مهمترین ریشه‌های مفاسد فرهنگی/ تشدید مصرف‌گرایی زنان با اشتغال
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، وجود مفاسد فرهنگی ریشه در دو امر دارد؛ نخستین و مهمترین امر، اشکالات تئوریک در دیدگاه‌ها و مباحث مربوط به زن است و تا این موضوع در نگاه مسؤولان روشن نشود و آگاهی آنان از دستورات و توصیه‌های دین تصحیح نگردد، وضع به همین صورتی که دیده می‌شود، پیش خواهد رفت و بدتر هم خواهد شد. امر دوم عدم اراده جدّی بسیاری از دست‌اندرکاران مسائل اجرایی کشور برای پیاده کردن احکام و دستورات حکیمانه شرع مقدس و سامان دادن نظام اجتماع در جهت اصلاح روابط مردان و زنان است. آنان به طور کلی این موضوع را ساده و کم اهمیت می‌انگارند و این بخشی از فساد فرهنگی است و تا حدی ریشه در امر نخست دارد.
نخست، مفاسد فرهنگی جاری در کشور پیوند نزدیکی با بروز و خودنمایی زنان در جامعه دارد و تا حدود زیادی ـ به طور مستقیم یا غیرمستقیم ـ ناشی از این موضوع است؛ زیرا به مقتضای خلقت نقش زن در ارتباط با مردان تأثیرگذاری است و مردان شأنی جز تأثیرپذیری ندارند و این پایه همه گرایش‌ها میان مردان و زنان است و ازدواج نیز بر همین پایه استوار است. از این رو می‌توان گفت که ماده اصلی فساد در جامعه، زن و رفتار خودنمایانه و تحریک آمیز او است و رفتار ناهنجار مردان و به ویژه مردان جوان که به صورت‌های مختلفی ظاهر می‌شود. در واقع بازتاب خودنمایی زنان محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر جرقه فساد در وجود زن نهاده شده است و آتشی که در مردان مشاهده می‌شود، اثر جرقه‌هایی است که ابتدائاً از سوی زنان در جامعه پراکنده می‌شوند و عکس مسئله کلیت ندارد و صحیح نیست.
آنگاه با توجه به اینکه بار اصلی حرکت و پیشرفت جامعه بر دوش مردان است و مردان به طور کلی از توانمندی و سهم بیشتری نسبت به زنان در پیشبرد جامعه به سمت اهداف متعالی برخوردارند باید پذیرفت که خودنمایی زن با مراتب مختلفی که برایش متصور است، به راحتی می‌تواند نیروی پیشرفت جامعه را به سستی کشاند و آن را دچار اختلال و کندی نماید. این نگاه گذشته از اینکه یک نگاه عقلانی است، برایند آیات و روایات و خصوصاً روایات باب تزویج است(1) و نیز در روایاتی همت زنان، مردان و همت مردان، معیشت و آبادانی دنیا عنوان شده است که ذکر آنها از وظیفه این نوشتار بیرون است.(2)
دوم، می‌گویند بروز زن در عرصه اجتماع باعث عادی شدن روابط دو صنف می‌شود و این سخن پنداری بیش نیست؛ زیرا تا وقتی ماده شهوت درون انسان است اقتضاء تأثیر و تأثر هم در او وجود دارد و از او زائل نمی‌شود و اگر مبتلا به مثل یا مزاحم نشود فعلیت می‌یابد و عادی شدن روابط به عادی شدن تأثیر و تأثر و فراگیری فساد باز می‌گردد که بطلان آن به حکم عقل و شرع معلوم است و شاهد گرفتن جوامع غربی و غیر اسلامی که غرق در شهوت و فسادند به منظور سالم نشان دادن روابط عادی دو صنف بسیار ساده‌انگارانه است.
