفش خیلی قابل اعتنا نیست.از او بپرسید تاکنون به چه کسانی این اطلاع را داده اند، مطلقا چنین چیزی نشنیده ام.

 

ویدر پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه اطلاعات درباره اسناد تخلفات بیمه ایران فیش های حقوقی و وامهای کلان، پرونده تشکیل شده است ، گفت: هنوز درباره فیش های حقوقی پرونده کیفری تشکیل نشده. بازرسی کل کشور و دولت باید اعلام کند چه کسانی دریافت غیر متعارف داشته اند.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که اطلاعات دیروز در بازدید وزیر بهداشت از زندان رجایی شهر بازدید داشته و از شرایط بهداشتی زندان ناراضی بودند. در این زمینه چه اقدامی می کنید، گفت:رمطلب کاملا صحیح است. ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان داریم. هر سال هم در بودجه مسایل را پیش بینی می کنیم ولی متاسفانه دولت به دلیل تنگناهای خود موافقت نمی کند. قانون سال 76 می گوید باید ما زندانیان مواد مخدر را به اردوگاه ها ببریم. این کار را اگر کنیم مشکلات کمتری داشتیم.

 

وی افزود: دولت موظف به تشکیل این اردوگاه ها بوده که نکرده. درباره بهداشت نیز گاهی از بودجه ها می کاهیم تا به بهداشت زندانیان برسیم. تلاش فوق العاده در این باره داریم و وزیر بهداشت هم همکاری خوبی کرده. در سال های گذشته هم ایشان کمکهای خوبی کردند. وزارت بهداشت هم باید سلامت زندانی را وظیفه خود بداند.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطلاعات آیا برای مقابله با دستفروشان قانونی دارید، گفت: اگر کالای مجاز و مشروع عرضه کنند یا مخل حمل و نقل نباشند، قانونی نداریم ولی اگر یک وانت کنار اتوبان بخواهد هندوانه بفروشد یا داخل پیاده رو مانع از رفت و آمد مردم شود، باید مقابله شود./811/پ202/ج