برخورد با نجومی‌ها، مطالبه‌‌ای برای تمام فصول
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، نزديک به دو ماه از انتشار نخستين فيش حقوقي غيرمتعارف در دولت يازدهم مي‌گذرد و به‌رغم موضع‌گيري متفاوت دولتمردان و حواشي ناشي از اين پديده، همچنان افکار عمومي در انتظار به سر مي‌برند تا دستگاه‌هاي صلاحيت‌دار برخورد مناسبي با مديران متخلف داشته و کيفري را براي اين افراد در نظر بگيرند تا همچنان جلب‌کننده اعتماد عمومي نسبت به نظام اسلامي باشد.
غلتيدن چالشي اساسي به نام «لزوم برخورد با مديران صاحب فيش‌هاي نامتعارف» در پس تحولات خارجی يا برخي رويدادهاي داخلي کم‌اهميت‌تر موضوع فيش‌هاي نجومي، در حالي است که از روز نخستيني که اولين فيش يک مدير دولتي رسانه‌اي شد، مافوق اصلي به نام «ضرورت برخورد کيفري با مديران متخلف دولتي» تلاشي همگون و فراگير براي فراموش شدن اين مسئله و تقليل دادن اهميت اين مسئله در حد مسئله‌اي فرعي و دسته‌چندم به چشم مي‌خورد.
حاميان فيش‌هاي غيرمتعارف طي اين مدت تاکتيک‌هاي متفاوتي را براي پيشبرد اهداف خود در نظر گرفته‌اند:
- فرافکني مسئله با اتهام‌زني به برخي از نهادهاي حاکميتي.
- قانع‌سازي افکار عمومي به برخوردهاي حداقلي و سطحي
- تبديل مسئله به موضوعي سياسي و حزبي.
- بالا بردن هزينه براي دستگاه قضايي و سيستم بازرسي کشور.
- به فراموشي سپردن مسئله با برجسته‌سازي اخبار و رويدادهايي دسته دوم.
- عادي‌سازي پرداخت‌هاي غیرمتعارف.
- مقصر‌سازي ديگر قوا و نهادها و شخصيت‌ها.
- جايگزين کردن برخورد سياسي به جاي برخورد حقوقي و کيفري.
در شرايطي اين جماعت در تلاش براي حفظ منافع خود و جريان متصل به خود هستند که کم‌توجهي به اصل مسئله و فروگذاري برخورد متناسب با جرم صورت گرفته و قانع شدن به برخوردهاي حداقلي يا سطحي مي‌تواند هزينه بسياري را متوجه حاکميت اسلامي و جامعه کند از جمله اينکه:
- خدشه به اعتماد مردم نسبت به کارگزاران نظام با هدف ايجاد دوگانه ملت- حاکميت.
- قبح‌زدايي پديده نامشروع و غيراخلاقي مانند فيش‌هاي نجومي در جامعه.
- زمينه‌سازي براي تقويت تضاد طبقاتي در جامعه و ايجاد شکاف در لايه‌هاي اجتماعي با هدف دوقطبي در جامعه در بعد اقتصادي.
ناگفته پيداست گم شدن اصل مطالبه اجتماعي که همان «برخورد حقوقي- کيفري متناسب با جرم صورت گرفته» در بحث حقوق‌ها و پرداخت‌هاي نامشروع و غيرمتعارف است، مي‌تواند يک حاکميت را تا آستانه سقوط به لحاظ تأثيرگذاري بر ذهن جامعه پيش ببرد و مقدمات براندازي را فراهم سازد، چراکه بدبين کردن مردم به کارگزاران هدفي است که نظام سلطه سال‌هاست به دنبال آن است، هدفي که مي‌تواند شروع يک فاجعه سياسي به شمار آيد.
بنابراين اکتفا کردن به «تشکيل کميته‌هاي چند نفره با هدف پيگيري مسئله»، «گزارش‌هاي کميته‌هاي حقيقت‌ياب»، «عذرخواهي مکرر از مردم»، «عزل‌هاي صرف» و «وعده دادن برخورد قضايي به هفته‌هاي آتي» مي‌تواند بسياري از اهداف نظام اسلامي را با چالش جدي روبه‌رو سازد.
به راستي چرا دولت موازي با «عذرخواهي» و «عزل‌هاي موردي» به شکل سازمان يافته‌تر و منسجم‌تر با اين پديده برخورد نمي‌کند .
آيا برکناري ساير مديران متخلف، امري زمانبر است که بعد از گذشت هفته‌ها از وقوع جرم هنوز برخورد لازم و متناسب با جرم، با اين افراد صورت نگرفته است مگر نه اين است که مقام معظم رهبري در روز عيد سعيد فطر مجازات اين افراد را اينگونه ذکر کردند:
1- اين حقوق‌ها، برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال است.
2- اين برداشت‌ها نامشروع، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.
3- دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر کساني بي‌قانوني کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، بايد اينها را از اين کار‌ها برکنار بکنند.
آيا بهتر نيست که «جلب اعتماد عمومي» و تقويت آن جاي خود را به اولويتي خودساخته به نام منافع جمعي برخي از حاميان فرهنگ اشرافي‌گري داده و با ساير مديران متخلف فيش‌هاي حقوقي عزل شده و درباره تمام اين افراد تصميمات کاملاً قانوني نظير «انفصال دائم از خدمت»، «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزاي نقدي توسط مدير مجرم» و «وضع مجازات تعزيري نظير حبس» اعمال شود.
در پايان بايد تأکيد کرد که برخورد حقوقي- کيفري با مديران مجرم دولتي مسئله‌اي است که نبايد در غبار پديده‌ها و رويدادهاي مختلف سياسي و اجتماعي مورد غفلت قرار گرفته و چون منافع جماعتي در به فراموشي سپردن آن است، دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي را از برخورد قاطع متناسب با جرم صورت گرفته منصرف نمايد، کما اينکه از دولت يازدهم هم‌چنين انتظاري به طريق اولي وجود دارد./998/102/ب3