این سخن همانند آن است که گفته شود باید مواد مخدر در جامعه فراوان و عادی شود تا مردم حساسیتی نسبت به آن نداشته باشند. بلکه لازمه آن این است که تمامی حریم‌ها میان دو صنف برداشته شود و وضعیتی که میان زوجین برقرار است میان هر انسانی با صنف مخالف خود برقرار باشد. از این‌رو در جوامع یاد شده برای پیشگیری از آفات چنین روابطی که می‌تواند نظام اجتماع را مضمحل سازد اعمال شهوت در مراکز اداری و کار و مانند آن ممنوع شده است و این ممنوعیت قانونی گرچه تا حدودی مفید است اما به مقدار ضرورت و از روی ناچاری است؛ تا حیات اجتماعی آنها تداوم یابد و هرگز کفایت نمی‌کند.
زیرا انسان یک دستگاه ماشینی نیست تا با فراهم شدن همه گونه اسباب شهوت خود را از تأثرات درونی مصون نگاه دارد و این تأثرات خواه ناخواه بر کار و فعالیت اجتماعی او فعلاً یا بعداً تأثیر می‌گذارند؛ گرچه قانون را نیز در ظاهر حفظ کند. قانون وسیله‌ای در اختیار انسان است و به طور کلی از او سلب اختیار نمی‌کند و ارتباطات صنفی با مراتب بالایی که برای آنها تصور شده به سادگی می‌تواند به تمرد از قانون بیانجامد و بلکه راه تخطّی پنهان از قانون در پرتو قانون هیچ‌گاه بسته نخواهد بود و همین منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی در جوامع پیشرفته است و اساساً رسم و برنامه آنان این است که با نقض قوانین طبیعی و الهی و جایگزین کردن قوانین ناقص خود بدترین جنایت‌ها و بداخلاقی‌های رفتاری را به نام قانون، مرتکب شوند.
این‌ها غیر از مواردی است که مفاسد اجتماعی خود صبغه قانونی یابند. افزون‌بر این انسان از نگاه ما یک موجود مادی صرف با نیازمندی‌های صرفاً دنیایی نیست تا از این راه‌ها بتوان او را به تعالی مطلوب رسانید. بلکه او نیازهای معنوی بی‌شماری دارد که تنها با رعایت حریم میان دو صنف، امکان دست‌یابی به آنها فراهم می‌شود. از این‌رو باید قوانین الهی حاکم بر جامعه بشری گردند و به طور کلی گسترش فساد و عادی شدن آن مجوّز ایجاد و ترویج فساد نمی‌گردد و اعمال محدودیت در روابط میان صنفیِ افراد جامعه، در همه عرصه‌های اجتماعی لازم است.
سوم، هدف عالی نظام اسلامی صلاح و اصلاح افراد جامعه و سعادتمندی مردم است؛ ولی رسیدن به این هدف جز با جلوگیری از مجاری فساد امکان‌پذیر نیست و با وجود جریان فساد در جامعه، هدایت‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها و آگاهی‌افزایی‌ها کارکرد مطلوبی ندارند و عملاً خنثی هستند و بلکه امیال و هواهای نفسانی در این صورت بر توده مردم جامعه غلبه خواهند کرد؛ اما اگر زمینه صاف و پاکیزه باشد اطلاع‌بخشی‌ها به سرعت تأثیر خود را نشان خواهند داد.
اگر مردمی مست هوا و شهوت باشند چگونه ممکن است پذیرای آموزه‌های دینی گردند؟ این مسأله دقیقاً مانند این است که بخواهند در زمین لجن‌زار و آلوده گل برویانند یا زراعت کنند و یا همواره معتادان مواد مخدر را به تغذیه مناسب و ورزش یا عبادت توصیه کنند یا بدون رفع آلودگی محیط به دنبال سلامت جسم خویش باشند و ضابطه در همه این موارد یکی است. رفتارهای شهوانی اگر تکرار شوند و به صورت عادت درآیند در انسان مستی ایجاد می‌کنند و مستی شهوت کمتر از مستی شراب و مانند آن نیست و حتی با نظر به تداوم بیشتری که پیدا می‌کند مخرب‌تر است و با وجود این مستی تأثیر آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها بسی اندک است.
