دولت با توقیف منتقدین درپی کتمان حقایق است

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، مرتضی خلفی زاده سردبیر سایت خبری جهان نیوز با اشاره توقیف سایت خبری جهان نیوز و دلاایل ادعایی برای این اقدام  اظهار داشت: در طی نامه مورخه 25 خرداد، هیأت نظارت بر مطبوعات براساس بند 11 ماده 6 و مستند به تبصره ذیل ماده 12 قانون مطبوعات، سایت خبری «جهان نیوز» را توقیف کردند و دلیل دیگری مبنی بر توقیف ذکر نشده است، این نامه توقیف تاریخ 25 خرداد مرقوم شده است ولی امروز 26 خرداد ماه به سایت خبری جهان نیوز ارسال شده است.

وی با بیان اینکه دولت می خواهد با توقیف رسانه های منتقد از میزان انتقادات بکاهد افزود: دولت با اعمال فشار به رسانه ها می خواهد بسیاری از حقایق موجود در جامعه اعم از ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی را بین افکار عمومی کتمان کند این در حالی است که منتقدین درصدد این هستند تا واقعیات موجود را به دولت گوشزد نمایند و دولت بهتر بتواند مسیر خود را به پیش ببرد؛ رسانه های منتقد دولت دشمن دولت نبوده و نیستند.

خلفی زاده اذعان داشت: آنچه مسلم است دولت به تنهایی اجازه توقیف مطبوعات را ندارد و با ابزار هیات نظارت بر مطبوعات می خواهد با شکایت از رسانه های منتقد دولت، این رسانه ها  را مجبور به عقب نشینی از اهداف و مواضع خود کند؛ به نظر می رسد دولت قصد دارد تا هر چه بیشتر رسانه های انقلابی را در تنگنا و محدودیت خبررسانی قرار دهد.

وی گفت: اولین کنفرانس خبری ریاست جمهوری آقای روحانی  را به یاد داریم، آقای روحانی تلطیف فضای رسانه ای را مطرح کرد و دولت یازدهم در اولین اقدام رسانه ای خود شکایات از رسانه ها را پس گرفت این در حالی است که در یکساله باقی مانده عمر دولت شکایت یک طرفه از سوی دولت بسیار پررنگ شده است.

خلفی زاده با انتقاد از رویکرد رسانه ای دولت بعد از انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در سال آخر عمر دولت یازدهم، حجم هجمه به منتقدین و شکایت از رسانه های منتقد دولت از سوی نهادهای دولتی افزایش معناداری پیدا کرده و این روند شکایت بعد از انتخابات مجلس دهم با شدت بیشتری دنبال شده است، دولت به جای اینکه از منتقدین دعوت کرده و سخنان آنان را بشنود و راه تعامل را برگزیند، مسیر شکایت را در پی گرفته است.

سردبیر جهان نیوز در خاتمه گفت: در یک سال باقی مانده از عمر دولت بسیاری از مدیران رسانه های انقلابی، وقت خود را در دادگاه و شعبه های دادرسی ها می گذرانند البته این مانع از انتقاد و رسیدگی به مطالبات مردم در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی اعم از رکود، وضعیت نابسامان اقتصادی مردم نخواهد شد و این دولت است که ضرر خواهد کرد./924/د102/ج

منبع: خبرگزاری بسیج