چهارم، آنچه باید به عنوان یک اصل در مقام اجرا مورد تأکید قرار گیرد جلوگیری از تسرّی فساد است و بر این اساس باید با هر رفتار ناهنجاری که باعث رواج مشابه خود در جامعه گردد، با قاطعیت برخورد شود و مسامحه‌کاری و گذشت و چشم پوشی نسبت به آن معنی ندارد؛ زیرا مسامحه در چنین جایی مسامحه در حقوق مسلم خدا و مردم است. رفتارهای فاسد همانند بیماری‌ها چند گونه‌اند.
گاهی صرفاً فسادی در حوزه خود شخص است و اکنون تأثیری از آن مشاهده نمی‌شود و گاهی به گونه‌ای در صحنه اجتماع ظاهر می‌گردد که به دیگران سرایت می‌کند و افراد سالم به ویژه نوسالان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و افراد ناسالم را در رفتارهای خود جری‌تر و پایدارتر می‌کند و گاهی نیز به قصد تسرّی انجام می‌گیرد که این نوعی فتنه‌گری و توطئه در برابر احکام الهی و نظام دینی است و جای برخورد و قاطعیت دو مورد اخیر است و نوع برخود باید متناسب با فسادانگیز بودن رفتار باشد و در هر حال باید ممنوعیت کلی این دسته رفتارها و زشتی و اختلال‌آفرینی آنها در میان آحاد جامعه نهادینه شود که این نقطه آغاز فرهنگ‌سازی در کشور است.
پنجم، برخورد بی‌پرده و قاطع دستگاه‌ها با مفاسد فرهنگی بستر فریضه امر به معروف و نهی از منکر را برای توده مردم در سطح جامعه فراهم می‌کند و در واقع پیشتازی دولتمردان مردم متدین را نسبت به تأثیر امر و نهی خود امیدوار می‌کند و آنان را نسبت به انجام این دو فریضه بزرگ الهی تشویق می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر غیر از نصیحت و پند و اندرز و تعلیم و آموزش است و در جایی است که طرف از معروف و منکر بودن رفتار خود و پیامدهایی که در جامعه دارد به خوبی آگاه است و در عین حال آن را مرتکب می‌شود و مقابله با چنین رفتاری که تعمداً و از روی قصد و صرفاً به خاطر هوس‌بازی انجام می‌گیرد بدون پشتوانه قدرت حاکمه و حمایت مسئولان و دستگاه‌ها میسّر نمی‌گردد و در بسیاری موارد به حدّ الزام شرعی هم نمی‌رسد؛ چراکه در این صورت غالباً بی‌تأثیر است.
آری اقبال کردن به رفتار پسندیده و اعراض کردن از رفتارهای ناپسند همواره میسور و لازم است. ولی اما معلوم نیست که مجرد اقبال و اعراض امر و نهی به شمار رود و با اکتفاء به مراتب حداقلی جامعه روی اصلاح را نخواهد دید. به هر حال در امر به معروف و نهی از منکر علوّ آمر و ناهی لحاظ شده و با آن‌که ریشه در ولایت و محبت مؤمنان نسبت به یک‌دیگر دارد، همواره نیازمند جدیت و قاطعیت است. چه با زبان باشد و چه با عمل و برخورد با مفاسد باید همانند برخورد با آلودگی‌ها در فضاهای پاک و پاکیزه بوده باشد که چنین جایی گرچه جای دقت و احتیاط‌ورزی است ولی جای ملایمت و ملاطفت و عطوفت نیست.
ششم، جلوگیری از وقوع فساد نیازمند ابزار است و اصلی‌ترین و کارآمدترین ابزار برای انسان آزاد و مختار قانون است و مراد از قانون حکم لازم الاتباعی است که نقض آزادانه آن تخلف محسوب شود و عواقب ناخوشایندی داشته باشد. جریان احکام شرع در عرصه اجتماع بر عهده نظام حاکم دینی است و هر رفتاری که سعادت جامعه را به خطر می‌اندازد بر پایه احکام کلی دین باید با آن برخورد شود و قوانینی که از سوی دست‌اندرکاران امور اجرایی وضع می‌شوند، اگر در چارچوب شریعت باشند در همین راستا قرار دارند و در واقع قوانین موضوعه اجتماعی ابزارهایی برای جریان احکام الهی در میان اقشار مختلف مردم و تسهیل اداره کشور طبق موازین شرع مقدس است و اگر مخالفت صریح با حکم شرع داشته باشند مطابق آنچه در قانون اساسی نیز آمده اعتباری نخواهند داشت.
به طور کلی قانون کارآمدترین ابزار در جهت اصلاح فرهنگی جامعه است و باید برای همه عرصه‌ها و در همه موقعیت‌های اجتماعی ترتیب و تدوین یابد و وضع قانون اگر با ضمانت در اجرا همراه باشد خود بهترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر از سوی دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود و بستر را برای اجرای هر چه بهتر این دو فریضه از سوی مردم در جامعه فراهم می‌کند.
هفتم، اسلام در راستای جلوگیری از فساد و اصلاح جامعه احکامی برای روابط مردان و زنان وضع کرده و آنها را تحت عناوین واجب، حرام، مکروه و مستحب عرضه داشته است و اجرای این احکام را در سطح جامعه بر عهده فرستادگان خود، پیامبر گرامی و جانشینان آن حضرت گذاشته است و برای جلوگیری از فساد ناشی از ارتباط این دو صنف نخست نگاه افراد این دو صنف را به یک‌دیگر ممنوع کرده است و مراد از آن نگاه اختیاری و مستقیم است. زیرا نگاه اتفاقی از مدار تکلیف بیرون است و آنچه از زوایای نگاه حاصل شود اما به مرحله تمییز نرسد، خاصیت نگاه را ندارد و اگر به حد تمییز برسد با نگاه مستقیم تفاوتی ندارد و حکم آن را پیدا می‌کند. ولی محدود کردن منع شارع به نگاه‌های شهوانی پنداری سخیف و بی‌دلیل است. آری، منع نگاه برای پیشگیری از برانگیخته شدن شهوت است؛ ولی شهوت گاهی بعد از نگاه و شاید مدتی بعد از آن برانگیخته شود و در بسیاری مواقع نیز برانگیخته شدن یا نشدن آن غیرقابل پیش بینی است.
پس وجود این حکمت اگر دلیل بر عمومیت منع نگاه نشود، آن را نیز محدود نمی‌سازد و سخن بیشتر در این‌باره به جای دیگری موکول می‌گردد. به هر حال دستور اصلی به مقتضای اطلاق ادله نگاه نکردن است ولی این دستور برای عدم برخورد نگاه کفایت نمی‌کند، زیرا در بسیاری مواقع بی اختیار نگاه حاصل می‌شود که این نوع نگاه نیز می‌تواند منشأ فسادهای بعدی شود و افراد غیرمتعهد نیز از این دستورات پیروی نمی‌کنند و از سوی سوم نگاه غیرمستقیم به برخی مواضع بدن نیز تحریک کننده و شهوت برانگیز است و به همین علت شارع حکیم دستور پوشش را مکمل دستور نگاه قرار داد و چون این زن است که ابتدائاً و ذاتاً بر مرد تأثیر می‌گذارد ـ نه مرد بر زن ـ پوشش را برای زنان قرار داد تا از وقوع نگاه هرچه بیشتر، جلوگیری کند.(3)
بدیهی است که تأثیر زن بر مرد با ایجاد پوشش هم از میان نمی‌رود و لذا بروز و خودنمایی زنان در برابر مردان را گرچه با پوشش مطلوب باشند، ناپسند شمرد و به تعبیر دیگر دور شدن زنان از نگاه مردان را که از آن به پرده‌نشینی تعبیر می‌شود. به طور مطلق، نیکو و پسندیده شمرد و این حکم در جای جای احکام و دستورات شرعی نسبت به بانوان خود را نشان داده و آیات و روایات هم دقیقاً آن را افاده کرده‌اند؛ گرچه این موضوع از سوی بسیاری از عالمان دینی معاصر مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
آری، چون زنان هم ممکن است نیازمندی‌هایی در اجتماع داشته باشند که به خاطر آنها ناچار شوند در انظار مردان ظاهر شوند حکم پرده‌نشینی را از حدّ الزام به استحباب تنزّل داد و آن را مایه کمال بیشتر زن و عفت گزینی او دانست. ناگفته نماند که زنان از دیدگاه اسلام تحت تکفل مردان قرار می‌گیرند و نیازمندی آنان غالباً و تا حدود زیادی به وسیله مردان برآورده می‌شود و لذا حکم مزبور به زندگی اجتماعی آنها لطمه نمی‌زند. هرچند برخی از آنها گاهی و در شرایط ویژه‌ای ناچار به بروز در اجتماع می‌شوند که البته در این صورت کراهت بروز به مقدار نیازشان از آنها برداشته می‌شود.(4)
غرض این است که اسلام به ایجاد حریم میان دو صنف به حدّی که به نگاه یک‌دیگر درنیایند نیز اهمیت داده، گرچه حکم الزامی مختص نگاه و بالاتر از نگاه است. از این‌رو فاطمه زهرا(س) در سخن متقنی که نیاز به بررسی سند هم ندارد فرموده‌اند: بهترین چیز برای زن این است که مردی را نبیند و مردی هم او را نبیند.(5) و این سخن فضیلت پرده نشینی را برای زن به روشنی نشان می‌دهد. این موضوع دلایل و شواهد بی‌شماری دارد که باید در جای خود بررسی و بیان شوند.
اما موضوع اختلاط کراهت آن مورد اتفاق فقیهان بوده و شدیدتراست، بلکه اگر به برخورد مردان و زنان با یک‌دیگر منجر شود محکوم به حرمت است. بنگرید امیرمؤمنان(ع) چگونه مردم کوفه را مورد عتاب شدید قرار داد وقتی به ایشان گزارش دادند مردان و زنان در بازار با یک‌دیگر برخورد دارند؛ «أما تستحیون؟»(6) موضوع دیگر تعامل شنیداری با زنان است که قطعا سخن گفتن آنها با مردان و شنیدن صدای آنها از سوی مردان در نگاه شرع ناپسند است و اگر با اطوار مخصوص زنانه همراه گردد که اغلب هم چنین است به نصّ آیه شریفه محرّم است.(7)
این‌ها چند نمونه رایج ارتباط میان مردان و زنان است که حکم شرعی آنها یادآوری شد تا بتوان وضعیت موجود جامعه را از بالاترین سطح تا سطوح دیگر با آن سنجید؛ گرچه ارتباط دو صنف با یک‌دیگر محدود به آنها نیست و بحث پیرامون این موضوع از حوصله این نوشته بیرون است. در مورد پوشش زن و حدّ و حدود آن بحث‌های فراوانی است اما آنچه در اینجا مورد اشاره قرار می‌گیرد این است که آیات شریفه قرآن زنان را از ابداء زینت و تبرّج صریحاً نهی کرده است. گذشته از آن‌که زن به ویژه زن جوان سراسر زینت است و بروز او اغلب تبرّج محسوب می‌شود. خودآرایی و پوشیدن انواع جامه‌های زینت‌دار و مانند این‌ها یقیناً تحت عنوان مذکور در می‌آید و همانگونه که فقیهان نیز فتوا داده‌اند اجتناب از آنها برای زنان لازم است و مراتب دیگر زینت اگر به استثناء درآمده باشند همچنان مورد حکم تنزیهی شرع مقدّسند و باز در این جهت اختلافی وجود ندارد.
هشتم، به مقتضای اصل پیشین شایسته است زنان نیروی خود را صرف خانواده یا هم صنفان خود نمایند نه صرف برآوردن نیازمندی‌های مردان تا به این ترتیب از برخورد آنها با توده مردان به ویژه اگر جوان باشند پیشگیری شود و این دیدگاه منطبق بر اصول و موازین اسلامی است که همواره در ارتکاز متشرعان وجود داشته است. اشتغال بی‌حساب زنان گذشته از مسأله بروز و تأثیرات منفی آن بر مردان فرصت‌های شغلی را نیز از مردان باز می‌گیرد و این در حالی است که اشتغال مرد به سامان یافتن زندگی زن و فرزندان می‌انجامد ولی بهره اشتغال زن معمولاً از خودش تجاوز نمی‌کند و جز به تشدید مصرف‌گرایی او کمک نمی‌کند و معطّل ماندن مردی که نیروی بیشتری دارد خسارت سنگینی برای جامعه محسوب می‌شود.
بنابراین تشویق و ترغیب زنان برای حضور در جامعه و تصدّی امور از هر زاویه که محاسبه شود به نفع یک نظام اسلامی نیست. از این‌رو باید زنان را در این‌گونه مسائل به حال خودشان گذاشت تا بیشتر به امور خانواده بپردازند و کسانی که نیازمند حضورند به مقتضای نیازشان اقدام کنند؛ مگر نسبت به آنچه به خودکفایی زنان در امور خودشان منتهی می‌شود که تشویق به این موضوع با موضوع پرده‌نشینی آنها منافاتی ندارد و حتی مکمّل و مؤید آن به شمار می‌رود.
به طور خلاصه خانواده، نیمه پنهان اجتماع است و اشتغال زنان در بیرون از خانه موجب به وجود آمدن خلأ در خانواده می‌شود و این خلأ به سادگی قابل جبران نیست و تأثیرات منفی آن در تربیت فرزندان نیز غیرقابل پیشگیری است و اغلب موجب تضعیف روحیه مردان در انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود. از این‌رو اشتغال بیرونی زنان و کسب درآمد و مانند این‌ها نباید دغدغه و وجهه همت دولتمردان باشد، بلکه بالعکس اصل در مورد زنان این است که برای ماندنشان در خانه و پرداختن به امور زندگی مردان برنامه‌ریزی شود و به این سمت سوق یابند.
البته در جهت نیازهای خاص خودشان چون تحصیل، بهداشت و مانند این‌ها نیز برنامه‌های خاصی باید ترتیب داده شود تا سبب شود مراجعه آنها به مردان و بروزشان در برابر آنها به حداقل برسد و این برنامه‌ها گرچه مستلزم ایجاد اشتغال برای آن‌هاست ولی جهت‌گیری آن نه ایجاد اشتغال که رفع نیازمندی‌های مخصوص آنها و بی‌نیاز شدنشان از مردان است./993/702/ر
ادامه دارد...
نگارنده: مهدی شریعتی
..............................
پی نوشت:
1 ـ کافی، ج 5، ص 365؛ فقیه، ج 3، ص 260؛ تهذیب، ج 7، ص 435.
2 ـ کافی، ج 5، صص 82 و 337.
3 ـ نور، آیه 30 و 31.
4 ـ احزاب، آیه 33.
5 ـ وسائل، ج 14، ص 43 و 172؛ بحار، ج 43، ص 84 و ج 100، ص 238.
6 ـ کافی، ج 5، ص 537.
7 ـ احزاب، آیه 32.